ابزارهاي نوين در نظام بانکداري اسلامي:چالشها و موانع (1053 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (2833 بار خوانده شده است)  ابزارهاي نوين در نظام بانکداري اسلامي:چالشها و موانع
86/1/29
دكتر حسين عيوضلو
دبير علمي همايش و عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران
تفکر بانکداري اسلامي بيش از نيم قرن قدمت در کشورهاي اسلامي و غير آن دارد. اين تفکر و حساسيت در برابر رخنه نهادهاي بانکداري غربي در جوامع اسلامي به وجود آمده است . از آنجا که عمليات بانکداري با شبهه ربوي بودن همراه است متفکران مسلمان در طي اين نيم قرن به دنبال پيدا کردن راه حل جايگزين بوده اند.
مهمترين روش در اين زمينه ايده حذف ربا از سيستم بانکي بر اساس به کارگيري عقود اسلامي قابل تطبيق با نظام بانکداري است. به همين جهت ابتدا و قبل از همه به ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه براي کارهاي عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نيازمندان تأکيد شد و در مراحل بعدي به روشPLS يعني روش مشارکت در سود و زيان فعاليت اقتصادي به بحث عمده تبديل شد.اين روش به تقسيم نتايج فعاليت اقتصادي توجه دارد و طرفين قرارداد را به مشارکت واقعي در فعاليت اقتصادي و سهم بري بر اساس مشارکت تشويق مي نمايد. طراحان قانون بانکداري بدون ربا در ايران نيز روح اين قانون را توجه به مشارکت و دوري از نرخهاي مقطوع تعريف کردند و حتي به زعم بعضي از نظريه پردازان اقتصاد اسلامي هر گونه نرخ بازدهي از قبل تعيين شده ربا تلقي مي گرديد.
بر اين مبنا بحثهاي اقتصادددانان اسلامي اغلب به اين نتيجه گيري منتهي مي شد که اقتصاد اسلامي ماهيت بازار سرمايه دارد و لذا هيچ گونه بازار پول در اين اقتصاد تجويز نشد. اما در عمل موانع زيادي در برابر اين ايده مطرح شد و زمينه لازم براي گسترش اين روش فراهم نشد.
يکي از موانع عمده اين بود که مشارکت در اين نوع فعاليتها به مسدود شدن نقدينگي مي انجامد و لذا کساني که سرمايه نقدي خود را به اين گونه فعاليتها اختصاص مي دهند بايستي سالها انتظار بکشند تا به سرمايه اوليه و سود مورد انتظار دست يابند .
حال آنکه اين نوع افراد در اقتصاد معدودند و اغلب فعالان اقتصادي بر حسب نيازهاي متعددي که دارند در عمل به نقدينگي نياز دارند. بنابر اين اين سؤال در برابر طراحان روشهاي اسلامي مطرح بود که نظامهاي اسلامي چه راه حل جايگزيني براي تأمين نقدينگي در همه زمانها و تغيير تصميم گيري در شرايط انصراف وجود دارد.
بانکها در گام اول از روش نرخ سود علي الحساب براي اين منظور استفاده کردند. اما واضح است که اين راه حل از يک نظر شبهه صوري بودن عمليات بانکداري بدون ربا را تقويت کرده عملا" به تعبير برخي تفاوت چنداني ميان نرخهاي علي الحساب و قطعي وجود ندارد و از سوي ديگر همه نيازهاي متقاضيان همکاري با نظام بانکي را برآورده نمي سازد و بر اساس آن بازار ثانويه که يکي از الزامات نظامهاي تأمين مالي است شکل نمي گيرد.
براي حل معضل فوق چند سالي است که متفکران اسلامي از ابزار صکوک (SUKUK) يا اوراق قرضه اسلامي استفاده مي کنند. اين ابزار جانشين انواع اوراق قرضه در نظامهاي مالي غربي گرديده و 14 نوع است. اساس اين ابزار به اين حقيقت بر مي گردد که نظام مالي اسلام فقط در ارتباط با بخش حقيقي اقتصاد اعتبار دارد. در نظام اسلامي پول منعکس کننده رفتار بخش حقيقي اقتصاد است و لذا بدون ارتباط با بخش حقيقي و واقعي اقتصاد نمي توان از بازار پول يا ابزار سياست پولي استفاده نمود.
مسئله ديگري که در تکميل بحث صکوک مطرح مي شود ضرورت پوشش ريسک (HEDGING) فعاليت اقتصادي است . اين مسئله به نفسه داراي اشکال نيست اما نکته مهم که به عنوان مبنا و جوهره نظام مالي اسلامي مطرح است – مشابه بحث صکوک- وابسته به بخش حقيقي بودن ريسک و پوشش آن مي باشد. بر اساس اصول اسلامي نظير اصل ثبات مالکيت و اصل تبعيت نماء از اصل فعاليتهايي مشروع تلقي مي شوند که ارزش افزوده واقعي اقتصاد را افزايش دهند.
اين معنا به تعبير ديگر ضرورت مولد بودن فعاليت اقتصادي است که به زبان تئوري بازيها نشانگر حمايت از "بازيهاي با مجموع مثبت" در فعاليت اقتصادي است. اين در حالي است که اکثر ابزارهاي مالي به ويژه در حوزه پوشش ريسک نقشي در بالا بردن ارزش افزوده واقعي اقتصاد ندارند و به اصطلاح " بازي با مجموع صفر" يا جا به جا شدن پول از جيبي به جيب ديگر هستند که نه تنها ارزش افزوده حقيقي ايجاد نمي کنند بلکه آثار منفي بر فعاليتهاي کلان اقتصادي دارند.
در چارچوب اين بحث دقيق اسلامي برخي از متفکران اسلامي به ويژه جناب آقاي سامي سويلم ابزار جايگزيني را براي ابزار هجينگ متعارف معرفي نموده که تمرکز اصلي اين همايش را تشکيل مي دهد . اين ابزار در سال گذشته به تصويب کميته شريعت بانک توسعه اسلامي رسيده و به اين ترتيب گام مهمي براي تکميل نظام بانکداري برداشته شده است.
عليرغم پيشرفتهاي گسترده اي که در زمينه توسعه ابزارهاي مالي در کشورهاي اسلامي به وجود آمده ، روند تحول نظام بانکداري در ايران روند کندي دارد و با چالشهاي جدي و ناهمگوني در روشها مواجه گرديده و در سالهاي اخير مداخله سياست در رفتارهاي نظام بانکي نيز به اوج خود رسيده است.
البته در کنار اين رفتارهاي ناهماهنگ همفکريهاي موفقي براي استانداردسازي فعاليت هاي نظام بانکي در چارچوب موازين شرعي به عمل آمده که نمونه آن "الگوي جديد بانکداري بدون ربا" مي باشد. در اين الگو زمينه عقود با بازده ثابت و متغير بر اساس عقود متعارف اسلامي به جهت شرعي و اقتصادي توجيه گرديده و بر اين مبنا دسته بندي جديدي بر اساس عقود اسلامي براي نظام بانکي کشور پيشنهاد گرديده است.
از جمله موارد ديگر بحث فقهي در خصوص صکوک اجاره و استصناع است که در اين همايش مورد بحث قرار خواهد گرفت. يکي ديگر از پيشرفتها در خصوص استاندارد سازي فعاليتهاي بانک مرکزي بر اساس شريعت اسلام و دستاوردهاي نظام بانکي ضرورت استفاده از ابزار سياست پولي است که تاکنون زمينه بحث آن در کشور به وجود نيامده ؛ اما در عمل اوراق مشارکت بانک مرکزي همين هدف را دنبال کرده است.
در همين زمينه و به منظور تثبيت نقش بانک مرکزي در نظام اقتصادي کشور ابزار جديدي با عنوان "اوراق تبديل" با هدف حفظ ارزش پول در چارچوب سيستم حق و عدل معرفي گرديده است. اين نوع نگاه به پول، سياست پولي و نظام مالي ؛تأثير گذاري سياست در اقتصاد را در چارچوب موازين حق و عدل محدود کرده است.
|
