نزول رتبه ايران به معناي برترشدن فضاي كسب و كار نيست

(1016 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(574 بار خوانده شده است)  صفحه مناسب براي چاپگر [1]
01/12/1387

تفاهم-گروه گزارش:رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام خبر برگزاري همايش دو روزه كسب و كار در هفته آينده عنوان كرد: نزول رتبه ايران در زمينه فضاي كسب و كار به معناي بدتر شدن فضاي كسب و كار كشور نيست. به گزارش ايسنا، احمد مجتهد گفت: اين همايش چهارم و پنجم اسفندماه در بانك مركزي برگزار مي‌شود كه در آن مقالاتي مربوط به ماليات، ثبت شركت‌ها، اعتبارات، شاخص‌هاي كسب و كار و ... ارائه خواهد شد. وي در ادامه به گزارش بانك جهاني در مورد فضاي كسب و كار كشورها اشاره كرد و افزود: در اين گزاش بانك جهاني سال 2009 ، 180 كشور بررسي شده بودند كه سال قبل آن 178 كشور بررسي شده بود.
مجتهد اضافه كرد: در سال 2008 ، 10 شاخص شروع كسب و كار يعني شاخص‌هاي فرآيند ثبت شركت‌ها، اخذ مجوز‌ها، تاسيس و راه‌اندازي، استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي و انحلال يك فعاليت مدنظر قرار گرفته بود اما در سال 2009 علاوه بر اين‌ها دو شاخص پرداخت نكردن رشوه و استفاده از زيرساخت‌ها نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به گفته وي رتبه ايران در سال 2009 ، 142 شده كه درسال‌هاي 2008 و 2007 اين رتبه‌ها به ترتيب 135 و 131 بوده يعني رتبه كشوري به عقب رفته است. وي ادامه داد: مثلا در سال 2008 در شاخص تاسيس و راه‌اندازي رتبه 165، استخدام و اخراج نيروي كار رتبه 147 ، ثبت مالكيت رتبه 137، اخذ اعتبار رتبه 84 ، حمايت از سرمايه‌گذاران رتبه 164، پرداخت ماليات رتبه 104، تجارت فرامرزي رتبه 142 و انحلال يك فعاليت رتبه 107 بوده كه در شاخص آخري در سال 2009 ، 14 رتبه بهبود داشتيم. وي با بيان اينكه بانك مركزي نيز در اين شرايط به صورت گسترده‌اي بحث فضاي كسب و كار را پيگيري مي‌كند، عنوان كرد: گزارش بانك جهاني چون وابسته به سازمان ملل منتشر مي‌شود اين مساله جنبه غير سياسي دارد و از نظر اقتصادي بسيار مهم است. مجتهد با اشاره به سرمايه‌گذاري در كشور خاطرنشان كرد: رشد سرمايه‌گذاري عمدتا توسط دولت انجام مي‌شد اما دولت نظرش اين است كه فضاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود و از سوي ديگر اگر بخش خصوصي وارد سرمايه‌گذاري نشود جذب سرمايه‌گذاري در كشور نيز كمتر خواهد شد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه در مورد رتبه ايران با بيان اينكه نزول رتبه‌ ايران به معناي بدتر شدن فضاي كسب و كار كشور نيست تصريح كرد كه شايد كشورهاي ديگر رشدشان بهتر بوده است.
وي با بيان اينكه از نظر وضعيت كسب و كار جايگاه مناسبي در دنيا نداريم، اذعان كرد: اين گزارش بانك جهاني شوكي وارد كرد تا كشور به اين موضوع بيشتر توجه كند و گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه زمينه‌هاي بهبود را مسوولان فراهم كرده‌اند.
وي اظهار اميدواري كرد كه وضعيت كسب و كار كشور بهتر شود و در آينده از موقعيت بهتري براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خارجي و داخلي كشور برخوردار شود. همچنين رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اعلام کرد:
تعداد بيکاران کم سواد ايراني تقريبا مساوي با شاغلان خارجي در کشوراست
وي با بياناين خبر افزود: بر اساس آخرين تحقيقات و پژوهش هاي به عمل آمده در سال 85، تعداد بيکاران بيسواد و کم سواد ايراني تقريبا مساوي با شاغلان خارجي در کشور است. دکتر علي انتظاري گفت: بر اساس اين تحقيق و پژوهش 619هزار و 943شاغل خارجي( 565هزار و 135شاغل مرد و 54هزار و 808شاغل زن خارجي) در ايران مشغول به کار هستند. وي افزود: اين در حالي است که تعداد بيکاران بيسواد و کم سواد ايراني 660هزار و 481نفر (530 هزار و 481بيکار مرد و 130هزار بيکار زن) هستند. انتظاري با اشاره به اينکه بر اساس سرشماري سال 85، در کشور دو ميليون و 992هزار و 298نفر بيکار وجود دارد، ادامه داد: از اين تعداد دو ميليون و 145هزار و 57 نفر مرد و 847 هزار و 241نفر زن هستند.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: علت کم بودن بيکار زن نسبت به مرد، خانه دار بودن اکثر زنان و همچنين نبود شغل مناسب زنان بر اساس فرهنگ و عرف جامعه ايراني است. انتظاري با بيان اينکه آمار ارائه شده، افراد باسواد و کم سواد را در بر مي گيرد، گفت: شاغلين افغان در ايران بيش از ساير اتباع خارجي ديگر است، چون آمار رسمي و دقيقي در خصوص افغان هاي شاغل در ايران وجود ندارد. به گفته وي يکي از دلايل نبود آمار رسمي در خصوص تعداد شاغلان افغان در ايران، اين است که بسياري از آنان، تبعه افغانستان بودن خود را پنهان مي کنند.
انتظاري تاکيد کرد: در ايران مشکل نبود شغل وجود ندارد بلکه مشکل اصلي اشتغال در ايران، نبود فرهنگ کار است، چرا که خود کار صاحب ارزش نيست و افراد جامعه هستند که به کار ارزش مي دهند.
وي با بيان اينکه در فرهنگ کار بايد اصلاحاتي صورت پذيرد، اظهار داشت: يک جوان تحصيل کرده هر کاري را در شان خود نمي داند بلکه کاري را مي پسندد که براي جامعه داراي ارزش و منزلت است.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تاکيد کرد: اگر نگاه فرهنگي به کار داشته باشيم، مشاغلي که با روحيات و بسترهاي فرهنگي ايرانيان تناسب بيشتري دارند در کشور ترويج پيدا مي‌کنند، اما متاسفانه در کشور به ندرت کارهاي پژوهشي و مطالعاتي در مورد فرهنگ کار انجام شده است.
وي با اشاره به اين که تقريبا به تعداد افراد بيکار، کارگر افغان در کشور وجود دارد، افزود: اگر بتوان تبيين درستي از فرهنگ کار داشته باشيم، بسياري از مسايل اشتغال در کشور حل مي‌شود.
انتظاري تصريح کرد: بارها به دولتمردان گفته‌ايم که مساله اشتغال کشور تا حدود زيادي فرهنگي است، اگر فرهنگ کار را درست کنيم، بسياري از کارجويان، خودشان کارآفرين مي‌شوند از طرفي بايد توجه داشت که اشتغال فقط بحث فني و ايجاد شغل نيست.
وي اظهار داشت: بايد موانع و ظرفيت‌هاي عرصه فرهنگ کار کشور بررسي شود و بر اساس آن شايد مشخص شود که نيازي به توليد روزافزون کار و اشتغال در کشور وجود ندارد و ممکن است به اين نتيجه برسيم که تلاش‌هايي که در حال حاضر دولت در عرصه اشتغال انجام مي‌دهد، بيهوده است.
  
[ بازگشت به مقالات کارآفرینی [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
Links
  [1] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=2829&allpages=1&theme=Printer
  [2] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=1
  [3] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&listsections