24/01/88
مترجم: احسان عباسي ابيانه
نرخ رشد جمعيت در کشورهاي خاورميانه يکي از سريعترين نرخ رشدها را در جهان معاصر دارا مي باشد . بطوريکه از سال 1950 ميلادي تاکنون تقريباً 4 برابر شده است و انتظار مي رود که ظرف 50 سال آينده دو برابر شود . ولي تعداد شغلها به سرعت رشد نيروي کار در اين منطقه رشد نداشته است.
گرچه اشتغالزايي در دهه 1970 ميلادي روند نسبتاً خوبي را پشت سر گذاشت ولي در دهه 1980 در پي افت شديد قيمت جهاني نفت روند معکوس را پشت سر گذاشت و کشورهاي منطقه با نرخ بيکاري نسبتاً بالائي وارد سالهاي دهة 1990 ميلادي شدند . نرخ بيکاري متوسط براي 7 کشور بزرگ منطقه از 7/12% در سال 1990 به 15% در سال 2000 افزايش يافت .
در واقع وضعيت اسفبار اشتغال باعث ايجاد بحرانهاي اجتماعي و مهاجرت و مشکلات بسياري در اين کشورها شده است . ولي با اين وجود سياستگذاران با سؤالات اساسي و مشکلي در اين مورد مواجه هستند. که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
آيا رشد فعلي GDP مي تواند باعث فراهم شدن فرصت هاي شغلي بيشتري گردد ويا اينکه رشد بالاتري از GDP مورد نياز خواهد بود و در اين صورت اين رشد چه ميزان باشد ؟
آيا الگوي فعلي اشتغالزائي که بر پايه ايجاد شغل توسط بخش عمومي شکل گرفته نياز به تغيير دارد ؟
بررسي تجربه کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (گروه هفت شامل کشورهاي الجزاير، مصر ، ايران ، اردن ، مراکش ، پاکستان ، تونس) و همچنين کشورهاي توليد کنند نفت حوزه خليج فارس شامل کشورهاي بحرين ، کويت ، عمان ، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي در دهه 90 ميلادي پاسخگوي بسياري از اين سؤالات و سؤالات ديگر در اين زمينه مي باشد .
ميزان ايجاد اشتغال در کشورهاي MENA7 بطور متوسط در دهه 90 رشدي بالغ بر 5/2% در سال را دارا بوده است . که تقريباً در مقايسه با کشورهاي پيشرفته روند سريعتري داشته است . ولي اين روند رشد سريع توليد شغل در اين منطقه نميتواند جوابگوي رشد جمعيت در سن کار اين کشورها باشد.
در نتيجه هيچ حرکت واقعي در جهت معکوس کردن روند افزايش نرخ بيکاري در دهه 80 ميلادي در اين دهه صورت نگرفته است . و متوسط نرخ بيکاري مجدداً در دهه 1990 ميلادي افزايش يافته است .
اثر فشار جمعيت بر روي بازار نيروي کار بستگي به ميزان مشارکت جمعيت در سن کار در اقتصاد دارد .آنچه از بررسي هاي انجام شده درکشورهاي فوق الذکر بدست آمده اينست که بطور متوسط، نرخ مشارکت نيروي کار (درصدي از مردم که در سن کار هستند اعم از آنهائي که مشغول به کار هستند و يا در جستجوي کار مي باشند )، در ميان اين کشورها کاملاً متغير است . چراکه تحت تأثير ترکيبي ازعوامل و فاکتورها قرار دارد . که از آن جمله اند :
الف ) طول مدت تحصيل که باعث مشارکت کمتر جوانان در نيروي آماده به کار مي شود .
ب) امکان دسترسي به شغل مناسب که باز باعث تغيير نرخ مشارکت ميشود .
د ) ايجاد تغييرات در باورهاي عمومي ، مخصوصاً پيرامون اشتغال خانمها درخارج از خانه .
با وجود تنوع موجود در اين فاکتورها مهم مشارکت نيروي کار درکشورهاي MENA7 ، تقريباً در سالهاي دهه 90 از يک ثبات نسبي برخوردار بوده است ، (بطور متوسط 50%) (همانطور که در جدول شماره 2 نيز مشهود است )
در سراسر اين منطقه با باز شدن فضاي باورهاي اجتماعي و با توجه به اينکه بسياري از زنان و دختران به تحصيلات عاليه دست يافته اند ، نرخ مشارکت زنان دردهه 90 بطور محسوسي افزايش يافته است.
وضعيت کشورهاي MENA7 تقريباً بدين صورت بوده است در الجزاير 6% ، در اردن 5% ، در کشورها مصر پاکستان وتونس 4% و در کشور ايران و مراکش چيزي درحدود 2% که اين خود به معني تغيير ساختاري در مشارکت نيروي کار در اين کشورها بوده است . در مقابل ، نرخ مشارکت مردان در اغلب کشورهاي MENA7 کاهش يافته است در واقع علل اين امر براي کشورهاي مختلف متفاوت است ولي فقدان فرصت ها ي شغلي جذاب را مي توان مهمترين اين امر دانست .
بررسي بازار کار در اين کشورها نشان مي دهد که افزايش بيکاري بيشترين ضربه را به کساني مي زند که براي اولين بار بدنبال شغل هستند. اين موضوع مبين اين مطلب است که اساساً بيکاري نتيجه ناتواني کشورها در ايجاد شغل متناسب با حجم ورود متقاضيان شغل به بازار کار است.
اين موضوع شايد همچنين بازتاب ميل جوانان تحصيلکرده به کار در بخش هاي رسمي و عمومي مي باشد . همانطور که سيستم آموزشي در فراهم کردن مهارت هاي لازم شغلهاي خصوصي براي دانش آموزان خود موفقيت لازم را نداشته است . لذا بخش عمومي بعنوان مهمترين منبع اشتغال و اشتغالزايي در اين کشورها مطرح مي باشد . بطور متوسط استخدام بخش عمومي چيزي حدود 20% کل استخدام و تقريباً 30% استخدام در بخش غير کشاورزي در کشورهاي MEMA7 بوده است .در ميان اين گروه از کشورها ، ايران رتبه دوم را در زمينه رشد جمعيت در سن کار به خود اختصاص داده است (35% در سال)واين درحالي است که روند اشتغالزائي در اين سالها (سالهاي دهه 90 ) از نرخ پائينتري برخوردار بوده است (21% در سال)که باعث رشد نرخ بيکاري دراين سالها شده است.
نکته ديگر در مورد بازار کار ايران در اين دوره نرخ رشد بالاي بهره وري در اين کشور بوده است. که مي توان آنرا نتيجه تمايل استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت توليد موجود در اين کشور دانست .
کسري هاي موجود در بخش اشتغال که در بالا ذکر شد گاه ناشي از رشد ناکافي توليد و يا ساختار سرمايه اي توليد در کشورهاي فوق الذکر مي باشد . در برخي کشورها، مخارج دولت و سياست هاي اعتباري بسوي فعاليتهاي سرمايه بر تمايل نشان مي دهد. اگر چه ، در سطح منطقه اي و اقتصاد کلان مدارک ناچيزي دال بر فعاليتهاي سرمايه بر در اقتصاد وجود دارد .
کشش اشتغال (نسبت رشد اشتغال به رشد GDP ) براي کشورهاي MENA7 چيزي در حدود 7% مي باشد ، که تقريباً مشابه کشورهاي پيشرفته نيمکره غربي مي باشد در حاليکه که اين نسبت براي آمريکا و کشورهاي پيشرفته آسيائي چيزي در حدود 4% براي کشورهاي اتحاديه اروپا 3% و براي چين 1% ميباشد .
در سالهاي اخير بهره وري نيروي کار (که از نسبت GDP به مقدار شاغلين بدست مي آيد)در اين کشورها رشد نسبتاً آهسته اي را در مقايسه با ساير مناطق تجربه کرده است (بطور متوسط 1% در سال).
روند هميشگي اشتغالزائي توسط دولت در اين کشورها با توجه به بهره وري پائين در اين بخش مي تواند دليل اصلي رشد آهسته نرخ بهره وري نيروي کار در اين کشورها باشد همانطور که سه کشوري که پائينترين نرخ رشد بهره وري نيروي کار را دارا هستند (الجزاير ، مصر ، اردن ) درست همان کشورهائي هستند که بيشترين سهم اشتغال در بخش دولتي را به خود اختصاص داده اند .
بخش عمومي گسترده وبزرگ محتملاً بر روي رشد GDP هم مؤثرخواهد بود . چرا که استخدامهاي بخش عمومي بايد بوسيله سياستهاي بالاتر و يا حذف مخارج مولد ديگر، تأمين مالي شوند .
حال سئوال اينست با توجه به اينکه حل مشکل اشتغال در کشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا دقيقاً وابسته به بهبود عمکرد رشد GDP مي باشد چه ميزان رشد GDP بيشتر براي حل مشکل اشتغال اين کشورها در ميان مدت لازم است ؟
به منظور کم کردن نرخ بيکاري به ميزان نصف حالت فعلي در 15 سال آينده و با توجه به روند فزاينده ورود نيروهاي داوطلب به جمعيت متقاضي کار در اين کشورها ، متوسط رشد اشتغالزائي در کشور بايد سالانه چيزي در حدود 4% افزايش يابد . در نتيجه حل مشکل بيکاري در اين کشورهاي نيازمند يکسري اصلاحات پايه اي گسترده و همه جانبه است که از جمله اين اصلاحات ميتوان به جهت دهي بخش خصوصي براي رقابت گسترده با کمک سازمانهايي که بازارهاي خصوصي را حمايت مي کنند اشاره کرد که اين خود مشوق سرمايه گذاري در اين بخش خواهد بود و همچنين رشد بهره وري را به همراه خواهد داشت .
از ديگر اقدامات مؤثر در اين زمينه انعطاف پذير نمودن هر چه بيشتر قوانين کار مي باشد که به بنگاههاي اقتصادي اين امکان را مي دهد که به علامتهاي بازار عوامل توليد پاسخ دهند . لذا بخش عمومي و يا همان دولتها در اين کشورها بايد نقش خود را در اين زمينه اساساً تغيير دهند بدين معنا که بجاي تأمين شغل بايد با فراهم آوردن زير ساختارهاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي زمينه تامين شغل و اشتغالزايي در اين بخشها را مهيا نمايد .
مرجع -وب‌سايت كارآفريني