چهارشنبه 3 خرداد 1391 - 7:20

جهانی شدن اطلاعات، اطلاعات دیجیتال و حقوق مالکیت‌های معنوی

(1214 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(683 بار خوانده شده است)

عنوان مقاله: جهانی شدن اطلاعات، اطلاعات دیجیتال و حقوق مالکیت‌های معنوی
تاريخ افزودن: 08/12/1384

طبقه بندي موضوعي : حقوق فناوري اطلاعات
نويسنده : kim nayyer
مترجم : دكتر علي‌رضا مسعودي / دفتر حقوق فناوري اطلاعات گروه شركت‌هاي همكاران سيستم
ناشر : مجله تكفا، فروردين و ارديبهشت 1383 و سايت همكاران سيستم
تاريخ انتشار : 08/04/1383
اصطلاح جهاني شدن معمولاً براي اشاره به پديده شناخته شده جريان تجارت وتسهيل سرمايه گذاري بين کشورها استفاده مي‌شود و در زمينه اطلاعات، جهاني شدن به معناي رشد سريع جريان اطلاعات از ميان مرزها و حتي بدون توجه به مرزهاست. حقوق مالکيتهاي معنوي در چارچوب حقوقي معمولاً شامل کپي رايت، اختراعات، علائم تجاري، طرحهاي صنعتي و اسرار تجاري مي‌شود.

هماهنگ‌سازي
يکي از اثرات واضح جهاني شدن و جريان آسان و فرامرزي ( يابدون مرز) اطلاعات عبارت است از ايجاد مشابهت‌هاي گسترده و شايع در زمينه حقوق مالکيت‌هاي معنوي.
«جهاني شدن مالکيت‌هاي معنوي حداقل در زمينه مالکيت با تضعيف اقتدار و قدرت سرزميني و حاکميت همراه بوده است. دارندگان حقوق مالکيت‌هاي معنوي دريافته اند که سيستم هاي مالکيت معنوي در سرتاسر جهان استانداردها و معيارهاي ماهوي مشابهي را ارايه مي دهند.
برخي نويسندگان اعتقاد دارند که رسانه هاي ديجيتال سبب ايجاد تغييرات وسيعي در رژيم بين‌المللي مالکيت‌هاي معنوي شده اند. راه حل‌هاي ملي با حقوق صرفاً داخلي ديگر جواب‌گوي ايجاد شبکه ارتباطي ضروري براي اتصال بين ملت‌ها نيست».

به همان اندازه که تجارت در زمينه توليدات و خدمات موضوع حمايت حقوق مالکيت‌هاي معنوي گسترش مي يابد، دارندگان اين گونه حقوق بيشتر علاقه مند (و خواستار) مي‌شوند تا از حقوق آنها در بيرون مرزها نيز حمايت شود. هماهنگ سازي رژيم مالکيت‌هاي معنوي به شرکت‌هاي فراملي اجازه مي دهد که مراحل مختلف توليد، توزيع و فروش محصولات را بين المللي کنند، بدون اين که حمايت از حقوق مالکيت‌هاي معنوي خود را به خطر اندازند. اين شرکت‌ها مي توانند توليدات خود را در کشورهاي مختلف مستقر ساخته و مطمئن باشند که مالکيت معنوي آنها حفظ و حمايت مي‌شود. به علاوه هنگامي که دولتي به موافقتنامه ها و عهدنامه هاي چند جانبه براي تضمين حمايت ازحقوق مالکيت‌هاي معنوي در بيرون از مرزها ملحق مي‌شود، آنان بايد حقوق داخلي خود را جهت انطباق با آن موافقتنامه ها و همچنين در اغلب موارد با استاندارهاي دولت‌هاي رقيب خود، اصلاح کنند. مهم‌تر از همه اين که جهاني شدن هم از لحاظ بين المللي وهم از لحاظ داخلي و منطقه اي با افزايش حمايت قوي ازمالکيت‌هاي معنوي توام و همراه خواهد بود.

فشارهاي اقتصادي و رشد بين المللي اهميت کپي رايت، منتهي به ايجاد حقوق جديدي شده است. اين حقوق افزايش و بسط حمايت، حمايت ساده تر و حمايت طولاني تر از کپي رايت را تامين مي‌کند . حقوق معنوي، حمايت از پايگاه داده، کنترل‌هاي تکنولوژيکي ، توسعه کپي رايت و کاهش تشريفات، و حتي اعاده کپي رايت نسبت به آثاري که براي مدت طولاني به عموم تعلق داشته‌اند، همه نشانه‌هايي از رژيم قانوني و رشد فوق العاده و سريع اين حقوق هستند.

طرفداران توسعه حمايت از مالکيت‌هاي معنوي در ايالات متحده در هماهنگي با تغيير و تحولات مشابه در اروپا، براي توجيه عقايد خويش، دلايل اقتصادي داخلي را نيز ذکر مي کنند. براي مثال، زمان تمديد شده براي حمايت ممکن است 20 سال از زمان استفاده تجاري براي بسياري از آثار بادوام اقتصادي باشد. بسياري ازمنافع حاصل ازکالاهاو خدمات ممکن است از کشورهاي خارجي که در آن جا بسياري از رمان‌ها و تصاوير متحرک و ديگر آثار (هنري) ِايالات متحده در ابتداي قرن بيستم بازاري براي فروش يافته اند، حاصل شده باشد. استدلال و توجيه اقتصادي نه تنها به منافع هرچه بيشتر دارندگان کپي رايت ايالات متحده تفسير و معني مي‌شود، بلکه به منافع مالياتي بعدي، پيش بيني و چشم انداز استخدام بيشتر و تامين منافع سهامدارني که در توسعه تجارت همراهي کرده اند، منجر مي‌شود. مضاف بر اين اگر اين منافع از بازارهاي خارجي نشأت بگيرد، حمايت قوي و زمان طولاني تر براي حمايت از کپي رايت همچنين مي تواند موازنه تجارت بين المللي را بنفع ايالات متحده تغيير دهد.

از طرف ديگر تقويت حقوق مالکيتهاي معنوي يک موازنه مشابه به نفع مصالح عمومي را در بر ندارد. اگر اين مسئله را قبول کنيم که حقوق کپي رايت قصد دارد تادر اصل به يک موازنه بين حفظ حقوق عمومي يا عمومي کردن ايده ها و ايجاد انگيزه هاي لازم براي تلاش خلاق دست پيدا کند، مسئله اول (حفظ منافع عمومي) در مسير کساني که ديدگاه تامين حداکثر حقوق را براي مالکيت‌هاي معنوي دنبال مي کنند، مغفول مانده است. براي مثال افزايش حمايت از اين گونه حقوق با محدوديت در قلمرو عمومي و کاهش منابع قابل دسترس براي اشخاص ( براي خلق آثار جديد) همراه خواهد بود.

اقتصاد سياسي و ملاحظات فرهنگي يا بومي مالکيت
IMF (صندوق بين المللي پول)، بانک جهاني ، برنامه هاي اصلاح و تعديل ساختار، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) تنها بخشي از سازمان‌ها، برنامه ها و پروژه هايي هستند که در زير ظاهر و با شعار پيشرفت جهان سوم، آنها را چپاول مي کنند. کشورهاي جهان سوم با موافقتنامه هاي تجاري و تثبيت قيمت کالا و پذيرش حقوق مالکيتهاي معنوي و اختراعات، خود را در يک وابستگي فلج کننده، حبس مي کنند.
مسئله مهمي که توسط برخي نويسندگان مطرح مي‌شود، اين است که به واقع چه کساني از تجارت آزاد در حوزه مالکيت‌هاي معنوي سود مي برند، و در رابطه بين ملتهاي پيشرفته شمال و کشورهاي کمتر توسعه يافته جنوب، آيا جريان حمايت بين المللي از مالکيت‌هاي معنوي که بخشي از کل تجارت آزاد است، مي‌تواند از اقتصاد، فرهنگ و ملتهاي جنوب نيز حمايت کند.

اگر شما بخواهيد کالا يا محصولات کشاورزي خود را صادر کنيد، بايد مالکيت‌هاي معنوي ديگر کشورها را محترم شمرده و رعايت کنيد، بنابراين هنگامي که کتان با قيمت يک دلار در هرپوند از مالزي به خارج فرستاده مي‌شود، مجدداً و اين بار در قالب يک تي شرت ( پيراهن) که تصوير ميکي ماوس را به عنوان يک علامت تجاري بر روي خود دارد، به مالزي بازمي‌گردد و 25 دلار فروخته مي‌شود. تحت تفکر و لواي تجارت آزاد، رژيم‌هاي مالکيت معنوي در کشورهاي پيشرفته با وسايل قانوني به دارندگان اين حقوق اجازه مي‌دهند که يک حق فرا سرزميني در کشورهاي جهان سوم داشته باشند تا بدين وسيله استفاده غير مجاز از کالاها و خدمات خود را ممنوع سازند و از اين طريق ثروت وسيعي را عايددارندگان اين گونه حقوق مي‌گردانند.

مضاف آن که برخي مفسران اعتقاد دارند که جهاني شدن حقوق مالکيت‌هاي معنوي منتهي به تحليل ( و از بين رفتن) حاکميت دولت و يا حداقل تغييرات و دگرگونيهاي بنيادين در معناي حاکميت خواهد شد.

هنگامي‌که رژيم‌هاي فراملي مالکيت معنوي،حداقل استانداردهاي حمايت (از اينگونه حقوق)را ارائه مي‌دهند، قلمرو سرزميني سنتي و مفهوم سياسي حاکميت از بين مي‌رود. اين موضوع در بيشتر بخشها اتفاق مي افتد، چرا که دارندگان بخش عظيمي از مالکيت‌هاي معنوي دولت‌ها نيستند، بلکه شرکت‌هاي چند مليتي خصوصي هستند.

يکي از نويسندگان معتقد است که از بين رفتن حاکميت درنتيجه جريان سريع وبدون تاخير اطلاعات روي مي‌دهد؛ اطلاعات ديجيتال نه تنهامرزهاي ملي را فراموش مي‌کند، بلکه همچنين دولت‌ها، قلمرو سرزميني وحتي موسسات خصوصي را ناديده مي انگارد.

دولت‌ها اين مسئله را مشکل و در برخي موارد غير ممکن مي‌دانند که اطلاعات را به نحو موثري قانون‌مند کنند. جهاني شدن اطلاعات مي‌تواند مفهوم سنتي دولت-ملت را کهنه ومتروک گرداند.

[ بازگشت به تکنولوژی اطلاعات(IT) | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است