[1]20توصيه بانک مرکزي براي مهار تورم
86/4/21
به تازگي کتابي تحت عنوان تحليل تجربي تورم و قاعده سياستگذاري پولي در ايران توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است. در اين کتاب به بررسي تجربي مهمترين موضوع سياستگذاري پولي يعني تورم در ايران و سازگاري ميان متغيرهاي تعيينکننده آن نظير رشد اقتصادي و نقدينگي پرداخته شده است. با وجودي که دکتر اکبر کميجاني، معاون اقتصادي بانک مرکزي در مقدمه اين کتاب تاکيد کرده که اين مجموعه صرفا يک پژوهش علمي- کاربردي توسط محققان بانک مرکزي بوده و لزوما منعکسکننده نظرات و ديدگاههاي رسمي اين بانک نيست. اما به دليل اهميت مطالبات مطروحه، بخش پاياني اين کتاب 125 صفحهاي که توصيههاي سياستي است، منتشر ميشود. بنا بر توصيههاي اين کتاب، آنچه که در حيطه سياستگذاري پولي از اهميت بالايي برخوردار است درجه اعتبار و مقبوليت سياستها در کنترل و دستيابي به اهداف تورم ميباشد. بر اين اساس دستيابي به قاعدهاي مشخص با در نظر گرفتن بازخوردهايي از عملکرد و پيشبيني تورم و رشد اقتصادي براي سياستگذار پولي از مهمترين دستاوردهاي اين کتاب ميباشد. که ذيلا جزئيات آن به اختصار ارايه ميگردد. 1- کارنامه تورم ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر نشان ميدهد در حالي که متوسط نرخ تورم در کشورهاي صنعتي، در حال توسعه و آسيايي نزولي بوده و به سطوح تکرقمي نايل گشته، در ايران هم از نظر سطح و هم از نظر روند وضعيت قابل قبولي مشاهده نميشود. نرخ تورم در ايران با وجود کاهش در سالهاي اخير همچنان دو رقمي و بيثبات ميباشد. 2- از دهه 90 ميلادي تمايل اغلب کشورها دستيابي به اهداف تورم پايين و يک رقمي (حدود 5- 2 درصد) باعث گرديد طبقهبندي بينالمللي کشورهاي داراي تورم بالا تغيير يابد. بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ايران با دارا بودن نرخ تورم حدود 15 درصدي در سال 1383 دهمين کشور داراي تورم بالا بعد از کشورهاي آنگولا، بلاروس، دومينيکن، اريتره، گينه،هائيتي، ونزوئلا، زامبيا و زيمبابوه ميباشد. بنابراين امروزه عزمي جدي در مبارزه با تورم در ميان کشورهاي جهان وجود دارد که ايران نيز نميتواند از اين قاعده مستثني باشد. 3- نتايج بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که همسو با روند تغييرات متوسط نرخ تورم، بيثباتي آن نيز تغيير مييابد. اين ويژگي طي برنامه سوم که رژيمهاي ارزي شناورتري اجرا شده است محسوستر ميباشد. نرخ تورم هم از نظر سطح و هم از نظر انحراف معيار در برنامه سوم توسعه به مراتب کمتر از برنامههاي گذشته بوده است. آنچه مسلم است کاهش معنيدار انحراف معيار تورم مقدم بر کاهش يکباره سطح آن ميباشد. به عبارت ديگر سياستگذار پولي ميبايست ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در يک سطح مشخص تثبيت نمايد و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام نمايد. کاهش کوتاهمدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پايبندي به آن براي يک دوره زماني معين ميتواند به افزايش مجدد آن منجر گرديده و روند نزولي تورم را معکوس نمايد. 4- از ويژگيهاي بارز تورم در ايران پايداري آن ميباشد. پايداري تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل ميگردد. پايداري بنا به تعريف زماني رخ ميدهد که يک متغير به طور ذاتي تمايل به انحراف از روند بلندمدت خود و باقيماندن در آن وضعيت داشته باشد. نتايج آزمون پايداري تورم در ايران نشان ميدهد تورم در دوره جاري داراي همبستگي بالايي با رفتار شش فصل قبل آن ميباشد. پايدار بودن سطح تقاضاي کل، بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزي و پايين بودن درجه اعتبار سياستهاي پولي (به لحاظ اختلاف فاحش ميان اهداف و عملکرد تورم و کلهاي پولي)، وجود انتظارات تورمي گذشتهنگر و چسبنده بودن دستمزدهاي اسمي از مهمترين علل پايداري تورم در ايران به شمار ميروند. 5- ارتباط تورم و تحولات قيمت داراييهاي مالي و واقعي بعد ديگري از بررسي رفتار تورم ميباشد. در ايران طي سالهاي اخير قيمت برخي داراييها نظير سهام، مسکن، زمين، ارز و طلا بخش مهمي از تقاضاي کل را به سمت اين بازارها هدايت نمود. تحولات قيمت داراييها نشان ميدهد با رونق بازار داراييها فشار تقاضا در بازار کالاها تخفيف يافته و موجب کند شدن روند تورم در کل اقتصاد گرديده است. نمود اين فرآيند را ميتوان در کاهش نرخ تورم از سال 1379، عليرغم رشد قابل ملاحظه نقدينگي مشاهده نمود. 6- نتايج بررسي ارتباط ترکيبات قيمت داراييها به تفکيک مالي و حقيقي با تورم نشان ميدهد سطح عمومي قيمتها داراي ارتباط بلندمدت معنيداري با هر دو شاخص قيمت داراييهاي مالي و حقيقي ميباشد. گرچه اين ارتباط با قيمت داراييهاي مالي قويتر بوده اما در کوتاهمدت نقش قيمت داراييهاي حقيقي در توضيح تغييرات تورم بسيار قويتر و معنيدارتر است. نتايج همچنين نشان ميدهند رونق بازار داراييها ميتواند بخش عمدهاي از رشد نقدينگي را در اين بازارها جذب نموده و موجب کاهش فشار تورمي گردد. 7- گرچه رونق بازار داراييها يکي از مهمترين عوامل کاهش نرخ تورم در کوتاهمدت است ليکن رشد بالاي نقدينگي در سالهاي اخير خطر بالقوهاي است که اقتصاد را تهديد ميکند. بر اين اساس ضروري است مسير هدفگذاري شدهاي متناسب با اهداف تورم و رشد اقتصادي براي حجم نقدينگي در نظر گرفت. براي اين منظور بخش قابل ملاحظهاي از کتاب حاضر به ارتباط اين سه متغير از حيث سازگاري تاريخي، پيشبيني براي سال 1384 و نهايتا استخراج قاعدهاي براي تعيين اهداف پولي با در نظر گرفتن قيود مالي و ارزي، اختصاص يافته است. 8- بررسي تاريخي توزيع رشد نقدينگي ميان سطوح مختلف تورم و رشد اقتصادي طي دوره 82- 1368، نشان ميدهد دستيابي به سطوح بالاتر رشد اقتصادي و کرانههاي پايينتر تورم مستلزم ثبات پولي بيشتر و حفظ آن در سطح نرخ رشد متوسط 25 درصدي ميباشد. 9- گرچه رونق اقتصادي به واسطه رشد بيشتر نقدينگي در کوتاهمدت حاصل ميشود اما اساسا رشد اقتصادي مقولهاي بلندمدت و ناظر بر رشد ظرفيتهاي توليدي جامعه ميباشد. حفظ و تحکيم مالکيت، افزايش انعطافپذيري بازار کار، کاهش تصديگري دولت و تقويت وظايف حاکميتي آن، ايجاد شرايط ثبات و اعتماد در فضاي کسب و کار، افزايش درجه شفافيت در سياستگذاري اقتصادي و پاسخگويي مسئولان و سياستگذاران، افزايش درجه رقابت در بازار کالاها و خدمات با تسهيل شرايط ورود و خروج به بازار، توزيع متقارن اطلاعات و باز کردن اقتصاد از جمله عواملي هستند که به رشد بلندمدت اقتصاد کمک نموده و با بهبود بهرهوري عوامل توليد، بازدهي سرمايهگذاري را ارتقا ميبخشند. 10- از مهمترين بخشهاي کتاب، طراحي الگويي براي تبيين رابطه تورم، رشد اقتصادي و رشد نقدينگي با در نظر گرفتن متغيرهاي مالي نظير رشد مخارج جاري، عمراني و درآمدهاي غيرنفتي دولت و قيودي جهت کنترل پيشبيني، شامل درآمدهاي نفتي و سطح مديريت شدهاي براي نرخ ارز (مطابق با قانون بودجه سال 1384)، ميباشد. 11- در ديدگاه اول با فرض اينکه دولت عليرغم اهداف تعيين شده در بودجه، به سياق گذشته و بسته به صلاحديد و تشخيص و بعضا در پي شوکهاي برونزا و يا ترجيحات خاص سياستي از اهداف بودجه فاصله ميگيرد و به اهداف خود در بودجه پايبند نيست، تصويري سازگار از متغيرهاي سياستي (پولي و مالي) و متغيرهاي هدف (تورم و رشد اقتصادي) براي سال 1384 ترسيم گرديد. 12- در ديدگاه دوم، فرض بر آن است که دولت به اهداف بودجه پايبند ميباشد و لذا سياستگذار پولي با تعيين حرکت سياستي دولت در قالب اهداف بودجه مقادير تورم، رشد اقتصادي و نقدينگي را پيشبيني ميکند. به عبارت ديگر در اين حالت دولت به عنوان عامل اثرگذار و برونزا در فرآيند پيشبيني متغيرهاي مذکور در نظر گرفته ميشود، ضمن آنکه در هر دو حالت نرخ ارز در سطح مشخصي کنترل ميشود. 13- نتايج شبيهسازي در سالهاي 83-1380 و پيشبيني در سال 1384 براي متغيرهاي تورم، رشد اقتصادي، رشد نقدينگي، رشد مخارج دولت (جاري و عمراني) و نيز رشد درآمدهاي غيرنفتي دولت تحت دو سناريو نشان ميدهد که بودجه طراحي شده براي دولت در سال 1384 (تحت سناريوي سياستي) منجر به افزايش تورم، کاهش رشد اقتصادي و افزايش رشد حجم نقدينگي نسبت به پيشبيني آنها تحت سناريوي پايه (دولت اثرپذير) ميگردد. از اين لحاظ سياستگذار پولي ميبايست به عواقب آثار بودجهريزي دولت واقف بوده و عکسالعمل مناسب جهت دستيابي به اهداف مشترک دولت و بانک مرکزي يعني تورم و رشد اقتصادي نشان دهد. 14- در اقتصاد ايران ساختار هزينهاي و درآمدي دولت به گونهاي است که وضعيت مالي دولت را با نوعي بيثباتي مواجه ميکند. اتکا به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز همراه با لختي هزينههاي جاري دولت از ويژگيهاي اصلي نظام مالي دولت ميباشد. گرچه به لطف درآمدهاي ارزي بالا در سالهاي اخير وضعيت مالي دولت از ثبات نسبي برخوردار شده، ليکن همچنان مشکل اصلي، ساختار هزينهاي دولت ميباشد که مورد غفلت قرار گرفته است. دولت فاقد يک ارزيابي دقيق از ساختار هزينه و نيز تناظر بين هزينهها و توليد خدمات دولتي براساس سطح مطلوبيت اجتماعي است. دولت تاکنون ارزيابي دقيق و روشني از ساختار سازماني و هزينههاي متاثر از آن به عمل نياورده و طي سالهاي گذشته همواره اين امر را به تعويق انداخته است. 15- بخش ديگر کتاب به آثار سياستهاي پولي انقباضي بر تورم و رشد اقتصادي ميپردازد. هدايت سياست پولي مستلزم آن است که سياستگذاران نسبت به منافع و هزينههاي ناشي از انقباض پولي آگاهي لازم را داشته و در جهت حداقلسازي هزينههاي آن اقدام نمايند. هر چند کاهش دايمي تورم موجب رفاه بلندمدت جامعه و افزايش نرخ رشد واقعي بلندمدت خواهد شد، ليکن کاهش دايمي تورم با هزينههاي کوتاهمدتي به شکل زيان توليدي همراه ميباشد. زيان توليدي ناشي از انقباض پولي به منظور کاهش دايمي تورم به نسبت از دست رفته در اقتصاد موسوم ميباشد. دانستن مقدار اين نسبت سرعت انقباض پولي را به منظور حداقل کردن هزينههاي ناشي از آن تعيين ميکند. 16- بررسيها نشان ميدهد از سال 1374 اقتصاد ايران دوره نزول مستمر تورم را تجربه کرده است. روند بلندمدت تورم طي اين دوره از 2/22 درصد در سال 1373 به 5/12 درصد در سال 1382 کاهش يافته است. طي دوره مورد نظر روند بلندمدت رشد اقتصادي که از اواخر دهه 60 آهنگ صعودي به خود گرفته بود از سال 1373 کاهنده شده ليکن در اثر تداوم روند نزولي نرخ تورم، روند نرخ رشد بلندمدت از سال 1378 به بعد بهبود يافته است. 17- برآوردهاي صورت گرفته نشان ميدهد آثار رشد پول بر رشد اقتصادي پس از طي 4 سال به صفر ميرسد ليکن آثار آن بر تورم پايدار بوده و نهايتا شوک انبساطي پولي، خود را به شکل تورم بالاتر نمايان ميسازد. محاسبه نسبت از دست رفته در ايران طي دوره 82-1350 نشان ميدهد به دليل وجود پايداري و لختي تورم در سال اول انقباض پولي، افت توليد بيشتر از افت تورم بوده ليکن به مرور اين تناسب معکوس گرديده و منافع بلندمدت تداوم کاهش تورم پس از چهار سال به شکل رشد اقتصادي بالاتر و تورم پايينتر و در نتيجه افزايش در اشتغال نمايان ميگردد. پيامد سياستي اين يافته آن است که سياستگذاران ميبايست در اتخاذ سياستهاي ضد تورمي به هزينههاي افت توليد پس از سياستگذاري حساس باشند و توازن هزينهها و منافع ناشي از سياستگذاري را برقرار نمايند. اگر هزينههاي کوتاهمدت توليدي بيش از کاهش تورم باشد ممکن است مقام پولي تحت فشارهاي بيروني سياستهاي معکوس اتخاذ نموده و بر بيثباتي بيافزايد . 18- گرچه پياده نمودن کامل راهبرد هدفگذاري تورم در اقتصاد ايران در شرايط کنوني بسيار دشوار است ليکن نيل به اين منظور و ايجاد شرايط و مقتضيات چنين راهبردي در سطح نهادي، سياستي و قانونگذاري امري غيرقابل اجتناب ميباشد. به لحاظ اينکه نرخ بهره در اقتصاد ايران بطور رسمي در چارچوب سياستگذاري پولي فعال نميباشد، استفاده از قاعده نرخ بهره متناسب با الزامات راهبرد هدفگذاري تورم مقدور نبوده و نميتوان نقش کلهاي پولي نظير رشد نقدينگي را در هدايت سياستهاي پولي ناديده گرفت. براين اساس در کتاب حاضر سعي گرديد قاعدهاي براي بانک مرکزي جهت تعيين اهداف پولي سازگار با اهداف تورم، رشد اقتصادي و سطح اعتبار و مقبوليت سياستهاي پولي در اقتصاد تعيين گردد و از هدفگذاري رشد پولي غيرقابل دسترس اجتناب شود. تعهد بر هدف رشد پولي نوعي مکانيزم تعهد ميباشد که مقام پولي ميبايست به درستي نسبت به درجه توفيق و دستيابي به آن واقف باشد. 19- بخش مهمي از ارزش اين پژوهش در تبيين اين واقعيت است که رشد پولي هدفي ثابت نبوده و حتي در شرايطي که هدف تورم و رشد اقتصادي براي سياستگذار پولي ثابت در نظر گرفته شوند، بسته به انتظارات تورمي و سطح مورد انتظار رشد اقتصادي و نقدينگي، هدف رشد پولي ميبايست مورد بازنگري قرار گيرد تا اعتبار مقام پولي مخدوش نگردد. 20- براساس بررسي حاصل از نحوه عکسالعمل رشد نقدينگي نسبت به شوکهاي وارد شده بر تورم و رشد اقتصادي و نيز با اعمال اهداف در نظر گرفته شده براي تورم و رشد اقتصادي در سال 1384 (به ترتيب معادل 5/14 و 1/7 درصد) رشد نقدينگي تحت سناريوي سياستي معادل 29 درصد پيشبيني ميگردد. مقايسه رقم پيشبيني با هدف طراحي شده در سطح 24 درصد مبين لزوم سياستگذاري به منظور کاهش پنج واحد درصد رشد نقدينگي در سال 1384 ميباشد.