87/09/23
اولين كشورهايي كه در اين زمينه كار كردند آلمان، انگليس و آمريكا بودند. در آلمان در سال‌هاي 1933 تا 1935 مطالعه و شناسايي بر روي افراد با انگيزه و نوآور كه داراي محدوديت‌هاي مالي بودند، آغاز شد. اولين سياست‌ها، سياست‌هاي حمايتي ازاين افراد بود. به دنبال آن دانشكده هايي براي تربيت اين افراد دراين كشور ايجاد شد. بعد از مدتي انگليس و آمريكا نيز چنين دانشكده‌هايي را داير كردند. در اين دانشكده‌ها آموزش‌ها عمدتا? به صورت كلاسيك نبود، بلكه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد دراين آموزشكده‌ها مسايل خودشان را مي‌گفتند و از تعادي روانشناس، رفتارشناس و جامعه‌شناس و استاد مديريت استفاده مي‌كردند.
بررسي رشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نشان مي‌دهد كه يكي از دلايل توسعه اقتصادي در اين كشورها توجه جدي به مقوله كارافريني بوده است. ژاپن در سال 1958 طرحي به نام «سربازان فداكار اقتصادي» در وزارت آموزش و پرورش اجرا كرد. بر اساس اين طرح افراد از سطح دبيرستان با مسئله كارافريني آشنا شده و آموزش مي‌ديدند كه چگونه با كسب سود كشورشان را از وابستگي نجات دهند. از طرفي آموزش كارافريني را به صورت كلاسيك در دو سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. اين طرح‌ها باعث شد كه بين سا‌ل‌هاي 1970 تا 1992 بيش از 96 درصد نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به يك موقعيت برجسته و ممتاز تبديل كند، توسط كارآفرينان صورت گرفت.
در تايوان برنامه هاي تربيت كارآفرينان جوان و همچنين ارتقاي سطح كارآفرينان شاغل در تايوان براساس يك برنامه بلندمدت و فراگير كه دربردارنده قشرهاي مختلف مي باشد، طراحي شده است.
در سالهاي اخير، كارآفرينان در واحدهاي خوداشتغالي، نوآوريها و خلاقيتهاي بسيار زيادي در عرصه صنايع الكترونيك، مخابرات، كامپيوتر (سخت افزار و نرم افزار) و در بخش خدمات به ويژه در نگهداري و خدمات پس از فروش از خود نشان داده اند. هسته هاي خود اشتغالي در تايوان همان واحدهاي صنعتي كوچكي هستند كه توانسته اند بااستفاده از حجم كمتري از سرمايه مادي و نيروهاي انساني و در مقابل با بهره گيري از حجم گسترده‌تري از نيروهاي خلاق و كارآفرين همراه با بهره وري فوق العاده، نقش و تاثيرگذاري ويژه اي بر اقتصاد اين كشور بگذارند و شكوفايي اقتصادي را به ارمغان آورند.
اين كشور از نظر دارابودن تعداد شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي (از مجموع شركتهاي صنعتي) در بين كشورهاي جهان در جايگاه اول قرار دارد، چرا كه نزديك به 98 درصد از كل شركتهاي صنعتي در تايوان را بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند. در بخش خدمات نيز بيش از 89 درصد از مجموع شركتهاي تجاري و خدماتي متعلق به بنگاههاي كوچك و متوسط است
در مالزي به دليل اهميت موضوع، وزارت توسعه كارافريني تشكيل شده است كه وظايف ذيل را به عهده دارد:
1- القاي يك فرهنگ كارافريني در ميان جامعه
2- آموزش و راهنمايي كارآفرينان بالقوه در قالب برنامه‌هاي مشاوره‌اي در جهت ايجاد كسب و كار جديد
3- بهبود كيفيت و كارآيي مديريت فعلي كسب و كار
4- تشويق كارافرينان و تدارك محيط‌هاي سودمند از طريق كلوپ‌ها و انجمن‌ها

آموزش عالي و كارآفريني
يكي از آرزوهاي ديرينه نظام آموزش عالي تعداد زياد فارغ‌التحصيل در راستاي رشد كشور بوده‌است. هم‌اكنون اين آرزو تاحدي برآورده شده است اما مشكلات جدي تري مانند بيكاري و عدم فعاليت فارغ‌التحصيلان در رشته تحصيلي خود گريبانگير دولت شده است.
امروزه بسياري از دانشجويان و محصلين در مراكز علمي منتظرند تا با پايان‌يافتن تحصيلات وارد بازار كار شوند و «بازار كار» در ذهن بسياري از آنان شغل‌هاي آماده‌اي است كه منتظر آن‌هاست. اين نوع تفكر باعث كاهش نيروي اشتغال مولد شده است و همه منتظرند ديگران پيشگامان ايجاد اشتغال و توليد ثروت براي حركت به سمت توسعه اقتصادي باشند.
گام اول براي حل اين مشكل ترويج كارافريني مي‌باشد. ايجاد و تقويت ارزش‌ها و رفتارهاي كارافرينانه تحت عنوان فرهنگ كارافريني بايد از مولفه‌هاي اصلي در توسعه كارافريني باشد كه در قالب سياست‌ها و برنامه‌هاي تشويقي و ترويجي در كليه سطوح و ساختارهاي اجتماعي پيگيري شود. رسانه‌هاي جمعي مي‌توانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند. به عنوان نمونه پخش برنامه‌هاي تلويزيوني براي تشريح زندگي كارافرينان برجسته مي‌تواند مؤثر باشد. با انتشار كتب و نشريات مختلف، برگزاري همايش‌هاي كاربردي و موثر و استفاده از رسانه‌هاي مدرن مانند اينترنت بايد اين فرهنگ را در دانشجويان نهادينه كرد كه هر فارغ‌التحصيل خود را يك كارافرين بالقوه ببيند و نه يك كارمند. عدم فرهنگسازي در اين موضوع باعث شده است كه بسياري از دانشجويان با مقوله كارافريني آشنا نباشند و كارافريني را يك امر ذاتي و غير اكتسابي بدانند. اعطاي جايزه سال به كارافرينان نمونه و برگزاري مسابقات سراسري مي‌تواند به گسترش اين فرهنگ كمك كند.
دومين گام برنامه‌ريزي مناسب آموزشي دز سطح دبيرستان، دانشگاه و مراكز علمي، صنعتي مي‌باشد.
يكي از مهمترين رويدادهاي مرتبط با ترويج و آموزش كارآفريني در كشور، تصويب و اجراي «طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه‌هاي كشور» (كاراد) است. اين طرح جهت اجراي سياست‌هاي مربوط به كارآفريني برنامه‌هاي توسعه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين شده است. بر اساس اين طرح چندين مركز كاآفريني در دانشگاه‌ها ايجاد شده است كه وظيفه اجراي طرح را به عهده دارند.
يكي ديگر از سازمان‌هاي فعال در زمينه آموزش كارآفريني، سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان است. اين سازمان با برگزاري همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و دوره‌هاي متعدد آموزش تخصصي كارآفريني گام‌هاي مثبتي در راستاي ترويج و آموزش كارآفريني برداشته است.
‌با اين وجود به نظر مي‌رسد براي توسعه آموزش كارافريني بايد سياست‌هاي ذيل در نظر گرفته شود.
1- هماهنگي بيشتر بين متوليان توسعه كارافريني در كشور براي تدوين سياست‌هاي آموزش كارافريني
2- تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه و ايجاد رابطه نزديك بين مراكز علمي و صنعتي
3- ايجاد و تقويت مؤسسات انكوباتوري در دانشگاه
4- تدوين برنامه‌هاي آموزشي بلندمدت در چهارچوب مقاطع تحصيلي مختلف و مراكز آموزشي
5- تدوين برنامه‌هاي آموزشي براساس نيازهاي آموزشي منطقه‌اي
6- فراهم‌سازي بسترهاي مناسب يراي تشكيل مؤسسات خصوصي آموزشي
7- قراردادن واحدهاي اجباري و اختياري متناسب با هر رشته تحصيلي و تدوين دوره‌هاي آموزشي كارافريني متناسب با هررشته

موانع قانوني و سياست‌هاي حمايتي
بهترين بستر براي اينكه هركارافرين بتواند ايده خود را به مرحله اجرا برساند راه‌اندازي يك كسب و كار كوچك است. شرط راه‌اندازي يك بنگاه كوچك و ادامه فعاليت براي اجراي ايده‌هاي كارافرينانه، فراهم‌بودن بسترهاي لازم مي‌باشد اين بسترسازي وظيفه اصلي دولت از طريق قانونگزاري، رفع موانع قانوني و اجراي سياست‌هاي حمايتي صحيح مي‌باشد كه در ادامه به بخشي از آن اشاره مي‌كنيم.

1- فرايند اخذ مجوز:
فرايند طولاني اخذ مجوز و بروكراسي شديد اداري، تغيير دائمي ضوابط و قوانين، عدم سازگاري قوانين با عوامل محيطي و منطقه‌اي موجب شده‌است تا بسياري از كارافرينان در ابتداي راه با مشكلات زيادي مواجه شوند. امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته اين فرايند قانوني به شدت تسهيل شده است. به عنوان نمونه در كشور كره جنوبي دولت ترتيبي اتخاذ نموده است كه تمامي مراحل راه‌ندازي يك كسب و كار جديد از طريق مقامات محلي و با يكبار مراجعه قابل حل باشد.

2- سياست‌هاي مالي و اعتباري:
تامين اعتبار مالي براي اجراي ايده‌هاي نو در قالب كسب و كار كوچك بايد يكي از كليدي‌ترين سياست‌هاي حمايتي دولت باشد.
در اين راستا اقدامات مناسبي در كشور صورت گرفته است. وزارت صنايع با پرداخت وام‌هاي كم‌بهره در قالب طرح‌هايي به توسعه كارآفريني كمك مي‌كند. دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري نيز با راه‌اندازي «شبكه مالي سرمايه‌گزاري ريسك‌پذير ايران» مي‌تواند اطلاعات مالي را در اختيار كارآفرينان قرار دهد.
با يان وجود متاسفانه هنوز سيستم بانكي كشور در جهت تامين اعتبار كسب و كارهاي كوچك با سياست‌هاي توسعه كارآفريني هماهنگ نيست. يك كارافرين براي دريافت اعتبار با مشكلات متعددي مانند تامين وثيقه، راه‌اندازي 50درصد فعاليت براي كسب اعتبار و آماده‌كردن مدارك مختلف روبرو مي‌شود به طوريكه بسياري از ايده‌ها در همين مرحله ناكام مي‌ماند. ايجاد كميته‌هاي كارشناسي باعنوان صندو‌ق‌هاي ضمانت براي تشخيص شايستگي افراد و مناسب بودن ايده‌ها نيز موجب مي‌شود كارافرينان سريعتر و راحت‌تر به تسهيلات بانكي دست پيدا كنند. همچنين كاهش هزينه‌ها از طريق تخفيف ماليات و هزينه‌هاي ضروري مي‌تواند به گسترش روحيه كارآفريني كمك كند.

3- سياست‌هاي توسعه و انتقال تكنولوژي:
تكنولوژي‌هاي جديد در جهان امروز بستر فعاليت بسياري از كارافرينان است. از طرفي بايد به روشني بدانيم كه تكنولوژي‌‌هاي جديد بدون بومي‌كردن و سياست‌هاي دقيق انتقال تكنولوژي نه تنها موجب توسعه كارافريني مي‌شود بلكه مشكلات متعددي را به وجود مي‌آورد. براي انتقال تكنولوژي بايد به نكات ذيل توجه كرد:
الف: انتقال هر نياز تكنولوژي به راحتي امكان‌پذير نيست.
ب: نيازهاي واقعي تكنولوژي را هنگامي مي‌توان به خوبي تشخيص داد كه افراد خبره، صاحبنظر و آشنا با تكنولوژي‌ها به صورت فعال حضور داشته‌باشند.
ج: انتقال تكنولوژي مورد نظر را وقتي مي‌توان سرعت بخشيد كه مؤسسات تحقيق و توسعه در داخل كشور به صورت فعال باشند.
د: شناسايي دقيق تكنولوژي‌هاي مشابه در كشورهاي مختلف و انتقال تكنولوژي مناسب با شرايط منطقه‌اي در توان كسب و كارهاي كوچك نميباشد
با توجه به نكات فوق به نظر مي‌رسد دولت بايد با ايجاد و حمايت مراكز توسعه و انتقال تكنولوژي كارافريني مبتني بر تكنولوژي‌هاي جديد را توسعه دهد.

4- تسهيل صادرات و واردات:
فراهم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات كالاها يكي از دلايل عدم رشد صنايع كوچك و به تبع آن كارافرينان مي‌باشند. بي‌ثباتي قوانين صادرات و واردات، تشريفات طولاني اداري براي دريافت ارز، بي‌ثباتي نرخ ارز از جدي‌ترين موانع صادرات و واردات كالا مي‌باشد. از طرفي به نظر مي‌رسد براي حمايت از ايده‌هاي جديد در صادرات كالاهاي صنايع كوچك دولت برنامه مدوني ندارد. بسياري از بنگاه‌‌هاي كوچك توان توليد محصولات صادراتي دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين‌المللي نيستند.
طراحي و ايجاد سازمان‌هاي فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراكنده صنايع كوچك مي‌توان موجب پويايي و رشد اينگونه واحدها شود. اين سازمان‌ها با ارائه خدماتي مي‌توانند بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در صادرات محصولات جديد خود كمك كنند. خدماتي مانند:
الف: تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي مشاوره‌اي و بازاريابي بين‌المللي
ب: ارائه خدمات مشاوره‌اي براي رشد كيفيت محصولات در جهت اخذ گواهينامه‌هاي بين‌المللي
ج: مشاركت در هزينه‌هاي تبليغاتي و شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي

5- نقش اطلاع‌رساني دولت:
اطلاعات براي بقاي كسب و كار و در عين حال رشد و توسعه آن اهميت حياتي دارد. فقدان اطلاعات مي‌تواند به هزينه‌كردن بيش از حد سرمايه منجر شود. هرچه كسب و كار پيچيده‌تر باشد و كارافرين ايده‌ي جديدتري داشته باشد سيستم اطلاعاتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. با توجه به اهميت موضوع در بسياري از كشورها دولت و سازمان‌هاي وابسته چنين رسالتي را به عهده مي‌گيرند. تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي مورد نياز كسب و كارها و ارائه خدمات و حمايت‌هاي اطلاعاتي مي‌تواند به رونق كسب و كارها كمك كند.
از طرفي توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و آموزش شيوه‌هاي نوين مانند تجارت الكترونيك مي‌تواند به كارافرينان كمك كند تا ايده‌هاي خود را به صورت كشوري و جهاني مطرح كنند

6- حمايت از شبكه كارآفرينان نه بنگاه هاي ايزوله
امروزه بحث شبكه سازي و خوشه سازي ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط در اولويت سياستهاي توسعه صنعتي كشورها قرار گرفته است. منطق آن اين است كه در دنياي كنوني نوآوري و كارآفريني در يك صنعت نمي تواند منتزع از ساير بنگاه ها و نهادهاي مرتبط با آن باشد. به عبارت بهتر به جاي تمركز بر ايجاد بنگاه ها، بايد بر ايجاد زنجيره ها تآكيد نمود.
متاسفانه هنوز در كشور ما پرداخت حمايتهاي مالي به طور مستقيم به بنگاه ها نشانه حمايت دولت از كارافرينان تلقي مي شود. اما بايد پرسيد چرا بيش از نيمي از شركتهاي تازه تاسيس ورشكست مي شوند؟ چرا بسياري از بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور كمتر از نصف ظرفيت خود را فعال نموده اند؟ چرا با اين همه بنگاه هنوز نمي توانيم در بازارهاي جهاني و حتي منطقه اي حرفي داشته باشيم؟ آيا جز اين است كه ايجاد بنگاه ها فرع است و تكميل زنجيره هاي ارزش صنعتي اصل؟
بلوغ سياستهاي صنعتي كشور آن موقع خواهد بود كه دولت به جاي انبوهي از كمكهاي پراكنده و مستقيم به بنگاه ها، به گروهي از زنجيره هاي صنعتي كه مي توانند رقابت پذيري خود را در سطح جهاني اثبات نمايند كمك كند.