مدير عامل بانك صنعت و معدن:
نرخ سود بانكي در عقود مشاركتي مي تواند به صفر برسد

86/5/22
مدير عامل بانك صنعت و معدن كه سالهاي طولاني در دانشگاههاي آمريكا به تدريس بانكداري و بانكداري اسلامي اشتغال داشته، ديدگاههاي انتقادي رئيس جمهوري به بانكداري را درست و بديع مي داند و معتقد است نرخ سود در عقود مشاركتي حتي مي تواند به صفر برسد. از سوي ديگر آمارهاي بانك صنعت و معدن به سان آينه‌اي است كه مي تواند بازتاب خوبي از وضعيت اين حوزه استراتژيك باشد،رضوي در اين خصوص نيز اگر چه نه به صراحت، حرفهايي براي گفتن دارد. مهدي رضوي در بازديد از خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه شاخصهاي بانك صنعت و معدن وضعيت صنعت را در كشور چگونه نشان مي‌‌دهد، اظهار داشت: بانك صنعت و معدن اعطاي تسهيلات بلندمدت را بر عهده دارد و اگر زير ايجاد زيرساختهاي اقتصادي مانند پتروشيمي،سيمان و نيروگاه نتيجه همكاري بانكها و تسهيلات پرداختي است،نتايج كار ظرف 5 تا ده سال آينده خود را نشان خواهد داد.
رضوي گفت، تصميم‌گيري درباره طرحهايي كه امروز به مطالبات معوق انجاميده 5 تا ده سال قبل صورت گرفته است و ما امروز وظيفه داريم اگر تصميماتي فاقد توجيه اقتصادي بوده و منجر به ايجاد معوقه شده است را وصول كنيم. رضوي گفت: سال گذشته 3 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق بانك صنعت و معدن بازپرداخت شد و 221 ميليارد تومان از اين معوقات را نيز دولت استمهال كرده است. وي ادامه داد: 14 مورد از مطالبات معوق بانك وارد كميته بحران شده است،اين كميته از 4 وزير كابينه تشكيل شده كه براي استمهال تسهيلات معوق شده تصميم مي گيرند. رضوي افزود:40 درصد معوقات بانك صنعت و معدن مربوط به مطالبات استمهال شده است كه در كميته بحران مورد بررسي قرار گرفته و به آنها مهلت بازپرداخت داده شده است. وي همچنين به دلايل نارساييهاي ريشه‌اي صنعت پرداخت و توضيح داد: يكي از مسائلي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، پيشينه صنعت‌ ايران است،تا حدود 80 سال قبل در كشور صنعتي وجودنداشت و ما پيشه‌ور داشتيم، بازارهايي مانند بازار مسگرها، آهنگران و از اين دست هنوز در شهرهاي كوچك وجود دارند. وي تاكيد كرد: ما صنعتي به شكل امروز كه در علوم هسته‌اي،نانو تكنولوژي،بيو تكنولوژي و‌ هاي‌تك سرمايه‌گذاري كرده و محصولات پيچيده و ظريفي را ارايه مي‌كنند، نداشتيم. رضوي گفت: زماني خياطان محلي تهيه لباس مردم را بر عهده داشتند، اما امروز پارچه كت و شلوار از كره خريداري شده، در شيلي برش مي‌خورد و با كشتي به چين رفته و پس از دوخت به اقصا نقاط دنيا صادر مي‌شود و اساسا رشته دانشگاهي ويژه‌ا‌ي اين شيوه ها را تدريس مي‌كند مديرعامل بانك صنعت و معدن افزود: لازم است امروز صنايع وجه مشخصه رقابت پذيري و كيفيت را لحاظ كنند،
كيفيت نوع تكنولوژي و رقابت پذيري در دنياي امروز حرف اول را مي‌زنند.
وي گفت: پيشينه صنعت در ايران چندان قدمت ندارد، بنابراين رقابت‌پذيري، كيفيت و قيمت تمام شده كالا حرف آخر را مي‌زند و ما نيز بايد به اين فاكتور توجه داشته باشيم.
رضوي ادامه داد: در كنار اين فاكتورها، صنعت نيازمند مديريت مالي علمي است. بعضا در عرصه صنعت مشاهده مي‌شود افراد كارخانه‌هاي مدرني را راه‌اندازي مي‌كنند، اما از نحوه مديريت ورود و خروج پول خود بي‌اطلاع هستند.
وي گفت: برخي اساسا نيت كار آفريني ندارد و تنها با هدف دستيابي به موقعيت‌هاي بهتر تلاش دارند وارد عرصه توليد شوند، بدون اينكه اهليت كار و مديريت ملي داشته باشد و بدون اينكه شرايط جهاني را احساس كنند.
رضوي يادآور شد: دوره قاجار 150 سال طول كشيد و در همين دوره اروپا در رنسانس به سر مي‌برد. اگر اين دوره را منشاء پيدايش صنعت و انقلاب صنعتي اروپا بدانيم. آنها در اين دوره ماشين را در تمامي ابعاد معدني، كشاورزي صنعتي، نفت، برق، گاز و خدمات به كار گرفتند، اما ما درگير مسائلي چون جنگ بوديم از نظر فني، علمي، اقتصادي فاصله امان با آنها زياد شد، در نتيجه فاصله صنعتي شدن و عقب‌ماندگي نيز افزايش يافت.
وي ادامه داد: حتي صنايع در دوره رضا شاه نيز از تعدادي كارخانه كبريت سازي، ريسندگي، بلورسازي، آهن تراشي، صابون پزي و كوره پزخانه فراتر نمي‌رفت و او اقداماتي را در احداث خط آهن و كارخانجات تسليحات انجام داد.
رضوي افزود: اولين كارخانه ايران كه بتوان نام صنعت بر آن گذاشت،كارخانه چراغ برق بود كه در سال 1259 يعني 127 سال قبل احداث شد.اين كارخانه در دو واحد برقي و گازي در مشهد و تهران احداث شد، واحد برق در حرم امام رضا (ع) و واحد گازي در تهران ايجاد شد.
رضوي با بيان اين كه پيشينه صنعت ما در طولاني‌ترين دوره به 127 سال قبل مي‌گردد،افزود: علت ورشكستگي‌ها، ناتواني در پرداخت اقساط بانكي و مشكلات مبتلابه توليد بيشتر به اين دليل است كه صنعت در ايران پيشينه قوي ندارد.
وي گفت: لازم است آگاهي‌ ما از مسايل و تحولات بي‌سابقه صنعتي و معدني بالا برود.
وي يادآور شد: امروز چين پارچه را با قيمت 200 تومان توليد و عرضه مي‌كند اما اين قيمت نخي است كه ما توليد كرده و مي‌خواهيم آن را در صنعت نساجي به كار بگيريم.منطق اقتصادي در چنين شرايطي حكم مي‌كند كه پارچه را بخريم.

*روايت جديد بانكها از تعهدات اجتماعي

وي در جواب در زمينه اينكه يكي از گلايه‌هاي صنعت‌گران كمبود نقدينگي و گران بودن قيمت پول است و اينكه بانكها در اعطاي تسهيلات يا دادن مهلت براي بازپرداخت آنها همكاري لازم را ندارند و اين امر امكان رقابت را از صنعت‌گران گرفته است؟
پاسخ داد: در جلساتي كه مديران عامل بانكهابا رئيس جمهوري داشتند، ايشان عنوان كردند نقدينگي بايد به سمت بخشهاي مختلف اقتصاد كه نيازمند نقدينگي هستند،هدايت شود.
رضوي گفت: مشكل ما اين است كه در نظام بانكي به قانون عمليات بانكي بدون ربا به درستي عمل نمي‌شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: نمي‌ شود نام هر چيز را صنعت گذاشت و انتظار داشت همه بخشها به يك روش تامين اعتبار شوند.صنعت يعني كالايي كه ساخته مي‌شود و نتيجه مهارت و ابراز است، يعني ماهيت خود را دارد. رضوي افزود: شايد بانك صنعت و معدن تنها بانكي باشد كه اگر نسبت به توجيه فني و اقتصادي طرح اطمينان پيدا كند،مشكل ارزي و ريالي براي اعطاي تسهيلات نداشته باشد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد: از نيمه دوم سال 85 در اركان اعتباري بانك صنعت و معدن 44 طرح مطرح شده كه 37 پروژه به عقد قرارداد رسيده است.
وي افزود: اين قراردادها مربوط به طرحهاي مهم اقتصادي كشور هستند كه از جمله آنها مي‌توان به پتروشيمي كاويان، پتروشيمي لرستان، پتروشيمي مهاباد، مجتمع صنعتي اسفراين و خط متروي تهران اشاره كرد.
رضوي افزود: در مجموع تا پايان سال‌ مالي يعني 29 فروردين ماه سال هشتاد و پنج 2 ميليارد و 340 ميليون دلار با مشتريان بانك قرارداد بستيم و اين جداي منابع ريالي است كه ليست آنها موجود است.
وي ادامه داد: مشكل نظام بانكي ما تامين اعتبار مورد نياز بخش صنعت، معدن و خدمات نيست، بلكه مشكل اين است كه بايد قانون بانكي عمليات بدون ربا را به نحو شايسته‌اي بايد اجرا كنيم.
رضوي قانون عمليات بانكي بدون ربا را قانوني خوب توصيف كرد و افزود: براي اين قانون 5 هدف تعريف شده كه هدف اول آن استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي به منظور گردش صحيح پول و اعتبار براي سلامت اقتصاد كشور ) است، حق و عدل واژه‌هاي دقيقي است.
وي گفت: هدف دوم كمك به سياستها و برنامه‌ها و راهبردهاي دولت جمهوري اسلامي است. هدف حفظ ارزش پول از جمله اهداف بعدي است.
رضوي اضافه كرد: هدف سوم مي گويد، هدف نظام بانكي كشور عبارتست از گسترش روح تعاون، تعاون عمومي يا قرض الحسنه به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي كشور. اصل 43 قانون اساسي كشور نيز اشاره دارد كه بانكها موظفند شرايط كار را براي افرادي كه جوياي كار هستند فراهم كنند.
رضوي گفت: قانون عمليات بانكي بدون ربا در اينجا روشن و شفاف عنوان مي كند كه بانكها به غير از مسائل اقتصادي و سودآوري "تعهدات اجتماعي" دارند.
وي تصريح كرد: رئيس جمهوري نيز در جلسه اخيري كه با مديران عامل بانكها داشتند عنوان كردند هيچگاه بر سودآوري صرف بانكها تأكيد نداشته اند. اين به معناي اين نيست كه بانكها سودآوري نداشته باشند اما تداوم حيات جامعه نيازمند مجموعه اي از مسايل است و تعهدات اجتماعي نيز از آن جمله است.
وي گفت: بانكها در نظام اجتماعي يك رسالت و مسئوليت اجتماعي نيز دارند و به همين دليل است كه نظام عمليات بانكي بدون ربا بر استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل تأكيد دارد و به جز نظام اسلامي هيچ نظامي به چنين موازيني استوار نيست.
رضوي اضافه كرد: در نظام غيراسلامي و نظام ربوي مبناي تصميم گيري هاي اقتصادي حداكثر كردن سود و مطلوبيت است كه به نظريه اپيكوري مشهور است.

*نرخ سود صفر درصد

رضوي نگاه رئيس جمهوري درباره نرخ سود بانكي را بسيار دقيق و درست دانست و گفت: سالهاست كه در ايران و آمريكا بانكداري و بانكداري اسلامي را تدريس كرده‌ام و معتقدم براي نخستين بار است كه فردي در كسوت سياسي و اجرايي كشور نسبت به عملكرد و حركت بانكها ديد بسيار درستي دارند.
وي يادآور شد: نگاه عقلانيت صرفا اقتصادي بر مبناي فلسفه اپيكور توسط علماي غرب تعريف مي شود و عنوان مي كند يك مرد اقتصادي كسي است كه بر اساس عقلانيت اقتصادي تصميم مي گيرد و بعدها دانشمنداني چون هيكس،جان استوارت ميل و بنتهام انسان را در عرصه اقتصادي تعريف مي كنند.
رضوي افزود: آنان در نظريات خود عنوان مي كنند كه يك مدير بنگاه اقتصادي چگونه بايد فكر كند، تصميم بگيرد و رسالت و فعاليت بنگاه هاي اقتصادي را جهت دهد.
وي افزود: بر اين اساس عنوان مي شود يك مدير اقتصادي بايد همواره در پي حداكثر كردن سود باشد ولي اين رويه در نظام اسلامي بعضا بر عكس است يعني يك بانكدار به دنبال كسب درآمدهاي هنگفت از طريق معاملات ربوي نمي‌رود، زيرا عدم كسب سود به هر قيمت يك تكليف است.
رضوي ادامه داد: تمام نگاه و رفتار اقتصادي ما مسلمانان بر اساس آموزه ها و ارزش‌هاي اسلامي شكل مي گيرد. در مكتب اسلام در عرصه‌هاي اقتصادي و بانكي و حتي اجتماعي ما اين آموزه ها وجود دارد.
وي گفت: منظورم از تمام اين بحثها آن است كه ما در نظام بانكداري اسلامي از يك فقر نظريه پردازي رنج مي بريم. ممكن است كساني در غرب فلسفه اپيكوري را خوانده باشند و آن را اينجا به كار برند اما درزمينه بانكداري اسلامي مبتلا به فقر نظريه پردازي هستيم.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تصريح كرد: تصور مي كنم نگاه رئيس جمهوري نيز اين است كه ما انسانها در يك عرصه اقتصادي عمل مي كنيم كه ريشه رفتاريمان در آن نگاه‌ها آموزه‌ها و رفتارهاي اسلامي است و اگر ما رفتارهاي اقتصادي مان را درست نظريه پردازي و برنامه ريزي كنيم، مي‌توانيم نظام كارآمدي را در عرصه بانكداري داشته باشيم.
وي گفت: گمان مي كنم نظر رئيس جمهوري اين است كه ما انسانها در قالب ارزش‌هاي اسلامي رفتارهاي خاص خود را داريم.
وي گفت: معتقدم در نظام بانكداري نرخ سود براي عقود مشاركتي بايد صفر باشد. به اين دليل كه 98 درصد منابع بانكها متعلق به مردم و 2 درصد متعلق به دولت است.
رضوي افزود: بانكها طبق قانون و بر اساس رابطه وكيل و موكل، وكيل مردم هستند. پول مردم در نهادي مانند بانك جريان پيدا مي كند و بانك آن را به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور مي دهد. در عين حال اگر پيش نيازهايي چون "دارابودن توجيه اقتصادي طرح"، "برخورداري از يك سيستم حسابداري مدرن و كارآمد" و "نظارت كامل مبتني بر روشهاير IT " رعايت شود، ايجاد سود حتمي است.
وي تصريح كرد: اگر اعتباري به مشتري تعلق مي گيرد نبايد پول به دست او داده شود، بلكه بايد به حساب فروشنده كالايي كه وي تسهيلات را براي خريد كالا يا تجهيزات از او دريافت مي كند، واريز شود. هنگامي كه كار و سرمايه تركيب شده و سود حاصل شد، سود متعلق به صاحبان اصلي آن خواهد بود كه مردم هستند.
رضوي اضافه كرد: درآمد بانك يك حق الوكاله يا كارمزد است كه آن نيز بين صفر تا 5/3 درصد است.
وي گفت: اگر اين اتفاق بيفتد سبب افزايش اعتماد مردم به نظام بانكي شده و در اين شرايط سود حاصل نيز ديگر 12 درصد نيست بلكه حداقل صد در صد است و در مبادلات تجاري 130 درصد هم خواهد بود.
رضوي تأكيد كرد: نرخ سود هر رقمي كه باشد اعم از 12،14يا 16 درصد جاي تأمل دارد در واقع بانك بايد پول مردم را با نرخ صفر درصد (عقود مشاركتي) در اختيار مردم قرار دهد و پس از رسيدن طرح به سودآوري اين سود به سپرده گذاران تعلق مي گيرد.
وي توضيح داد: بانك سپرده‌هاي خود مردم را جمع آوري و در طرح هاي بزرگ اقتصادي به كار مي اندازند اما اين طرحها بايد توجيه اقتصادي داشته باشد و سود حاصله نيز متعلق به صاحبان اصلي آن است. در واقع سود حاصله بايد صفر باشد تا زماني كه اين پول به مرحله سوددهي برسد، پس از تحقق سود، ارقام حاصل شده بايد به صاحبان پول تعلق گيرد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن همچنين در خصوص سود سپرده‌ها يادآور شد: نظرات رئيس جمهوري درباره سود سپرده نيز بسيار دقيق است و معتقدم هيچ كس در ايران مانند ايشان فكر نمي كند.
وي خاطرنشان كرد: اگر اطرافيان ايشان بتوانند به اجرايي شدن اين نظريات كمك كنند، پيشرفت كشور چشمگيرتر از اينها خواهد بود و سبب رشد و شكوفايي جامعه خواهد شد.
رضوي تأكيد كرد: هم اكنون در اروپا به سپرده گذاران نه تنها پولي داده نمي شود، بلكه بابت نگهداري پولي مبلغي هم از آنها كسر مي شود.
وي گفت: منشأ بانكداري به صومعه ها و مساجد برمي گردد كه به عنوان مكان‌هايي امن، امانت دار مردم بودند و بابت نگهداري امانات مردم پولي را دريافت مي كردند. بعدها كه بانكها تشكيل شدند فكر استفاده از اين سرمايه ها شكل گرفت و از سود حاصل مبالغي هم به سپرده گذاران پرداخت شد.
رضوي افزود: هم اكنون نقدينگي در كشورهاي اروپايي به حدي رسيده كه نرخ سود بسيار ناچيز است، به عنوان مثال در كشوري چون ژاپن نرخ سود 175 هزارم درصد يعني نزديك صفر است.اين نرخ در اروپا و آمريكا يك الي 2 درصد است.
وي گفت: در ايران قريب به 80 سال يعني يك نسل است كه واژه بانك را تجربه كرده‌ايم. نسل اول بانك را محلي امن براي نگهداري سپرده‌هايشان مي دانستند. سياست‌هاي غلط دولت‌هاي قبل سبب شد به مرور مردم به خاطر نرخ بهره سپرده گذاري كنند و پس از انقلاب نيز ما نتوانستيم اين رويه را اصلاح كنيم.
رضوي ادامه داد: دولت نهم مصمم است اين رويه را اصلاح كند.
وي گفت: نظر من اين است كه سپرده بايد قرضه الحسنه باشد و مردم بانك را محل امني براي سپرده پول خود قرار دهند.بانك اين سپرده ها را سرمايه گذاري كند و پس از تحقق كامل سود، آن را به صاحبان اصليش تخصيص دهد.
وي گفت: مردم ممكن است در يك فاصله زماني سودي نگيرند اما پس از آن به جاي 12درصد، صددرصد سود مي گيرند.