
[1]نظام ويژه آموزشي می خواهیم
86/3/20
عباس عراقچي*
بيترديد، صنايعدستي يكي از نمودهاي فرهنگ عامه(فولكلور) و در عين حال عنصري از دانش سنتي است كه طي قرنها، از نسلي به نسلي منتقل شده است. در واقع اين صنايع، ميراث يك قوم، يك جامعه و بهصورت كلانتر ميراث مشترك يك ملت است. بههمين دليل، بسياري از كشورها موضوع حمايت از حقوق مالكيت معنوي از صاحبان و ذينفعان دانش سنتي و فولكور را براي جلوگيري از تخصيص غيرعادلانه دانش سنتي و فولكلور در دستور كار قرار داده و قوانين ملي مناسبي را در اين خصوص تدوين كردهاند.
ازطرف ديگر اكثر كشورهاي درحال توسعه كه دانش سنتي و فولكور يكي از مزيتهاي نسبي آنها در سطح بينالمللي است اعلام كردهاند. بهدليل جهاني شدن و تسهيل ارتباطات، دسترسي به دانش سنتي و فولكلور در هر جاي دنيا و حتي در دور افتادهترين روستاها به آساني امكانپذير است. اين امر در كنار محاسني كه دارد، نگرانيهايي نيز به دنبال دارد كه ازجمله مسأله تضييع حقوق جوامع بومي و محلي و صاحبان دانش سنتي كه غالباً در سطحي فراتر از مرزهاي ملي و توسط شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه عمدتاً اتباع كشورهاي صنعتي هستند، صورت ميگيرد، قابل ذكر است. براي مثال طرح فرش ايراني كه دانش سنتي و فولكلور آميخته در تار و پود اين فرشها كه هر يك از اين طرحها متعلق به يك قوم يا يك جامعه محلي در نقاط مختلف ايران است، در سطح بينالمللي كپيبرداري شده و به فروش ميرسد. از اين رو، حمايت از آن نه فقط در سطح ملي بلكه در سطح
بينالمللي ضروري است.با توجه به مراتب فوق، ايجاد ساز و كارهايي جهت حمايت از نمودهاي فولكلور و دانش سنتي و حفظ آنها، از دهه 60 ميلادي در دستور كار مجامع مختلف بينالمللي قرار گرفته كه مهمترين اين مجامع، يونسكو و سازمان جهاني مالكيت معنوي است.نظر به سرقت رو به افزون نمودهاي فولكور و دانش سنتي و استفاده نامناسب از آنها در سطح بينالمللي، كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران از وايپو درخواست كردند كه ايجاد ساز و كارهاي حمايت از حقوق مالكيت معنوي صاحبان دانش سنتي و فولكلور در دستور كار اين سازمان قرار بگيرد. بهدنبال آن، سازمان مذكور طي سالهاي 99-1998 اقدام به اعزام گروههاي حقيقت ياب 9 گانه به اقصينقاط دنيا كرد تا از فرصتهاي حمايتي تحت عرف و قوانين ملي مطلع شوند كه حاصل كار آنها ارائه گزارشي باعنوان "الزامات حقوق مالكيت فكري و انتظارات صاحبان دانش سنتي" بوده است كه براساس اين گزارش مجمع عمومي سازمان جهاني مالكيت معنوي- وايپو تصميم به ايجاد كميته بينالدولي منابع ژنتيك، دانش سنتي و فولكلور در سال 2000 گرفت و تاكنون 10 جلسه از آن برگزار شده است. در جلسات اين كميته، كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران معتقدند كه حقوق موجود مالكيت معنوي جهت حمايت از دانش سنتي و نمودهاي فولكلور كافي نيست. اين كشورها اعلام كردهاند براي حمايت از دانش سنتي و فولكلور بايد يك نظام خاص و منحصربهفرد (sui generis) طراحي شود كه متفاوت از سيستم موجود نظام مالكيت فكري باشد. همچنين اين كشورها اعلام كردهاند كه مشكل عمده كشورهاي درحال توسعه حمايت از حقوق مالكيت معنوي صاحبان و ذينفعان دانش سنتي و نمودهاي فولكلور در سطح ملي نيست بلكه بايد راهكارهايي در سطح بينالمللي براي اين حمايت تعبيه شود كه يكي از اين راهكارها تدوين سند و يا اسناد الزامآور بينالمللي در اين زمينه است. لازم به ذكر است كه ايران يكي از كشورهاي تأثيرگذار در شكلدهي كار كميته مذكور بوده و نظرات هيأت اعزامي كشور ما مورد امعان نظر كميته قرار گرفته است.
براين اساس و با توجه به اينكه ايران كشوري است با مزيت نسبي در زمينه دانش سنتي و فولكلور، سازماندهي و شناسايي حقوق جوامع محلي و اقوام و صاحبان دانش سنتي و نمودهاي فولكلور در راستاي منافع مليمان است. علاوه بر اين، براي آنكه مواضع روشن و شفافي براي حمايت از نمودهاي فولكلور و دانش سنتي نظير فرش در سطح بينالمللي داشته باشيم پيشنهاد ميشود:
1. تعريف دقيقي از صاحبان دانش سنتي و نمودهاي فولكلور و چگونگي سازماندهي آنها با توجه به پيچيدگي آن در كشور و پراكندگي آنها در بين ايلات، روستاها و شهرها ارائه شود./2. معيارهاي اساسي براي حمايت از وضعيت دانش سنتي و فولكلور تعيين شود./3. پايگاه اطلاعاتي و مستندسازي دانش سنتي و فولكلور و ثبت اين منابع با معيارهاي تعيين شده، پيشبيني شود. اميدواريم همفكري نخبگان و متخصصان در اينگونه نشستها، باعث ارائه راهكارهايي در جهت تدوين قوانين و مقررات مناسب در داخل كشور و نيز ايجاد سازكارهايي جهت حمايت از حقوق صاحبان دانش سنتي و فولكلور در جامعه بينالمللي شود./4. بحث حمايت از فولكلور به لحاظ پيچيدگيهاي خود نيازمند همكاري و هماهنگي جامع با مشاركت كليه نهادها و سازمانهاي داخلي خواهد بود./5. هر گونه اقدام بينالمللي براي حمايت از فولكلور نيازمند يك سلسله اقدامات داخلي براي ثبت است.
*معاون حقوقي و بينالمللي وزارت امور خارجه