[1]مشكل گردشگري در ايران كمبود توريست خارجي
يكسان سازي نرخ هتلها
86/3/31
دبيرشوراي هماهنگي واحدهاي اقامتي كشور اظهاركرد: يكسان سازي نرخ در شهرهايي مانند اصفهان و شيراز به دليل حضورگردشگران اروپايي و تفاوت نرخ زياد با اقامت مسافران ايراني در هتل اين شهرها، امكان پذير نيست. جعفرعطار در گفتوگو با ايسنا ، گفت: اخيرا تعدادي از هتلهاي كشور را بازديد كردهام كه همه داراي استانداردهاي جهاني بوده اند. در تمام كشورهاي دنيا، همهي هتلها شرايط استاندارد ندارند و طبق بازديدهاي صورت گرفته در زمان برپايي نمايشگاه فيتور در مادريد اسپانيا به همراه گروهي، تنها هتلهاي چهار ستاره سطح بالا و پنج ستاره از استانداردهاي جهاني برخوردار بودند. عطار بيان كرد: در خصوص يكسان سازي نيز نبايد نرخ هتلها براي گردشگران داخلي افزايش يابد چون گردشگر داخلي تضعيف ميشود. دبير شوراي هماهنگي واحدهاي اقامتي كشور تصريح كرد: نرخ هتل در ايران نسبت به هتلها در خارج از كشور ارزان است و اگر گردشگري براي بهرهمندي از خدمات يك هتل پنج ستاره در ايران 100 دلار پرداخت ميكند بايد در كشورهاي ديگر 250 دلار پرداخت كند. جعفر عطار گفت: عمدهي مشكل گردشگري در ايران كمبود توريست خارجي است كه دليل آن نرخ بالاي هتل نيست، بلكه تبليغات منفي است كه عليه كشور ما در خارج از ايران صورت ميگيرد و گردشگران خارجي از ايران به عنوان ارزان ترين كشور دنيا ياد ميكنند.
يكسان سازي نرخ هتلها؛ ديدگاهها و راهكارها
يكسان سازي نرخ هتلها براي گردشگران داخلي و خارجي از ديدگاههاي مختلف قابل بررسي است و گاه ميتوان با در نظر گرفتن جوانب مختلف به راه حلهاي كاملا متضاد با يكديگر رسيد اما دست يافتن به شرايطي متعادل كه بتوان در آن هم منافع هتلداران را در نظر گرفت ومتقاضيان بيشتري را جذب كرد و هم رفاه گردشگران از لحاظ هزينه و بهرمندي از خدمات در نظر گرفته شود، شايد به نوعي دشوار باشد. به گزارش ايسنا، طرح يكسان سازي نرخ هتلها حدود يك سال پيش از سوي اتحاديه هتلداران استان تهران تهيه و براي بررسي و تاييد به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال شد. براساس اين طرح هتلهاي يك تا سه ستاره در سطح استان تهران هزينهي خدمات خود را به گردشگراني كه از طريق آژانسهاي مسافرتي به ايران سفر ميكنند، برابر با مسافران ايراني دريافت ميكنند، همچنين با اجراي اين طرح استاندارد خدمات اين هتلها بازنگري و هماهنگ با معيارهاي جهاني تعيين و اجرا ميشود.
طرح يكسانسازي نرخ هتلهاي كشور زماني نيز مطرح شد كه مخالفت بعضي از هتلداران را به دنبال داشت، اما در عين حال بسياري از هتلداران كشور سالها است كه به انتظار استاندارد سازي خدمات هتلها بر اساس معيارهاي جهاني و تعديل قيمت به دنبال آن، نشستهاند.
شايد به اعتقاد برخي از هتلداران قيمت اين خدمات براي گردشگران خارجي و حتي ايرانيها بالا نيست، اما بارها گردشگراني كه سفر به كشورهاي همسايه ايران، كه صنعت توريسم بعضي از اين كشورها توسعه يافتهتر است، را تجربه كردهاند، اذعان داشتهاند كه هزينهي خدمات و اقامت در هتلهاي ايران كه سالها از استاندارد سازي آنها ميگذرد، بالا است.
به نظر ميرسد كه افزايش نرخ هتل باعث كاهش گردشگران در منطقه ميشود و يا به نوعي گردشگران به جاي اقامت در هتلها، اقامت در خانهها را انتخاب ميكنند، به طوري كه جعفر عطار، دبير شوراي هماهنگي واحد هاي اقامتي كشور، معتقد است: در خصوص يكسان سازي، نبايد نرخ هتلها براي گردشگران داخلي افزايش يابد چون گردشگري داخلي تضعيف ميشود.
غلامرضا دلير، دبير جامعهي هتل داران بوشهر ميگويد: هيچ هتلداري تمايل ندارد كه نرخ خدمات خود را افزايش دهد، زيرا باعث كاهش درصد مشتريان او ميشود، ولي چون مواد اوليه و هزينههاي او بالا است مجبور ميشود كه قيمتها را افزايش دهند و اين اجبار است و خواستهي واقعي هتل داران نيست.
از سوي ديگر، تعدادي از دبيران جوامع هتل داري نيز كاهش و يا افزايش تعداد گردشگران خارجي را مرتبط با قيمت هتلها نميدانند، آنها معتقدند كه گاه تبليغات منفي عليه ايران در جوامع مختلف خارجي باعث كاهش ورود گردشگران به كشورمان ميشود.
جعفر عطار، دبير شوراي هماهنگي واحد هاي اقامتي كشور در اين خصوص نيز ميگويد: عمدهي مشكل گردشگري در ايران كمبود توريست خارجي است كه دليل آن نرخ بالاي هتل نيست، بلكه تبليغات منفي است كه عليه كشور ما در خارج از ايران صورت ميگيرد و گردشگران خارجي از ايران به عنوان ارزان ترين كشور دنيا ياد ميكنند.
محسن رخشان دبير اتحاديه هتل داران استان اصفهان با تاكيد بر اينكه گردشگران خارجي براي بازديد از هتلها به كشورمان سفر نميكنند، يادآور ميشود: اغلب گردشگران براي بهرهمند شدن از فرهنگ، آداب، سنن و مهمان نوازي سفر ميكنند، بنابراين مشكل توسعهي گردشگري ايران در بخش هتل نيست.
در اين ميان تعدادي از دبيران جوامع هتلداري و دستاندركاران صنعت گردشگري بيان مي كنند كه به دليل آنكه گردشگران داخلي و خارجي خدمات يكساني را در هتلهاي ايراني دريافت ميكنند، بايد در برابر دريافت خدمات يكسان، نرخ يكساني را نيز پرداخت كنند و بر اين باورند كه اين قانون در تمامي كشورهاي جهان اجرايي ميشود.
ابراهيم محسني دبير جامعه هتل داران استان گيلان، تاكيد ميكند: گردشگران خارجي به دليل آن كه از خدمات يكساني بهرهمند ميشوند، ادعايي بر پرداخت قيمت يكسان دارند و بهتر است كه نرخ ريالي و ارزي يكسان سازي شوند.
برخي نيز اعتقاد دارند كه چون جذب گردشگران خارجي به بايد از طريق تبليغات متعدد صورت گيرد و نيازمند هزينههاي متعدد در اين زمينه است، بايد از لحاظ قيمت با نرخي كه براي گردشگران خارجي در نظر گرفته ميشود متفاوت باشد؛ اين گروه نيز بر اين باورند كه به گردشگري خارجي بايد از زاويهي اقتصادي و جذب ارز به كشور نگاه كرد.
غلامرضا دلير، دبير جامعهي هتل داران استان بوشهر در اين باره خاطر نشان ميكند: براي جذب توريست خارجي تبليغات و سرمايهگذاري ميشود و اقدامات فراواني صورت ميگيرد و يكي از اهداف آن جذب درآمد و ارز است.
وي معتقد است: به نرخ ارزي هتلها بايد از ديدگاهي اقتصادي نگاه و بايد در راستاي سياستهاي اقتصادي حركت كرد.
نكتهاي ديگر كه اكثر دبيران جوامع هتل داري بر آن تاكيد داشتند، نرخ مصوبي بود كه براي گردشگران خارجي در نظر گرفته شده است، اين نرخ مصوب، تقريبا از پانزده سال پيش تا كنون تغييري نكرده اما نرخ هتل براي گردشگران داخلي كم و بيش در سالهاي متعدد افزايش داشته است و تقريبا اكنون در هتلهاي يك تا سه ستاره تفاوت زيادي ميان نرخ هتل براي گردشگران داخلي و خارجي وجود ندارد.
به اعتقادآنها، دو گانگي نرخ هتلها در ايران باعث ميشود كه گردشگران از اقامت درهتلها منصرف شوند و گاه اقامت در خانهها را بر ميگزينند و گردشگران خارجي كه متوجه اين تفاوت قيمتها مي شوند در سفرهاي بعدي خود ديگر ايران را براي سفر انتخاب نميكنند.
محمد نورهنر، دبير جامعه هتل داران استان فارس بيان ميكند : درحال حاضر تفاوتي ميان قيمت ريالي و ارزي هتلهاي يك تا سه ستاره وجود ندارد، اما در هتلهاي پنج ستاره تفاوت اين دو نرخ بالا است كه باعث ناراحتي گردشگر خارجي ميشود.
دبير جامعهي هتلداران جزيرهي قشم اظهار ميكند: گردشگران خارجي با مقايسهي نرخ هتلها و بررسي تفاوت قيمت ميان گردشگران داخلي و خارجي به جاي سفر به ايران، سفر به كشورهاي ديگرچون هند و امارات را انتخاب ميكنند.
عبدالله نادري ميگويد: تفاوت قيمت ميان نرخ هتلها، سبب ميشود كه گردشگران به استفاده از خانهها روي آورند و اقامت در خانهها را به جاي اقامت در هتلها، انتخاب كنند.
در اين ميان، تعدادي از هتلداران معتقدند كه بهتراست هتلها ابتدا استاندارد سازي شده و سپس هزينههاي ارزي از گردشگران خارجي دريافت كنند. عبدالله نادري، دبير جامعه هتل داران جزيرهي قشم، بيان ميكند: اكنون هتلهايي كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند و مسايل را رعايت نميكنند، براي جذب گردشگران خارجي، گاه نرخ برابر با گردشگران داخلي را دريافت ميكنند.
حميدرضا لطفيان، دبير جامعه هتل داران استان همدان در خصوص ستارههايي كه به هتلها داده مي شود ، بيان ميكند: ستارههايي كه به هتلها داده ميشود، ستارههاي دوستانه است و ستارهاي رسميكه حاكي از كيفيت بالا در اين هتلها باشد، نيست.
دبير جامعهي هتلداران استان گيلان، در خصوص موانعي كه بر سر راه استاندارد سازي هتلها وجود دارد اظهارمي كند: هزينهي بسيار بالا ي هتل در ايام غير پيك، رعايت استانداردها از لحاظ اقتصادي را بدون صرفه ميكند.
به گفته وي ، مشكل آموزش و نيروهاي انساني كه در هتلها فعاليت ميكنند و آموزشهاي لازم هتلداري را نديدهاند، نيز از ديگر موانع اصلي استاندارد سازي است.
در مقابل تاكيدات عدهاي از دبيران جوامع هتلداري كشور، برخي ديگر بر اين باورند كه يكسان سازي نرخ هتلها را در تمام شهرهاي ايران نميتوان اجرا كرد.
ابراهيم صلواتي، دبيراتحاديهي هتل داران استان كردستان، بيان مي كند : طرح يكسان سازي نرخ هتلها بايد با توجه به ظرفيت استانها درجذب گردشگران اجرا شود، براي مثال ميتوان اين طرح را در شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز و مشهد كه حداقل در صد اشغال آنها درطول سال 50 درصد است، عملي كرد. اما يكسان سازي نرخ هتل، در استانهايي چون كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، ايلام و كرمانشاه كه محروم هستند، نتيجهي مثبتي در برنخواهد داشت.
جعفر عطار، دبير شوراي هماهنگي واحد هاي اقامتي كشور اين موضوع را از زاويهاي ديگر مينگرد و بيان ميكند : يكسان سازي نرخ در شهرهايي مانند اصفهان و شيراز به دليل حضورگردشگران اروپايي و تفاوت نرخ زياد با اقامت مسافران ايراني در هتل اين شهرها، امكان پذير نيست.
شايد به نظر ميرسد راهكارهاي ارايه شده در اين زمينه كه هر كدام بر اساس دلايل متنوع ارايه شدهاند، راهگشا باشند و هر كدام تلاش ميكنند تا با استفاده از راهكاري، توسعهي گردشگري خارجي را در نظر گيرند، اما اين موضوع نياز به بررسيهاي كارشناسانهاي در حوزهي اقتصادي را ميطلبد، زيرا اكنون در سطح جهان، گردشگري به يكي از چرخهاي بزرگ توسعهي اقتصادي تبديل شده و نيازمند آن است تا به اين موضوع نه تنها از دريچهي منافع بخش هتلداري، بلكه راهي براي توسعهي صنعت گردشگري ايران در سطح جهاني و جوامع بينالمللي در نظر گرفته شود.