(1687 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (470 بار خوانده شده است)
87/10/21 موفقيت دولت نهم در سياست اشتغالزايي از موضوعاتي است که همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. بر اساس آمارهاي موجود درخواست براي اشتغال در دور دوم سفرهاي استاني به ميزان يک ششم کاهش يافته است.در اين گزارش خواهيم کوشيد به دستاوردهاي دولت در زمينه اشتغالزايي بپردازيم. امروزه کارآفريني و اشتغالزايي به عنوان عنصر اساسي در تحول و توسعه جوامع مختلف ، تلفيقي از علم و مهارت هاي انساني است و به همين سبب نقش و اهميت کارافريني به عنوان محرک توسعه ،در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيش از گذشته نزد دولت ها ، سياستگذاران و برنامه ريزان کشور مطرح است و همين امر نيز فضاي کسب و کار در برخي کشورها از جمله ايران را بهبود بخشيده است .به طوري که اين مهم را در زندگي لايه هاي مختلف جامعه مي توان لمس کرد. زيرا حتي بروز بحران اقتصادي و مالي در جهان نيز تغييري در سبک و سياق زندگي ايرانيان ايجاد نکرده است.
** اشتغال در بخش صنايع بررسي آمارهاي اشتغال و بيکاري در کشور نشان مي دهد که بخش هاي مختلف اقتصادي ظرفيت هاي متفاوتي در خصوص توسعه اشتغال دارند. به طوري که بخش صنعت به دليل زمينه ايجاد اشتغال و توليدات صنعتي مي تواند بستر مناسبي، براي برنامه ريزي در اين بخش باشد. نتايج اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهدکه سهم بخش صنعت در اشتغال کشور بيش از يک درصد از بهار سال 86 تا تابستان سال 87 افزايش يافت .به طوري که اين ميزان از حدود 31 درصد به بيش از 32 درصد رسيده است.
** اشتغال در معادن کشور طبق اخرين بررسي هاي آماري ،تعداد معادن کل کشور در سال 86 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود پنج درصدبه بيش از چهار هزارو 750 مورد رسيد و درهمين سال نيز اشتغالزايي در معادن ايران اسلامي به ميزان حدود هشت درصد رشد داشت . به طوري که اين امر نيز سبب ايجاد اشتغال جديد براي حدود 97 هزار نفر در اين بخش در کشور شد که اين امر به پويايي بيشتر اشتغال و بازار کسب و کار کشور کمک کرد. در راستاي کوشش هاي انجام شده در جهت توسعه اشتغال در کشور ،در سال گذشته رتبه هاي اول تا پنجم اشتغال در معادن به استان هاي کرمان ،يزد،آذربايجان شرقي ، اصفهان و فارس تعلق گرفت .
** اشتغال در بخش کشاورزي سهم اشتغال در بخش کشاورزي نيز در تابستان سال جاري به 3/22 درصد رسيد. افزايش سطح فناوري در بخش کشاورزي مي تواند کالاهاي توليدي در اين بخش را تجاري کند و سهم آن را در توليد ناخالص داخلي ، به نحو چشمگيري افزايش دهد. روند توسعه صنعتي در ايران حاکي از اين وضعيت است که طي چهار تا پنج دهه پيش در کشور بخش مهمي از جمعيت در بخش هاي غيرکشاورزي جذب شده بودند. به طوري که در سرشماري سال 1335 بيش از نيمي از جمعيت کشور در بخش کشاورزي اشتغال داشتند و اين در حالي است که شاغلان بخش صنعت در آن سال حدود 20 درصد بودند. اين روند هم اکنون تغيير کرده و بخش صنعت بعد از بخش خدمات مهمترين سهم اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است. در يک اقتصاد پويا، بخش صنعت همواره مي تواند جايگاه ارزنده اي در اشتغال کشورها داشته باشد و بخش کشاورزي به تبع رشد مکانيزاسيون از نيروي کار کمتر، اما با کيفيت برتر بهره مند شود.
** اشتغال در بخش خدمات بخش خدمات از جمله بخش هاي اقتصادي است که سهم اشتغال در اين بخش در مقايسه با بخش هاي ديگر روند افزايشي داشته و در همين مدت از 5/44 به 7/45 درصد رسيده است.
** گسترش انديشه کارآفريني يکي از اقدامات ارزشمندي که در دولت نهم براي توسعه تفکر ايجاد اشتغال در کشور انجام شده ، گسترش انديشه کارآفريني بوده است . به طوري که هم اکنون اين انديشه حتي به شکل آموزشي در دانشگاه هاي کشور تدريس مي شود . دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران با پذيرش دانشجوي کارآفريني در دولت نهم فعاليت خود را آغاز کرده است.
** دولت تنها مسئول توسعه اشتغال در کشور نيست کارآفريني تفکري فراتر از ايجاد اشتغال است. به طوري که با بستر سازي آن مي توان داشتن اعتماد به نفس را در ميان آحاد جامعه افزايش داد و نبايد تنها دولت را مسئول توسعه اشتغال دانست ، بلکه بايد فقط براي دولت، نقش حمايتي قائل شد. "تفکر وابستگي به دولت" يکي از مهمترين معايب تفکر اشتغال است . به طوري که همواره افراد جامعه به اين مي انديشند که خود را به شکلي به دولت، وصل کنند و بتوانند از آن ارتزاق کنند. به طور يقين اين تفکر براي اقتصاد هر کشوري مي تواند مهلک باشد. باز تعريفي از موضوع اشتغال و سهم نقش دولت در اين مهم با تفکر کارآفريني انجام خواهد شد ، هر چند که موضوع خود اتکايي افراد به خود و جايگزيني اين فرهنگ با تفکر قديمي، نياز به زمان طولاني دارد.
** راهکارهاي کاهش ميزان بيکاري در کشور يکي از مهمترين راهکارهاي کاهش ميزان بيکاري در کشور ، تشويق به توليد و فعاليت هاي مولد است. به طوري که برخي کشورهاي جهان مانند چين توانسته اند با چنين انديشه اي آنچنان تحرکي در جامعه خود و جامعه جهاني ايجاد کنند که تحول اقتصاد ملي خود را به نحو شايسته اي رقم بزنند . چين نيز به رشد اقتصادي 9 درصدي در سال 2007 ميلادي ، دست يافت. در همين حال تجارب کشورهاي ديگر براي جمهوري اسلامي ايران آنچنان ارزشمند است که با الگوي برداري از تجارب ديگر کشورها و بومي سازي آنها مي توان به تدوين الگويي خاص براي کشور مبادرت کرد و توسعه اشتغال و تحرک اقتصادي را در کشور رقم زد. با اين وجود برخي مسئولان معتقدند که بخش مسکن با توجه به اينکه حمايت از صنايع جانبي را به دنبال دارد ، مي تواند سهم مهمي در اشتغال در کشور داشته باشد و زمينه فرصت هاي شغلي را براي توليد کنندگان اين نوع صنايع فراهم کند.
** راه اندازي واحدهاي صنعتي در سال هاي اخير با راه اندازي هرچه بيشتر واحدهاي صنعتي و توليدي ، فضاي اشتغال و توليد در کشور بهبود يافته است . در همين حال راه اندازي بيش از 20 مجتمع پتروشيمي نيز در اقصي نقاط ايران ، زمينه اشتغال هرچه بيشتر نيروهاي توانمند و متخصص داخلي را فراهم کرده اند.
** مشاغل خانگي مشاغل خانگي که ناشي از تفکر کارآفرينانه است ، از ديگر راهکارها براي توسعه اشتغال و بهبود فضاي کسب وکار در کشور محسوب مي شود .ايران از جمله کشورهايي است که توانمندي ارزشمندي در خلاقيت صنايع دستي دارد و سابقه آن در اين عرصه به ده ها قرن مي رسد که با ايجاد کارگاه هاي کوچک خانگي مي توان در جهت صادرات اين نوع کالاها اقدام کرد. هم اکنون بخش قابل توجهي از جمعيت کشور در اين عرصه فعاليت مي کنند ، اما بايد زمينه بازار فروش داخلي و خارجي را براي هنرهاي توليد کنندگان اين بخش فراهم کرد .
** نيروهاي ارزنده کار ايران ايران به لحاظ ساختار سني ، کشور جواني است که نيروهاي ارزنده آماده به کار در حد مطلوب دارد و يکي ديگر از ويژگي هاي ارزشمند آن وجود نيروهاي زنان تحصيلکرده است. امروز در کشورهايي که تحولات الکترونيکي به وقوع پيوسته ، به علت رايانه اي شدن رشته ها و اهميت مشاغل اطلاعاتي ،بسياري از کارها را مي توان در خانه انجام داد و بسياري از شرکت هاي اين کشورها به اين نتيجه دست يافته اند که مهم نيست کار در کجا انجام شود. به همين سبب ساعات کار در بسياري از کشورها شناور است. توسعه فناوري اطلاعات و يا انقلاب الکترونيک از جمله زير بخش هاي مهم اقتصادي است که مي توان بخش خدمات را با توسعه آن گسترش داد و زمينه اشتغال را براي بسياري از آحاد جامعه، فراهم کرد. از ديگر قابليت هاي کشور توان بالاي آن در جذب گردشگر مي باشد . به طوري که با توجه به ويژگي هاي تاريخي،مذهبي و تنوع فرهنگي و آب و هوايي در ايران مي توان توسعه اشتغال را از طريق جذب گردشگر فراهم کرد و تاکنون نير اقدام هاي زيربنايي در اين زمينه صورت گرفته است. برآوردهاي آماري نشان مي دهد به ازاي يکسال مخارج هر گردشگر به کشور، هفت تا 9 شغل جديد در کشور ايجاد خواهد شد. گردشگري از جمله قابليت هاي ارزنده اي است که مي توان بدون سرمايه گذاري هاي دولتي، بخش خصوصي را در کشور فعال کرد. همانگونه که مشاهده مي شود توسعه اشتغال در کشور نياز به سرمايه گذاري هاي کلان ندارد ، بلکه اشتغال حمايت همه جانبه دولت را در بخش هاي مختلف اقتصادي مي طلبد.
** ما مي توانيم توانمندي هاي کشور در زمينه هاي صنعتي ،کشاورزي و حتي توسعه خدمات بي حد است. فقط نياز به شناسايي و حمايت دارند تا بتوان از آنها به نفع توسعه اقتصاد ملي ،بهره برداري کرد. کاهش قيمت نفت طي ماه هاي اخير مي تواند زمينه تفکر توليد بدون اتکا به نفت را افزايش دهد.کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که همواره کاهش قيمت نفت براي کشورهايي که وابستگي به اين ماده دارند ، نويد بخش است. با ادامه روند کاهش قيمت نفت به طور يقين ميزان واردات به کشور کاهش مي يابد و در نهايت زمينه توليد را در بخش هاي مختلف اقتصادي براي ما فراهم خواهد کرد.پيامد کاهش قيمت نفت در نهايت براي اقتصاد ملي مي تواند مثبت باشد. کاهش نرخ بيکاري و بهبود فضاي کسب و کار در کشور در سال جاري مي تواند نويد بخش باشد و با وجود فشارهاي ناشي از تحريم و کاهش بهاي نفت در بازار جهاني بايد جامعه را به ايستادگي در برابر رويدادهاي بين المللي تشويق کرد تا هرچه مصمم تر به سمت و سوي فعاليت هاي مولد، توسعه کارآفريني ، بهره گيري از خلاقيت ها و توانمندي ها حرکت کنند . زيرا تنها با بهبود فضاي کسب و کار و توسعه فعاليت هاي کارآفريني است که ايران مي تواند در افق چشم انداز 20 ساله به اهداف تعيين شده که همان قدرت نخست اقتصادي و علمي در منطقه است ، دست يابد و در همين حال رونق و توسعه را در جاي جاي اين سرزمين شاهد بود . ايرنا
