[1]اصل 142 قانون اساسي، گستره شمول آن و حفظ كرامت انسان
86/2/8
مقدمه
بموجب اصل يكصد وچهل و يكم قانون اساسي «رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است» سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
مداقه در مباحث فوق نشانگر توجه به شان و منزلت و كرامت انسان و توانمنديهاي فردي و اجتماعي آن است طوريكه انسان ضمن كار وتلاش براي ارائه خدمت به جامعه و بشريت و تامين معاش خود و خانواده، فرصتي براي رسيدگي به خود از جهت تقويت پايههاي اعتقادي و عبادت و بندگي، توجه به حفظ بنيانهاي خانواده، صله رحم و... داشته باشد، اگر چه امروز چنين فرصتي براي قشر عظيمي از كاركنان به فراموشي سپرده شده است و بيت معروف: چنان قحط سالي شد اندر دمشق
كه ياران فراموش كردند عشق
را تداعي مينمايد، فاصلههاي ايجاد شده در بين افراد جامعه اعم از خودي و بيگانه لاجرم سوءظن و بدبيني را نيز ايجاد و تشديد مينمايد و(هر كسي از ظن خود شد يار من- وزدرون من نجست اسرار من) داوريها در مورد ديگران گسترش مييابد.
منابع انساني در سازمانهاي دولتي:
الف) اگر چه خداوند متعال انسان را بعنوان جانشين خود در زمين معرفي مينمايد، آبروي مومن را برابر با خون آن و كشته شدن فرد بيگناه را همانند كشته شدن همه مردم ميداند همچنين در بيانات حضرت پيامبر اعظم (ص) و ائمه هدي عليهما السلام و فقها و انديشمندان و حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تدوين آنرا فقها بر عهده داشتهاند در خصوص كرامت انسان بسيار پرداخته، لكن بعلت محدوديت علمي از ورود به اين مبحث خودداري و از اهل فن جهت روشنگري استمداد مينمائيم.
ب) انديشمندان، امروز يكي از عوامل اصلي توسعه يافتگي جوامع را در توسعه انساني آن جستجو مينمايند و با شاخصهاي طراحي و پيشبيني شده منابع انساني را از مهمترين سرمايههاي كشورها ميدانند.
فساد مالي و طبقهبندي آن:
الف) موارديكه مستقيما فساد مالي تلقي ميگردند (در بخشهاي دولتي و غيردولتي)
1- ارتشاء
2- اختلاسي
3- كلاهبرداري
4- رباخواري
5- مداخله در معاملات دولتي (مناقصهها و مزايدهها)
6- غصب اموال عمومي و يا اموال ديگران
7- تعرض به انفال (موضوع اصول 45 و 49 قانون اساسي)
8- تعرض به موقوفات
9- سرقت (عادي، مسلحانه و به عنف)
10- قاچاق كالا
11- قاچاق مواد مخدر
12- قاچاق مشروبات الكلي
13- كم اظهاري مالياتي و تباني با مامورين دولت در فرار از پرداخت ماليات
14- كماظهاري در واردات كالا در گمركات (براي فرار از پرداخت حقوق ورودي)
15- بيش اظهاري در واردات كالا در موارديكه از تسهيلات دولتي استفاده ميگردد و بحث خروج ارز مطرح ميگردد.
16- بيش اظهاري در صادرات كالا و خدمات براي دريافت تسهيلات و جوايز
17- احتكار و ايجاد بازار سياه
18- كمفروشي
19- گرانفروشي
20- پرداخت اضافه كاريهاي انجام نشده (البته با توجيه جبران كمبودهاي معاش و حقوق)
21- پرداخت حق ماموريتهاي انجام نشده (اصطلاحا ماموريت نشسته)
22- دريافت پورسانت در خريدها و فروشهاي مربوط به دولت و سازمانهاي وابسته
23- پول چائي بگيران (دريافتكنندگان حق تسريع)
24- درآمدهاي ناشي از داير كردن مراكز قمار
25- درآمدهاي ناشي از داير كردن مراكز فساد
26- درآمدهاي ناشي از قاچاق انسان جهت سوءاستفادههاي مختلف
27- درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي فرهنگي غيرمجاز ( توزيع فيلم. CD. مجله و...)
ب) موارديكه زمينههاي ايجاد فساد مالي را فراهم مينمايند:
1- كمكاري در امور محوله
2- سهلانگاري در انجام وظايف
3- كارشكني در روند امور مراجعين
4- كارچاق كني توسط عواملي براي حل مشكل مراجعين در سازمانها
5- دخالت در عزل و نصبهاي اداري در سطوح مديران پايه و مياني توسط افراد ذينفوذ سياسي و محلي و... (البته بجز كادر سياسي و خط مشي گزاران كه در جابجائي دولتها امري مرسوم و متدوال است، اگر چه بايد كادر عالي رتبه اداري و سياسي را نيز از هم تفكيك كرد، چون متاسفانه در اينگونه جابجائيها فرصتهاي بيشماري از دست ميرود و خسارتهاي جبرانناپذيري متوجه منافع كشور ميگردد)
6- روابطي كه در انجام امور جايگزين ضوابط ميشود
7- اعمال نفوذ در مراحل مختلف استخدام مخصوصا درمراكز تاثيرگذار پولي ومالي و فراهم نبودن فرصتهاي برابر براي همه داوطلبان واجد شرايط
8- نابرابري در فرصتهاي استفاده از تسهيلات بانكي (طوريكه مقام محترم رياست محترم جمهوري نيز در ديدارهاي مردمي و سفرهاي استاني از اين امر گلهمند بودهاند)
9- رانتهاي اطلاعاتي (دسترسي به اخبار ويژه تصميمگيريهاي اقتصادي و تنظيم و هماهنگي در روابط و مناسبات)
10- بنهاي غيرنقدي: به شاغلين و بازنشستهها كه معمولا براي خريد كالا به ارزش بنهاي ارائه شده فروشگاههاي معين طرف قرارداد ميباشند و بهمين جهت فرصت برابر از عرضه كنندگان كالاهاي مصرفي دريغ ميگردد ارزش ريالي بنهاي غيرنقدي ارائه شده به شاغلين و بازنشستگان بي شاز حدود 200 ميليارد تومان است با فرض دو و نيم 5/2 ميليون نفر شاغل و بازنشسته در سازمانهاي دولتي و هر نفر هشتاد هزار تومان بن غيرنقدي ميباشد اين حجم پول به تعداد محدودي از فروشگاههاي بزرگ طرف قرارداد تزريق ميگردد، صرفنظر از ارتباطات سوء احتمالي كه مامورين خريد و تهيه بن ميتوانند با اينگونه فروشگاهها برقرار نمايند، اگر اين مبلغ بصورت وجه نقد در اختيار افراد قرار گيرد در سطح كل فروشگاهها توزيع خواهد شد.
11- استفاده از منازل سازماني دولتي (اگرچه آئيننامه چگونگي استفاده از منازل سازماني دولتي در سال 1346 تصويب و در اصلاحات بعدي از جمله در سال 1363 نحوه واگذاري و چگونگي استفاده از آن را معين نموده لكن مورد توجه قرار نميگيرد و افراد ذي حق برخي اوقات امكان دسترسي را ندارند و كساني نيز سالها بدون آن كه حقي داشته باشند استفاده و اگر اقدام به تخليه از طرف سازمان صورت پذيرد با جوسازيها و شايعهسازيها و جريان سازيها مواجه ميگردد در صورتيكه بايد توجه نموده استفاده اينچنيني نيز تعرض به حقوق ديگران و خلاف قانون است كه طبق نظر امام را حل (ره) «خلاف قانون خلاف شرع است»
12- استفاده از خودروهاي دولتي (اگرچه آئيننامه نحوه و چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي شرايط استفاده كنندگان را تبيين نموده لكن به مرور عدهي كثيري سرخوان رنگين نشسته و دامنه استفاده و حتي برخي موارد سوءاستفاده خيلي گسترش يافته است تامين سوخت، روغن و استهلاك اين خودروها در سرجمع رقم بزرگي را شامل ميگردد.)
13-وسايل ارتباطي: تلفنهاي ثابت و سيار كه در دسترس كاركنان قرار ميگيرد و موجب افزايش هزينهها ميگردد.
14- راهاندازي مهمانسرا- جشنها- باشگاهها و...
15- مهمتر از موارد ذكر شده مصونيت عدهاي از نظارتهاي عمومي است كه براي خود جايگاهي فراتر از قانون قائل هستند و حاضر به پاسخگوئي نبوده و نيستند. (در سطح پايه و مياني شاغلين برخي واحدها در سازمانهاي دولتي)
16- يارانهها (اعم از انرژي بنزين گازوئيل نفت سفيد، نفت كوره، برق، گاز... همچنين نان، شكر، روغن، برنج ... كه گاهي اوقات قيمت هر واحد عرضه شده كمتر حدود يك بيستم قيمت تمام شده براي دولت است)
عوامل موثر در كاهش عارضه فساد اقتصادي:
1- شفافسازي در قوانين و مقررات و نحوه اجراي آن
2- اطلاعرساني شفاف و دقيق از تكاليف، وظايف وحقوق كارگزاران حكومت و ارائهدهندگان خدمت به ملت
3- حذف سازمانهاي موازي و مراكز متعدد تصميمگيري (كه در اينگونه شرايط كشف و معرفي مقصر اصلي سخت و گاهي اوقات غيرممكن ميگردد و فرار از مسئوليت فرافكني و ديگرشكني مرسوم ميگردد و امكان برخورد با مقصر نيز ميسر نخواهد بود كه با تصميم غيرمعقول و يا اجراي غيرمنطقي و خلاف قانون خسارات جبرانناپذيري به كشور وارد مينمايند در برخي موارد حتي با ارائه آمارهاي غيرواقعي قصد حفظ خود و تخريب ديگران را دارند)
4- پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان تا قيمت تمام شده كالا براي مصرف در داخل و صدور به خارج از كشور كاهش يابد.
5- تعديل مالياتها براي توليد و اعمال ماليات بر ارزش افزوده (مخصوصا با در نظر گرفتن تخفيفهاي قانوني براي پرداخت كنندگان خوش حساب و خوش سابقه)
6- تعديل حقوق ورودي كالاهاي خارجي (مخصوصا براي كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي با گرايش حمايت از توليد داخلي مزيت دار با اعمال نرخ تعرفه موثر)
7- پرداخت حقوق و مزايا براساس كارسنجي وزمان سنجي در سازمانهاي مختلف بصورت يكسان و حذف تبعيض بجز مسائل مربوط به سختي شرايط محيط كار و بدي آب و هوا (كارمندي كه در مراكز برخوردار از امكانات وافر خدمت مينمايد و كارمندي كه در مناطق دور افتاده وظايف حكومتي اعمال انجام وظيفه مينمايد تفاوت چشمگيري را در دريافتيها داشته باشند مثلا كسي كه در كوهك شهرستان سراوان يامير جاوه يا ميلك زابل استان سيستان وبلوچستان، شوشمي و باشماق در شهرستان مريوان استان كردستان، شلمچه و چذابه در استان خوزستان، مهران در استان ايلام، يزدان واقع در بخش زيركوه شهرستان نهنبدان در استان خراسان جنوبي، و ساير مرزهاي محروم از امكانات رفاهي و آسايشي و بهداشتي طوريكه برخي مواقع حتي براي آب شرب مشكل دارند در جنوب كشور و در سواحل خليج فارس و درياي عمان تفاوت دريافتي قابل توجه ندارند و معمولا كارمندان غير بومي بعلت مشكلات جابجائي بعدي از حضور دراين گونه مناطق امتناع ميورزند چون از هر گونه امكانات و تفاوتها با مناطق شهري بيبهرهاند و امكان ارتقاء شغلي و آموزشهاي شغلي بيبهرهاند و مدارج ترقي را نمي توانند طي نمايند)
8-اصلاح نظام انتصابات و ثبات در مديريتها (ضمن اينكه جابجائي نخبگان امري ضروري است اما اين جابجائيها بايد نظاممند، دورهاي و با پرورش جايگزيني مناسب باشد تا سازمانها و مراجعين آسيب نبينند بلكه ميزان رضايتمنديشان افزايش يابد.
9- ايجاد فرصتهاي شغلي برابر براي داوطلبان انجام وظيفه در بخشهاي دولتي و عمومي و حذف بكارگيري بستگان و اقوام
10- ايجاد تامين شغلي و رواني براي كاركنان (ضمن آنكه نبايد خودشان را معاف از پاسخگوئي فرض نموده و مادامالعمر بدانند)
11- سازمانهاي نظارتي و رسانههاي گروهي بدون توجه به گرايشهاي حزبي، سياسي و سازماني بصورت دورهاي از وضعيت دريافتيها، آموزشها، نحوه ارائه خدمت به مراجعين مخصوصا در سازمانهاي همجوار كه خدمات مشابه و در يك مكان ارائه مينمايند راجهت اطلاع عموم منتشر نمايند (مثلا دو نفر كارمند با شرايط تحصيلي برابر و سنوات خدمت برابر، زمان و مكان خدمت مشابه در سازمان همجوار تفاوت دريافتيشان چرا و چگونه است هر دو هم از ابواب جمعي دولت محسوب ميگردند)
12- ضمن برخورد با عوامل ايجاد فسادمالي با عواملي كه با كارشكني، كمكاري و سهلانگاري و يا حتي جهل به انجام وظايف موجبات تضييع حقوق دولت را فراهم و يا مراجعين را تضييع مي نمايند و يا با افزايش چرخه كار و روند امور هزينههاي تمام شده را براي مردم و دولت بالا ميبرند بايد مورد بازخواست قرار گيرند.
13- رسيدگي به اموال كاركنان دولت به مفهوم عام (نه فقط مشمولين اصل 142 قانون اساسي) از اول استخدام با تكميل فرمهاي مربوطه توسط ذينفع و بستگان درجه يك و كنترلهاي دورهآي مثلا سالانه يا سه ساله يا پ پنج ساله كه افزايش ثروت غيرمنطقي نداشته باشند، بنظر ميرسد دولت مجاز است با رعايت شان افراد و بصورت همگاني و دورهاي اموال ابواب جمعي خود را تحت نظارت و كنترل قرار دهد)
نتيجهگيري:
با توجه به اينكه فساد اقتصادي و توسعه يافتگي غيرقابل جمع هستند و عملكردشان نسبت به هم معكوس است و فساد مالي مانع توسعهيافتگي، همچنين مقدمه توسعه يافتگي سالمسازي محيط اداري و مبارزه با فساد مالي در جامعه است، لذا ضرورت دارد براي تامين رفاه عمومي، افزايش رشد اقتصادي و توسعهيافتگي، با عوامل بروز فساد اقتصادي مبارزه و براي كساني كه با سرمايهگذاري و كارآفريني زمينههاي توسعه يافتگي كشور را فراهم مينمايند امنيت لازم تامين و با رسيدگيهاي شفاف، شان و منزلت فعالان در بخشهاي دولتي و غيردولتي و اعتماد متقابل افراد مخصوصا مردم ودولتمردان نسبت به هم افزايش يابد.
عبدالرحمان محمدينوده كارشناس ارشد مديريت