مديريت منابع ارزي و يارانههاي دولتي (1024 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (724 بار خوانده شده است)  مديريت منابع ارزي و يارانههاي دولتي
86/1/25
نويسنده: حميدرضا تولائي، كارشناس ارشد مديريت
مقدمه:
از سال 1287 خورشيدي كه اولين چاه نفت در شهر مسجد سليمان به نفت ميرسد؛ كالايي استراتژيك بنام نفت وارد عرصه اقتصاد ايران ميشود. در ده سال دوم حكومت رضاخان درآمدهاي نفتي افزايش قابل ملاحظهاي دارند. به همين خاطر بحث تجديدنظر و تمديد قرارداد نفتي اهميت ويژه مييابد. تا اينكه نهايتاً اين كشمكشها به ملي شدن صنعت نفت ميانجامد. با ملي شدن صنعت نفت، مديريت اين صنعت به دولت محول ميشود. و از اين مقطع درآمدهاي نفتي جاي خود را در بودجه دولت باز كرده و روز به روز بودجه دولت بيش از پيش به درآمدهاي نفتي وابسته ميگردد و به همين دليل ساختار دولتي بيمارگونه رشد ميكند. اين ساختار بيمار منابع ملي را با كارايي و اثربخشي ضعيفي بكار ميگيرد و در واقع به اتلاف منابع ميپردازد و اجازه رشد و بالندگي را به بخش خصوصي نميدهد. بواسطه ضعيف ماندن توليدكنندگان بخش خصوصي، توليد ملي و درآمدهاي مالياتي دولت رشد قابل قبولي ندارد. لذا وابستگي به كالاهاي خارجي و واردات بيشتر ميشود. بواسطه مداخله مستقيم دولت در بخشهاي مختلف اقتصاد، آنهم با مديريت ضعيف و بهرهوري پايين و با وجود گستردگي فقر و محروميت، نياز مردم به كمكهاي دولتي نيز تشديد ميشود. بطوريكه بسياري از مايحتاج مردم با احتساب يارانههاي دولتي قيمتگذاري ميشود.
يارانههاي فرآوردههاي نفتي و نقش آن بر اقتصاد ايران
يكي از كالاهائيكه در دولت هشتم و نهم جمهوري اسلامي ايران حجم بالايي از يارانههاي دولتي را به خود اختصاص داده بنزين است. براساس گزارشات اقتصادي سازمان مديريت و برنامهريزي، مصرف بنزين در سال 1381 نسبت به سال 1378 به ميزان 9/8 درصد رشد داشته است. بطوري كه در سال 1381 مصرف روزانه بنزين به 5/38 ميليون ليتر ميرسد. در برنامه سوم توسعه اقتصادي يكي از شاخصهائي كه در بخش فرآوردهها از هدف برنامه انحراف داشته مصرف پنج فرآورده نفتي بوده است. بطوريكه نسبت مصرف بنزين به درآمد سرانه كشور نسبت به ساير كشور در رتبه اول قرار ميگيرد. افزايش چشمگير مصرف فرآوردههاي نفتي بخصوص بنزين و محدودبودن ظرفيت توليد پالايشگاههاي داخلي، دولت را به انتخاب سادهترين راه حل واداشته و آنهم واردات بنزين از خارج از كشور بوده است. بطوري كه در سال جاري حدود 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين منابع ارزي تخصيص يافته است. باتوجه به اينكه قيمت جهاني هر ليتر بنزين حدود 50 سنت است. لذا براي واردات هر ليتر بنزين دولت حدود 420 تومان سوبسيد پرداخت مينمايد. حال سئوال اينجاست كه تا چه زماني باتوجه به رشد چشمگير مصرف بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي، دولت ميتواند منابع ارزي كشوررا صرف واردات نمايد؟ و آيا اين راه كاري كارآمد و مدبرانه است؟
براساس روند مصرف موجود در سالهاي 86 و 87 واردات بنزين به مرز 8 ميليارد دلار ميرسد. در حالي كه ذخاير ارزي كشور متعلق به نسلهاي آينده است و ميبايست بصورت مولد به عنوان پشتوانه سرمايهگذاريها و قراردادهاي بينالمللي و براي تقويت زيرساختها و ايجاد تعادل در بازار پولي و تراز پرداختها بكار گرفته شود. يكي از راه كارهائيكه اقتصاددانان براي كاهش وابستگي بودجه دولت به فروش نفت لحاظ ميكنند حساب ذخيره ارزي است. بدين مفهوم كه درآمدهاي نفتي در حسابي وارد ميشود تا در بودجه دولت منظور نگردد و براي هزينه كردن صرف نشود. در برنامه سوم توسعه براي اولين بار طبق قانون سقفي براي درآمدهاي نفتي تعيين گرديد و مازاد درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي ريخته شد. از سال 1379 با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به تدريج درآمدهاي نفتي بالا رفت. بطوري كه از دي ماه 1379 تا پايان اسفندماه 1382 كل مازاد درآمد نفتي واريز شده به حساب ذخيره ارزي 18947 ميليون دلار بوده است كه 6/1831 ميليون دلار بعنوان تسهيلات به بخش غيردولتي داده شده و 9547 ميليون دلار توسط دولت برداشت گرديده است. در سال 1385 باتوجه به اينكه قيمت نفت در بودجه دولت تقريباً 2 برابر سال 1384 لحاظ گرديده. لذا عملاً وابستگي به درآمدهاي نفتي نه تنها كاهش نيافته بلكه بطور چشمگيري گستردهتر شده است. پيامد اين وابستگي كاهش حساب ذخيره ارزي و برداشت بيش از پيش از اين حساب است.
افزايش مصرف بنزين نه تنها منابع ارزي را اتلاف ميكند بلكه مصرف هر ليتر بنزين و نفت ، گاز زيانهاي جبرانناپذيري را به محيط زيست وارد كرده و هزينه سنگين زيست محيطي و سلامت را به جامعه تحميل ميكند. بطوريكه خسارت سالانه آلودگي هوا در ايران براساس گزارش بانك جهاني 4/14 هزار ميليارد ريال برآورد گرديده و اين در حاليست كه ايران از نظر هواي پاك رتبه 117 را بين 133 كشور دنيا كسب كرده است.
استراتژي كارآمد و اثربخش حل اين معضل اقتصادي و اجتماعي كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي است. براي كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي به ويژه بنزين در برنامه سوم توسعه راه كارهايي لحاظ شده بود كه عبارتند از افزايش قيمت سوخت بويژه – بنزين تا سطح قيمت فوق (fob) خليج فارس و جانشيني سوخت گاز مايع كه عملاً بطور اثربخشي پيادهسازي نشد. براي كاهش مصرف فرآوردههاي سوختي لازمست راه كارهاي زير بعنوان يك مجموعه پيوسته و منسجم مد نظر قرار گيرند.
1. برنامهريزي قوي و منسجم جهت از رده خارج نبودن خودروهاي فرسوده با عمر بيش از 15 سال و خودروهاي پرمصرف و توليد خودروهاي كممصرف با بكارگيري تكنولوژيهاي نوين توليد.
2. جانشيني سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) به جاي بنزين و نفت و گاز، افزايش ايستگاههاي گاز طبيعي فشرده CNG بخصوص در شهرهاي بزرگ و جادههاي بين شهري پرتردد. در حال حاضر در شهر بزرگي همچون اصفهان دو ايستگاه گاز CNG وجود دارد.
3. تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي، بخصوص مترو و اعمال مديريت قوي در راستاي بهبود حمل و نقل شهري و بين شهري.
4. حذف تدريجي يارانههاي مواد سوختي و پلكاني كردن قيمت بطوريكه با افزايش مصرف، قيمت بصورت پلكاني افزايش يابد.
5. اصلاح و گسترش معابر، بزرگراهها و جادههاي بين شهري.
6. آموزش و آگاهنمودن اقشار مختلف جامعه نسبت به تبعات مصرف بالاي فرآوردههاي نفتي، بخصوص نسل جوان و نوجوان جامعه.
منابع:
1. گزارشات اقتصادي برنامه سوم توسعه اقتصادي، سازمان مديريت و برنامهريزي
2. روزنامه سرمايه، چهارشنبه، پنجم مهرماه 1385
3. روزنامه مردم سالاري، شنبه، 6 آبانماه 1385
4. ضرورت حفظ منابع ذخيره ارزي، شبكه اطلاعرساني بانك و بيمه، 5 مهرماه، 1385
|
