[1]آسيبشناسي عدم اقبال به كارآفريني
86/3/26
بخشهاي قابل توجهي از جمعيت فعال كشور داراي شم قوي در امور فني هستند و آمادگي مناسبي را جهت ايجاد و اداره بنگاههاي توليد كالا و خدمات،داشته و همچنان در اختيار دارند و فينفسه پتانسيل كارآفريني را به شكلي كه اخيرا سعي در ترويج آن ميگردد. در بخشهاي وسيعي از جامعه ميتوان يافت.
شاهد اين مدعا، اقبال وسيع گروههاي مردمي است، كه در پي جرقه يك ايده شغلي خواه خدماتي و خواه توليدي، صورت ميگيرد. علاقمندي عمومي به كسب و كارهائي كه در حيطه بازار رقابت كامل قرار دارند مويد اين امر است كه روحيه كارآفريني وجود دارد ولي براي فعليت يافتن ملموس آفرينش كار و فرصتهاي شغلي در جامعه بايد به حل مشكلاتي به مراتب مهمتر از آموزش نگرش كارآفريني همت نمود.
وفور كارخانجات نساجي در سنوات گذشته يا توليد فرش ماشيني، پفك، ماكاروني، رب گوجه و غيره در سالهائي نزديكتر بيانگر ميزان بالاي تمايل به كارآفريني در كشور ميباشد. اما چرا تجلي اهتمام هموطنان در عرصه آفرينش مشاغل در حيطه ابتكار و نوآوري كه آينده ابهام آلودتر ولي موثرتري دارند اينقدر كم رنگ جلوه مينمايد؟ در پاسخ جامع به اين پرسش ميتوان به پارامترهاي تاثيرگذاري بشرح ذيل اشاره نمود:
1- كيفيت پائين عمليات ترويج كارآفريني
2- بازخورد نامناسب به كارآفرينان با سابقه و به تبع آن، بازخورد نامناسب به افرادي كه در مراحل ابتدائي كارآفريني هستند.
3- عدم اطلاعرساني صحيح راجع به مشاغل
4- ضعف قدرت تكنولوژيكي و مديريتي
5- كم توجهي به علم بازاريابي و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلي
6- ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگيزش و ترغيب جوانان به پذيرش ريسك كارآفريني
1- كيفيت پائين عمليات ترويج كارآفريني
رويكرد ترويج نگرش كارآفريني كه اخيرا مورد اقبال بخشهاي مختلف آموزشي دولتي و غيردولتي قرار گرفته قبل از اينكه اثربخشي را هدف گرفته باشد بيشتر به رفع تكليف مشابهت داشته و يا ايجادكننده زمينه كسب و كار و درآمد براي ترويج كنندگان بوده است!
تاكنون در محتوي سمينارها و همايشهاي انجام شده با موضوعيت كارآفريني، بيشتر به نقل مباني تئوريك از مراجع خارجي و غيرملموس اكتفا نمودهاند و عموما مسئله آفرينش كار و حرفه در سطح مديريت عملياتي و اجرائي، بدون بنيان فكري بومي و واقعگرايانه، همچنان به عنوان يك معضل خودنمائي مي نمايد. مشكلاتي نظير عدم فرهنگ مشاركت و تمايل به تكروي، تغيرات مداوم در سطح مديران مسئول و بالطبع ايجاد سكته در روند تحركات موجود، از جمله موارد تشديد كننده اين امر ميباشد. در اين ميان تزريق منابع مالي دولتي نيز به تنهائي بدون تعيين استراتژي مشخص و مورد تائيد كارشناسان، نميتواند كارساز باشد.
اين تسهيلات براحتي ميتواند از مسير خود خارج شده و در نقض اهداف و روح اصلي طرح، به رانت تبديل گردد و با گردش در ديگر بخشهاي اقتصادي زودبازده و كم زحمت، علاوه بر ظلم بر توليد و آفرينش مشاغل مولد و پايدار، موجبات افزايش نرخ تورم و تحمل فشارهاي مضاعف را بر پيكر كيف مشاغل موجود، فراهم آورد.
2- بازخورد نامناسب به كارآفرينان با سابقه و به تبع آنّ بازخورد نامناسب به افرادي كه در مراحل ابتدائي كارآفريني هستند
كارآفرينان سابق و فعلي را ميتوان در دو دسته: الف) متعهد به ارزشهاي اجتماعي و ب) غيرمتعهد، جاي داد و بخش متعهد را نيز بدو دسته موفق و شكست خورده يا ناموفق تقسيم كرد.
الف) افراد موفق و متعهد به غير از قدرتهاي دروني و روحي رواني، موفقيت خود را مرهون عناصر تاثيرگذار بيروني متعددي ميدانند كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- انتخاب صحيح خط يا خطوط فعاليت (كه ميتواند سهوا اتفاق افتاده باشد و يا با كار كارشناسانه و اخذ مشاوره صحيح)
2- قرار گرفتن گردش بازار در جهت منافع فرد
3- چگونگي عبور از موانع متعدد بوروكراسي دستگاههاي دولتي ذيربط ( كه در شرايط عادي سالهاي بسياري از عمر كارآفرين را مصروف خود مينمايد)
4- بهرهمندي از امكانات مالي مناسب جهت تامين بودجههاي مورد نياز
ب) واژه كارآفرينان غيرمتعهد را به افرادي ميتوان اطلاق نمود كه موفقيت خود را در سايه روابط ناسالم و رانت، جستجو و تثبيت نمودهاند.
متاسفانه بخش افراد ناموفق (بدلائل زيادي از جمله مواردي كه قبلا ذكر گريدد) و همينطور توفيق يافتههاي متكي به روابط، كه بخش اعظم جامعه كارآفرينان حاضر را تشكيل ميدهند، زمينهساز بازخوردهاي نامناسب و منفي به ديگر آحاد اجتماع ميگردند.
بازخوردهائي كه با توجه به شخصيت مخاطبين، كاركردهاي خاص و منفي خود را خواهند داشت كه اولا تخديركننده بخش فعال و داراي پتانسيلهاي كار و تلاش بوده و ثانيا تشجيع كننده متعرضان به حقوق جامع ميگردد.
شايان ذكر است كه راهكار برون رفت از اين دور باطل محتاج حمايت و دستگيري زحمتكشاني است كه با مختصر التفات مسئولين ذيربط، قابليت تميز دادن را دارا هستند.
3- عدم اطلاعرساني صحيح راجع به مشاغل
به غير از توجه به جنبه درآمد يك شغل كه در بيشتر مردم عموميت دارد و صرف نظر از تخصص و مهارت مورد نياز هر شغل، بطور طبيعي، تمايلات شغلي هر فرد، از منظر طبقهبندي كلي نسبت به فرد ديگر متمايز بوده و هر فرد استعدادهاي نهان و آشكاري در ايجاد و اداره كردن بعضي از مشاغل را دارا ميباشد. بديهي است اگر اين افراد نتوانند دسترسي به اطلاعات مربوط به شغل موردنظر خود را داشته باشند قدرت انتخاب محدودي را فراروي خود ميبيننند و عموما جذب مشاغلي ميگردند كه در سطح جامعه بصورت شاخص و موفق حضور دارند.
مشاغل مذكور عموما كم زحمت و پربازده هستند و يا حداقل اينطور به مخاطب القا مينمايند، هر چند كه با اندكي دقت ميتوان دريافت كه پس زمينه اين نوع مشاغل محدود نيز زحمات شبانه روزي، تحمل و استقامت در بربر ناملايمات شغلي، تعهد به اجتماع و اهتمام به خوشنامي و غيره ميباشد كه سالهاي بسياري را به خود اختصاص دادهاند.
اگر چه افرادي كه جذب اين مشاغل ميگردند، ناگزير و خواه ناخواه وارد گردونه اجابت اين نوع نيازهاي شغل ميگردند و توفيق نهائي آنها منوط به گذراندن اين دوره ميباشد ولي قدر مسلم ورود تعداد زيادي از افراد به يك شغل موجبات ركود و ورشكستگي دسته جمعي را فراهم مينمايد، بطوريكه عملا اشتغال و فعاليت اين خيل عظيم هيچگونه تغير مثبتي در توليد ناخالص ملي نداشته و عملا اين نيروهاي فعال بصورت خنثي و بلااثر در مقدرات كشور عمل ميكند. يكي از راههاي حل اين معضل، اهتمام به ترتيباتي است كه عدالت خبري در بيان ويژگيهاي عمده مشاغل متنوع رعايت شود.
ذكر پارامترهاي تاثيرگذار يك شغل در اداره كردن و ترسيم چشمانداز آينده، به متقاضيان كار، كمك شاياني به قدرت انتخاب اين افراد مينمايد كه از آن جمله ميتوان به مواردي كه در ذيل آمده اشاره نمود.
سرمايهگذاري لازم، تخصص و مهارت لازم،توانائيهاي جسمي و روحي لازم، گردش مالي مربوطه، راهبردهاي توليد و بازاريابي، ميزان سود مورد انتظار و حتي زماني را كه براي رسيدن به موفقيت نسبي در شغل بايد تحمل كرد.
4- ضعف قدرت تكنولوژيكي و مديريتي
اگر بخشهاي توليدي كلان را كه با پشتوانه طرحريزي جامع اوليه و تزريق بودجههاي مناسب چه در بخش دولتي و چه خصوصي بوجود آمدهاند را از صنعت كشور مستثني نمائيم، غالب صنايع فعال در عرصه توليد، يا كارگاه كوچكي بودهاند كه در اثر مرور ايام توسعه يافته و به اشكال كارخانههاي فعلي ممتجلي گرديدهاند و يا بوسيله علاقمندي مالك يا مالكين آنها و صرف انرژي، خلاقيت، نوآوري و از خودگذشتگي و بدون بهره بردن كامل از دانش فني مربوطه ايجاد شدهاند.
اگر چه تعدادي از اين صنايع بعد از كسب قدرت مالي مبادرت به انتقال دانش فني و گسترش قدرت علمي خود نمودهاند ولي طيف وسيعتري از آنها همچنان بدون استفاده از روشهاي كارآمد و بهنگام و با بهرهوري مختصر، ادامه كار ميدهند.
به نقيصه تكنولوژيك ميتوان ضعف حاكم بر ساختار مديريتي را نيز افزود: ضعفي كه بر سالهاي فكري اداره صنايع كشور حاكم ميباشد به مراتب بيشتر از كمبود سختافزار، آزاردهنده ميباشد، چرا كه اين ضعف در واقع بهرهدهي امكانات و تجهيزات موجود را نيز به شدت كاهش ميدهد.چرائي عدم اقبال اهالي صنعت نسبت به استفاده از علوم روز به دو دسته عمده برميگردد:
1- ضعف بنيه مالي كه قدرت هر گونه تحقيقات و اصلاحات و تحمل هزينههاي آنرا زير سوال ميبرد.
2- عدم آگاهي مديران به مواهب ملموس تحقيقات و اصلاحات ساختاري و تاثير مثبت آنها در ارزش افزوده و بازگشت سود بيشتر.
وزارت كار و امور اجتماعي اخيرا با طرح ايجاد خوشههاي صنعتي نويد بخش همت دولت در حل اين معضلات ميباشد اما چارهجوئي براي صنايع موجود در گروه ايجاد شركتهاي واسط ميباشد كه وظيفه انعكاس و انتقال نيازهاي صنعت را به مراكز پژوهشي از جمله دانشگاهها داشته باشند و همچنين مسئوليت اجراي طرحهاي تحقيقاتي موردنظر و اداره كردن آنها را به عهده داشته باشند و صد البته اگر هزينههاي اين شركتهاي واسط از منابع دولتي تامين گردد، ميتوان به توفيق آنها اميدوار بود.
5- كم توجهي به علم بازاريابي و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلي
بعد از ظهور انقلاب اسلامي و بخصوص بروز جنگ تحميلي صنايع بسياري ضرورت حضور يافتند و اين ضروررت در بخشهاي توليدي و مصرفي، نمود بارزي پيدا كرد. تحريم اقتصادي كشور، روي آوردن دلان به احتكار اجناس، جهتگيري پتانسيلهاي توليدي كشور به سمت نيازهاي جنگ و افزايش مداوم تورم و قيمتهاي كالاها هر چند عواملي ناميمون بودند ولي نتيجهاي مثبت به بار آوردند، چرا كه مهمترين نياز بخش توليد را مهيا نمودند.
صنايع توليدي بدون دغدغه بازاريابي تمام تلاش خود را مصروف توليد نمودند و بازار كشور چنان تشنه بود كه حتي بعضي از توزيعكنندگان سودجو، كالاهاي مطلوب مردم را به شرط خريد كالاهاي نامطلوب و حتي غيرضروري، در اختيار ايشان قرار ميدادند. در واقع توليدكنندگان در مقطع زماني يادشده ماه عسل خود را طي مينمودند، اما بتدريج با گسترش دايره رقابت در كيفيت و قيمت كه از رهگذر افزايش توليدكنندگان و نيز عرضه بيشتر كالاها و همچنين واردات كالاهاي متنوع حاصل گرديد، سير بازار و روابط مصرفكننده و توليدكننده، روندي طبيعي و منطقي را در پيش گرفت، به نحوي كه صنايع نوپا و نابالغ ما كه در شرايط آزمايشگاهي شكل گرفته و فرصت محك خوردن را در بازار باز جهاني تجربه نكردهاند در حا حاضر بدليل عدم قدرت رقابت در كيفيت و قيمت كالا با محصولات ارزان قيمت وارداتي، در معرض اضمحلال قرار گرفته اند.
شايد بتوان گفت كه زمان حاضر زمان بروز رنسانسي ديگر در عرصه صنايع ما بوده و معطوف شدن نگاه مديران صنايع را به خارج از مرزهاي جغرافيائي كشور طلب ميكند.
مزاياي تغيير جهت نگاه از بازار داخلي به بازارهاي خارجي ميتواند زمينهساز ارتقاء كيفيت كالاهاي توليدي، متناسب با نيازهاي بازار جهاني گردد و هم سطح توليد را افزايش دهد كه اين امر ميتواند با قرار گرفتن در يك سيكل مستمر شرايط بالندگي صنايع را فراهم سازد.
6- ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگيزش و ترغيب جوانان به پذيرش ريسك كارآفريني
ما داراي كشوري ثروتمند از حيث منابع كاني فراوان و ارزشمند هستيم،ما كشوري ثروتمند از حيث منابع خدادادي انساني با پتانسيلهاي سرشار از هوش، خلاقيت،انرژي جواني و غيرتمندي هستيم، ما كشوري ثروتمند هستيم از حيث دارا بودن سوابق درخشان تاريخي در تمدن، حكومتهاي مقتدر و دورانساز، فتوحات بزرگ در عرصه، علم و دانش و ادب و حتي عرصههاي نظامي، ما كشوري ثروتمند هستيم چون در موقعيتي ژئوپليتيك قرار داريم، ما كشوري ثروتمند هستيم چرا كه جذابترين منابع گردشگري را داريم ما ثروتمنديم چون ................
اما ما فقيريم!!!
فقيريم چون با مزاياي كارگروهي بيگانهايم و ترجيح ما حفظ منافع فردي است اگر چه اندك باشد. فقيريم چون به بهرهوري مطلوب نميانديشيم و در جهت آن عمل نمينمائيم. فقيريم چون اخلاق حرفهاي ما به پائينترين درجات سقوط كرده و به جاي سعي در ارتقاء و پيوند منابع در جهت سربلندي كشور، متمايل به كارهاي كم زحمت و پربازده هستيم، فقيريم چون مفاهيم اشعار و گفتارهاي نغز گذشتگان ما،عينيت خود را از دست دادهاند در جائي كه نامبرده رنج، گنج حاصل شده و رنج بردگان قرين آسايش نيستند، فقيريم چون به اصول و مباني روشهاي كسب كار و موفقيت در دهكده جهاني وقوف نداريم، فقيريم چون منافع ملي كوچكترين انگيزههاي ما محسوب ميگردند.
چگونگي فقر و غنائي كه در بالا به آنها اشاره شد در كشورهائي كه از بعد اقتصادي، جهان دوم محسوب ميگردند.
(مانند كشورهائي اروپائي و بعضي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا) به شكل معكوس ميباشد و در واقع نقاط قوت ما نقاط ضعف آنها به حساب آمده و نقاط ضعف ما، نقاط قوت آنها محسوب ميگردد.
آنها ديالوگ بالا را بصورت عكس، در جاي جاي سيستمهاي آموزشي خود، چه در سطوح ابتدائي و چه دانشگاهي مطرح مينمايند. خود را از حيث منابع كاني فقير و ثروتهاي خود را منابع نرمافزاري انساني ميدانند و در عين تذكر مستمر اين امر به نونهالان و آيندهسازان خود، راهكارهاي علمي و عملي اشتغال مولد را فراروي آنها قرار ميدهند، به قسمي كه دانشآموزان و دانشجويان براي ورود به بازار كار و تلاش و كسب موفقيت، بيقراري ميكنند، مانند تيري كه بيقرار پرتاب از چله كمان است، اما چه كنيم كه عارضه قديمي برخورد با معلولها كه در فرهنگ ما به شكل يك زخم كهنه و مزمن، در موقع بروز شدتها، پاك كردن صورت مسئله را موجب ميگرديده، اين زمان هم در حل مسئله اشتغال جوانان به شكل «آموزش كارآفريني» خودنمائي ميكند.
پرداختن به علتها هر چند در نگاه اول پرهزينه جلوه مينمايد، اما در قالب نگرش سيستمي براحتي در مييابيم كه آسانترين راه حل با كمترين هزينه ميباشد.
غلامرضا ريحاني بزرگ