امضاي ديجيتالي از ضروريات انجام تعاملات پولي در اينترنت
(489 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(401 بار خوانده شده است)
[1]87/03/04
با توجه به اينكه بيشترين جرايم سايبر در جهان توسط افراد يا مراكز بيهويت يا هويت جعلي انجام ميشود لذا داشتن هويت مشخص و اصيل امري الزامي است. عباس فرزين ـ كارشناس نرمافزارـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اصولا داشتن هويت مشخص و اصيل در تعاملات بين افراد در هر نوع جامعهي واقعي يا داخل اينترنت، الزامي است و به منظور شناسايي فرد و پيگيري موضوع در صورت بروز خطا در ارتباط يا خلاف در معاملات از ضروريات است. به گفتهي او نشاني يك ايميل به تنهايي نميتواند به منزله هويت انگاشته شود، همچنين در جامعه مجازي اينترنت كه سرعت تبادل اطلاعات و تعاملات بسيار بالاست نياز مبرم به شناخت طرف مقابل وجود دارد تا در صورت نياز بتوان به وي رجوع و يا در مراجع ذيصلاح، موضوع را اثبات و از حق خود دفاع كرد. فرزين تاكيد كرد: امضاي ديجيتالي كه اصالت آن توسط مراكز معتبري جهاني تاييد شده است از ضروريات انجام تعاملات پولي و ايفاي تعهدات در اينترنت به حساب ميآيد. او امضاي ديجيتال يك فرد را مانند شناسنامه و كارت ملي او دانست و گفت: اين امضا در زمان شناسايي افراد در زمان معامله استفاده ميشود. اين كارشناس نرمافزار گفت: در كشور ما هنوز سازوكار اين مهم راهاندازي نشده همچنين قوانين و مقررات پويا در زمينه شناخت جرايم رايانهيي تدوين نشده است و آموزش مسوولان نظارتي و مجريان قانون بسيار كندتر از پيشرفت فنآوري است. به گفتهي او بروكراسي سنتي حاكم بر امور روند پيگيري جهت مقابله با اخلالگران شناخته شده و اجراي قانون را در وضعيت مناسب قرار نداده است. فرزين ادامه داد: جهت بهبود وضعيت جامعهي مجازي ايران، تدوين قوانين و مقررات پويا، تعيين مجازاتهاي بازدارندهي متناسب با اندازهي جرم و تغيير اساسي در نحوه بازپرسي و راهكارهاي مقابله با اخلالگران و سرعت بخشيدن به رويههاي پيگيري حقوقي الزامي به نظر ميرسد. اين كارشناس تاكيد كرد: نظر به سرعت وسيع تغييرات در فنآوري، لازم است كه قوانين از ابتدا براساس ماهيت انواع جرايم تدوين شوند و مقررات و سازوكار جهت تعيين ميزان مجازات از پويايي خاص برخوردار باشند كه بتوانند بازدارنده خلاف باشد. اين كارشناس نرمافزار در ادامه به لزوم توجه به پيشرفت و بقاي صنعت نرمافزار و نشر الكترونيك ايران اشاره كرد و گفت: در اين راستا بايد در جهت اجراي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار تعاملي بين اعضاي خانوادهي نرمافزار به وجود آيد.
او خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسياري از وبلاگهاي خلاف را توانستيم از طريق تماس با مراكز اصلي خارج از ايران متوقف و يا حذف كنيم. به گفتهي فرزين متاسفانه بارها شاهد ايجاد سايتهايي ميشويم كه بدون توجه به قانون حقوق مولفان به انتشار لينك دانلود نسخهي كرك شده نرمافزارهاي ايراني اقدام كردهاند. اين كارشناس گفت: با پيگيري و تعامل اعضاي خانوادهي نرمافزار و اعلام به مراكز ذيصلاح ميتوانيم اين سايتها را فيلتر كنيم تا بيش از اين به صنعت نوپا و البته بيپناه نرمافزار ايران لطمه وارد نشود و تلاشهاي ناشران الكترونيك و توليدكنندگان نرمافزار به راحتي هدر نرود.
[ بازگشت به تکنولوژی اطلاعات(IT) [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
