[1]مديرعامل فولاد اردكان در گفتگو با تفاهم :
كنترل شده وارد WTO شويم
86/6/25
صنعت فولاد از قرن 19 و 20 همواره بعنوان يكي از صنايع كليدي و مهم مطرح بوده و هست. امروزه نيز كشورهايي كه منابع غني سنگ آهن و فنآوري توليد فولاد دارند در معادلات بينالمللي از قدرت اقتصادي و صنعتي بالاتري برخوردارند. در اين راستا و جهت آشنايي با آقاي مهندس غلامرضا قميشي مديرعامل شركت مجتمع فولاد اردكان مصاحبهاي انجام دادهايم. آنچه در پي ميآيد حاصل اين گفتگو است.
مهندس قميشي كه در اولين جشنواره خاتم در بينفارغالتحصيلان دورههاي مختلف دانشگاه علم و صنعت رتبه ممتاز را در توسعه صنعتي كشور كسب نموده است، متولد سال 1335 است و مدرك مهندسي خود را از دانشگاه مزبور اخذ نموده و در فوقليسانس مهندسي صنايع فارغالتحصيل دانشگاه امير كبير ايران ميباشد. هماكنون عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشند. ايشان مؤسس پژوهشكده سيستمهاي دفاعي بوده و سابقه روشني در راهاندازي خطوط توليد صنعتي را با خود بهمراه دارد. مديرعامل فولاد اردكان طرح جامع اين شركت را در نهايت توليد 5/1 ميليون تن شمش فولادي ذكر كرده است.
مجتمع مذكور كه در كيلومتر 21 جاده اردكان- نايين در استان يزد واقع است از سال 1376 تأسيس شده و در حال حاضر دو طرح توليد آهن اسفنجي را در اولويت برنامههاي خود قرار داده است. طرح توليد آهن اسفنجي (احياء مستقيم) به روش ميدركس و با ظرفيت 000/800 تن در سال كه تمام مراحل موافقت اصولي آن در بانك عامل و وزارت صنايع و معادن طي شده و در دستور كار هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي جهت اجرايي شدن ميباشد و طرح توليد آهن اسفنجي به روش قائم (طرح ملي) با ظرفيت 000/600 تن در سال كه عمده عمليات زيربنايي آن انجام شده و با اخذ تسهيلات بانكي كار ساخت و نصب تجهيزات فني ادامه پيدا ميكند.
قميشي اضافه كرد : با اجراي طرحهاي مزبور در فاز اول طرح جامع شركت مجتمع فولاد اردكان گام مؤثري در تأمين مواد اوليه فولادسازي برداشته خواهد شد و با توجه به اينكه در كشور ما مشكل كمبود قراضه و مواد اوليه بزرگترين معضل كارخانههاي فولادسازي كشور ميباشد، استراتژي اتخاذ شده شركت را با مزيت بالاتري دانست. قميشي اجراي كامل طرح جامع اين شركت را با توجه به صنايع بالادستي فولاد در راستاي تحقق سند چشمانداز 20 ساله كشور خواند و آن را در ايجاد اشتغال پايدار و رونق اقتصادي منطقه بسيار مؤثر توصيف كرد.
مديرعامل مجتمع فولاد اردكان در مورد جايگاه فولاد ايران گفت : : نسبت به كشورهايي مثل تركيه، كره و چين كه سابقه فولادسازي همپاي ايران دارند با وجود برخورداري از ذخاير عظيم سنگ آهن، متأسفانه خيلي عقبتر هستيم.
مهندس قميشي جايگاه فولاد ايران را با توجه به سه مقوله برنامههاي "توسعه صنعتي كشور"، "توسعه عمران كشور" و در "اختيار گرفتن سهمي از بازار منطقه" را مهم تلقي كرد و گفت : جهت رسيدن به اين جايگاه بايستي تلاش زيادي نمود و با سرعت بيشتر و برنامهريزي اساسي بتوانيم عقب افتادگيها را جبران نماييم و از اين نظر در تهديد رقبا قرار داريم.
مديرعامل فولاد اردكان مقوله فولاد را اساس تحولات اقتصادي- صنعتي توصيف كرد و گفت : بطور كلي هرم توليد فولاد در سه بخش فولادهاي ساختماني كه عمده توليدات ميباشند. "فولاد صنعتي "(فولاد آلياژي) و در راس هرم "ابرفولادها" (سوپرآلياژها) ميباشند. با توجه به وفور منابع سنگ آهن در داخل كشور از يك طرف و از طرف ديگر استحكام- خواص مكانيكي- شكلپذيري و خواص ويژهاي كه دارد، بهترين و مناسبترين بستر توسعه همهجانبه كشور دانست و گفت : امروزه كه جهان به سرعت در حال صنعتي شدن است، بيشتر از هميشه به توليد فولاد تشنه است و كارخانجات فولادسازي و كشورهاي دارنده اين كارخانجات را در جايگاه ويژهاي قرار ميدهد.
مهندس قميشي در رابطه با تأثير جهاني شدن (WTO) در صنعت ايران خصوصاً صنعت فولاد گفت : همينطور كه از بين رفتن مرزهاي اطلاعاتي و امكانات پيشرفته دسترسي سريع به همه چيز و در همه جا ما را به سمت شرايط دهكده جهاني شدن نزديك ميكند، امروزه سواد و آگاهي مردم- اقتصاد آزاد (با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي) و سطح بالاي تكنولوژي و گستره آن، ما را ناگزير از ورود به اقتصاد بازار جهاني يا WTO مينمايد. تأثيرات متقابل فرهنگي و اجتماعي همه مردم جهان يك امر حتمي است همينطور كه امروز ما در داخل كشور شاهد تأثير فرهنگي و اقتصادي داخلي هستيم و در يك زمان كوتاه از شكل زندگي سنتي به شكل نسبتاً مدرن تبديل شدهايم و شيوه زندگي و اقتصاد و فرهنگ مردم و همچنين برنامهريزيهاي آتي آنها به هم شبيه شده است. در شرايط جهاني شدن نيز، تأثيرات قوي و فوري خواهد بود. بنابراين ورود ما به بازار جهاني WTO اجتنابناپذير است. مهم اين است كه ما كنترل شده وارد اين جرگه شويم. وقتي كه استانداردهاي صنعتي شناسنامه كالاها ميگردد و زباني بينالمللي براي عرضه و تقاضا ميشود. ديگر مرزي براي محبوس ماندن اقتصادي نميماند. مقاومت كردن هر كشوري در مقابل جهاني شدن و يا ورود به بازار جهاني به صورت كنترل نشده خسارات سنگيني بر آن كشور خواهد بود كه توجيهناپذير است.
وي افزود : جهاني شدن اقتصاد هر كشور در كوتاه مدت هزينههايي براي آنها خواهد داشت ولي در دراز مدت با بالا رفتن سطح زندگي مردم و ايجاد اشتغال و داشتن سهم مشخصي از اقتصاد جهاني، منافع اقتصادي بالايي خواهد داشت. همچنين افزود كه تأثير جهاني شدن در صنعت باعث افزايش طرح تكنولوژي و رشد اقتصادي توأم با بهرهوري ميشود و اصل رقابتپذيري بر اساس زمان توليد، كيفيت و قيمت كالا، شكوفايي اقتصاد را به دنبال دارد.
قميشي جهاني شدن را از يك منظر برون سياري (Out Source) تلقي نمودند كه باعث درآمدهاي واقعي براي همه ميشود و در اين راستا مصرفكننده كشورهاي ثروتمند و پيشرفته، كالاي خود را ارزانتر، بهتر و با كيفيت در اختيار خواهد داشت و كارگران فقير با كار بيشتر، درآمدي بيشتر به دست ميآورند و از فقر عمومي جلوگيري ميشود و بسياري از مردم از فقر و فلاكت رهايي خواهند يافت. ايشان در خصوص تأثيرات جهاني شدن بر صنعت فولاد گفتند : با توجه به اينكه صنايع بالادستي فولاد و همچنين صنايع پاييندستي فولاد كه يك طيف وسيعي از صنايع سنگين و مادر را تشكيل ميدهند و بستر توسعه صنعتي كشورهاست در ايجاد اشتغال و كسب مهارتهاي فردي و توسعه و گسترش تكنولوژي بسيار مؤثرتر و حساس خواند و گفت : آثار اين تأثيرات از هماكنون در تعاملات جهاني آشكار است و امكان محدود كردن آن از عرضه و تقاضاي جهاني از بين رفته است.
مهندس قميشي درباره اثرات خصوصيسازي در صنعت، با توجه به اصل 44 قانون اساسي بيان كرد : يكي از مهمترين شعارهاي ما در انقلاب اسلامي آزادي است. متأسفانه اين آزادي در بخش اقتصادي كه مهمترين بستر آن است و عدالت اجتماعي در آن محقق ميشود، مظلوم واقع شده است. ايشان افزودند : نظامهاي سياسي و اقتصادي كه بر اساس برنامهريزي و هدفگزاري متمركز عمل ميكنند، چارهاي جز اعمال زور و اجبار ندارند، در حاليكه جوامع مدرن وابسته به همكاري تعداد زيادي از مردم است كه تعامل آنها بدون زور و اجبار است. وي افزود : هيچ فردي پول شخص ديگري را با همان دقتي كه خود شخص خرج ميكند، خرج نخواهد كرد. پس اگر جامعهاي خواهان رسيدن به حداكثر كارآيي و كارآمدي است، اگر ميخواهيم از دانايي به مناسبترين نحو استفاده كنيم، مجبوريم مالكيت خصوصي را بطور كامل پياده كنيم. قميشي ادامه داد : مهمترين واقعيت اساسي در بازار آزاد اين است كه هيچ مبادلهاي صورت نميگيرد مگر اينكه هر دو طرف سود ببرند و تفاوت اساسي اينجا است كه دولت با استفاده از اهرم زور ميتواند معاملهاي را صورت دهد كه بالطبع يك طرف سود ميبرد و يك طرف زيان ميبيند، اما در بازارهاي آزاد، اگر هر دو طرف به توافق داوطلبانه ميرسند به اين علت است كه وضعيت هر دو بهتر شود. ايشان از اقتصاد آزاد در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكا و اروپا ياد كردند كه در ادوار گذشته سيطره قدرت اقتصادي و تكنولوژيكي آنها بر جهان سايه افكنده و همينطور اقتصاد ژاپن در سه دهه گذشته، چين و كره جنوبي در دو دهه گذشته و اخيراً تركيه، هند و برخي كشورهاي در حال توسعه كه به سرعت در حال گسترش و جهاني شدن قرار گرفته، اين نگراني را بوجود ميآورد و تأخير در آزادسازي اقتصاد ضررهاي جبرانناپذيري بر اقتصاد كشور وارد خواهد كرد.
ايشان در پايان متذكر شدند كه آزادسازي اقتصاد، هدفگزاري و برنامهريزي به همراه استفاده از مديران جسور و با تجربه را الزامي دانست تا مسائل دهه 80 ميلادي مثل شكست روسيه در خصوصيسازي و آزادسازي قيمتها، عدم توجه سياستگزاري اقتصادي به مسئله تأمين اجتماعي در آمريكاي لاتين و از همه مهمتر بحرانهاي آسياي جنوب شرقي كه موجب خساراتي گرديده بود، تكرار نشوند.
آقاي مهندس قميشي اجراي اصل 44 قانون اساسي را در چهارچوب سند چشمانداز 20 ساله كشور گام بسيار اساسي تلقي نمود و ابراز اميدواري كردند كه اگر همه دولتمردان و بخشهاي خصوصي خود را ملزم به گام برداشتن در اين بستر بدانند، به نظر ميرسد با كمترين خسارت و يا بيشترين اطمينان نه تنها جبران عقبافتادگي گذشته خواهد شد بلكه الگوي خوبي براي متحول شدن ساير كشورهاي مستقل خواهد بود.