[1]ضرورت بازنگري عمومي در حل مسئله اشتغال
86/1/28
چندي است كه محوريت مسائل اصلي اجتماعي، بحث تأمين كار، كمبود كار، نرخ فزاينده بيكاري و ديگر عناويني از اين دست قرار گرفته است، در واكنش به اين مقوله شاهد انواع رويكردهاي اجرائي در حل معضل بيكاري بودهايم كه بر حسب نوع ديدگاه و سليقه مسئولين وقت با آب و تاب فراوان و نيز هزينههاي كلان به مورد اجرا گذاشته شده و البته نتايج ملموس و نهايي آن طرحها، تجارب فراواني را بوجود آورده كه در جايگاه خود قابل تأمل ميباشد، اما چرا در اين عرصه كمتر به راهكارهاي جامع و ريشهاي برخورد نمودهايم؟
هر چند تدوين سند فرابخشي اشتغال در قالب طرح راهبردي چشمانداز بيست ساله توسعه كشوري كه برگرفته از تجربه اجرائي بالغ بر سه برنامه پنج ساله ميباشد برگي زرين در كارنامه دولتمردان ستادي ميباشد، اما بدنه اجرائي برنامههاي دولتي هنوز نتوانستهاند پا را از گرداب شرايطي كه سالهاست بر دوائر دولتي حاكم مي باشد بيرون بكشند.
نگرش كوتاه مدت به پيشبرد اصطلاحات ضروري كه نياز به برنامههاي بلند مدت دارد، گردابي است كه نشأت گرفته از دو نوع جهانبيني كاملاً متفاوت اما پرانتقاد ميباشد كه ميتواند مبتلا به تصميمسازان مسئول گردد. دل بستن به برنامههاي ضربتي يكي از اين دو نوع نگرش ميباشد، كه در اين روش، در واقع با حذف عنصر برنامهريزي استراتژيك، راه حل نهائي، اعمال مديريت مبتني بر تزريق پول و منابع دولتي قلمداد ميگردد، هر چند اجراي برنامههاي ضربتي و دستوري نيز ميتواند يكي از اركان برنامهريزي بلند مدت باشد، اما مطمئناً اگر برنامههاي ضربتي در راستاي نگرش ضربتي قرار داشته و صرفاً قائم به ذات خود باشند نه تنها كه منافع وسيعي نخواهند داشت، كه بعضاً ميتوانند مانند مصرف دارو بدون توجه به دوران ضروري درمان، باعث نتايج مخرب و معكوسي گردند.
اگرچه به اين نگرش ايرادات ماهوي و ساختاري وارد ميباشد و البته در حوصله اين مقال نبوده و نياز به بحثهاي مفصل و لحاظ كليه پارامترهاي تأثيرگذار دارد، اما قدر مسلم پشتوانه آن نيت خالص و پاك ميباشد، ولي متأسفانه نگرش دوم مبتني بر ايجاد و حفظ منافع افراد كوچكي است كه با استفاده از موقعيت بزرگي كه يافتهاند تلاش مينمايند قبل از اين كه دستشان كوتاه شود، شرايط مساعدي را براي خود و اطرافيان خود فراهم نمايند، هر چند كه حفظ اين منافع به قيمت بلااثر كردن زحماتي باشد كه اسلاف متعهد ايشان سالها در جهت منافع ملي به خود هموار كرده باشند.
عليهذا پرداختن به مسأله بيكاري با هدف تأمين اهداف ملي از چند زاويه نياز به تجديدنظر در تعاريف موجود دارد كه اين مقاله سعي دارد بطور مختصر به آنها اشاره نمايد :
1- ماهيت مشاغل
2- زاويه نگرش شاغل
3- زاويه نگرش دولت
1- ماهيت مشاغل :
واژه كار در تعريف از اجزاي شغل ميباشد ولي به اشتباه در محاورات عاميانه همطراز واژه شغل مورد استفاده قرار ميگيرد، اين در حالي است كه واژه شغل به مجموعه كارهاي متفرقهاي اطلاق ميگردد كه در راستاي تحقق يك هدف انجام گردد.
شغل يا مشاغل در دو بخش عمده قابل بررسي هستند، كه شامل مشاغل موجود و بالفعل از يك طرف و مشاغل بالقوه (كه در بستر سياسي، اقتصادي كشور قابليت بروز را دارند) از سوي ديگر ميگردند. همانطور كه از عنوان مشاغل موجود به ذهن متبادر ميگردد، مشاغلي هستند كه تكنولوژي عملياتي آنها، در حال حاضر، با امكانات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز، شكل گرفته و اشتغال ذمه دايره وسيعي از هموطنان را شامل ميگردند، در اين مطلب تلاش ميگردد كه بصورت مختصر ماهيت مشاغل موجود تحليل گردد.
در يك نگاه ميتوان مشاغل موجود را در سه طبقه به شرح ذيل قرار داد :
مشاغل كلان :
اين مشاغل عنوان كلي دارند ولي دربردارنده حيطه وسيعي از مشاغل خرد ميگردند كه در راستاي دستيابي به هدف اصلي مشغول ميباشند، مانند ساختمانسازي، راهسازي، صنايع توليدي و معدني، كشاورزي، تجارت و بازرگاني، خدمات اجتماعي، بخش آموزش و ديگر مشاغل مولد.
مشاغل خرد :
همانطور كه در تعريف بالا گفته شد، مشاغل بسيار وسيعي وجود دارند كه اجراكننده و پشتيبانيكننده عملياتي هستند كه در جهت حصول به اهداف مشاغل كلان تلاش مينمايند كه كاركنان و كارگران بخشهاي مختلف اعم از فني و غيرفني را در ردههاي مختلف سازماني، شامل ميگردند.
مشاغل صنفي :
مشاغلي هستند كه در جهت توليد كالا و خدمات در سطح حرف و كسبهاي كوچ و در محدوده شهري، به برطرف نمودن حوائج ساكنين شهر مبادرت مينمايند.
در مجموع دايره مشاغل صنفي بسيار وسيع ميباشند و در واقع عمده اشتغال موجود در سطح كشور را شامل ميگردند. و فينفسه اين امكان را دارند كه ساليان متمادي منشأ ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و پذيراي خيل متقاضيان كار باشند و البته ضرورت بالائي را در مديريت ميطلبند.
در راستاي مديريت مشاغل موجود دو نكته كليدي و حائز اهميت وجود دارد :
الف) تعريف مختصات و ويژگيهاي مشاغل
ب) مديريت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعريف شده و همچنين منابع انساني و جمعيت فعال و اطلاعرساني مناسب
الف) تعريف مختصات و ويژگيهاي مشاغل
هر شغلي داراي صفات و محتواي خاص خود ميباشد و بر حسب اين صفات، نيازهائي از شاغل يا كسيكه وارد اين شغل ميشود را طلب ميكند : در صورتي كه اين نيازها كاملاً تعريف شده باشند و مشخصات شاغل با آنها همخواني داشته باشد ميتوان به راندمان بدست آمده از اشتغال فرد اميدوار بود، لذا اين امر بر مديران، كارفرمايان و صاحبان حرف و مشاغل فرض ميباشد كه با اهتمام به تعريف فرصتهاي شغلي خود كه ايجاد نمودهاند و مشخصات شاغلين آتي، منافع خود را هر چه بيشتر ارتقاء داده و ضايعات حاصل از عدم مطابقت شغلي و شاغل را به حداقل برسانند.
البته خلائي كه از رهگذر نبود فرهنگ جامع مشاغل وجود دارد، هم آزاردهنده مديران و كارفرمايان بوده و هم جوانان جوياي كار را در انتخاب شغل دچار سردرگمي ميكند و حتي مشاورين شغلي را نيز در ارائه مشاوره كارآمد دچار مشكل نموده است.
هرچند نظام آموزش و پرورش، تلاشهايي را در راستاي معرفي مشاغل به دانشآموزان نموده ولي باز نبود يك استراتژي جامع و تلاشهاي پراكنده و نيز عدم دسترسي به منابع تئوريك كارآمد، چهره نشان داده و منجر به عقيم ماندن زحمات انجام شده گرديده است.
ضرورت پرداخت به اين كمبود فرهنگي اجتماعي بسيار جدي ميباشد، چرا كه حتي در مقام تصور نيز شايد تعداد مشاغلي كه به ذهن يك دانشآموز نوجوان يا جوان خطور مينمايد به عدد انگشتهاي يك دست نيز نرسد و اگر از نوجواني سوال شد كه در آينده تمايل به چه شغلي داري؟ عموماً به غير از واژههاي دكتر، مهندس و معلم كلام ديگري يافت نميشود. اين معضل در شرايطي گريبانگير جامعه ماست كه بدليل رويكرد تخصصي كردن امور جاري اجتماعي اقتصادي، امروزه حتي درك گستردگي مشاغل بالفعل يا بالقوه نيز بسيار مشكل ميباشد. اما تنها مشاغلي در معرض ديد متقاضيان شغل ميباشد كه به دلايل خاص و بعضاً بيجهت بزرگنمائي شده است. شاهد اين مدعا، تمايل بسياري از جوانان به ورود به دنياي ورزش حرفهاي و يا بازيگري سينما ميباشد.
اگر خوب به اين مطلب توجه نمائيم، دليل اصلي اقبال جوانان، اطلاعرساني گستردهاي است كه در ماهيت اين مشاغل وجود دارد، يعني صرفنظر از راديو و تلويزيون و سينما كه مخاطبين عيني دارند، اين مشاغل بدليل جذابيت كاذبي كه دارند از بولتنها، مجلات و ديگر رسانههاي مكتوب نيز در جهت اطلاعرساني شغلي، بهرهبرداري مينمايند و اين امر تا جائي پيش ميرود كه شاغلين اين بخشها حتي سختي كار خود را چنان بزرگنمائي ميكنند كه خود را شايسته دريافت مزاياي سختي كار ميدانند. در صورتي كه بسياري از مشاغل كه فداكارانه در خدمت اجتماع مشغول فعاليت هستند و به مراتب مرارت و سختي بيشتري را تحمل مينمايند مهجور مانده و امكان ابراز دغدغههاي خود را ندارند.
حلقه مفقوده ايجاد زمينه جذب نيروي فعال جامعه، به مشاغل كليدي و مورد نياز، اهتمام به رفع اين تبعيض خبري و رعايت عدالت در اطلاعرساني صحيح در مورد ويژگيهاي مختلف و مورد نياز شاغل به مخاطبين ميباشد و ضرورت آن را تا حد حياتيترين طرحهاي اقتصادي كشوري و ملي مينماياند.
ب) مديريت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعريف شده و همچنين منابع انساني و جمعيت فعال و اطلاعرساني مناسب
شايد بتوان جمله بالا را در ايجاد مراكز كاريابي خلاصه نمود. وزارت كار و امور اجتماعي در سالهاي پاياني دهه 1370 تا 1380 به منظور گسترش سيستم پردازش اطلاعات و مشاغل و اطلاعرساني بازار كار مبادرت به ايجاد و گسترش مراكزي موسوم به كاريابيهاي غيردولتي نمود.
اهداف و الزامات ايجاد مراكز كاريابي :
كاريابي و اشتغال به حرفه كاريابي، فعاليتي اجتماعي است كه در زمره خدمات اطلاعرساني طبقهبندي ميگردد. گسترش فنآوري اطلاعات و كوچك شدن دهكده جهاني، زمينهساز پيوند هر چه بيشتر بازار عرضه و تقاضاي اقلام مورد استفاده و نياز جوامع گرديده است و البته عرضه و تقاضاي پتانسيلهاي شغلي و نيروي كار نيز از اين امر مستثني نميباشد.
جابجائي جغرافيايي نيروي كار ميتواند حاصل پردازش صحيح دادههاي خام باشد كه بصورت حرفهاي وتخصصي جمعآوري و ثبت گرديده است، اين جابجائي در داخل مرزهاي يك كشور ميتواند به حداكثر بهرهوري از نيروي انساني انجاميده و در خارج از مرزهاي يك كشور سبب ارتقاء درآمد ملي و همچنين انتقال تكنولوژي گردد.
دايره مزاياي استثنائي اين حرفه در سطح كلان جامعه پا را از ايجاد منافع معمول نيز فراتر گذاشته و در گذر از بحرانهاي اجتماعي كه حاصل تعاملات يا چالشهاي داخلي يا جهاني ميباشد نيز نقشي بسزا ايفا مينمايد.
خيزشهاي اجتماعي نظير، جنگ يا انقلاب، بلاياي ارضي و سماوي مانند سيل و زلزله و طوفان، رفرمهاي اقتصادي مانند گرايش دولتمردان به مقوله خصوصيسازي و انتقال وسيع بخشهاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي يا ورود به تغييرات بنيادين اقتصادي مانند الحاق به سازمان تجارت جهاني و امثالهم، زمينهساز بروز شوكهاي اقتصادي در سطح جامعه ميگردد و اولين قربانيان اين شوكها، نيروي فعال جامعه محسوب ميگردند كه با از دست دادن شغل خود به جمع بيكاران ميپيوندند.
حضور پررنگ خدمات كاريابي، بخوبي ميتواند نقش مهاركننده بخش قابل توجهي از اين معضل باشد چرا كه زمينه انتقال سريع نيروي جديد الورود به بازار تقاضاي شغل را در ديگر مكانهاي شغلي فراهم مينمايد.
در سطوح خرد اجتماعي نيز نقش واحدهاي كاريابي منشا خدمات موثري نظير موارد ذيل ميباشد :
صاحبان صنايع و مديران و كارفرمايان از جمله بهرهبرداران مواهب خدمات اين واحدها ميباشند، چرا كه به آساني ميتوانند به نيروي كارآمد و واجدشرايط تصدي پستهاي شغلي خود دست يابند و از اين طريق بهرهوري عملياتي خود را به حداكثر برسانند.
ديگر بخشهاي اجتماع نيز كه در زير چتر خدمات موثر واحدهاي كاريابي قرار ميگيرند، اقشار اجتماعي هستند كه از قدرت بالنسبه كمتري در يافتن شغل برخوردارند، مانند خانمها كه ورود روزافزون آنها به بازار تقاضاي كار از تبعات اجتنابناپذير رشد اقتصادي، اجتماعي ميباشد. جامعه معلولان نيز از گروههايي هستند كه از خدمات اين واحدها بخوبي ميتوانند بهرهمند گردند.
عليهذا خدمات كاريابي نقشي كارآمد وغيرقابل انكار در عصر كنوني دارد و لزوم امعان نظر بيشتر را بخود جلب نموده و توجه سياستگزاران عرصه اشتغال كشورها، به ايجاد اين واحدها به شكلي كه داراي حداكثر انگيزه فعاليت باشند و نيز از روشهاي روزآمد استفاده نمايند، كمك شايان توجهي به حل گره كور مشكل اشتغال مينمايد.
2- زاويه نگرش شاغل :
اختيار نمودن شغل، از اصليترين حركتهاي بشر در برطرف كردن نيازهاي جسمي و روحي ميباشد، لذا با توجه به اينكه در اغلب موارد، مشاغل موجود ماهيت جمعي دارند، در واقع ميتوان آنرا به اصليترين حركت اجتماعي، نيز تعبير كرد. شغل، در تعريف اجمالي به تلاشي روزمره جهتدار اطلاق ميگردد كه در جهت تأمين نيازهاي مادي و معنوي با اهداف كوتاه مدت و يا بلند مدت فردي صورت ميپذيرد.
اهميت اشتغال به اندازهايست كه بعد از هويت شناسنامهاي و اصالت خانوادگي، هويت اجتماعي فرد را تعيين مينمايد تصور نماييد كه بعد از مدتها، بصورت اتفاقي دوستي را ملاقات نماييد، بعد از سلام اولين مطلبي كه رد و بدل ميگردد، سوال از احوالات فردي و يا خانواده ميباشد و دومين مطلبي كه بلافاصله و حتي بدون توجه به پاسخ سوال اول، مطرح ميگردد عبارت : «خوب، چكار ميكني؟» ميباشد و البته اين سوال و پاسخ مربوطه به آن با علاقه توسط سوالكننده دنبال ميگردد. دقت بيشتر در اين مطلب به روشني بيانگر جايگاه شغل در شخصيت اجتماعي فرد ميباشد و البته لزوم اهتمام و نيز دقت در انتخاب شغل را در افرادي كه به سن تقاضاي شغل رسيدهاند را مينماياند.
هر چند كه نوسانات اقتصادي ناشي از پارامترهاي تأثيرگذار سياسي در چند دهه گذشته، منجر به تولد رفتارهاي سطحي و بدون هويت در رويكرد شاغلين به شغل خود گرديده است، اما خوشبختانه، اخلاق حرفهاي مبتني بر ارزشهاي سنتي، نه تنها مورد اقبال قاطبه صاحبان حرف، مديران و كارفرمايان ميباشد كه همچنان در سطح جهاني نيز طرفداران فراواني دارد.
استدلال اخلاق سطحي بر پايه نگرش يك بعدي و تنها حفظ منافع شاغل قرار دارد و بدون توجه به «من چگونه ميتوانم نيازهاي شغلم را برطرف نمايم؟ يا چه مدت طول ميكشد، تا من در پست شغليام به مهارتهاي لازم و حداكثر كارايي برسم؟ و يا شغل من چه منافع معنوي يا اجتماعي دارد؟»، مهمترين سوال مطروحه : «اين شغل چگونه ميتواند در كوچكترين واحد زماني منافع مالي زيادي را براي من رقم زند؟» ميباشد.
به طور قطع و يقين ميتوان گفت كه اين نگرش در حيطه مشاغل صنفي، چيزي جز شكست شغلي به همراه نخواهد داشت. چون در اين نوع مشاغل،منطقي مبتني بر واقعيات وجود دارد كه امكان ادامه بقا را به شاغل نخواهد داد، هر چند در رهگذر اثبات اين واقعيات به شاغلين بيقرار در بدست آوردن سريع پول، پيكر نحيف جامعه آماج ضربات و آزارهاي خرد و كلاني مثل كلاهبرداري، قاچاق، گرانفروشي، كمفروشي و ديگر بزههاي مرتبط با نيازهاي مردم قرار گيرد.
اما در مشاغل خرد نيز كه اجزاء مشاغل كلان محسوب شده و فرد به استخدام درميآيد و طبعاً دريافتكننده حقوق مزايايي تقريباً ثابت ميباشد، حسن تمايل به دير آمدن و زود رسيدن ميتواند به بروز معضلات ذيل هم براي شاغل و هم براي شغل منجر گردد :
1- عدم انگيزه كافي و بيعلاقگي به كار و راندمان پايين وظايف محوله
2- غيبتهاي مكرر و يا ترك كار
3- نداشتن موقعيت ثابت و درخور و عدم كسب مهارت بدليل تغيير شغلهاي مكرر
4- بروز حوادث صنعتي و شغلي بدليل خوابآلودگي و بيتوجهي كافي به شرايط ايمني كار
5- افت بهرهوري و كيفيت سرويسدهي به ارباب رجوع و بالطبع عدم اجابت نيازهاي شغل
6- ظهور مصاديق فساد اقتصادي از جمله ارتشا و روشهخواري، اختلاس، افشاي اسرار شغلي، رانتخواري و غيره
به هر حال توجه كارجوياني كه مترصد اشتغال ميباشد به اين دغدغهها و از طرف ديگر راهنمائي و ارشاد منطقي ايشان توسط مشاورين شغلي صاحب صلاحيت كه متكي به استدلالهاي ملموس باشد بايد به ايجاد اين حس منجر گردد كه توفيق شغلي صرفاً با اتكا به تحمل و پايداري، استمرار و ثبات رويه در كار، سطح توقع متناسب با موقعيت فردي، جنگندگي و قدرت درگيري و علاقمندي به كار ميسر ميگردد و البته سخاوت در صرف زمان، سرمايه، انرژي، تلاش، خستگيناپذيري، هوش و خلاقيت لازم نيز در ذات پيشبرد اهداف شغلي قرار دارد.
3- زاويه نگرش دولت :
غالب افراد جامعه قرار گرفتن در صف يا نوبت دريافت سرويسهاي مختلف را تجربه نمودهاند، و نيز حس ناخوشايندي را كه در اثر بيتوجهي بعضي از افراد به رعايت نوبت خود و حقوق ديگر افرادي كه منتظر هستند، بوجود ميآيد. فشار و استرس اولين واكنش به پايمال شدن حقوق فردي بوده و شرايطي ايجاد ميگردد كه شخص جهت رهايي از اين فشار، خود نيز متوسل به تخلف گردد.
انحصار بهرهمندي خواص از اطلاعات اقتصادي و عدم مقابله صريح و دقيق با مظاهر مفاسد اقتصادي، نوسانات مكرر در قوانيني كه موجبات زايش پديده رانتخواري را فراهم مينمايد، عدم دريافت بازخورد مثبت توسط شاغلين فعال، درستكار و متعهد، رواج مظاهر اشرافيت بدون ضابطه در اجتماع از جمله معضلاتي محسوب ميگردد كه علاوه بر تشويق نيروي فعال كشور به اختيار كردن مشاغل آسان و پردرآمد، موجب بيعلاقگي ايشان به اشتغال در مشاغل معمولي شده و در صورت مشغول شدن اجباري، بدون انگيزه و كاملاً دلسرد فرصت شغلي را اشغال مينمايند.
تمايل به مشاغل آسان و پردرآمد علاوه بر ترويج فساد اقتصادي زمينهساز بروز انواع بزهكاري بوده و بيانگيزگي در كار نيز موجبات ناكارآمدي و نزول بهرهوري ملي را فراهم مينمايد و البته بديهي است كه طراحي، اجرا و استمرار استراتژيهاي مقابله با علتها بصورت ريشهاي و نه ضربتي توسط دولت ميتواند به تشويق نيروي كار به ساختن آينده خود در سايه تلاش انجام شده منجر گردد.
همچنين مديريت دولتي كلان در بخش اشتغال به منظور اثربخشي مطلوب بايد جهت خود را به سمت عناصر هدايتكننده ديگري به غير از ارائه سرمايه و نقدينگي به متقاضيان، گسترش دهد، عناصري مانند : فناوري، مديريت مالي، مديريت بازاريابي و بازرگاني، مديريت منابع انساني و غيره.
اهرمهاي مالي دولتي در بخش اشتغال مانند تسهيلات خوداشتغالي يا تسهيلات موسوم به طرحهاي كارآفريني كوچك زودبازده، زماني با موفقيت نسبي روبرو ميگردد كه به ديگر عناصر با اهميت نيز بصورت همزمان توجه گردد. طبعاً بدون توجه به بقيه موارد ذكر شده، شرايطي پديد ميآيد كه به اصطلاح عاميانه،بيكاران تبديل به بيكاران بدهكار شوند، چرا كه بدون توجه به مسائل روانشناختي كار و كارجو و جامعهشناسي كار نميتوان به استناد دارا بودن سرمايه مالي، گذراندن يك دوره فني مهارتي و يا دارا بودن يك مدرك دانشگاهي، موفقيت تضمين شدهاي را براي دريافتكننده تسهيلات متصور شد.
غلامرضا ريحاني بزرگ