نقش کارآفرینی در اشتغال زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

(3831 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(892 بار خوانده شده است)  

نقش کارآفرینی در اشتغال زنان فارغ التحصیل دانشگاهی

86/2/3
آموزش عالي يكي از محصولات و شاخصهاي رشد و توسعه است كه دسترسي به آن موجبات رشد و تسريع فرايند توسعه را فراهم مي‌سازد. دستيابي به آموزش عالي و كسب دانش‌ها و مهارتها از عواملي است كه امكان برخورداري از قدرت كنترل و تسهيل مشاركت در امر تصميم‌گيري را در سطوح بالا فراهم مي‌سازد. نهاد آموزش عالي در يك كشور عرصه پرورش نخبگان علمي در حيطه‌هاي مختلف، رهبران اجتماعي، سياسي و متخصصان و مديران آن جامعه است. افزايش تقاضاي زنان براي دستيابي به آموزش عالي و رشد ميزان حضور آنان در آن، از يكسو ناشي از اين نگرش درست و واقع‌بينانه است و از سوي ديگر موجب طرح مطالبات تازه‌ آنان براي حضور گسترده‌تر و مشاركت بيشتر در سطوح مديريت و رهبري جامعه مي‌باشد (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1380).
بررسي تأثيرات آموزش و آموزش عالي در سطوح مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان، نشان از بهبود موقعيت آنان در زندگي فردي و اجتماعي دارد. حضور زنان در مدارس،‌ دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشي به آنان فرصت مي‌دهد تا بخشي از مهارتهاي زندگي را فرا گيرند و از همه مهمتر تجربه حضور در عرصه‌هاي عملي نهادهاي اجتماعي مدرن را به دست آورند و از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه‌اي همانند ايران (كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است)، زنان حتي مي‌توانند نيروي شتاب‌دهنده توسعه محسوب شوند (ايماني، 1381، ص 27). زنان با راه يافتن به دانشگاهها از موقعيت اجتماعي بهتري برخودار مي‌شوند. اين موقعيت چشم‌اندازي از انتخاب، از قبيل داشتن همسر مناسب تا امكان مشاركت اجتماعي و سياسي را براي آنان فراهم مي‌سازد. امروزه زنان ايراني آموزش عالي را گاه تنها مفر حركت و گاه مطمئن‌ترين راه براي دخالت در تعيين سرنوشت خود مي‌يابند (ايماني، 1381، ص 28)
بنابر نظريه نئوكلاسيك، درآمد زن‌ها به اين علت كمتر از مردهاست كه زنان از سرمايه انساني كمتري، كه عمدتاً آموزش و پرورش است، بهره‌مند مي‌شوند و به همين دليل بهره‌وري كار پايين‌تري هم دارند. براي مثال، گفته مي‌شود به دليل اينكه بعضي از زنان براي ازدواج،‌ حاملگي و پرورش كودك شغل خود را ترك مي‌كنند،‌كارفرمايان تمايل چنداني براي سرمايه‌گذاري در امر افزايش مهارت زنان ندارند. همچنين انگيزه پدر و مادرها و خود زنان هم براي سرمايه‌گذاري در امر آموزش و پروش حرفه‌اي كمتر است. وجود دوره‌هايي كه زنان از كار كناره‌گيري مي‌كنند و از بازار كار بيرون مي‌روند به اين معناست كه تجربه شغلي كمتري نسبت به مردان به دست مي‌آورند و شدت فرسايش مهارتهاي آنان بيشتر است (نوروزي، 1383، ص 167) .به طور كلي پس از تأسيس دارالفنون حدود نيم قرن طول كشيد تا لزوم تأسيس مركز آموزش عالي براي دختران مطرح شد. اولين دارالمعلمان عالي زنان در سال 1312 شمسي در تهران تأسيس شد و اولين گروه زنان معلم در سال 1314 از آن فارغ‌التحصيل شدند. پس از تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 دارالمعلمات و دارالمعلمين ضميمه دانشكده ادبيات و فلسفه و علوم تربيتي شدند. در سالهاي اول تأسيس دانشگاه،‌ روند مشاركت زنان در آموزش عالي بسيار كند بود و حدود پانزده سال به طول انجاميد تا زنان توانستند به بيشتر دانشكده‌ها راه يابند (تهرانيان،‌1357، ص 46).
در باب آموزش در حديثي مي‌خوانيم كه مي‌گويند (طلب علم بر هر زن و مردي واجب است) و در حديثي ديگر بيان مي‌كند كه (علم گمشده مؤمن است و بايد بدون توجه به منبعش آن را بجويد) حديث‌هاي ديگري علم و آموزش را مساوي با عبادت مي‌دانند و علما و فرهيختگان را جانشينان پيامبران معرفي مي‌كنند. براي مثال در حديثي آمده كه (خداوند راه بهشت را براي طلب علم هموار مي‌سازد) و يا در جايي ديگر بيان مي‌دارد كه (فرشتگان بالهاي خود را براي طالب علم مي‌گسترانند.) به هر حال اسلام، لزوم آموزش زن و مرد را مساوي مي‌داند. مفهومي كه در بسياري جوامع تازگي دارد. گرچه در عمل در برخي جوامع اسلامي اين پندار به وجود آمده است كه آموزش مختص مردان است، اما در نظر چنين نيست. زنان مسلمان حق آموزش خود را به آيه 39 سوره (توبه) و چندين حديث مستند مي‌سازند (صالحي، 1380، ص 50). بدين ترتيب، پس از انقلاب، در جهت ايجاد دولت و ملتي نو تلاش شد. اين دولت نقش نويني به زنان بخشيد و به اين واقعيت مورد تأكيد صاحبنظران توجه داشت كه آموزش زنان در مسير توسعه اهميت دارد. (صالحي،‌1380، ص 46)
برخي از محققان بر اين نظرند كه آموزش دختران به احتمال قوي پرمنفعت‌ترين سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه است. آموزش زنان به انحاي مختلف به رشد اقتصادي ياري مي‌رساند. تحقيقات آماري نشان مي‌دهد كه آموزش مادران باعث بهبود آموزش، تغذيه و بهداشت كودكان مي‌شود. علاوه بر اين،‌تحقيقات نشان داده‌اند كه هر چه ميزان تحصيل مادران بالاتر باشد تعداد فرزندان كمتر است و كيفيت زندگي اين فرزندان بهتر خواهد بود (كاظمي پور، 1380، ص 63). از سوي ديگر، افزايش سرمايه انساني زنان از طريق آموزش عالي مي‌تواند، با افزايش سن ازدواج و سهم زنان در نيروي كار جامعه،‌ باعث كاهش باروري در خانواده‌ها شود. كليه برآوردهاي به دست آمده از الگوهاي بررسي شده مؤيد اين مطلب است كه لازمه دستيابي به رشد اقتصادي و ايجاد فرصتهاي بيشتر شغلي براي زنان، علاوه بر سرمايه‌هاي مادي، سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني نيز مي‌باشد. زيرا سرمايه‌گذاري در منابع انساني، كه عبارت است از آموزش و تربيت نيروي انساني براي كسب مهارتهاي مختلف و پيشبرد امر توليد، با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نيروي كار و كارآمد كردن و افزايش قابليتهاي آن،‌ موجب ارتقاي كيفيت توليد و كارايي استفاده از سرمايه‌هاي مادي و به كارگيري بهينه آنها مي‌شود (عمادزاده، 1383، ص 20).
از طرف ديگر، يكي از پيش شرطهاي توسعه مشاركت زنان داراي آموزش عالي، افزايش اثربخشي آنهاست. دانشگاهها مي‌توانند از طريق تعامل با دولت و بنگاهها نقش مؤثري در اين زمينه داشته باشند. نيروي كار متخصص تربيت شده در آموزش عالي بايد از اثربخشي بالايي برخوردار باشد، به طوري كه متقاضيان كار اين نيرو (چه در بخش دولتي و چه در بخش غير دولتي) بر مبناي رفتار عقلاني مطمئن شوند كه با افزايش تعداد معيني به نيروي كار متخصص، كميت و كيفيت توليد خود را بهبود مي‌بخشد و سود بيشتري مي‌برند. به عبارت ديگر،‌ شرايط به گونه‌اي باشد كه ورود يك نفر نيروي انساني متخصص به كار، در تابع توليد، موجب افزايش مقدار توليد شود (فراستخوا، 1383، ص 160) .
جدول شماره 1، حاكي از رشد فزاينده آموزش عالي در 28 سال گذشته در ايران است. در دوره قبل از انقلاب، به دنبال تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313، شاهد حضور اندك زنان در مراكز آموزش عالي كشور بوده‌ايم. به طوري كه در سال 49-1348، يعني در حدود 35 سال پس از تأسيس دانشگاه تهران، تعداد كل دانشجويان كشور 67268 نفر بوده كه تنها حدود 25 درصد از آنان را زنان و 76 درصد بقيه را دانشجويان پسر به خود اختصاص داده‌ بودند (بوذري، 1380، ص 100). ميزان درصد زنان داراي تحصيلات عالي نسبت به كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 33 درصد در سال 1375 به 8/35 درصد در سال 1379 افزايش يافته است و برآورد مي‌شود در سال 1383 به حدود 4/38 درصد ارتقاء يابد. با توجه به اينكه در سالهاي اخير سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاهها به سرعت افزايش يافته و در سال 1381 به حدود 9/52 درصد ارتقاء يافته است، لذا انتظار مي‌رود سهم زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي آموزش عالي در سالهاي آتي نيز افزايش يافته و در پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 8/42 درسد برسد (اميني، 1383، ص 320). در سال 1377 براي نخستين بار ميزان ورودي دانشجويان دختر بر دانشجويان پسر پيشي گرفت و در سال 1378 و 1379 نيز اين روند سير صعودي خود را حفظ كرد. از طرفي سهم كل دانشجويان دختر كه در در سال 1372، 30 درصد كل دانشجويان را شامل مي‌شد، به 45 درصد رسيد، علي‌رغم رشد كمي دانشجويان دختر، آمارهاي ديگر نشان مي‌دهد كه ساختارها و امكانات لازم، همسو با اين تحول پيش نرفته است. براي نمونه نسبت اعضاي هيأت علمي تمام وقت زن در آموزش عالي دولت، از نسبت 4/17 درصد در سال 1357 به 6/19 درصد در سال 1377 رسيده است. از نظر كيفي نيز از همين تعداد اساتيد زن، تنها 30 درصد آنان داراي رتبه استادياري و بالاتر هستند و 70 درصد آنان را مدرسان و پژوهشگران با رتبه مربي و مربي آموزشيار تشكيل مي‌دهند. همين شكاف در نقش‌هاي مديريتي زنان در آموزش عالي، نسبت به حجم نيازها و نيز ميزان دانشجويان و استادان زن، مشهود است (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1380).
با محاسبه ميزان مشاركت زنان در دانشگاههاي هر استان روشن مي‌شود كه اگرچه در كليه دانشگاههاي كشور سهم زنان همواره كمتر از نيمي از جمعيت دانشجويي را تشكيل مي‌دهد، اما در كل، كمترين ميزان مشاركت در استانهاي سيستان و بلوچستان (9/25 درصد)، كهكيلويه و بويراحمد (6/27 درصد)، كردستان (30 درصد)، اردبيل (3/32 درصد) و ايلام (5/34 درصد) و بيشترين ميزان مشاركت زنان در دانشگاههاي استانهاي سمنان (5/47)، مركزي (9/45) و كرمان (3/45) است (بوذري،‌ 1380، ص 107). نگاهي گذرا به ميزان مشاركت و حضور زنان دانشجو در استانها همچنين نشان مي‌دهد كه استانهاي سيستان و بلوچستان، كردستان و كهگيلويه و بويراحمد به دليل مرزي بودن،‌ غالب بودن فرهنگ‌هاي قومي و منطقه‌اي خاص و ازدواجهاي زود هنگام دختران،‌ عشايرنشين بودن غالب جمعيت استانهاي مذكور، عدم دسترسي به امكانات آموزشي و عدم اعتقاد خانواده‌ها به سرمايه‌گذاري جهت تحصيل دختران و ... سبب شده است تا زنان اين مناطق كمتر متقاضي تحصيل در مقاطع عالي و دانشگاهي باشند و به دليل حاكم بودن شرايط خاص در منطقه، زنان ساير استانها نيز تمايلي به تحصيل در دانشگاههاي اين استان‌ها ندارند (بوذري،‌1380، ص 108) .
جدول شماره 1: تعداد و درصد حضور زنان در آموزش عالي از كل دانشجويان كشور

سال كل دانشجويان دانشجويان زن درصد
1349-1348 67268 16949 2/25
1358-1357 175675 54248 8/30
1368-1367 250709 71822 6/28
1377-1376 625380 238687 2/38

جدول شماره 2، توزيع دانشجويان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي نشان مي‌دهد. چنانچه جدول فوق نشان مي‌دهد، از كل تعداد زنان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، 238687 نفر در سال تحصيلي 77-1376، 5/46 درصد در گروه علوم انساني، 2/17 درصد در گروه علوم پايه، 4/5 درصد در گروه فني _ مهندسي، 6/4 درصد در گروه كشاورزي و 2/4 درصد در گروه هنر و بقيه در گروه پزشكي تحصيل مي‌كنند (بوذري، 1380، ص 105- 103).
با نگاهي به توزيع زنان در كل استانها در مي‌يابيم كه نسبت دانشجوي هر استان به كل زنان دانشجوي كشور، بيشترين تمركز را در تهران دارد،‌اما از سوي ديگر نسبت به كل دانشجويان استان تهران، سهم زنان بسيار كمتر است. دليل عمده اين امر غلبه حضور مردان نسبت به زنان است، يعني وجود اكثر دانشگاههاي فني _ مهندسي در سطح تهران، مهاجرپذير بودن بيشتر اين استان نسبت به ساير استانها و مهاجرت بيشتر مردان به اين استان به منظور تحصيل و كار سربازي و ...، بالا بودن ميزان متقاضيان كنكور و پذيرش مردان و ... سبب شده است تا سهم زنان در استان تهران برخلاف انتظار كمتر باشد (بوذري، 1380، ص 108). با توجه به چگونگي توزيع زنان در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ‌روشن مي‌شود كه اصولاً سهم دانشجويان دختر در دانشگاههايي كه عمدتاً تخصصي بوده و در گروههاي عمده تحصيلي فني _ مهندسي و كشاورزي دانشجو مي‌پذيرند، كمتر از 30 درصد است (بوذري، 1380،‌ص 109). در مقايسه با رشته‌هاي فني و مهندسي كه پسران 89 درصد ورودي‌هاي دوره كارشناسي را تشكيل مي‌دهند، در رشته‌هاي مرتبط با پزشكي 9/62 درصد ورودي‌هاي جديد را زنان تشكيل داده‌اند. در رشته‌ هنر 9/67 درصد ورودي‌ها از ميان دختران بوده است. ال صنابري (1372) اين تفاوت‌ها را در اثر ارزشهاي فرهنگي مي‌داند و شرح مي‌دهد كه زنان مشاغلي را بر مي‌گزينند كه بتوانند به ديگر زنان خدمت كنند. در كشورهاي اسلامي زنان از مداوا توسط پزشكان مرد روي گردانند و به همين خاطر در رشته‌هاي پزشكي حضور بهتري دارند. البته از آنجا كه زنان خاورميانه دسترسي خوبي به آموزش رياضيات و علوم دارند، در رشته‌هاي علوم طبيعي دانشگاهها بهتر حضور مي‌يابند. ايرجي‌زاد (1376) چنين مي‌افزايد كه اعتبار اجتماعي و اميد به درآمد بيشتر، زنان بيشتري را به انتخاب رشته هاي پزشكي ترغيب كرده است. بنا بر نظر ايرجي‌زاد، مشاركت كمتر زنان در رشته‌هاي فني مهندسي ناشي از (مرد محور) بودن اين رشته‌ها و نيز تقسيم سنتي كار بر حسب جنسيت مي‌باشد (صالحي، 1380، ص 36).
جدول شماره 2: تعداد و درصد حضور زنان در آموزش عالي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي

سال تحصيلي علوم انساني علوم پايه فني و مهندسي كشاورزي و دامپزشكي هنر پزشكي جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
58-1357 25319 6-46 8435 5/15 3784 9/6 1229 2/2 1719 2/3 13762 7/53 49510 8/30
68-1367 36205 4/36 12871 9/17 2689 7/3 288 4/0 1912 6/2 27857 5/42 71822 6/26
77-1376 111096 5/46 40963 2-17 12820 4/5 11173 6/4 9990 2/4 52645 5/53 238687 2/38
منبع: عملكرد بيست ساله آموزش عالي ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1377

مقايسه تعداد دانشجويان دختر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مقاطع مختلف تحصيلي نشان مي‌دهد كه طي بيست سال اخير افت و خيزهاي زيادي در اين مورد رخ داده است (جدول شماره 2). به طوري كه تا قبل از انقلاب حدود 2/3 درصد از دختران دانشجو در مقاطع كارداني تحصيل مي‌كردند. اين تعداد در سال 1367 به 9/8 درصد و در سال 1367، 3/13 درصد افزايش داشته است، يعني با رشدي حدود 3/3 درصد، از سال 1357 تا 1376 اين تعداد حدود 9/1 برابر شده است. در مقطع كارشناسي حدود 2/60 درصد از دختران دانشجو در سال 1357 مشغول به تحصيل بوده‌اند كه در سال 1367 به 3/69 و در سال 1376 به 4/77 درصد رسيده، يعني طي بيست سال گذشته با نرخ رشد 9 درصد حدود شش برابر شده است. همين ارقام براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي نشان مي‌دهد كه تعداد كل زنان دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1357 به حدود 2/3 درصد و در سال 1367 به 2/2 درصد كاهش يافته است و براي ده سال بعد نيز اين نسبت ثابت مانده است، يعني 2/2 درصد از دانشجويان دختر در مقطع كارشناسي ارشد تحصيل مي‌كنند (بوذري، 1380، ص 106).
جدول شماره 3: تعداد و درصد حضور زنان در آموزش عالي به تفكيك مقاطع مختلف تحصيلي

سال تحصيلي كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتراي حرفه‌اي دكتراي تخصصي جمع زنان
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
58-1357 16585 5/30 32670 2/60 1717 1/3 3017 5/5 259 4/0 54248 8/30
68-1367 7817 9/9 57163 7/72 1763 2/2/ 10986 9/13 844 7/0 78573 6/28
77-1376 31708 2/3 184669 3/77 5320 2/2 14209 9/5 2781 1/1 238687 2/38
منبع: عملكرد بيست ساله آموزش عالي ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1377
از عمده‌ترين دلايل كاهش سهم دختران در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا مي‌توان از فرهنگ غالب جامعه به منظور ازدواج دختران در سنين 18 تا 25 سال، به عهده داشتن مسئوليت خانه‌داري، همسرداري و فرزندداري، محدود بودن ظرفيت پذيرش در اين مقاطع و وجود سهميه‌هايي چون سهميه رزمندگان و ايثارگران و ... كه عمدتاً زنان از آنها محرومند نام برد كه موجب شد زنان كشور عمدتاً‌به تحصيل در مقاطع كارشناسي بسنده كرده و فرصتهاي تحصيلي تحصيلات تكميلي را به مردان واگذار نمايند (بوذري، 1380، ص 106).
چنان كه آمارها نشان مي‌دهد، رشد نسبت زنان عضو هيأت علمي به كل اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاهها بسيار كند و بطئي بوده است. اين نسبت در سال 1374 به حدود 6/20 درصد رسيد. اما از سال 1374 به بعد با محروميت استخدام اعضاي هيأت علمي با مرتبه مربي شاهد كاهش تعداد اعضاي هيأت علمي زن در دانشگاهها هستيم، به طوري كه در سال 77-1376 حدود 4/19 درصد از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را زنان تشكيل داده‌اند. بدين ترتيب از نظر كمي روشن مي‌شود كه سهم مشاركت زنان عضو هيأت علمي نسبت به مردان بسيار پايين است كه آن هم عمدتاً‌به دليل عدم ادامه تحصيل زنان در مقاطع تحصيلات تكميلي است كه نسبت پاييني را در مقايسه با مردان نشان مي‌دهد. مضافاً‌ اينكه تفاوت سطح مدارك علمي زنان و مردان در آموزش عالي براي سال 1376 نشان مي‌دهد جمعيت مردان در مرتبه‌هاي استادي تقريباً 16 برابر، در رتبه دانشياري 6/8 برابر، استادياري 8/18 برابر و مربي 2/26 برابر زنان است، كه محل تأمل است (بوذري، 1380، ص 111-110).
نتيجه‌گيري
براي نيل به توسعه اقتصادي پايدار در كشور و افزايش فرصتهاي شغلي براي زنان، بايد به كاهش رشد جمعيت، افزايش سطح سواد زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور، به ويژه در سطوح عالي، و افزايش توليد و سرمايه‌گذاري به عنوان نيمي از جمعيت كشور، به ويژه در سطوح عالي، و افزايش توليد و سرمايه‌گذاري به عنوان يك رويكرد يكپارچه نگريسته شود. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه تمامي شاخصهاي آموزشي، اقتصادي و جمعيتي در مورد زنان كمتر از مردان و شاخص توسعه انساني زنان در ايران خيلي پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است. سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي در كشور ما، در مقايسه با سطح بين‌المللي، بسيار پايين و سير تحولات آن بسيار كند بوده است (عمادزاده، 1383، ص 20).
از طرف ديگر، افزايش درصد زنان دانش‌آموخته ضرورتاً و حتي عملاً به معناي افزايش چشمگير اشتغال زنان و كاهش اشتغال مردان، در نتيجه جابجايي نقش اقتصادي زن و مرد در تأمين خانواده نيست. در عين حال موضوع حساسيت‌هاي جامعه نسبت به حضور گسترده و مقتدرانه زنان در عرصه عمومي يك مشكل فرهنگي است كه به مرور زمان حل خواهد شد (ايماني، 1381، ص 24).
با وجود اين در سالهاي اخير، به دليل فشار زياد عرضه نيروي كار زنان و اشباع فعاليتهايي كه در گذشته زنان داراي تحصيلات عالي را جذب كرده‌اند، نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي در مقايسه با مردان با سرعت بيشتري افزايش پيدا كرده است. با فرض اينكه هدف سياستگذار، رفع عدم تعادلهاي بازار كار در ابعاد ياد شده باشد،‌فرصتهاي شغلي مورد نياز براي زنان و مردان داراي تحصيلات عالي برآورده شده است (اميني، 1383، ص 333).
از طرف ديگر، كارآفرين نبودن فارغ‌التحصيلان، رواج روحيه مدرك‌گرايي در جامعه و افزايش انتظارات دانش‌آموختگان از دولت براي ايجاد اشتغال و استخدام از چشم‌اندازهاي آينده در برنامه‌ سوم مي‌باشند. لذا توجه به ويژگيهاي كارآفريني و مهمتر از آن آموزش كارآفريني به دانشجويان در زمان تحصيل مي‌تواند در توسعه اشتغال در بخش غير مزدبگيري و ايجاد خوداشتغالي و در نهايت، افزايش اشتغال دانش‌آموختگان بسيار مؤثر باشد.
آموزش به عنوان يكي از محوري‌ترين روشهاي تغيير آگاهي، نگرش و رفتار انساني تلقي مي‌شود. كارآفرينان نيز به عنوان روحيه‌اي قابل آموزش بايد در برنامه‌هاي آموزشي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مورد توجه جدي قرار گيرند. در نهايت، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه با آموزش كارآفريني در دانشگاهها و تقويت عوامل مؤثر بر خوداشتغالي مي‌توان اشتغال دانش‌آموختگان در بخش غير مزدبگيري يا خوداشتغالي را افزايش داد. با افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در بين زنان جامعه، ‌شاخص توسعه انساني دركشور بهبود يافته و به سمت توسعه پايدار حركت خواهيم كرد.
به طور كلي، نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه زنان به دلايل اقتصادي و نيز فرهنگي _ اجتماعي به دنبال آموزش عالي هستند. به علاوه، ماهيت نظرهاي ابراز شده توسط زنان نشان مي‌دهد كه از اين به بعد ديد متفاوتي نسبت به آموزش و كار دارند. دوم، بازار كار، (به ويژه بخش خصوصي) _ چه به علت فرهنگ سنت زده يا هر علت ديگري _ همان تبعيض را نسبت به زنان قائل است. به علاوه، بازار كار براي هر جنسيتي همان‌طور است. سوم، تصميم‌گيران بزرگ امر آموزش كه به توسعه آموزش عالي توجه دارند، امور ديگري را هم در نظر دارند كه صرفاً اقتصادي نيست. دليل آخر اينكه ارائه فرصتهاي برابر آموزشي براي همه و استقرار عدالت اجتماعي يكي از اهداف دانشگاهها است، حال آنكه نظام اقتصادي به اين امر توجهي ندارد (صالحي، 1380، ص 43-42).
در خاتمه راهكارهاي ذيل جهت ايجاد بسترهاي مناسب ايجاد كارآفريني و اشتغال زنان داراي تحصيلات آموزش عالي، بخصوص در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي پيشنهاد مي‌گردند:
1- سوق دادن علايق دختران در مقاطع قبل از دانشگاه به تحصيل به رشته‌هايي كه بيشتر مورد نياز جامعه است، مانند رشته‌هاي رياضي _ فيزيك، هنر و فني _ حرفه‌اي.
2- عدم تناسب مسئوليت‌هايي كه جامعه بر دوش زنان گذاشته با ساختار غير منعطف نظام آموزشي كشور موجب آن شده است كه ميزان حضور زنان جهت تحصيل در مقاطع عالي و تحصيلات تكميلي كمتر و كمتر شود. لذا پيشنهاد مي‌شود ساختار آموزشي نيمه‌وقت و يا مكاتبه‌اي براي زناني كه علاوه بر تحصيل، مسئوليت خانوادگي را هم بر عهده گرفته‌اند توسعه يافته و ترويج شود.
3- سهميه‌هايي برابر با آنچه كه براي مردان در نظر گرفته شده است به زنان اختصاص يابد.
4- تشكيل كميته‌هاي عالي در نهادهاي آموزش عالي براي نظارت بر تحقق هدفهاي مربوط به تساوي زنان و مردان.
5- تأسيس مراكز فرصتهاي شغلي برابر در دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالي براي نظارت بر بهبود وضع زنان از نظر تصدي به مشاغل اجرايي و مديريتي.
6- اتخاذ اقدامات ويژه از سوي مراكز كاريابي و بخش خدمات فارغ‌التحصيلان، براي آنكه دختران و زنان دانشجو از فرصتهاي شغلي و موانع موجود در مشاغل گوناگون آگاه شوند.
7- استفاده از الگوهاي نمونه و پيشرو به عنوان وسيله‌اي براي آگاه‌سازي دانشجويان (زن) در زمينه گزينش‌هاي شغلي از سوي نهادهاي آموزش عالي و سازمانهاي غيردولتي ذي‌ربط.
8- اصلاح نظام گزينش دانشجو در جهت رفع هرگونه تبعيض و محدوديت، به گونه‌اي كه علي‌رغم وجود برخي نگرشهاي صرفاً اقتصادي مبني بر محدودسازي ورود زنان به بعضي رشته‌ها، هرگونه محدوديتي از رشته‌هاي مختلف تحصيلي برداشته شده است.
9- برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه رشته‌هاي مرتبط با فعاليت،‌ روحيه و مسئوليتهاي محوله به زنان (مانند مديريت و اقتصاد خانواده).
10- گسترش دوره‌هاي نيمه حضوري، از راه دور و آزاد جهت تسهيل در پذيرش زنان خانه‌دار و شاغل در دانشگاه
11- گسترش دوره‌هاي علمي _ كاربردي مرتبط با زنان.
12- تأكيد بر جذب زنان در مسئوليتهاي آموزشي و پژوهشي علاوه بر امور اداري و دفتري.
13- حمايت و تشويق كارآفرينان داراي تحصيلات عالي: كارآفرينان جوان داراي تحصيلات عالي (به ويژه زنان) معمولاً در تهيه وثيقه‌هاي بانكي دچار مشكل هستند و حمايت دولت از طريق تهيه وثيقه مي‌تواند به اشتغال بيشتر فارغ‌التحصيلان دانشگاهها كمك كند. علاوه بر اين دولت مي‌تواند از طريق زير به حمايت كارآفرينان دانشگاهي بپردازد:
الف) پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي
ب) اعطاي معافيت مالياتي و بيمه‌اي سرمايه‌گذاري
ج) پرداخت معافيتهاي بيمه‌اي و مالياتي در خصوص استخدام نيروي كار
د) اولويت قائل شدن براي فارغ‌التحصيلان در پرداخت تسهيلات اعطايي ارزان قيمت.
14- بسترسازي در خصوص حضور زنان داراي تحصيلات عالي در فعاليتهاي بخش خصوصي: برخي از فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي در بخش غيررسمي صورت مي‌گيرد كه نظارتي بر آن صورت نمي‌گيرد. اگر اين فعاليتها تحت نظارت مقامات دولتي انجام شود، زمينه حضور زنان دانشگاهي در اين فعاليتها بيشتر خواهد شد.
15- بازنگري در قانون كار به منظور تشويق كارفرمايان به استخدام زنان داراي تحصيلات عالي: در قانون كار برخي از هزينه‌ها در خصوص استخدام نيروي كار زن بر عهده كارفرما گذاشته شده است كه با فعاليت اقتصادي و توليد ارتباطي ندارد. اگر اين نوع هزينه‌ها را دولت بر عهده بگيرد، انگيزه كارفرمايان در استخدام زنان بيشتر خواهد بود و بازنگري در قانون كار در اين زمينه‌ها تأثير بيشتري بر اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي خواهد گذاشت.

نویسنده :رحمان پارياد


مرجع: نشریه رویش