پنجشنبه 4 خرداد 1391 - 16:6

"سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران" سازمان توسعه‌اي است

(1588 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1056 بار خوانده شده است)

مشاور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران :
"سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران" سازمان توسعه‌اي است
86/5/24
اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در خردادماه سال 1384 توسط مقام معظم رهبري اعلام گرديد و در حال حاضر لايحه اجرايي كردن آن در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، مسعود شفيعي مشاور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با بيان اين مطلب گفت : نقطه عطفي در روند توسعه اقتصادي كشور و تغيير جايگاه و نقش دولت از تصدي‌گري و بنگاه‌داري فعاليت‌هاي اقتصادي به جايگاه واقعي آن، يعني سياستگذاري، هدايت و نظارت خواهد بود؛ اقدامي كه به منظور تحقق رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و چشم‌انداز بيست ساله، اقدامي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. شفيعي با بيان اينكه ميان صدها و بلكه هزاران بنگاه، شركت و سازمان دولتي كه طي سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب به دولت واگذار گرديده و يا به طور ذاتي به منظور تصدي‌گري و توليد كالا و خدمات طي سال‌هاي اخير به وجود آمده‌اند، اظهار كرد : معدود نهاد توسعه‌اي وجود دارند كه با هدف اعمال سياست‌هاي دولت و به منظور بسترسازي و كمك به بخش خصوصي كشور به وجود آمده‌اند.
وي ادامه داد : روح حاكم بر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ايجاب مي‌نمايد كه در برهه كنوني كه تقويت بخش خصوصي در حوزه تصدي‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاهداري، مورد توجه جدي قرار گرفته است. از تقويت چنين نهادهايي غافل نگرديده و با حمايت بيش از پيش از آن‌ها، به تقويت چنين نهادهاي توسعه‌اي كه بسترساز توسعه بخش خصوصي كشور هستند، بپردازيم. مشاورمديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد : "سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران" كه از ادغام دو نهاد توسعه‌اي وابسته به وزارت صنايع و معادن، يعني "شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران" و "سازمان صنايع كوچك" ايجاد گرديده، از جمله اين نهادهاي توسعه‌اي است.
وي با اشاره به ماده واحده قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران كه در اسفندماه سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است گفت : در اين ماده واحده آمده است كه "به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهرك‌هاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي، از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران تأسيس مي‌گردد."
شفيعي در ادامه افزود : همچنين به منظور كمك به توسعه شهرك‌هاي صنعتي در مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور در بخشي از بند 4 قانون اصلاح راجع به تأسيس شهرك‌هاي صنعتي ايران، مورخ خردادماه سال 1376، آمده است : "براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهرك‌هاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في‌مابين شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت‌هاي تابع و همچنين شركت‌هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك بلاعوض محسوب مي‌شود."
به گفته وي فلسفه ايجاد شركت فوق، اجراي سياست‌هاي دولت در راستاي فراهم ساختن زيرساخت‌هاي صنعتي كشور در جهت توسعه سرمايه‌گذاري و توليد است.
شفيعي تصريح كرد : حاصل فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه‌ها تا پايان خردادماه سال جاري، 360 شهرك صنعتي در حال واگذاري زمين مي‌باشد كه 223 شهرك (62 درصد) آن‌ها در مناطق كمتر توسعه‌يافته واقع گرديده است. همچنين 146 شهرك صنعتي نيز در اقصي نقاط كشور در دست طراحي و اجرا است.
وي نحوه واگذاري شهرك‌هاي صنعتي به متقاضيان واحدهاي صنعتي (بخش خصوصي) را اينگونه بيان كرد : شهرك‌ها پس از آماده‌سازي طي سه مرحله به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي (بخش خصوصي) واگذار خواهد شد؛ مرحله اول : واگذاري حق بهره‌برداري از زمين به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي و انتقال مالكيت زمين به آن‌ها پس از به بهره‌برداري رسيدن واحدها، مرحله دوم : واگذاري مديريت شهرك به هيأت امناي منتخب صاحبان واحدهاي صنعتي و يا شركت‌هاي خدمات و عمران شهرك‌ها، مرحله سوم : واگذاري مشاعات شهرك به شهرك‌هاي خدمات عمران شهرك‌ها كه در مورد اخير، لايحه‌اي به عنوان "لايحه نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي" به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است. شفيعي با اشاره به اينكه نقش "سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران" فراهم كردن زيرساخت‌هاي مورد نياز به منظور احداث واحدهاي صنعتي توسط بخش خصوصي و تعاوني بوده و پرهيز از تصدي‌گري در قوانين و مقررات شبكه پيش‌بيني گرديده است.
وي ادامه داد : با توجه به هم‌راستا بودن فعاليت‌هاي فوق با سياست‌هاي كلي حاكم بر اصل 44 قانون اساسي و با توجه به بند 3-2 بخش سياست‌هاي كلي واگذاري، اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به سازمان فوق، منجر به تسريع در تكميل زيرساخت‌ها، به ويژه در مناطق محروم خواهد شد. اقدامي كه با تأمين مالي مورد نياز مي‌تواند با سرعت بيشتري صورت گيرد و به اهداف دولت در زمينه تكميل زيرساخت‌ها در مناطق كمتر توسعه‌يافته جامه عمل بپوشاند.
مشاور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران يادآور شد : سازمان صنايع كوچك سابق نيز كه نيمه ديگر بدنه سازمان فعلي صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را تشكيل مي‌دهد. در سال 1380 و بر اساس ماده 8 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن، ايجاد شده است.
"در اساسنامه اين سازمان كه در فروردين ماه سال 1380 به تصويب هيأت وزيران رسيده، آمده است : "سازمان صنايع كوچك ايران به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي و در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و همچنين سياست‌گذاري و تنظيم حمايت‌هاي لازم از صنايع كوچك كشور تشكيل مي‌گردد."
شفيعي با اشاره به ماده 4 اساسانامه كنوني سازمان، وظايف مرتبط با صنايع كوچك را اينگونه برشمرد : تهيه و تدوين خط مشي‌هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع كوچك در چارچوب سياست‌هاي كلي وزارت صنايع و معادن، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي راه‌اندازي، هدايت و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در صنايع كوچك، به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته در چارچوب سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه، ساماندهي و پشتيباني از توسعه كارآفريني، تأمين منابع مالي،‌توسعه فناوري، بهبود روش‌هاي توليد، كاهش ضايعات، ارتقاء بهره‌وري و كيفيت و رعايت ضوابط زيست محيطي در صنايع كوچك به منظور رقابت‌پذير كردن آن‌ها، اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع كوچك كشور در قالب اعتبارات تخصيصي (مندرج در قوانين بودجه سنواتي)، ساماندهي و پشتيباني از ايجاد پيوند مناسب بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌هاي صنعتي و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آن‌ها از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه، حمايت و پشتيباني از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و ارتقاء سطح فناوري در واحدهاي كوچك صنعتي، حمايت و پشتيباني از انجام آموزش‌هاي تخصصي و برنامه‌هاي مربوط به ارتقاء مهارت كاركنان و داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع كوچك، ساماندهي اقدامات پشتيباني از واحدهاي كوچك صنعتي نوپا (در شرف ايجاد) و فراهم آوردن ساز و كار لازم براي پشتيباني از فعاليت‌هاي مخاطره‌پذير در صنايع كوچك از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه، حمايت و پشتيباني از توسعه بازار و همكاري فني، اقتصادي و فناوري بين صنايع كوچك كشور با ساير كشورها.
شفيعي ادامه داد : اقدامات فوق، از نوع اقدامات تصدي‌گري و با هدف انتفاع نبوده، بلكه سازمان همانند ساير سازمان‌هاي مشابه خود، در ساير كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، عهده‌دار اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي دولت (وزارت صنايع و معادن) است.
شايان ذكر است سياست‌هاي توسعه‌اي دولت كه در ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد تأكيد قرار گرفته است، بدين شرح است :
الف) تقويت جايگاه دولت در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد؛
ب) افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و توانمندسازي اين بخش‌ها؛
پ) ارتقاء كارآيي و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش رقابت‌پذيري آن‌ها.
وي با اشاره به "صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك" گفت : هدف از ايجاد اين صندوق كه قانون آن در دي ماه سال 1383 به تصويب مجلس هفتم شوراي اسلامي رسيد : فراهم كردن موجبات توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح‌هاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرح‌هاي مذكور بيان شده است.
وي با بيان اينكه، قانونگذار با ايجاد صندوق فوق، به دنبال كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در حوزه صنايع كوچك كشور و بهبود فضاي كسب و كار اين صنايع از طريق ضمانت آن‌ها در برابر بانك‌ها و مؤسسات اعطا‌ء‌كننده تسهيلات و كوتاه كردن مراحل اخذ وام و تسريع در ايجاد واحدهاي صنعتي بوده است، اظهار كرد : در اساسنامه اين صندوق، تضمين حداكثر هفتاد درصد و در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا 85 درصد اصل و سود تسهيلات اعطايي توسط بانك و مؤسسات مالي و اعتباري به صنايع كوچك مورد توجه قرار گرفته است.
شفيعي تصريح كرد : چنين صندوق‌هايي كه بيش از 60 نمونه آن در كشورهاي مختلف، اعم از توسع‌يافته و در حال توسعه وجود دارد، به عنوان ابزار اجرايي، سياست‌هاي دولت در حوزه صنايع كوچك و متوسط را محقق مي‌سازند.
با توجه به نقش و اهميت چنين صندوق‌هايي، در برخي كشورها نظير كره جنوبي، صندوق‌هاي حمايت متعددي براي تسهيل فعاليت در حوزه‌هاي مختلف ايجاد گرديده است. در اين كشور، علاوه بر "صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و متوسط" ، صندوق ديگري نيز به منظور "ضمانت اعتبار فعاليت‌هايي كه داراي محتواي تكنولوژي و فناوري هستند"، ايجاد شده است.
لازم به ذكر است، در شرايط كنوني كه در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، فراهم آوردن زيرساخت‌ها و حمايت‌هاي لازم در جهت كمك به توسعه و گسترش بيش از پيش بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است : تقويت و حمايت از نهادهاي توسعه‌اي همانند "سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران" و "صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك"، گام مهم و اساسي در بسترسازي براي رشد و توسعه بخش خصوصي و تعاوني كشور است.

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است