راه‌اندازي مركز گواهي ديجيتال در كشور

(926 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(422 بار خوانده شده است)  صفحه مناسب براي چاپگر [1]
رييس مركز توسعه‌ي تجارت الكترونيكي خبر داد:
87/08/21
قوانين حمايتي از گواهي امضاي ديجيتال در سطح كلان كشور كه از امضاي ديجيتال حمايت مي‌كند قبلا در مجلس تصويب شده بود اما يكي از مشكلات اجراي اين قوانين راه نيفتادن CA يا گواهي ديجيتال بود كه اكنون راه‌اندازي شده است. جعفر محمودي - رييس مركز توسعه‌ي تجارت الكترونيكي - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اسنادي كه امضاي ديجيتال دارند از نظر ثبوت در محاكم و مراجع قانوني مثل اسناد ديگر هستند، مانند تجارت الكترونيكي كه پيگيري از سوء استفاده‌ها بر اساس آن انجام مي‌شود.
او گفت: درباره‌ي CA (صدور گواهي ديجيتال) انتظار جامعه بيش از توان ما بود و اين پروژه مشكل قانوني نداشته و اكنون در حال تحويل‌گيري ريشه و ميانه وزارت بازرگاني از شركت راهبر به عنوان پيمانكار طرح هستيم و فكر مي‌كنم ظرف يك ماه آينده ريشه را به طور كامل تحويل بگيريم. او با بيان اين كه از يك ماه آينده همزمان حدود 9 نفر روي طرح CA كار مي‌كنند كه پيش‌تر اين گونه نبود اظهار كرد: براي اين كه مراكز ميانه‌ي كشور بتوانند مجوز بگيرند لازم است آيين‌نامه‌ي احراز صلاحيت متقاضيان مراكز مياني را بنويسيم كه اكنون در حال نوشته شدن است و اميدواريم حداكثر ظرف دو تا سه هفته‌ي آينده تصويب شود.
او با اعلام اين كه فرانك رزاقي اسكويي به‌عنوان رييس مركز ريشه معرفي شده است، گفت: مركز ملي ريشه يكي از زيرمجموعه‌هاي مركز ما بوده كه كشوري است. محمودي ادامه داد: شخص مسوول بايد مشخص و معرفي شود، به اين معنا كه متقاضيان دقيقا مي‌دانند به چه كسي و كجا مراجعه كنند و اميدواريم تا پايان ماه ريشه را از پيمانكار تحويل بگيريم. او گفت: تاكنون قوانين و رويه‌هايي كه در ريشه بايد طبق CP و CPS حاكم باشد نداشتيم و در حال تدوين آن هستيم كه شامل 42 فرايند مي‌شود، تا بعد از آن ريشه رسما شروع به فعاليت كند. به گفته‌ي او طبق استاندارد X509 وقتي چك كرديم مشخص شد تعداد 12 فرايند آماده است و با بسيج انجام شده اميدواريم تدوين نهايي طي يك ماه آينده آماده شود كه در آن زمان ريشه را تحويل گرفته، مسوول آن مشخص شده و نيز آيين‌نامه احراز صلاحيت مراكز مياني و فرآيندهايي كه نياز است ريشه با آن به نتيجه برسد به تصويب رسيده باشد. وي خاطرنشان كرد: دو ماه است كه تمام انرژي خود را براي عملياتي كردن فعاليت‌ها آماده كرده‌ايم؛ اميدواريم تا آخر ماه براي كساني كه منتظر راه‌اندازي CA هستند، خبرهاي خوبي داشته باشيم و وارد فاز اجرايي و عملياتي شويم. او گفت: در آيين‌نامه كه قرار است به تصويب برسد ارگان‌هايي كه متقاضي تاسيس مراكز مياني گواهي امضاي ديجيتال هستند بايد از مقرراتي تبعيت كنند تا حائز رتبه‌ي مركز مياني باشند. در آيين‌نامه مذكور كليه اين موارد روشن خواهد شد. وي يادآور شد: سياست ‌اين است كه به دليل نبود تجربه‌ي فعاليت مراكز مياني در حوزه‌ي گواهي امضاي ديجيتال و نبود تجربه كلان و پيشامد مسايل قانوني و حقوقي سيستم به تعداد محدودي از ارگان‌هاي متقاضي رتبه‌ي مركز مياني داده شود.
محمودي همچنين اظهار كرد: اين مراكز حتما بايد مثل آيين‌نامه‌هايي كه در معاونت فني سازمان مديريت كه شركت‌ها را براي عقد قرارداد با ارگان‌هاي دولتي احراز صلاحيت مي‌كنند با اولويت بيش‌تر و پيچيده‌تر صلاحيت متقاضيان را تاييد كند. وي افزود: بعد از آن متقاضيان با مراجعه به مركز ريشه مدارك خود را تحويل مي‌دهند و در نهايت در شوراي سياست‌گذاري درباره‌ي دادن يا ندادن مجوز تصميم‌گيري مي‌شود. چهار نفر از كساني كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشين فعاليت داشته‌اند در حال تدوين 42 فرآيند مربوطه هستند و قبل از اجراي آيين‌نامه تدوين شده با انتشار آن در سطح رسانه‌ها از صاحب‌نظران مي‌خواهيم كه در نهايي كردن آن ما را ياري كنند. به گفته‌ي او چند كشور الگوبرداري مي‌شوند تا ببينيم شرايط احراز مراكز مياني آن‌ها چيست بعد با توجه به شرايط قانوني و محدوديت‌هايي كه در ايران هست آن را بومي‌سازي كنيم؛ كشورهايي مثل كره، مالزي و‌ تركيه كه در CA موفق عمل كرده‌اند و شرايط آن‌ها با ما سازگار بوده يعني دولت موتور توسعه‌شان است و بسياري از مجوزها را دولت عملي مي‌كند الگوبرداري خواهند شد.
اين كارشناس خاطرنشان كرد: مركز ريشه‌ي ملي حتما دولتي خواهد بود اما مراكز مياني دو دسته خواهند شد؛ مراكزي كه به دولت، نيروي مسلح و يا قوه‌ي قضاييه سرويس مي‌دهند قطعا دولتي خواهند بود اما مراكز مياني ديگر كه به بخش خصوصي سرويس مي‌دهند لزومي ‌ندارد دولتي باشد، بخش خصوصي مي‌تواند براي احراز صلاحيت درخواست بدهد ولي احتمالا آيين‌نامه‌ي احراز صلاحيت بخش خصوصي با دولتي متفاوت باشد. او تصريح كرد: تيم مركز بررسي خواهد كرد كه آيا در آيين‌نامه براي متقاضيان بخش خصوصي محدوديت قائل ‌شويم يا خير كه در نخستين جلسه‌ي شوراي سياست‌گذاري تصميم‌گيري خواهد شد.
محمودي گفت: نهايي شدن طرح CA و روي روال افتادن گواهي امضاي ديجيتال روندي است كه فعاليت به مرور در ارگان‌هايي كه آمادگي بيش‌تر دارند و يا در حوزه‌هايي كه شدني‌تر است، آغاز شود. همين حالا در ثبت سفارش وزارت بازرگاني از امضاي ديجيتال عملا استفاده مي‌شود.
وي افزود: نقطه‌ي شروع CA آنجايي است كه متقاضيان مي‌توانند از زمان اعلام رسمي به ريشه مراجعه كرده و مراكز مياني را راه‌اندازي كنند؛ به لحاظ فني CA افتتاح و پايلوت آن انجام شده است و در اين حوزه مشكلي نداريم.
او در پايان خاطر نشان كرد: كارهاي ديگر مديريتي است كه اميدواريم ظرف ماه آينده كه ريشه را از پيمانكار تحويل مي‌گيريم، سياست‌گذاري‌ها را در شوراي سياست‌گذاري مطرح كنيم؛ تاريخي كه مصوبات شورا اعلام مي‌شود و ارگان‌هايي مثل بورس و ديگر متقاضيان براي مراكز مياني مراجعه مي‌كنند تاريخ شروع رسمي‌ اجرايي شدن طرح CA و امضاي ديجيتال است.
  
[ بازگشت به بازاريابي [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
Links
  [1] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=2693&allpages=1&theme=Printer
  [2] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=12
  [3] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&listsections