نقش علم بازاريابي درسلامت اجتماعي-پایانی

(1888 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(596 بار خوانده شده است)  

نقش علم بازاريابي درسلامت اجتماعي-پایانی
86/3/29

بحث ديگر در محيطهاي شلوغ و پرتلاطم شهري موضوع رانندگي، تصادفات و ترافيك است كه طبعاً مي تواند آثاري نامطلوب بر سلامت رواني و اجتماعي داشته باشد. نتايج تحقيقات يك كارشناس ايمني حاكي از آن است كه ايران داراي رتبه نخست تصادمها در دنيا است. اين تحقيقات نشان مي دهد كه در ايران در هر ساعت دو نفر جان خود را براثر حوادث رانندگي از دست مي دهند.
در ضمن ميزان اتلاف وقت در ترافيك تهران 2 ميليارد ساعت است. بحث جرايم و نظام قضايي و دادرسي كشور طبعاً از مواردي است كه بر سلامت اجتماعي اثري مستقيم دارد. اينكه افراد بتوانند اعاده حيثيت كرده و در محيط امن و قانونمند اجتماعي به سر برند، عاملي مهم در آرامش رواني و افزايش كيفيت زندگي است. عدالت يكي از اركان اساسي جوامع مدرن تلقي مــــي شود و فقدان آن منشاء بسياري از ناآراميهاي اجتماعي طي قرون اخير نه تنها در ايران بلكه در ديگر كشورهاي جهان نيز بوده است.
بحث زندانها و تعداد زندانيان در ارتباط با بحث امنيت اجتماعي مطرح است. مي توان چنين استدلال كرد كه ارقام بالاي زندانيان الزاماً جنبه منفي ندارد، چرا كه هرقدر سيستم انتظامي و امنيتي بهتر عمل كند، قاعدتاً مجرمان بيشتري در بند خواهند بود. بنابر آمار زندانيان كه در پايگاه اينترنتي سازمان زندانهاي كشور ارائه شده است(5) نسبت كل زندانيان به جمعيت كشور 0/002 است كه مي تواند بيانگر دو موضوع باشد، يا نظام امنيتي كشور موفق به دستگيري مجرمان نيست و يا اينكه جامعه از ضريب امنيتي بالايي (2 مجرم از هر 1000 نفر) برخوردار است. اما بااين حال و برخلاف فرضيه دوم، خبرگزاري مهر گزارش مي دهد كه نرخ آسيبهاي اجتماعي هرساله 10 الي 15 درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه در نشريه ماوي كه در سايت وزارت دادگستري قرار گرفته، قدمت برخي از پــرونده هاي قضائي به 25 سال مي رسد. به كلام ساده تر شايد اثبات جرم يك نفر خاطي دهها سال به طول انجامد و مجرم به ارتكاب جرم ادامه دهد.
در عين حال و در ارتباط تنگاتنگ با بحث امنيت اجتماعي و قضايي، مسئله رشوه خواري مورد اشاره رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد:
رئيس قوه قضائيه كشورمان از ابتداي مسئوليت خود، بسيار صريح و رك صحبت كرده است. او در آغـاز و در نخستين سخنرانــي اش به هنگام تحويل پست رياست قوه قضائيه تاكيد كرد كه مسئوليت ويرانه اي را به عهده گرفته است كه 70 سال از دادگستري جهان عقب است.
در كنار موضوع جرائم و باتوجه به اينكه ايران در همسايگي يكي از توليدكنندگان عمده مواد مخدر در جهان قرار دارد، بحث اعتياد اهميت مي يابد. اعتياد از آن جهت كه توان فعاليت و توليد اقتصادي و اجتماعي را از فرد سلب مي كند مسلماً آثار سوء بر زندگي فرد معتاد و خانواده وي برجاي مي گذارد. تعداد بالاي معتادان موجب توسعه قاچاق و درآمدزايي از راههاي غيرمتعارف و نـامناسب مي شود. در شرايط فقر و در شرايطي كه سطح تخصصي و آموزشي افراد پايين باشد، تعداد زيادي از افراد به اين راه براي كسب درآمد و گذران زندگي متوسل مي شوند.
آمار حكايت دارد از دو ميليون معتاد رسمي و تفنني، 300 هزار معتاد تزريقي، ارتباط مستقيم 60 درصد طلاق هاي كشور بااعتياد، وارد آمدن سالانه بين 4 تا 5 هزار ميليارد تومان خسارت مالي از اين ناحيه به كشور، مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل مشكل ديگر است. بنابر آمار رسمي پزشكي قانوني درسال 81 سه هزار و 500 نفر و در سال گذشته چهارهزار و 500 معتاد جان خود را از دست دادند كه اغلب آنها در تهران فوت كرده اند.
بنابر اعلام رسمي برخي از كارشناسان و مسئولان سازمان بهزيستي كشور اعتياد به مواد مخدر در بروز بسياري از مسائل از جمله 50 درصد طلاقها و از هم پاشيدگي كانون خانواده، 40 درصد اعمال خشونت عليه كودكان، 67 درصد انتقال ويروس ايدز و درصد قابل توجهي از خودكشي، ديگر كشي، خشونت و فحشا موثر است و همچنين 65 درصد بزهكاري كودكان و 30 درصد كودك آزاري نيز بنابر تحقيقات صورت گرفته در خانواده هايي روي مي دهد كه طلاق به علت اعتياد يكي از والدين در آن به وقوع پيوست.
وضعيت رواني كودكان از عوامل مهم سلامت اجتماعي محسوب مي شود. كودكان امروز اميد آينده مملكت محسوب مي شوند، هر قدر كودكان در محيط امن خانوادگي و اجتماعي پرورش يابند، از سلامتي رواني بهتري براي رويايي با مسائل دوران بلوغ برخوردار خواهند بود. كودكان سالم امروز چرخهاي اقتصادي مملكت را در آينده به حركت خواهند آورد، در عين حال كيفيت زندگي آنها در زمان حال بيانگر استحكام محيط خانواده است. صمد رسول زاده اقدم، در پايان نامه كارشناسي ارشد، پژوهشگري علوم اجتماعي خود با عنوان «عوامل موثر بر خشونت عليه كودكان در خانواده هاي تهراني»(10) آورده است: عواملي كه بر خشونت عليه كودكان در خانواده هاي تهراني موثر است، بيشتر عواملـي شناختي، فرهنگي و رابطـه اي هستند.
براساس يافته هاي اين پايان نامه، مادران به طور ميانگين 14/23 مورد و پدران 12/40 مورد عليه كودكانشان مرتكب خشونت شده اند. همچنين نتايج بيان مي كند كه هر كودك به طور ميانگين 26/50 بار توسط والدين خود مورد خشونت واقع مي شود كه از اين ميان سهم خشونت عاطفي و بي توجهي بيشتر از سهم خشونت جسماني بوده است.
نتايج معادلات رگرسيون چند متغيره در اين پايان نامه نشان مي دهد كه متغيرهاي نظم در خانواده، ارزش كودك براي والدين و تضاد در خانواده، تاثير بسزايي در خشونت عليه كودكان دارند.
بحث آموزش جوانان از جمله مسائلي است كه تعيين كننده وضعيت اين قشر در بازار كار و جامعه خواهد بود. از مسائل مبرمي كه كشور با آن مواجه است، عدم ورود تعداد قابل توجهي از جوانان به دانشگاه است كه اينان به نحوي به نيروي بيكار در جامعه مي پيوندند. وزير علوم ايران ابراز داشت كه در حال حاضر در آزمون ورودي دانشگاهها، از ميان هر 8 يا 7 داوطلب يك نفر وارد دانشگاه مي شود كه با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اين رقم كمتر مـــي شود. به عبارتي از ميان هر 4 يا 5 نفر يك نفر در دانشگاه پذيرفته مي شود. (11) روند ديگري كه در كنار مسائل فوق مشاهده مي شود، افزايش نسبت زنان دانشجو نسبت به مردان است.

اين در حالي است كه اين زنان آموزش ديده و تحصيلكرده الزاماً جذب بازار كار نمي شوند. در حالي كه تعداد مردان دانشجو در حال كاهش است و به نسبت كاهنده اي جذب بــــازار كار مي شود. آمار زير بيانگر نسبت زنان به مردان سرپرست و مدير در موسسات دولتي در سال 1380 است.
در حالي كه تعداد كمي از زنان جذب بازار كار مي شوند، نرخ بيكاري نيز در سراسر جامعه در حال رشد است. در تحليلي در روزنامه ابرار اقتصادي معضـل بيكاري بدين شرح تفسيــر مـي شود: باتوجه به ميزان افزايش تعداد جوانان 18 سال به بالا، سالانه بايد بيش از 1/700/000 شغل ايجاد شود و اين در حالي است كه به دلايل مختلف نرخ رسمي بيكاري در كشور 14/7 اعلام مي شود.البته به نظر نگارنده نرخ بيكاري بسيار بيشتر از رقم مذكور است، زيرا از نظرمسئولان، بيكـار به شخصي اطلاق مي شود كه به اداره كار مراجعه و شناسنامه كار تهيه كرده باشد. حال آنكه خيل عظيم جمعيت روستايي به ادارات كار دسترسي ندارند. حتي در شهرها هم فرهنگ مراجعه به ادارات كار و كارجويي آنچنان رايج نيست. بنابراين با درنظر گرفتن مسايل فوق مي توان به طور تقريبي، به نرخ بيكاري حدود 20 درصد اشاره كرد.
در كنار نرخ بيكاري رسمي و پنهان قابل توجه، مسئله نرخ تورم كه در گزارش سه ماهه دوم نماگر اقتصادي بانك مركزي ايران بر 16/4 درصد بالغ مي شود، مي بايد به مسئله فقر اقتصادي نيز اشاره داشت. به گزارش ايرنا مورخ 18 اوت 2002،7 ميليون از جمعيت ايران يا حدود 10 درصد زير خط فقر به سر مي برند كه از اين ميان تعدادي تا سرحد 200 تا 300 درصد در زير خط فقر قرار دارند. از جانب ديگر، طبق آمار سال 1381 بانك مركزي از جمعيت فعال 19 ميليون نفري و با احتساب نرخ بيكاري حدود 16 ميليون نفر ايراني در توليد درآمد ناخالص ملي نقش دارند. به عبارت ديگر، از 66 ميليون نفر جمعيت كشور ايران در سال 1381 تنها 24درصد از جمعيت مولد بوده است و 75 درصد مابقي به نحوي به اين تعداد از لحاظ درآمد و زندگاني وابسته بوده است.
تلاطم اجتماعي و بازاريابي
به طور كلي نقش اجتماعي بازاريابي از دو ديدگاه كلان وخرد قابل بررسي است. در ديدگاه كلان، طبعاً علم بازاريابي در جوامعي مي تواند به شكوفايي برسد كه بازار به صورت فعال و شفاف به توليد، اشتغال زايي و مصرف بپردازد. به طور كلي، رويكردهاي بازاريابي در هر كشوري به سطوح تمدن مادي كشورها، فرهنگ آن و پذيرش فناوري جديد توسط گروه مصرف كننده بستگي دارد. (14) بازاري كه در آن بازارهاي خدماتي، توليدي، سرمايه اي و مالي در تعاملي مولد بوده و يكديگر را در سيري مثبت تقويت كنند، خود به مثابه موتور توسعه عمل مي كند. در محيط تورم زا كه تقاضا همواره بر عرضه پيشي دارد و همچنين در محيطي كه از لحاظ سلامت اجتماعي در تلاطم جدي قرار دارد، مشتري توان خريد كالاهاي اساسي را به سختي خواهد داشت، چه رسد به اينكه بتواند به كيفيت زندگي خود در بعد مصرف بپردازد. در كنار اين امر و طبق مطالعات انجام شده، در اغلب كشورهاي در حال توسعه رويكرد به برنامه ريزي توسعه صرفاً از ديدگاه اقتصادي و توسط اقتصاددانان انجام مي شود. در اين ميان و با قبول اين پيش فرض كه بنگاه و بازار عوامل اصلي توليد ثروت و جريان آن هستند، نگرش صرف اقتصادي (در عوض نگرش مديريتي و بنگاه مدار به مسئله توسعه و برنامه ريزي آن) موجب بروز كاستيهاي اساسي در روند توسعه ملي مي شود. در يك كلام، به نظر مي رسد تا زماني كه نگرش مديريتي و بنگاه محور در برنامه هاي توسعه اي ملحوظ نشود، فرايند توسعه و توليد ثروت (بنابر شواهد تاريخي) دچار اختلال شده و فقر و در نتيجه نابسامانيهاي اجتماعي دامنگير نسلهاي آينده خواهند شد.
از جانب ديگر نگرش بنگاه محور خود منوط به بهره گيري از تفكر استراتژيك، علمي و برنامه ريز مبتني بر كار است كه بحث جداگانه اي را مي طلبد.
نتيجه گيري
به نظر مي رسد كه مديران بازاريابي نقشي دوچندان در ساماندهي نظام بازاريابي سازماني خود به منظور كاهش هزينه و ايجاد سازماندهي توانمند به منظور رقابتي كردن محصول خود پيدا مي كنند. در جايي كه هدف صرفه جويي در هزينه و توليد برحسب نياز واقعي جامعه و مشتري باشد، «بازارشناسي وبازارشنوي به ابزارهايي بسيار كليدي مبدل مي گردند.
علم بازاريابي مي طلبد كه همواره تجزيه و تحليل صحيحي از اوضاع اقتصادي و اجتماعي چه در سطح خرد يا كلان صورت گيرد و به همين علت، در صورت توسعه و اجراي مناسب مي تواند به جريان اطلاعات و حساسيت فزاينده بنگاه نسبت به نيازهاي خريداران منجر شده تا در بلندمدت آنها را به «مشتري» تبديل كرده واز اين طريق سود نهايي براي شركت حاصل شود تا هدف «ثروت زايي» نيز تامين گردد.

بدين ترتيب علي رغم كم توجهي نسبت به علم بازاريابي در جوامع در حال گذر و متلاطم، به نظر مي رسد كه در اينچنين محيطهايي علم بازار و بازاريابي چنانچه اصولمند، هدفمند، مسئولانه و واقع گرايانه در سطوح خرد و كلان به اجرا درآيد، چرخهاي توليد به گونه اي موثر به سمت سلامت اجتماعي به حركت درآيد

نوشته :كامليا احتشامي اكبري
منبع:سايت انجمن روابط عمو مي