31/01/88
رييس سازمان كار تهران يكي از مهمترين برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان را ساماندهي اشتغال اتباع خارجي عنوان كرد و خبر از پيش‌بيني 300 هزار فرصت شغلي براي اين كارگران داد كه تاكنون 80 هزار كارت اشتغال به اين افراد واگذار شده است. علي مظهري ـ رييس سازمان كار تهران ـ در گفت‌وگو با ايسنا در مورد مهمترين برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان تصريح كرد: در قدم اول موضوع پايداري مشاغل يكي از وظايف مهم وزارت كار است. وي ادامه داد: مطلب بعدي كه هدف ما است، توليد مشاغل جديد از منظر افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي و موضوع ديگر ساماندهي اشتغال اتباع خارجي است. مظهري در مورد ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اظهار كرد: ما 100هزار كارت اشتغال آماده توزيع داشتيم كه از آن استقبال خوبي هم شد و تاكنون بيش از 80 درصد اين كارت‌ها به كارفرماياني كه به ما مراجعه كرده و ضامن كارگران اتباع خارجي شده‌اند، واگذار شده است. وي اضافه كرد: از اين ميزان 60 هزار كارت در تهران و 20 هزار كارت در منطقه كرج بوده كه در مجموع 80 هزار كارت‌ اشتغال ميان اتباع خارجي توزيع شده است. رييس سازمان كار تهران تصريح كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد، كارفرمايان داخلي شديدا به خدمات اتباع خارجي راغب هستند كه اين موضوع نظام كار ما را تحت تاثير قرار داده است. به گفته وي هرچند قرار بر اين بوده كه از اتباع خارجي در بعضي از مشاغل سخت و زيان‌آور استفاده شود ولي الان گاهي در برخي از مشاغل ديگر كه سخت نيستند نيز اين كارگران مشاهده‌ مي‌شوند. مظهري در ادامه عنوان كرد: ما تا 300 هزار فرصت شغلي را براي اين كارگران پيش‌بيني كرديم، البته اگر بنابر قانون آن‌ها در ايران بتوانند حضور داشته باشند وگرنه كه آن‌ها بايد بروند. وي در مورد مجازات به‌كارگيري اتباع خارجي غيرمجاز نيز متذكر شد: مجازات كارفرماياني كه از اتباع خارجي به‌طور غيرمجاز استفاده كنند، به ازاي هر روز پنج برابر حقوق روزانه در مرتبه اول و در صورت تكرار اين موضوع تا 10 برابر حقوق روزانه است. با اين روند با توجه به اينكه طبق مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه کارگران هشت هزار و 784 تومان است، بنابراين كارفرماياني كه از اتباع خارجي غيرمجاز بهره مي‌برند، به ازاي هر روز براي مرتبه اول، 43 هزار و920 و در مرتبه دوم 87 هزار و840 تومان جريمه مي‌شوند. اما علاوه بر اين، در صورت تكرار مجدد اين كار، كارفرماي متخلف مجازات سنگين‌تري خواهد داشت. رييس سازمان كار تهران در اين مورد عنوان كرد: بعضي از كارفرمايان متخلف تا 91 روز زنداني شدن جريمه مي‌شوند كه اين موضوع با تشخيص قاضي است. مظهري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سياست‌ها جواب داده است، با سكوت و سربه بالا تكان دادن خود جواب ندادن اين سياست‌ها را نشان داد و سپس گفت: بالاخره پيگير اين هستيم كه جواب داده شود. تا زماني كه عرضه نيروي كار افغاني به اين شكل در كشور باشد و امكان استفاده از خدمات آن‌ها به اين سادگي در كشور باشد همچنان شاهد اين خواهيم بود كه در بخش‌هاي كشاورزي، ساختمان، دامداري و حتي فراتر از اين‌ها در نگهباني و سرايداري به صورت غيرمجاز از اين كارگران استفاده ‌شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: به رغم اينكه اين كارگران غيرمجاز هر روز مورد شناسايي كارشناسان ما و بازرسان نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قرار مي‌گيرند اما باز هم همه اين‌ها كفايت نمي‌كند.