پنجشنبه 4 خرداد 1391 - 9:7

كاهش نرخ سود بانكي يك شمشير دولبه است

(722 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1219 بار خوانده شده است)

كاهش نرخ سود بانكي يك شمشير دولبه است
86/3/12
موج : يك كارشناس مسايل بانكي گفت:كاهش نرخ سود بانكي مي تواند موجب افزايش توليد ، ‌اشتغال و درآمد ملي شود اما بدون اعمال سياست كارآمدي بانكي ،‌رانت ايجاد خواهد شد .
غلامرضا مصطفي پور ، كارشناس مسايل بانكي با بيان اين مطلب ، در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اظهارداشت : اين كاهش به يكباره به شدت بخش مصارف بانك را تحت تاثير قرار خواهد داد .
وي در ادامه گفت : تا زمانيكه بخش منابع يا سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري تغيير نكند بخش منابع بانكي هم خيلي تحت تاثير قرارنخواهد گرفت اما سود و زيان بانك ها متاثر اين موضوع خواهد شد ، ازطرف ديگر تقاضا براي دريافت تسهيلات نيز افزايش خواهد يافت .
مصطفي پور تصريح كرد : همچنين اشخاصي كه در گذشته از نرخ هاي سود تسهيلات قبلي استفاده كرده اند متقاضي تغيير قراردادها بالاخص در مشاركت به نرخهاي جديد مي شوند .
وي با بررسي به يكباره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از دو بعد اظهارداشت : در مرحله اول ‌بايد كاهش نرخ سود تسهيلات را در طرحهاي اقتصادي بالاخص در بخش توليد واقعي ديد .
اين كارشناس در ادامه افزود : اعتقاد بر اين است كه كاهش نرخ سود مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي توليد شود و از طرفي براي توليدكنندگان تشويقي براي ادامه فرايند توليد باشد . ان موضوع در نهايت منجر به افزايش توليد ، ‌اشتغال و درآمد ملي خواهد شد اما اين امر يك شمشير دو لبه است .
وي تاكيد كرد : اگر كه بانكها نتوانند نظارت كافي نداشته باشند و تسهيلات را دربخش توليد سرمايه گذاري كنند با ورود اشخاصي در اين حوزه يك رانت يا حاشيه سود قابل توجهي رقم خواهد خورد .
مصطفي پور همچنين اظهارداشت : در حد يك بنگاه اقتصادي زود بازده با استفاده يك ميليارد توماني از تسهيلات بانكي با تفاوت سود 12 درصدي و نرخ سود سپرده هايي كه در حال حاضر بانكهاي خصوصي پرداخت مي كنند حاشيه سود 7 درصدي را به خود اختصاص خواهند داد .
وي در ادامه اين مطلب خاطرنشان ساخت : يك ميليارد تومان با نرخ 7 درصد در طول يكماه مبلغي حدود 6 ميليون تومان را به خود اختصاص مي دهد به اين معني كه بنگاههاي اقتصادي كوچك زودبازده با انگيزه ايجاد اشتغال به وجود آمده اند اما عملاً اگر نظارت برمصارف صورت نگيرد نه تنها اشتغالي ايجاد نخواهد شد بلكه با 6 ميليون تومان حاشيه سودي كه ايجاد شده است اگر متوسط حقوق هر حقوق بگير را 500 هزار تومان در نظر بگيريم ماهيانه 12نفر و اگر بعد خانوار 5 نفر باشد حقوق و معيشت 60 نفر را به خود اختصاص خواهد داد پس جفايي خواهد بود به منابع پولي كشور .
اين كارشناس تصريح كرد : اگر اين تفاوت را با نرخ بهره بازاري (36درصد)محاسبه كنيم ،‌ معيشت 200نفر با حقوق 500هزار تومان در ماه ايجاد خواهد شد ،‌ لذا كاهش نرخ سود قطعاً مي طلبد كه بانكها به شدت در بخش كارشناسي و نظارت بر طرحها تقويت شوند در غير اينصورت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.
وي در بيان اينكه بانكها بايد به چه صورت درآمد و هزينه ها را هماهنگ كنند كه زيان ده نشوند ، گفت : اگر بانكها بخواهند نرخ سود سپرده ها را كاهش ندهند بايد فعاليتهاي گسترده اي را در بخش خدمات بانكي ارايه كنند تا درآمدهايي حاصل و تفاوت بين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها را پركنند در غير اينصورت چاره اي ندارند جز اينكه نرخ سود سپرده را كاهش دهند البته در نهايت قطعاً با فرار سپرده ها مواجه خواهند شد .
مصطفي پور همچنين افزود: ارزش سهام بانكهاي خصوصي بستگي به ميزان سوددهي دارد لذا اگر هزينه ها كم باشد مشكلي ايجاد نخواهد شد زماني مشكل ايجاد خواهدشد كه به جاي كاهش هزينه ها ، درآمدها كاهش يابد .
وي اظهارداشت : حال اينكه كاهش نرخ سود بانكهاي خصوصي اثر مستقيم و منفي بر ارزش سهام آنها گذاشته است همچنين در بحث اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد تفكيك شود كه آيا هدف ، عرضه سهام بانكهاي دولتي بر روي تابلوي بورس است كه قاعدتاً بانكها بايد در منطقه سود قرار گيرند اما اگر برخي از شركتهاي دولتي اقدام به خريد سهام كنند خصوصي سازي بي معنا خواهد شد .

[ بازگشت به مقالات بانک | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است