20/12/87
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي با تشريح اقدامات و برنامه‌هاي وزارت كار در زمينه بهبود فضاي كسب و كار كشور از جمله اقدامات و برنامه‌هاي مدنظر در اين مورد را اصلاح قانون كار براي بهبود فضاي كسب و كار، تغيير سيستم بازرسي كار از مچ‌گيري به بهبود، ارائه آموزش به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و ارائه آموزش‌هاي كارآفريني به 150 هزار نفر در سال آينده عنوان و تصريح كرد: مهمترين هدف برنامه پنجم بهبود فضاي كسب و كار است. محمدرضا سپهري ـ رييس موسسه كار و تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اقدامات وزارت كار در زمينه بهبود فضاي كسب و كار كشور، ابتدا به فارغ‌التحصيلان اشاره كرد و گفت: كساني كه مدرك دانشگاهي دريافت مي‌كنند، محافظه كارتر مي‌شوند و به همين دليل بيشتر به اين فكر مي‌كنند كه در سازمان‌هاي دولتي مشغول به كار شوند.

* 72 درصد كارفرماهاي كشور تحصيلات دانشگاهي ندارند
وي با بيان اينكه افراد داراي مدارك مقاطع تحصيلي پايين‌تر ريسك پذيري بيشتري مي‌كنند، افزود: هم‌اكنون 46 درصد شاغلان بخش دولتي مدرك دانشگاهي دارند ولي در بخش خصوصي تنها هفت درصد مدرك دانشگاهي دارند كه البته كارآيي آن‌ها بالاتر است. سپهري اضافه كرد: از سويي ديگر 72 درصد كارفرماهاي كشور تحصيلات دانشگاهي ندارند و اين به دليل آن است كه آموزش عالي كشور آن كيفيت لازم ندارد و نيازهاي بازار كار را پاسخ نمي‌دهد. وي با اشاره به ارائه آموزش‌هاي كارآفريني به فارغ‌التحصيلان به عنوان اقدامي براي بهبود فضاي كسب و كار كشور اظهار كرد: آموزش‌هاي مهارت‌هاي كسب و كار و كارآفريني براي تكميل كردن مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان است.

* اصلاح قانون كار براي بهبود فضاي كسب و كار
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به شاخص‌هاي كسب و كار مانند اخذ تسهيلات، اخذ صدور مجوزها و استخدام نيروي كار، شاخص استخدام نيروي كار را مربوط به وزارت كار دانست و بيان كرد: در اين زمينه وزارت كار سعي دارد كه انعطاف‌پذيري در بازار كار به وجود آورد و براي همين هم اصلاح ماده 21 قانون كار صورت گرفت و بند «ز» به آن افزوده شد.
به گزارش ايسنا، ماده 21 قانون كار در مورد روش‌هاي خاتمه قرارداد كار است كه مدتي پيش بند «ز» به اين ماده اضافه شده بود. بند «ز» ماده 21 قانون كار عنوان مي‌كند: با « كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده‌ (9) قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.» قرارداد كار ميان كارگران و كارفرمايان مي‌تواند به اتمام برسد. سپهري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا با اضافه شدن اين بند به ماده 21 قانون كار به امنيت شغلي كارگران خدشه وارد نمي‌شود؟ اظهار كرد: به هر حال شرايط به گونه‌اي است كه اگر به سمت امنيت شغلي حركت كنيم كارفرما نگران مي‌شود و اگر برعكس اين اقدام شود، كارگران نگران خواهد شد، اما در هر صورت بايد انعطاف را رعايت كرد و در كنار اين اصلاح، سيستم‌ بيمه بيكاري و تامين اجتماعي را نيز تقويت كرده‌ايم. وي تصريح كرد: هيچ كارفرما و مديري اگر واحدش توليد و رشد داشته باشد كارگر واحد خود را اخراج نمي‌كند. رييس موسسه كار در ادامه به افزايش ظرفيت سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و يادآور شد: اين ظرفيت اكنون به 8.5 ميليون نفر بيمه‌شده افزايش پيدا كرده و بيمه بيكاري نيز به 330 هزار نفر افزايش يافته است.

* تغيير سيستم بازرسي كار از مچ‌گيري به بهبود
وي از جمله اقدامات ديگر وزارت كار براي بهبود فضاي كسب و كار را تغيير سيستم بازرسي كار عنوان كرد و افزود: بازرسي كار رويكردش تغيير كرده و اگر قبلا با رويكرد مچ‌گيري بوده اكنون با رويكرد بهبود است. سپهري تصريح كرد: اقدام ديگر آن است كه وزارت كار در كارگاه‌هاي تحت پوشش خود آموزش‌هايش را گسترش داده است. وي اين آموزش‌ها را براي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي ذكر كرد و افزود: از سويي ديگر تعداد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور نيز سه برابر شده است كه اين‌ها به همكاري بيشتر كمك مي‌كند.

* هر چه اتكا به درآمدهاي نفتي كمتر باشد، فضاي كسب و كار بهتر مي‌شود
او در ادامه با اشاره به درآمدهاي نفتي كشور بيان كرد: هر چه اتكا به درآمدهاي نفتي كشور كمتر باشد، فضاي كسب و كار كشور بهتر مي‌شود، زيرا دولت در آن شرايط نياز به كسب و كار دارد و به همين دليل با بيشتر شدن نياز به كسب و كار توجه به اين موضوع نيز بيشتر خواهد شد. رييس موسسه كار در مورد درآمدهاي نفتي با اشاره به ميزان تاثيرپذيري ايران از اقتصاد جهان خاطرنشان كرد: هر چند كشور ما از اقتصاد جهاني متاثر مي‌شود ولي خيلي وابسته به شركت‌هاي چند مليتي نيست. بنابراين آسيب‌پذيري ما نسبت به كشورهاي ديگر كمتر است.

* مهمترين هدف برنامه‌ پنجم بهبود فضاي كسب و كار است
وي در ادامه عنوان كرد: هدف برنامه‌ پنجم بهبود فضاي كسب و كار كشور است كه اين بازي برد ـ برد است. يعني هم دولت و هم بخش خصوصي از اين موضوع سود خواهند برد. سپهري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا سند كار شايسته نيز در برنامه پنجم مدنظر قرار خواهد گرفت؟ بيان كرد: ما پيشنهاد اين موضوع را داده‌ايم. او در مورد كار شايسته توضيح داد: در كار شايسته موضوعات اشتغال، سيستم تامين اجتماعي، امنيت شغلي و توجه به كار زنان و جوانان مطرح است. وي در مورد شاخص‌هاي عنوان شده براي كار شايسته افزود: در كشور ما نرخ مشاركت زنان بيشتر شده و از سوي ديگر هر چند نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است اما اين نرخ كاهش يافته است.

* هرچه سرمايه‌گذاري بيشتر باشد نرخ بيكاري پايين‌تر مي‌آيد
سپهري نرخ بيكاري كشور را منوط به سرمايه‌گذاري دانست و گفت: اشتغال تابعه‌اي است از توليد و هر چه سرمايه‌گذاري در كشور بيشتر باشد نرخ بيكاري نيز پايين‌تر مي‌آيد. وي متذكر شد: در كشورهاي پيشرفته با اقتصاد كاملا فعال نيز نرخ بيكاري سه تا پنج درصد است.

* ارائه آموزش‌هاي كارآفريني به 150 هزار نفر در سال آينده
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي در ادامه به آموزش‌هاي كارآفريني اين موسسه اشاره و اظهار كرد: در سه سال اخير حدود هزار و 500 نفر را آموزش كارآفريني و كسب و كار داده‌ايم و دو هزار و 500 مربي نيز تربيت كرده‌ايم و علاوه بر اين بسته‌هاي آموزشي مختلفي هم در اين زمينه آماده كرده‌ايم.
به گفته وي در سال بعد نيز 150 هزار نفر از آموزش‌هاي كارآفريني بهره‌مند خواهند شد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: مي‌توان اطلس مشاغل را در كشور ايجاد كرد تا با كمك آن، فرهنگ‌ ملي مشاغل را تدوين كنيم كه هر شغلي تجزيه و تحليل و مسائل مربوط به آن عنوان شود.