[1]دبير كميسيون ويژه اصل 44:
براي اجراي قانون اصل 44 حركت انتحاري لازم است
86/5/30
سيد كاظم دلخوش دبير كميسيون اصل 44 قانون اساسي با حضور درخبرگزاري موج روند سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از ابتدا تا كنون ، اشكالات و موانع موجود و به نتيجه رسيدن اين لايحه را در اين كميسيون تشريح كرد.
سيدكاظم دلخوش دبير كميسيون اصل 44 قانون اساسي درخصوص سير شكل گيري اصل 44 بيان كرد:پس از تاكيد مقام معظم رهبري براي تحول دراقتصاد كشور و براي رفع مشكل اشتغال با توجه به آمار 5/3ميليون بيكار در كشور، سياستهاي ابلاغي بر اساس بند يك اصل 110 به قواي سه گانه ومجمع تشخيص مصلحت نظام و بخش خصوصي و تعاوني ابلاغ شد.وي با بيان اين كه هريك از اين بخش ها درسياست هاي ابلاغي جايگاه هاي مشخصي دارند اظهار داشت:وظيفه مجلس نوشتن قوانين است ، وظيفه قوه مجريه اجراي قوانين وقوه قضاييه نيزبايد امنيت راايجاد كند ولوايح امنيت قضايي براي سرمايه گذاران را شكل دهد.مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به عنوان ناظر بر اجراي اين طرح است .دبيركميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت :خصوصي سازي در گذشته در واقع به گونه اي رها سازي بود كه سليقه اي انجام مي شد و همين مسئله به بيكاري بسياري ازكارگران در كارخانه ها انجاميده وسبب ركود در صنعت وسرمايه گذاري مي شد.وي ادامه داد:سياست هاي ابلاغي اصل 44 را مجلس ازهمان زمان كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، پي گيري و درنهايت با ايجاد كميسيون ويژه متشكل از 15عضو به بررسي بيشتراين طرح پرداخت .
لايحه اصل 44با راي اكثريت به تصويب رسيد
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري ،همزمان با ارائه لايحه اي ازدولت ، طرحي تهيه كرديم كه اگردولت لايحه را در حداقل زمان ممكن به مجلس ارسال نكند ما طرح را جايگزين آن كرده و به مجلس ارائه مي كنيم .وي افزود: به دليل تاكيد بر سرعت انجام كار از سوي مقام معظم رهبري دست به اصلاحات اساسي زديم، ازدستگاه هاي اجرايي، كارشناسان و متخصصان استفاده و اهداف سياست هاي ابلاغي را با توجه به خود سياست ها منطبق كرديم .دبيركميسيون اصل 44 بيان كرد:به عنوان مثال سهم بخش تعاون دربند ب سياست هاي ابلاغي، 25 درصد اقتصاد كشور ودرمدت زمان 10سال مشخص شده است.وي افزود: بخش خصوصي جايگزين بخش دولتي مي شود و دولت فقط نظارت كننده است و بايد سهم جزيي ازبخش اقتصاد را دراختيار بگيرد.دلخوش با اشاره به صدر فرمان اصل 44 گفت :فرماني كه ايجاد شد اين است كه، سهام شركت هاي دولتي 20در صد ، 40در صد بايد وارد بورس شود و 40در صد نيز به عنوان سهام عدالت بين فقرا به ترتيب پلكاني توزيع شود.
ادغام لايحه ضد انحصار با لايحه و طرح اصل 44 براي رفع نواقص
لايحه اصل 44 در ابتدا با 6اصل و 41 ماده بود كه در بسياري از بخش ها نواقصي داشت .
به گفته وي لايحه پيشگيري ازانحصارات كه لايحه اي با 45 ماده بود دراين لايحه ادغام شد، لايحه پيشگيري از انحصارات در واقع توجه نظام ، مجلس و دولت به سمت جلوگيري از انحصار در بخش اقتصادي كشور است .
دبير كميسيون اصل 44 با بيان اين كه اگر بخواهيم اقتصاد كشوررشد پيدا كند دولت نبايد انحصارگر باشد تصريح كرد: كنترل كالا نبايد به تنهايي دردست دولت يا دردست بخش خصوصي باشد يعني كاهش يا افزايش قيمت به شرطي كه ايجاد انحصاركند خلاف است.دلخوش معتقد است كه با شكل گيري شوراي رقابت متشكل ازشوراي قضات ، افراد و كارشناسان مختلف از انحصار در اقتصاد كشور جلوگيري مي شود.وي ادامه داد:ما براي اين كه بتوانيم ازسياست هاي ابلاغي اصل 44، قانون جامعي استخراج كنيم در 88 ماده آن را مورد تفسيرقرار داديم كه بعد ازدوماه و با فعاليت روزانه 8 تا 9 ساعت اين فعاليت به نتيجه رسيد و تقريباً نظر بخش خصوصي ، تعاون ،اتاق بازرگاني ونظر دولت را لحاظ كرديم كه دركناراين نظرات، سياست هاي ابلاغي را بند به بند تعريف كرديم .دلخوش با بيان اين كه يك سري مراعا درابهامات موجود كه نيازبه كارشناسي بيشتري بود قرارداديم خاطرنشان كرد: در اين رابطه كميته هايي تشكيل شده بود و بايد بررسي هاي بيشتري درابهامات انجام مي شد ودربخشي نيزبررسي الحاقي هايي بود كه ديدگاه هاي بخش هاي مختلف وبخش خصوصي را جمع آوري و در آنجا ذكر كرديم.به گفته دلخوش ، درمجموع تعدادي هم پيشنهاد آورده شد كه دركميسيون مورد تصويب قرارنگرفت، اين پيشنهادات چاپ مي شود و به صحن مجلس مي آيد و افراد مي توانند پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه كنند.
درجريان خصوصي سازي بايد برخي از قوانين ما تغيير كند
با تحولي كه در اقتصاد ايران درحال شكل گيري است اگربخواهيم اقتصاد دولتي را كه همه به آن عادت كرده اند تغييردهيم اين تحول تا مدتي جامعه اقتصادي ما را دچارآشفتگي مي كند يعني تا دولت ، بخش خصوصي و تعاوني به تعادل برسند نياز به سپري كردن زمان و تغييرات برخي قوانين است.
دبيركميسيون اصل 44 قانون اساسي بابيان اين كه بخش خصوصي به سود خود اهميت بيشتري مي دهد و تمام شرايط را دراين رابطه مي سنجد اذعان داشت: يكي ازعواملي كه مي تواند درخصوصي سازي موثرباشد خود بخش خصوصي است واگر به درستي وارد عرصه نشود اين فعاليت ناقص باقي مي ماند.
وي اضافه كرد: براي جلوگيري از اين كم كاري مشخص شده است كه 40درصد سهام شركت هاي دولتي بايد در بورس واگذار شود اگر بخش خصوصي براي خريدسهام شركت هاي دولتي به ميزاني كه مشخص شده وارد بورس نشود مسلما كاربا كندي پيش خواهد رفت، تعاوني ها نيزاگر نتوانند به وظيفه اي كه برعهده آنها گذاشته شده عمل كنند دچار ضعف هايي دراين خصوص خواهيم شد.دراقتصاد 100درصد دولتي بيش از 95 درصد بايد به بخش خصوصي واگذارشود ودولت بايد اين بخش ها را آزاد كند.وي با بيان اين كه واگذاري هاي صدر و ذيل اصل 44 باهم با هم متفاوتند بيان كرد:درذيل اين اصل ، بخش خصوصي و تعاوني مي توانند تا آنجا كه بتوانند دامنه فعاليت خود را توسعه دهنداما آنچه كه در صدر اصل 44 است كارخانجات بزرگ ، بانك مركزي و...است كه براي كنترل اقتصاد دراختيار دولت باقي مي ماند.به گفته دبيركميسيون اصل 44، برخي ازقوانين بايد اصلاح شوند واين به آن دليل است كه بسياري ازشراط حاكم بركشورما با سايركشورها متفاوت است.وي افزود:ممكن است دراين كشورها سالانه دو قانون بنويسند كه ماندگاري زيادي درسال هاي متمادي داشته باشد اما ما چون فرهنگي متنوع داريم ممكن است هرروز 20قانون بنويسيم كه بعد از 6 ماه بايد تغيير كند .اين به دليل تنوع خواستها ونيازهاي كشور است واين كه ما كشور را به جاي قانون برش دار با رافت اداره مي كنيم وبا توجه به تنوع نيازهاي مردم اين قوانين بيشتراز6ماه دوام ندارد.
حركت انتحاري براي اصلاح قوانين
ما بايد دربسياري از قوانين اصلاحات انجام دهيم كه اين امرمستلزم يك حركت انتحاري است .
دلخوش دراين رابطه سهميه بندي بنزين را مثال زد و گفت:من ازابتدا مخالف اين قضيه بودم، درلايحه بودجه ودركميسيون تلفيق حرف من ازابتدا اين بود كه ابتدا برنامه ريزي صورت گيرد و بعد در پي اجرا باشيم.وي با بيان اين كه بعضي از قوانين ما حتما بايد اصلاح شود در اين صورت وضعيت ما بهتر مي شود خاطر نشان كرد:در حال حاضر اقتصاد را آزاد كرده ايم وبايد به سمتي حركت كنيم كه سرمايه گذار را به فعال شدن ترغيب كنيم .در نظام ما كارمندان دولت ساليانه 165 روز بيكارند در صورتي كه بخش خصوصي نهايت استفاده را از تمام لحظات خود مي برد.زيرا انتفاع شخصي ،افراد را وادار مي كند كه از ساعات خود نهايت استفاده را ببرند.
بهره وري ادارات دولتي يك ساعت در روز است
بهره وري درادارات دولتي كشورما 45 دقيقه تا يك ساعت درروزاست واين با توجه به 236 هزارميليارد تومان بودجه اي كه درسال 1386بسته شده است ، با عمر كوتاه فعاليت هاي مثبت درادارات امكان يرنيست .واين ميزان پول نفت است كه به سادگي درحال ازميان رفتن است .براي رها شدن از اين رايط واستفاده كمترازذخايرارضي كشورمان بايد بخش خصوصي قويتروارد عرصه شود .
نقايص موجود در سهام عدالت
دبير كميسيون اصل 44 با اشاره به اين كه دولت درتلاش است وخوب فعاليت مي كند اما نقص هايي هم وجود دارد گفت: بدون توجه به عوامل واسباب اجرا دربخش برخي واگذاري ها نظيرسهام عدالت درحال فعاليت هستيم، دراين موارد دولت بايد توجه بيشتري نشان دهد درغيراين صورت دچارآسيب مي شويم.
وي خاطر نشان كرد:براي تحقق اصل 44 بايد بخش خصوصي وتعاون با جرات فعاليت كنند، بخش تعاون كه پس ازانقلاب سه درصد را به خود اختصاص داده بود در حال حاضرمي خواهد 25 درصد اقتصاد كشور را در اختياربگيرد بايد كارخارق العاده اي را انجام دهد كه در 8سال سهم سه در صدي خود را به 25درصدارتقا دهد .اعتباربخش صنعت كه 18 درصد اقتصاد كشوردراختيارآن است به حدي است كه ما ارزش زيادي براي آن قائليم.به گفته دبير كميسيون اصل 44 ما بايد ازمرحله شعار خارج و به مرحله عملياتي كردن امور وارد شويم.
لايحه اصل 44 ،مشمول ماده 102 آيين نامه مجلس شد
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس اگر طرحي براساس ماده 102 بررسي شود به صورت فوريتي واولويت داردر صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.دلخوش با اشاره به اين كه لايحه اصل 44 را براي تسريع در تصويب مشمول ماده 102 كرديم بيان كرد:16 اولويت در دستور كارمجلس قرار داشت كه اگر مي خواستيم در ابتدا به آنها رسيدگي كنيم رسيدگي به لايحه اصل 44 به مجلس هشتم مي كشيد. ما به همين دليل با امضايي كه ازنمايندگان دريافت كرديم لايحه اصل 44 را مشمول ماده 102 كرديم.به گفته دلخوش بعدازتعطيلات مجلس رسيدگي به لايحه اصل 44 انجام مي شود.با تاكيد رهبري ؛ازاين پس وانين برمبناي سياست هاي ابلاغي اصل 44 نوشته مي شوند درگذشته خصوصي سازي آزاد نبود وبا تاكيدات قام معظم رهبري، سياست هاي ابلاغي وتغييرنوع نگرش ، دولت به سمت آزادسازي درحركت است ودر حال حاضرهر كدام ازدستگاه ها بخواهند اشتباه كنند دولت پي گيري مي كند.و با توجه به اين تغييرات اساسي صورت گرفته ازاين پس بايدقوانين برمبناي سياست هاي ابلاغي اصل 44 نوشته مي وند.دلخوش بيان كرد:سال 1385- 50ميليارد ازسهم بخش دولتي فروخته شد اما امسال بايد20هزارميليارد ازاين سهم به فروش رود كه نشان مي دهد دستگاه هاي خصوصي بايد با قدرت هرچه تمام تردرصحنه فعاليت كنند .اگردرآينده اين روند درست باشد همان 20درصد كه سهم دولت نيست نيز به بخش خصوصي واگذارمي شود .
دولت و نظام به مردم آموزش نمي دهند
نا آگاهي مردم از قوانين ازضعف هاي خصوصي سازي است
دولت بايد براي آشنايي مردم با قوانين به آنها آموزش دهد، رسانه ها فعاليت گسترده اي داشته باشند، قانون گذارموظف است قانون را با تدبيرودرست بنويسد، مجري بايد به درستي اجرا كند ومردم نيزبايد بدانند برخي قوانين كجا به آنها آسيب مي رساند كه ازطريق ديوان عدالت اداري آن را پي گيري كنند با وجود چنين اطلاعاتي مسلما دچارمشكل نخواهيم شد. لخوش با بيان اين كه مردم ما يا حوصله كسب آگاهي ندارند يا اين كه به دليل ناآگاهي ازحقوق خودشان مورد ظلم قرارمي گيرند اظهارداشت:يكي ازاشكالات ما در سيستم مديريتي اين است كه ما مردم اآموزش نمي دهيم به عنوان مثال درمورد وام زود بازده مردم ما اطلاعات ندارند درصورتي كه اگراين اطلاعات را داشتند مي دانستند كه مي توانند بااين وام ها براي خود شغلي ايجاد كنند.ما مشكلات بسياري كه داريم به اين دليل است كه نتوانسته ايم نيروهاي خود را ساماندهي كنيم .يك بخش ازسرمايه گذاري دركشوربايد برمبناي اطلاع رساني وآموزش هاي صحيح باشد مردم بايد اصل 44 را باعمق جان درك كنند.
سرمايه گذار بايد بداند كه درآينده درصورت بحران منافعش به خطر نمي افتد
واگذاري حكم تشويقي دارد، بايد درسياست هاي خارجي سرمايه گذاري كنيم .دبيركميسيون اقتصادي با بيان اين كه بايد به سرمايه گذار اطمينان خاطر بدهيم اظهارداشت:سرمايه گذار بايد بداند كه درآينده درصورت بحران منافعش به خطر نمي افتد. ايجاد امنيت اقتصادي واطمينان ازآن درسياست هاي خارجي و تلاش درجهت باز گرداندن سرمايه گذارانمان يعني اين فرهنگ نگاه منفي بايد درميان مردم نسبت به سرمايه گذاران از ميان برود.وي با اشاره به اين كه بايد در مقابل سنگ انداز ي دولتي ها ايستادگي كرداذعان داشت:قانون ما براساس فرهنگمان ساخته مي شود واگرفرهنگ دولتي بودن صرف را تغيير دهيم قانون نيزبرمبناي آن تغيير خواهد كرد.دلخوش با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري كه گفته اند :"من ازابتدا سرمايه گذاررا دوست داشته ام و از سرمايه داران و سرمايه گذاران را حمايت مي كنم" گفت:بايد اين روحيه را از فرهنگ جامعه جدا كرد ونوع نگرش منفي نسبت به اين قشر را از ميان برد زيرا در صورت نگاه منفي به قشر سرمايه دار امرخصوصي سازي به درستي صورت نمي گيرد.