نقش علم بازاريابي درسلامت اجتماعي-1

(1267 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1112 بار خوانده شده است)  

نقش علم بازاريابي درسلامت اجتماعي-1

86/3/26
چكيده
كيفيت زندگي، سلامت اجتماعي و توان اقتصادي همگي از جلوه هاي توسعه محسوب مي شوند. مقاله حاضر بحث توسعه را از ديدگاه سلامت اجتماعي در كشور ايران بررسي كرده و عنوان مي دارد كه لحاظ كردن نگرش بازاريابي در مباحث توسعه مي تواند گره گشاي نه تنها معضل توسعه نيافتگي، بلكه مسائل اجتماعي ناشي از آن شود.
مقدمه
اين مقاله بر آن است تا تصويري از سلامت اجتماعي در ايران ارائه دهد. نگارنده ادعا ندارد كه اين تصوير كامل است، اما بر اين باور است كه شاخصهاي اندازه گيري سلامت اجتماعي و كيفيت زندگي ايرانيان مي بايد به گونه اي جدي توسعه يابد. شاخص سلامت اجتماعي و علم بازاريابي از آن جهت ارتباط مي يابند كه در محيطي سالم با اقتصادي شكوفا و اذهاني نوآور است كه بازاريابي مي تواند در كليه ابعاد عملكردي، سازماني و مديريتي به ايفاي نقش بايسته خود بپردازد. اما سوال اينجاست كه آيا مي توان در ناملايمات اقتصادي و اجتماعي نقشي براي بازاريابي قائل شد؟
سلامت اجتماعي
شاخص سلامت اجتماعي در كنار شاخص سلامت اقتصادي به كار گرفته مي شود. در هر جامعه اي كوشش مي شود معيارهايي تهيه گردد كه بيانگر سلامت آن جامعه باشد. سلامت جامعه در اين است كه جامعه به سوي هدفهاي درستي جهت يابي و رشد كرده باشد. در چنين جامعه اي توليد رشد مي كند و توان جامعه در دفاع از خود فزوني مي يابد. مردم از اينكه عضو جامعه هستند رضايتمندند. سلامت جامعه را مي توان برحسب جوانب مادي زندگي سنجيد، يعني جامعه بتواند اشيا يا خدماتي توليد كند و در اختيار افراد بگذارد كه بااستفاده از آن افراد جامعه زندگي راحت تري داشته باشند. زندگي مادي را ضوابطي انـدازه مي گيرد كه به آن ضوابط شاخصهاي اقتصادي مي گويند؛ به طور مثال، اينكه يك جامعه چقدر توليد مي كند، به ويژه با عنايت به اين مهم كه اين توليدات معمولاً به قيمت سنجيده مي شود. شاخص مهم ديگر تورم است. شاخص اقتصادي ديگر اين است كه از عده اي كه توان توليد دارند چند نفر آماده به كار هستند، چند نفر توليد مي كنند و چند درصد بيكارند.
شاخص ديگر وجود منابع توليدي از قبيل انرژي، منابع كاني، خاك كشاورزي و جنگلهاست. اينكه اين منابع به چه نحو مورد استفاده قرار مي گيرند و اينكه بهره وري و كارآيي آنها چيست از ديگر مواردي است كه در نظر گرفته مي شود.
در كنار موارد اقتصادي كه بانك مركزي هر 3 ماهه گزارش آنها را مي دهد بايد ديد كه جامعه از لحاظ سلامت در چه وضعيتي قرار دارد. مسائل فرهنگي، رواني، بهداشتي خود معياري براي سلامت است. بايد ديد كه آيا جامعه از لحاظ روابط اجتماعي سالم است يا خير و در اين ميان نقش علم و هنر بازاريابي چيست؟
از جمله شاخصهايي كه بر سلامت اجتماعي اثر مي گذارد مي توان به اين موارد اشاره داشت: انتظار زندگي، درآمد اشخاص در مقابل هزينه هاي اساسي و خط فقر، گراني و تورم، سلامت خانوادگي ميزان تنش و طلاق، وضعيت كودكان و كودكان رانده شده، وضعيت و جايگاه اقتصادي - اجتماعي بانوان، وضعيت و جايگاه اقتصادي- اجتماعي جوانان، درصد بيكاري ناخواسته، اعتياد، مدت زمان رسيدگي به جرائم، وضعيت مسكن، بوروكراسي و فساد، حوادث رانندگي و اتلاف وقت در ترافيك، بيمارستان، درصد افرادي كه نياز به درمان دارند و مي توانند درمان شوند، فضاي سياسي، نرخ خودكشي، وضعيت اقليتها و نظاير آن.
ذيلاً به آمارهايي كه در برخي از موارد فوق ارائه شده است و به ترسيم وضعيت سلامت اجتماعي در كشور ايران كمك مي كند، اشاره مي شود:
كل جمعيت كشور در سال 1382 حدود 68 ميليون نفر بالغ مي شد كه از اين تعداد 45 ميليون نفر در مناطق شهري و 23 ميليون نفر در مناطق روستايي زندگي مي كردند. به نظـر مــي رسد تنها يك سوم جمعيت كشور حاضرند خارج از شهرهاي بزرگ زندگي كنند.
روند مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان ادامه دارد. به طوري كه جمعيت مناطق روستايي ايران كه در سال 1997 ميلادي 23 ميليون و 110 هزار و 679 نفر بود، در سال 2001 ميلادي به 22 ميليون و 700 هزار و 691 نفر كاهش يافت. ميانگين كاهش سالانه جمعيت در مناطق روستايي كشور در اين مدت اندكي بيش از 100 هزار نفر بوده است.

براساس اطلاعات سايت رايانه اي مركز آمار ايران، جمعيت مناطق روستايي كشور در دوره مورد بررسي 36 صدم درصد رشد منفي داشت.(1) براساس همين گزارش، در همان مدت جمعيت شهري كشور از 37 ميليون و 825 هزار و 778 نفر به 41 ميليون و 827 هزار و 471 نفر رسيد كه رشدي معادل دو درصد نشان داد. در اين مدت سالانه بيش از يك ميليون نفر بر جمعيت شهرنشين كشور افزوده شده است. رشد جمعيت در كشور در دوره مورد بررسي (2001-1997) كمتر از مناطق شهري كشور بود. به طوري كه سالانه اندكي بيش از 900 هزار نفر به جمعيت مناطق شهري افزوده شد. اين تفاوت به تفكيك مناطق روستايي استانهاي كشور نيز نشان مي دهد كه در اين مناطق همواره رشد جمعيت به غير از استانهاي تهران، خوزستان و سيستان و بلوچستان و هرمزگان منفي بود.
صرفنظر از علل اين جابجايي جمعيتي، دو نكته حائز اهميت است: اول آنكه حركت جمعيت از مناطق روستايي و تمركز در مناطق شهري يكي از مشخصه هاي بارز كشورهاي در حال توسعه است. به ميزاني كه منابع در كل كشور توزيع شود، نياز كمتري براي تخليه مراكز روستايي وجود خواهد داشت. دومين نكته نيز اين است كه تمركز جمعيت در مناطق شهري مي تواند به مسائلي از قبيل افزايش ترافيك، جرايم، آلودگي، كمبود مسكن و اتلاف وقت منجر شود، كه خود آثاري سوء بر سلامت اجتماعي دارند.
در باب مسكن، به نظر مي رسد علي رغم اينكه سرمايه گذاري قابل توجهي به سمت اين بخش اقتصادي سرازير شده است، اقشار درآمد متوسط و فقير از كمبود مسكن در وضع نگران كننده اي قرار دارند. براساس نماگر اقتصادي بانك مركزي ايران تنها در بين سالهاي 1378 تا 1381 تعداد ساختمانهاي ساخته شده در مناطق شهري از 22/069 به 52/604 واحد، افزايش يافته است.
تنها در تهران اين رشد از تعداد 6/020 واحد در سال 1378 به رقم 18/887 واحد در سال 1381 بوده است. بنابرارقام سال 1381 كه توسط بانك مركزي ايران ارائه شده است، حدود يك سوم از كل واحدهاي مسكوني كشور در تهران ساخته شده است. از جانب ديگر، بنابر آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي نرخ مسكن و زمين در تهران به شرح زير است
اطلاعات فوق براساس منابع در دسترس و بنگاهها» بوده و الزاماً بيانگر نرخ واقعي معاملات نيست. اما بافرض دقت ارقام فوق ميانگين متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران برابر با 6/100/000 ريال است. بدين ترتيب متوسط ارزش يك آپارتمان 50 متري برابر 300/500/000 ريال خواهد بود و اين در حالي است كه بنابر آمار مركز آمار ايران متوسط درآمد ماهانه يك خانوار شهري چهارنفره حدود 2/760/000 ريال است.
پايگاه اطلاعاتي وزارت مسكن و شهرسازي تحليل زير را در مورد تملك مسكن ارائه مي دهد:بررسي شاخص تملك، به معناي زيربناي قابل تمليك مسكن براي هر خانوار از گروههاي مختلف درآمدي، نشان مي دهد كه حتي با وام مسكن 15 ساله و بهره هاي رايج براي اين گونه وامها و يارانه هاي در نظر گرفته شده براي گروههاي مختلف درآمدي، 30 درصد از خانوارهاي نيازمند مسكن در شهر تهران (دهكهاي 1 تا 3) توان مالي ساخت يا خريد خانه اي با زيربناي بيش از 30 مترمربع را ندارند. باوجود اينكه رشد توليد مسكن بيش از نرخ رشد خانوارها است و بازار مسكن نيز همراه با كاهش توان تملك خانوارها، توليد مسكن كوچك را افزايش داده است، هنوز تهيه مسكن متعارف از عهده 40 درصد از خانوارهاي نيازمند برنمي آيد.