86/08/01
استان سمنان با داشتن بيش از يك هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد توليدي صنعتي، بالغ بر ‪ ۳۰۰‬معدن فعال، توليدات متنوع و با كيفيت محصولات كشاورزي و صنايع دستي زمينه بسيار خوب و مناسبي براي توسعه صادرات غيرنفتي در كشور دارد.
اين در حالي است كه دست‌اندركاران و مسوولان اقتصادي معتقدند براي رونق صادرات و گسترش حجم آن بايد علاوه بر آموزشهاي لازم، بازاريابي مناسب، مشكلات صادركنندگان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
در نيمه اول امسال ‪ ۳۷‬نوع كالاي صنعتي و توليدي از گمرك استان سمنان به خارج از كشور صادر شده و اين خود نشان‌دهنده تنوع محصولات صادراتي از اين استان است.
برخي از مديران واحدها و دست‌اندركاران بخش صنعت و توليد نبود نقدينگي، مشكلات حمل و نقل و نبود شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي، مشكلات مالي و ندادن مواد اوليه به صورت يوزانس (نسيه) از سوي طرفهاي خارجي را از جمله مشكلات در امر صادرات عنوان مي‌كنند.
روند رو به رشد صادرات غيرنفتي از استان سمنان در سالهاي ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬در نيمه اول امسال با كاهش مواجه شده و حجم صادرات انجام شده از گمرك اين استان از نظر ارزش و حجم كاهش يافته و مسوولان دست‌اندركار علت اين كاهش را در موارد ذكر شده مي‌دانند.
ميزان صادرات كالا از استان سمنان در اين مدت از نظر ارزش ‪ ۱۴‬درصد و از لحاظ وزني ‪ ۲۶‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش دارد.
رييس گمرك استان سمنان در اين زمينه به نقل از برخي از توليدكنندگان و صادركنندگان، نبود نقدينگي را از مشكلات شركتهاي صادركننده كالا دانست و گفت: كمبود نقدينگي از مشكلات بيشتر توليدكنندگان است و اين مساله سبب شده است تا آمار صادرات اين شركتها كاهش يابد.
"علي سعدالدين" ندادن يوزانس توسط برخي شركتهاي خارجي براي ورود مواد اوليه را يادآور شد و گفت: اين شركتها مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي اين استان را به صورت نقدي تحويل مي‌دهند كه اين مساله بر روند توليد برخي از شركتها و صادرات آنها موثر بوده است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان سمنان نيز ايجاد مشكل در روابط مالي شركتهاي داخلي با طرفهاي خارجي را مورد اشاره قرار داد و گفت:
شركتي در سمنان كه تاكنون از طريق يوزانس مواد اوليه وارد مي‌كرده و از صادركنندگان عمده است امسال از اين ناحيه دچار زيان شده است.
"علي‌اصغر جمعه‌اي" گفت:كارگران اين واحد كه حقوق معوقه نداشته‌اند هم اكنون دو ماه حقوق طلبكار هستند.
مديرعامل شركت توليدي"كندر" كه سهم عمده‌اي در صادرات دارد دراين زمينه گفت: ميزان صادرات محصولات اين شركت پس از شش سال امسال با كاهش ‪ ۴۰۰‬درصدي مواجه شده و از سه هزار تن در ماه به ‪ ۳۵۰‬تن رسيده است.
"حميدرضا رضايي" گفت: مهمترين مشكل در اين زمينه كمبود نقدينگي است كه اين مشكل ناشي از سياستهاي انقباضي بانكها است.
وي افزود: بالا بودن هزينه، افزايش قيمت مواداوليه و كاهش تسهيلات‌اعطايي سبب شده تا علاوه بر از دست دادن ظرفيتهاي صادراتي، كارخانه نيز در آستانه بحران قرار گيرد.
وي مطالب مطرح شده در خصوص حمايت از توليد و صادرات را در حد شعار دانست و اظهار داشت: در سالجاري كه اين شركت با بحران مواجه شده يك مقام استاني براي رسيدگي به مشكلات مراجعه نكرد و نپرسيد چرا حجم صادرات اين واحد كاهش يافته است.
وي كه واحدي با ‪ ۷۰۰‬نفر نيرو را اداره مي‌كند افزود: اگر اين شرايط ادامه يابد در ماههاي آينده به بحران خواهيم خورد و علاوه بر از دست دادن بازارهاي بين‌المللي در داخل نيز با مشكل مواجه مي‌شويم.
وي خاطرنشان ساخت: نگاه فردي به صادرات مشكلي را حل نمي‌كند براي توسعه صادرات نياز به نگاه ملي است.
اين واحد كه انواع پودرهاي شوينده را توليد و صادر مي‌كند افزود: با افزايش يك خط، توليد خميردندان صادراتي نيز در اين واحد آغاز شده و ظرفيت واحد با راه‌اندازي كامل اين خط از ‪ ۸۴‬هزار تن به ‪ ۱۷۰‬هزار تن مي‌رسد.
وي گفت: خط توليد صابونهاي بهداشتي و آرايشي نيز وارد شده و به دليل نداشتن نقدينگي براي نصب در داخل كانتينرها خاك مي‌خورد.
رييس انجمن مديران صنايع استان سمنان نيز معتقد است: به صادركننده در ايران بايد همانند كشور چين نگاه كنند تا مشكلات صادرات برطرف شود.
"رستم سعدالهي" افزود: همانطور كه امروز بازارهاي جهاني در تسخير صادرات چيني است كالاهاي ايراني بايد در صادرات جايگاه پيدا كند و اين مساله جز با حمايت دولت و نگاه ويژه به صادرات و صادركننده محقق نمي‌شود.
وي گفت: بايد ديد كه چين چه حمايتهايي از صادركنندگان مي‌كند و چه نوع خدماتي مي‌دهد كه به اين شكل بازارهاي جهاني به تسخير كالاهاي چيني در آمده است.
وي گفت: قوانين صادراتي خوب تدوين مي‌شود اما در مقام اجرا به خوبي محقق نمي‌شود و به شكلهاي مختلف صادركننده با مشكل مواجه مي‌شود.
وي گفت: دولت هزينه‌هاي مربوط به خود مانند آب،برق، بيمه، گاز و مواد اوليه دولتي مانند مواد پتروشيمي رانقد از شركتها دريافت مي‌كند در حاليكه شركتها مطالبات كالاهاي صادراتي خود را به صورت اقساطي و در بلندمدت دريافت مي‌كنند.
وي نبود شركتهاي حمل و نقل و كانتينر در استان را از ديگر مشكلات برشمرد و افزود: نبود كاميون و كانتينر در استان سمنان امكان صادرات از اين استان به كشورها اروپايي و حتي بندرعباس با مشكل مواجه كرده است.
سعدالهي تصريح كرد: دولت بايد براي رونق صادرات حمايت ويژه‌اي داشته باشد و زمينه اجراي خوب قوانين و مقررات صادراتي را فراهم كند.
از سوي ديگر افزايش مصرف داخلي و ارائه توليدات به بازار داخلي را نيز در كاهش صادرات كالا از استان سمنان موثر بوده است بطوريكه كاشي كه از اقلام صادراتي اين استان است امسال با افزايش ساخت و ساز در كشور به دليل عرضه در بازار داخلي از حجم صادرات آن كاسته شده است.
در نيمه اول امسال حجم صادرات كالا از اين‌استان بالغ بر ‪ ۱۵‬ميليون و ‪ ۳۹۰‬هزار دلار و به وزن ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۴۹‬تن بوده است.
پودر لباسشوئي دستي و قالبي،كاشي ديواري، لوله پي وي سي، لوله وپروفيل آهني، كرك و موي بز و باريت با بيش از ‪ ۱۳‬ميليون و ‪ ۲۲۵‬هزار دلار و بالغ بر ‪ ۱۹‬هزار تن شش قلم كالاي صادراتي عمده از استان سمنان است.
اين كالاهااز نظر ارزش ‪ ۸۳‬درصد و از نظر وزني ‪ ۸۸‬درصد حجم صادرات استان سمنان را شامل مي‌شوند.
كشور عراق با ‪ ۵۲‬درصد از نظر ارزش و ‪ ۶۳‬درصد وزني در صدر كشورهاي مقصد كالاهاي صادراتي استان‌سمنان است و كشورهاي آسياي ميانه، افغانستان،ايتاليا در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
رييس سازمان بازرگاني استان سمنان نيز حجم صادرات كالاها را منحصر به گمرك استان سمنان ندانست و افزود: آمار واقعي صادرات كالا از اين استان بالاتر از اين ارقام است.
"اكبر طالب‌پور" افزود: بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان كالاهاي توليد اين استان را از طريق ساير گمركات صادر مي‌كنند كه ارقام صادراتي آنها در اختيار استان سمنان نيست.
وي در اين مورد به پرداخت جوائز صادراتي اشاره كرد و گفت: تا سي‌ام شهريورماه امسال ‪ ۲۷‬واحد موفق با حجم ‪ ۴۷/۵‬ميليون دلار صادرات داشته‌ايم كه از اين سازمان تقاضاي دريافت جوائز صادراتي كرده‌اند.
در حالي كه ميزان صادرات از استان سمنان كاهش يافته است آمار واردات افزايش يافته است.
گمرك استان‌سمنان مقدار رشد واردات در نيمه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال‌گذشته را از نظر ارزش هشت درصد و از نظر وزني ‪ ۱۷‬درصد اعلام كرد.
در اين مدت يك هزار و ‪ ۵۵۶‬تن كالا در قالب ‪ ۲۰‬فقره اظهارنامه به ارزش ‪ ۴۲‬ميليارد و ‪ ۵۶۶‬ميليون و ‪ ۷۱۹‬هزار ريال به اين گمرك وارد شده است كه شامل ماشين‌آلات صنعتي، مواد اوليه، پنبه، مواد شيميايي، سقف كاذب، قطعات پلوپزبرقي و ... است.
اين كالاها از كشورهاي آلمان، ايتاليا، تركيه، ازبكستان و چين به گمرك استان سمنان وارد شد.