[1]عباسعلی شعبانی ، عضو اتاق بازرگاني استان اصفهان در گفتگو با تفاهم پیشنهاد داد:
اتاق های بازرگانی ؛مشاوران مجلس
85/12/22
اشاره:
صنايع توليدي در كشورهاي مختلف جهان از جايگاه ويژهاي در نظام آموزشي وتوسعه اقتصادي جوامع برخوردار ميباشد.
در كشور ما نيز به دليل اهميت زيادي كه از سالهاي اخير به امر توليد و صادرات غيرنفتي داده شده است لزوم حمايت از توليدكنندگان و صنعتگران امري اجتنابناپذير ميباشد.
عباسعلي شعباني از مردان مجرب صنعت اصفهان و داراي سابقه 30 ساله درعرصه توليد، واردات و صادرات كشور است و به مدت 15 سال رياست تعاونيهاي سنگبريهاي اصفهان و عضو هيات نمايندگان دوره سوم و چهارم اتاق بازرگاني اصفهان بوده است.
وي در حال حاضر مديريت عامل شركت گرانيت پي در اصفهان را به عهده دارد و در انتخابات اخير اتاق بازرگاني استان اصفهان نيز به هيات نمايندگان اين مجلس راه يافته است. آنچه ميخوانيد حاصل گفتگوي ما با اين صنعتگر با سابقه است و تعيين ديدگاههاي وي در خصوص مشكلات بخش صنعت و معدن ميباشد:
جناب شعباني به عنوان نخستين سوال بفرماييد انتخابات اخير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
انتخابات اين دوره به دو دليل از لحاظ ميزان مشاركت در سطح قابل توجهي قرار داشت: 1) افزايش اعضاي اتاق بازرگاني و افزايش تعداد راي دهندگان 2) معرفي نامزدهاي انتخاباتي از چند گروه مختلف.
انگيزه جنابعالي از ورود به هيات نمايندگان و اساسا علت حضور شما در اين بخش چيست؟
بنده به عنوان صنعتگر و توليدكنندهاي كه هميشه از نزديك در جريان مشكلات اين بخش از اقتصاد كشور و در متن كمبودها و ناملايمات آن بودهام در قبال رفع بخش ناچيزي از اين مشكلات با بهرهگيري از تجارب چند ساله خوداحساس مسئوليت كرده وبا انگيزه تبادل اين تجارب با اطلاعات و نظرات كارشناسي ديگر اعضاء وارد عمل شدم.
به ايجاد تعامل بين اعضاي و كارشناسان اشاره كرديد از نظر شما چه راهكاري براي ايجاد حفظ و تقويت اين تعامل وجود دارد؟
در ايجاد و حفظ اين ارتباط دوسويه، اعتماد حرف اول را ميزند. باور به اين امر كه در اين مرحله حاميان اقتصاد بخش خصوصي كسي جز فعالان اين بخش نيستند و اين اعتماد و باورپذيري در نحوه قانونگذاري اتاقهاي بازرگاني نيز در نظر گرفته شده است.
ميزان تعامل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان با مشابه مراكز در داخل يا خارج از كشور در چه وضعيتي قرار دارد؟
خوشخبتانه از حدود 8 دهه پيش تاكنون اين ارتباط ايجاد شده و نمايندگان اتاق بازرگاني استان اصفهان تعاملات اثربخشي را در اين عرصه برقرار نمودند. البته همچنان ضعفها و كمبودهايي وجود دارد كه در اين دوره جديد فعاليت اتاق در صددرفع اين موارد اقدام خواهيم نمود. بيشترين مشكلات موجود در عرصه صنعت و معدن كشور را ناشي از چه مواردي ميدانيد و پيشنهاد جنابعالي به منظور رفع اين مشكلات چيست؟
تجربه بيش از 30 سال فعاليت در عرصه صنعت واردات و صادرات اينباور را در من و امثال من ايجاد كرده كه تصميمگيريهاي يك شبه و تصويب نظرات غيركارشناسانه هميشه عاملي در وارد كردن زيانهاي هنگفت و ناگهاني به اقتصاد كشور و بخش خصوصي بوده است.
متاسفانه در كشور تعامل لازم ميان دولتمردان و كارشناسان وجود ندارد و آراء اين افراد بدون تحليلهاي تخصصي به صحن علني مجلس وارد شده و پس از آن به صورت قانون به بخش خصوصي ارائه ميگردد. به عنوان مثال تصويب مصوبهاي تحت عنوان لغو معافيت مالياتي ماشينآلات خط توليد در ابتداي سال 85 منجر گرديد كه كليه واردكنندگان ماشينآلات خط توليد با پرداخت حقوق گمركي كه در موقع تهيه طرح پيشبيني نشده بود مواجه و اين امر باعث سرگرداني و صرف هزينه فراوان شد و مجددا معافيت حقوق گمركي ماشينآلات خط توليد را برقرار نمودند. در اين فاصله عدهاي از توليدكنندگان و مجريان طرح بخش خصوصي قرباني اقدامات كارشناسي نشده، گرديدند. بهتر است اسنادي كه از طرف توليدكنندگان و يا صاحبان سرمايه بانكها ارائه ميگردد بصورت واقعي كارشناسي شود و حداكثر سقف مورد نياز تسهيلات ارائه گردد نه حداقل سقف، برخي بانكها با سندهاي رهني حداقل تسهيلات را پرداخت ميكنند كه اين به زيان توليدكننده است. طبيعي است كه بخش خصوصي كشور انتظار دارد چنانچه حمايتي از سوي مسئولان دولتي احساس نميكند از سوي آنان ايجاد موانع و سنگاندازي بر سر خود را نيز مشاهده نكند.
با توجه به اختيارات اتاق بازرگاني براي ايجاد ارتباط با مسئولان دولتي و قانونمند بودن اين مراكز در ميان تشكلهاي بخش خصوصي آيا در مواردي از اين قبيل اتاقهاي بازرگاني اقدام به پيگيريهاي لازم نيز مينمايد؟
در مواردي اين پيگيريها و اعلام اعتراضات از سوي نمايندگان اتاقهاي بازرگاني به دولتمردان انجام ميشود و هر چند كه پس از اجراي اين طرحها اعتراض بخش خصوصي نيز (نوشدار و پس ازمرگ سهراب است) اما در جاي خود اهميت داشته است و بصورت شخصي و موردي پيگيريها را انجام ميدهد.
پيشنهاد شما براي رفع اين مشكلات و افزايش سطح كارشناسي طرحها و قوانين دولتي چيست؟ اتاقهاي بازرگاني در اين زمينه چه نقشي خواهند داشت؟
بهترين راهكار پيشگيري ارائه انتقادها و اعلام فعاليت يك طرح بيش از تبديل آن به قانون و پياده كردن آن در كشور است و اين مهم جز با افزايش ارتباط و تعامل نمايندگان بخش خصوصي و به طور مشخص اعضاء نمايندگان اتاقهاي بازرگاني باقوه مقننه و مراجع قانونگذاري كشور ميسر نميگردد. ارائه طرحهاي كارشناسي نشده مانند سرطاني است كه قادر به ايجاد اختلال در سيستم اقتصاد كشور ميباشد و منجر ميگردد بخشي از اين سيستم با رشد بيرويه و بخشي ديگر با توقف رشد روبرو گردد.
امنيت سرمايهگذاري صنعتي در ايران را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
متاسفانه در سالهاي اخير شاهد افت ميزان رغبت سرمايهگذاران در بخش صنعت و توليد بودهايم و علت اين امر نيز عدم اعتماد آنها به بازار داخلي و عدم احساس حمايت از سوي مراجع دولتي و ضعف قوانين ميباشد. بسياري از صنعتگران نيز به دليل نااميدي از وضعيت توليد و سرمايهگذاري كشور واحدهاي صنعتي خود را تعطيل نموده و يا بصورت واحدي راكد و غيرفعال در دل شهركهاي صنعتي و اقتصاد كشور باقي ماندهاند.
ترسيم شما از آينده اتاقهاي بازرگاني كشور چگونه است؟
در صورتي كه ميزان نقش اعضاء و نمايندگان با مراجع قانون گذاري بيشتر شده و از طرف ديگر خود اعضا نيز با اعتماد بيشتري به ادامه فعاليت بپردازند، اتاقهاي بازرگاني به جايگاه واقعي خود در اقتصاد كشور دست يافته و پس از آن، اين تشكل به عنوان حامي قانوني بخش خصوصي شرايط مطلوبتري را كسب كرد. به تبع آن بخش خصوصي نيز مشتاقانه و حساب شده تربه فعاليت خود ادامه خواهد داد. از طرف ديگر اعتماد و باور بيشتر دولت به خصوصيسازي و تواناييهاي اين بخش در ارتقاي جايگاه اتاقهاي بازرگاني تاثير شگرفي خواهد داشت.