پنجشنبه 4 خرداد 1391 - 23:13

بررسي وضعيت زنان داراي تحصيلات عالي ، در بازار كار ايران

(1638 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(645 بار خوانده شده است)

87/09/14
زنان به عنوان نيمی از جمعيت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزآيندهای در فعاليتهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی میباشند و نقش تعيين کنندهای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ايفا می کنند.از طرف ديگر ، ارتقای نقش زنان در فعاليتهای اقتصادی ، سياسی و اجتماعی منجر به دستيابی به فرصتهای بيشتر برای رشد و توسعه اقتصادی میگردد .
به گزارش "ایونا" ، در بخشي از مقاله ي عليرضا محمدی كارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ريزی آمده است : امروزه يکی از مهمترين مباحث در حوزه مسايل زنان، مسئله تحصيلات و حضور آنان در عرصههای اجتماعی- اقتصادی از جمله نقش و حضور زنان در بازار کار است .
در ايران با توسعه آموزش عالی در سالهای پيش و پس از انقلاب و گسترش دانشگاهها و فضاهای آموزشی و به موازات آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و توجه بيشتر به حقوق زنان و دختران ، امکان بيشتری برای حضور دختران در دانشگاهها پديد آمده است .
با اين حال و با توجه به پيشرفتهايی که در اين خصوص پديد آمده ، وجود نابرابریهای جنسيتي در عرصههای مختلف از جمله آموزش از مهمترين چالشهای پيش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ايران محسوب میشود . نابرابریهای جنسيتي نه تنها دارای آثار سوء بر زنان و دختران است بلکه منجر به آسيب رساندن به کل افراد جامعه میشود . به عبارت ديگر نابرابریهای جنسيتي دارای اثر منفي بر توسعه انسانی و ارتقای کيفيت نيروی انسانی است .
از اينرو توجه به موضوع نابرابریهای جنسيتي و جنبههای مختلف آن در حوزه هائي نظير آموزش ، بهداشت ، دستمزد و اشتغال از اهميت براي اقتصاد دانان از اهميت بالائي برخوردار است .
در حال حاضر يکی از مهمترين چالشهای بازار کار در ايران افزايش فارغ‌التحصيلان و دانشآموختگان آموزش عالی در کشور و جذب آنان در بازار کار است . در اين ميان ، افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تمايل زنان به داشتن تحصيلات عالی و رشد قابل توجه دانشآموختگان دختر دانشگاهها در کشور ، به عنوان چالشی در رابطه با بازار کار و مباحث اشتغال ، بيکاری و دستمزد مطرح است .تعداد کل دانشآموختگان آموزش عالی در کشور طی سالهای 1380 تا 1384 به طور متوسط 4.15 درصد رشد يافته است . همچنين متوسط نرخ رشد دانشآموختگان آموزش عالی در اين سالها برای مردان و زنان به ترتيب 73/5 و 85/11 درصد بوده است .
اين نکته نشان دهنده اين است که تعداد زنان فارغالتحصيل دانشگاهها طی سالهای 1380 تا 1384 به مراتب بيشتر از فارغالتحصيلان مرد رشد داشته است . يکی از عوامل اين مسئله ناشی از افزايش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاهها است . بطوريکه طی سالهای 1380 تا 1384 همواره تعداد پذيرفتهشدگان دختر دانشگاهها از پسران بيشتر بوده است .
بررسی ساختار فارغالتحصيلان دانشگاههای کشور به تفکيک مقاطع تحصيلی مختلف نشان مي دهد که توزيع فارغالتحصيلان زن و مرد در ميان مقاطع تحصيلی مختلف يکسان نمي باشد . در مقاطع تحصيلی بالاتر مانند کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای و تخصصی تعداد فارغالتحصيلان مرد به مراتب بيشتر از فارغالتحصيلان زن است . از جمله دلايل اين مسئله ، گذشته از اعمال برخی سياستهای جنسيتی برضد زنان ، میتواند ناشی از سن ازدواج پايينتر در دختران و بارداری آنان باشد . اين عوامل موجب عدم توانايی و يا عدم تمايل زنان به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلی بالاتر میشود .
افراد جامعه اعم از زنان و مردان براساس انگيزهها و عوامل مختلفی خواهان آموزش بيشتر میباشند . به عبارت ديگر تقاضا برای آموزش بيشتر تابعی از عوامل مختلفی مانند هرينههای آموزشی ، منافع انتظاری فرد و کسب موقعيت اجتماعی و اقتصادی بهتر است . تقاضا برای آموزش عالی در واقع به معنای عرضه نيروی کار تحصيلکرده و متخصص ، با چند سال تاخير ، به بازار کار میباشد . برخی مطالعات صورت گرفته نشان دهنده اين است که طی سالهای 1376 تا 1381 همواره بيش از 80 درصد فارغالتحصيلان دورههای آموزش عالی از نظر اقتصادی فعال بودهاند .اين مطالعه همچنين بيان میکند که ميزان مشارکت اقتصادی زنان فارغالتحصيل دورههای آموزش عالی از 6/86درصد در سال 1376 به 1/71 درصد در سال 1381 کاهش يافته است . اين نکته نشان دهنده اين است که با توجه به نقش نانآوری مردان و محدوديت فرصتهای شغلی برای زنان، به مرور درصد زنان خانهدار دارای تحصيلات عالی افزايش پيدا کرده است .
نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 8/11 درصد در سال 1380 به 1/17 درصد در سال 1384 رسيده اين در حاليست كه نرخ مشارکت اقتصادی مردان از 1/62درصد در سال 1380 به 9/64درصد در سال 1384 رسيده است . اين آمار بيانگر آنست كه رشد مشارکت اقتصادی زنان از مردان بيشتر بوده است .
از طرف ديگر ، نرخ بيکاری در ميان زنان از 9/19 درصد در سال 1380 به 17 درصد در سال 1384 رسيده است . نرخ بيکاری زنان 15 تا 24 سال نيز از 1/41 درصد در سال 1380 به 2/32 درصد در سال 1384 کاهش يافته است . به گزارش ايونا و بر اساس اين پژوهش ، سهم اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) طی سالهای 1380 تا 1384 نشان مي دهد که زنان در بخش خدمات (84/39 درصد) بالاترين ميزان مشارکت را نسبت به ديگر بخشهای اقتصادی (کشاورزی 74/31درصد و صنعت 4/28درصد) دارا هستند . براساس اين پژوهش سهم اشتغال زنان و مردان در بخشهای مختلف اقتصادی از لحاظ ساختاری تا حدودی متفاوت است كه براين اساس طی سالهای 1380 تا 1384در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (6/30 درصد) از زنان (4/28 درصد) بيشتر بوده است . در حالی که ميزان مشارکت زنان در بخش کشاورزی (74/31 درصد) از مردان (8/22درصد) بيشتر بوده است . سهم زنان و به خصوص زنان دارای تحصيلات عالی در نيروی شاغل کشوربراساس آمار اندك است . به عبارت ديگر علیرغم افزايش تعداد زنان و دختران دارای تحصيلات عالی در سالهای اخير و گسترش حضور زنان در عرصههای اجتماعی و اقتصادی، هنوز سهم اندکی از بازار کار را در اختيار دارند .
همچنين تفکيک شاغلان به گروههای عمده شغلی و به تفکيک جنسيت نشان دهنده اين است که 6/29 درصد از کل شاغلان زن را متخصصان و 1/20 درصد نيز به گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط اختصاص دارد . هرچند به نظر میرسد که عمده نيروی کار شاغل در گروه صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط فاقد تحصيلات عالی باشند .
ترکيب شاغلان در هرکدام از گروههای شغلی به تفکيک جنسيت نشان دهنده اين است که از کل متخصصان شاغل در کشور در حدود 8/42 درصد از آنان را زنان تشکيل میدهند . همچنين در حدود 3/26 درصد از شاغلان در گروه شغلی کارمندان امور اداری و دفتری را زنان تشکيل میدهند . اما در سايرگروههای شغلی شکاف زيادی ميان ترکيب جنسيتی شاغلان وجود دارد . بهبود نسبی و ضعيف اشتغال زنان ، در سالهای اخير ، جدا از ساير عوامل اقتصادی مانند ادوار تجاری و ديگر عوامل موثر بر بازار کار ايران میتواند ناشی از ارتقای تحصيلات عالی در ميان زنان و دختران و افزايش قابل توجه فارغالتحصيلان دختر از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باشد . از اينرو توجه به سياستهای جنسيتی در رابطه با آموزش عالی در کشور از اهميت زيادی برخوردار بوده و دارای تاثيرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد بود .
بررسی دقيقتر درباره رابطه فارغالتحصيلان دختر آموزش عالی و وضعيت اشتغال در بازار کار ايران و تاثيرات نابرابریهای جنسی در آموزش بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نيازمند استفاده از مدلهای اقتصادی و ابزارهای اقتصاد سنجی است . مقايسه نسبت دانشآموختگان دختر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به کل دانشآموختگان (8/49درصد) با نسبت زنان متخصص شاغل به کل متخصصان شاغل (8/42 درصد) نشان دهنده اين است که بيشتر زنان دارای تحصيلات عالی جذب بازار کار شدهاند و بخش کمی از آنان بنا به دلايلی مانند عدم تمايل فرد برای ورود به بازار کار و يا مرتبط نبودن تخصص فرد با نيازهای بازار کار در بازار کار جذب نشدهاند . به همين دليل در حالي كه سهم گروههاي شغلي قانونگذاران ، مقامات عالى رتبه ومديران ، متخصصان و تكنسين ها از كل شاغلين در حدود 18 درصد و سهم مردان شاغل در همين گروهها از كل شاغلين مرد حدود 14 درصد است اما سهم زنان شاغل در اين سه گروه از كل شاغلين زن به 40 درصد افزايش مي يابد. به عبارت ديگر زنان براي ورود به بازار كار نياز بيشتري به تخصص و تحصيلات عالي دارند . همچنين مي توان اين گونه هم استدلال كرد كه افزايش تحصيلات عالي زنان به بازار كار هم منتقل شده و اين ادعا كه زنان عليرغم اشغال فرصتهاي آموزشي جذب بازار كار نمي شوند قابل مناقشه است . از طرف ديگر بررسی ساختار گروههای شغلی و جنسيت در آنها در بازار کار ايران نشان دهنده اين است که در گروه شغلی متخصصان که نيروی کار نيازمند داشتن تحصيلات عالی است يک تناسب ميان فارغالتحصيلان زن و مرد و ترکيب جنسيتی آنان در بازار کار برقرار است .
همچنين با توجه به ترکيب و سهم گروههای شغلی مختلف ملاحظه میشود که سهم کل متخصصان از بازار کار در ايران کمتر از 10 درصد است . به عبارت ديگر عمده نيروی کار شاغل در کشور فاقد تحصيلات عالی بوده و بخش عمدهای از آنان را مردان تشکيل میدهند . از اينرو با جمعبندی نکات فوق میتوان بيان داشت که اعمال سياستهای جنسيتی و تبعيض عليه زنان در حوزه آموزش عالی با بهانههايی مانند بهبود وضعيت اشتغال مردان و کاهش بيکاری، نمیتواند از لحاظ علمی توجيهپذير باشد .
چراکه مشکل بيکاری در کشور نه تنها ناشی از افزايش فارغالتحصيلان زن آموزش عالی نبوده بلکه معلول عوامل ديگری است که پرداختن به آنها خارج بحث اين نوشتار است . از طرف ديگر، در بسياری از کشورهای جهان ، به منظور توانمندسازی زنان و رفع عقبماندگیها گذشته آنان در حوزه آموزش تبعيضهای مثبت برای زنان اعمال میکنند تا در سايه آن جمعيت فعال جامعه توانمندتر شده و منجر به افزايش توليد ملی و بهبود کيفيت زندگی برای تمام اقشار جامعه گردد .

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است