(902 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (490 بار خوانده شده است)
23/01/88 از آنجايي که بيکاري يکي از مهم ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران محسوب مي شود، دولت خدمتگزار نهم کاهش آن را به عنوان يکي از اصلي ترين راهبردهاي خود براي توسعه کشور در نظر گرفت. با عنايت به اينکه در نظام سرمايه داري، اکثريت مردم کارگر و عده اي قليل کارفرما هستند دولت نهم عزم خود را بر از ميان برداشتن اين زنجيره جزم کرد و بر ضرورت تجديدنظر در الگوي توسعه، سرمايه گذاري و بنگاه هاي اشتغال تأکيد نمود و خواستار بازتعريف فرهنگ کار و مصرف در کشور بر اساس ارزش هاي اسلامي و انساني شد. بر اين اساس، دولت رويکرد خود را بر « سرمايه گزاري و حمايت از توليد» استوار ساخت تا از اين رهگذر با هدايت سرمايه هاي پراکنده و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد اشتغالزايي در قالب طرح گسترش بنگاه هاي كوچك، متوسط توليدي زودبازده و اشتغال زا زمينه را براي حل مشکل بيکاري و در عين حال، افزايش توليد فراهم آورد. اين سياست؛ علاوه بر توزيع عادلانه منابع در مناطق مختلف به ويژه نواحي محروم، امكان هدايت منابع مالي و بانكي به سمت افزايش توليدات و صادرات كشور و نيز خلق فرصت هاي جديد شغلي و اشتغال زايي را نيز موجب شد. در اين ميان دولت با اختصاص بخشي از منابع بانکي کشور، طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده را به منظور ساماندهي اين بنگاه ها در مناطق مختلف کشور به ويژه مناطق محروم با هدف توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مختلف جامعه و همچنين افزايش توليد و صادرات به مرحله اجرا درآورد. از فوايد مهم بنگاه هاي زودبازده در کشور مي توان به؛ بکارگيري قابليت هاي مديريتي در تمام سطوح کشور، تدوين الگوي مناسب براي هماهنگ کردن مجموعه هاي مختلف در نظام اداري به منظور معرفي يک محصول واحد، دستيابي به توزيع عادلانه درآمد و ثروت، ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي و همچنين فراهم آوردن بستري مناسب براي کارآفريني و نوآوري اشاره کرد. بديهي است، دولت در اهداف تعريف شده براي اين طرح، توجه به مقوله "کارآفريني" و تقويت آن را نيز مورد توجه قرار داده است.چرا که از اين طريق، علاوه بر افزايش فرصت هاي شغلي، بومي شدن صنعت و ايجاد زنجيره هاي توليد به صورت غير متمركز حاصل مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارش تفصيلي خود از عملكرد و ميزان اثربخشي بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، با اذعان به ريشه هاي تفاوت نگاه دولت هاي نهم و هشتم، اين نکته را مدنظر قرار داده است: تفاوت اشتغال از طريق بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال كه در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبناي فلسفي و تفكر اقتصادي اين دو طرح باز ميگردد، زيرا طرح ضربتي اشتغال اصولاً بر محور خوداشتغالي پايهريزي شده بود، اما از ويژگيهاي عمده اشتغال از طريق بنگاههاي زودبازده تأسيس بنگاه و كارآفريني و توسعه صنايع كوچك و متوسط (SEMs) است و اين طرح قصد دارد كارآفريني را تشويق كرده و انگيزههاي لازم براي آن را فراهم کند. (1) بايد توجه داشت که در كشور ما همه شاخص هاي لازم براي توليد کالا و خدمات از قبيل منابع طبيعي، سرمايه مادي و نيروي انساني به اندازه كافي وجود دارد و تنها مشكل اساسي در اين راستا تربيت مديران كارآمدي است كه ضمن ساماندهي امور بتوانند برنامه هاي تدوين شده را به بهترين وجه ممكن اجرا كرده و بر آن نظارت كنند و اين طرح، راهگشاي نيل به اين مهم است. از سوي ديگر، اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده اقتصادي کوچک در کشور، افزايش توليد ناخالص ملي را در پي داشته است. در واقع، دولت نهم با جلوگيري از انحصاري شدن بخش صنعت و توليدات صنفي زمينه را براي رقابت بين توليدکنندگان داخلي فراهم آورده و حمايت خود را از حضور در عرصه توليد و صنعت اعلام داشته است. اولين تأثير مثبت اين حمايت فراگير، اعتماد عمومي و افزايش سطح آن به مشارکت در سرمايه گذاري و رشد ميزان اشتغال زايي در جامعه است که اين امر، به خودي خود، منجر به کاهش ميزان بيکاري مي گردد. دولت نهم در همين راستا، با راه اندازي پايگاهي تحت عنوان " باشگاه کار ايران " بستر را براي شناسايي متقاضيان و بهره مندي از نيروي انساني متخصص، تأمين نيروي انساني مورد نياز مراکز دولتي و خصوصي و ايجاد حلقه ارتباطي قوي در بازار کار ميان افراد جوياي کار هموار کرد تا از اين رهگذر، دسترسي صاحبان مشاغل و کارفرمايان براي رفع کمبودهاي نيروي انساني حرفه اي سهل شود. هرچند انتقادات فراواني نسبت به اجراي طرح بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين وجود داشته اما همانگونه که آمارهاي موجود بيان مي دارند، اين طرح در مسير اجرايي موفقيت آميز عمل کرده و توانسته رقم ايجاد اشتغال در کشور را که در حالت طبيعي دولت قادر به ايجاد تنها 500 تا 600 هزار فرصت شغلي است به يک ميليون تا يک ميليون و 200 هزار شغل برساند. به تعبير دقيق تر؛ اجراي شيوه هاي حمايتي و پيگيري هاي امور مربوط به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده توسط دولت نهم، ميزان بيکاري را که تا پيش از روي کار آمدن اين دولت، 3/12 درصد بوده به 8/9 درصد کاهش داد.بدين سان مشخص مي شود آنچه که به زعم عده اي از مخالفان دولت نهم کوچک و کم اهميت است، تأثيرات شگرفي در توسعه عمومي جامعه و افزايش بهره وري از منابع انساني و مالي کشور داشته که اين، نشان گوياي ديگري از تأکيد مجموعه دولت خدمتگزار بر ايجاد زمينه هاي رفاه اجتماعي و خودکفايي ايران اسلامي محسوب مي شود. برنا
