كوچكترين قاره و بزرگترين "مزرعه جهان" (1794 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (1270 بار خوانده شده است)  كوچكترين قاره و بزرگترين "مزرعه جهان"
85/12/16
كشور استراليا كه همان كوچكترين قاره جهانست، كشور ثروتمندي است كه اقتصادي همانند اقتصاد كشورهاي غربي دارد. درآمد سرانه هرنفر در استراليا اندكي از مقدار همين شاخص در آلمان و فرانسه بيشتر است، هزينه زندگي نيز كمتر و قدرت خريد مردم هم بالاتر ميباشد. بخش خدمات اقتصاد اين كشور را تحت تسلط خود دارند و 68 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهند. توليدات كشاورزي و مواد معدني هم سهم 8 درصدي از GDP استراليا دارند و روي هم 65 درصد از محصولات صادراتي اين كشور را تشكيل ميدهند. سرزمين كانگوروها منابع طبيعي غني دارد و از بزرگترين صادركنندگان فرآوردههاي كشاورزيست كه در اين ميان غلات و پشم اهميت ويژهاي دارند. مواد معدني از جمله آهن، گاز طبيعي و زغالسنگ بخش ديگري از فرآوردههاي صادراتي استراليا هستند.
اين كوچكترين قاره جهان منابع طبيعي فراواني دارد و بازارهاي داخلي آن بزرگ نيستند. استراليا با وسعتي نزديك به اندازه ايالات متحده آمريكا فقط 3/20 ميليون نفر جمعيت دارد. در سالهاي اخير بخش خدمات بر اقتصاد كشور استراليا حاكم شدهاند و مانند بخش توليد پيشرفت كرده از آن سبقت گرفتهاند. سهم بخش توليد از توليد ناخالص داخلي (GDP) تنها كمتر از 12 درصد است.
ميتوان گفت كه عامل كليدي پيدايش اين رشد و توسعه اقتصادي تلاش و تاكيد دولت اين كشور براي اجراي اصلاحات اقتصاديست. در دهه 1980، حزب كارگر استراليا به رهبري نخستوزير، "باب هاك" و "پل كيتينگ" با شناور كردن دلار استراليا در 1983، اصلاحات و دگرگونيهاي عظيم اقتصادي را در كشورشان رقم زدند.
در حال حاضر كسري زياد حساب ذخيره ارزي استراليا و بدهيهاي عظيم خارجي كشور، از عمده نگرانيها و ملاحظات دولتمردان كشور استراليا ميباشد.
اگر بخواهيم از ديگر اصلاحات اقتصادي كليدي در استراليا صحبت كنيم ميتوانيم موارد زير را نام ببريم:
- كاهش يك سويه تعرفههاي گمركي
- شناورسازي نرخ واحد پول كشور
- تغيير نظام قوانين بخش خدمات مثلا امكان دسترسي آزاد به شعبات بانكهاي خارجي
- تعديل و كاهش تعداد اتحاديههاي تجاري
- تلاش براي تغيير ساختار مركزيت يافته ارتباطات صنعتي
- ادغام بيشتر سيستمهاي اقتصادي هر استان با سيستم فدرال
- خصوصيسازي بيشتر سازمانها و موسسات دولتي و امكانات رفاه عمومي.
از سال 1996، دولت ائتلافي نخستوزير "جان هاوارد" اعمال سياستهاي اصلاحات اقتصاد خرد كشورش را ادامه داد. استراتژيهاي اصلاح نظام اقتصاد خرد دولتها وارد بر بازار كار و كاهش ميزان نفوذ يك قدرت واحد و مداخله آن در بازار كار، تمركز داشت. دولت ائتلافي بخشهاي صنعتي متعددي چون بخش ارتباطات از راه دور را به بخش خصوصي واگذار نمود. پس از ركود اقتصادي اوايل دهه 1990 تا به حال استراليا در عرض بيش از 14 سال اين چنين تجربهاي را از سر نگذرانده است. از ماه مي سال 2006، نرخ بيكاري خود را تا 9/4 درصد پايين آورده و به كمترين رقم از دهه 1970 تاكنون رسانده است. از اوايل دهه 1990 تاكنون قيمت سهام اين كشور در بازار بورس آن، به طور قابل توجهي رشد داشته است.
اين قاره كوچك منابع طبيعي فراواني از جمله مواد معدني را در دل خود پنهان كرده كه بسياري از آنها هنوز كشف نشدهاند. اقتصاددانان معمولا استراليا را "مزرعه جهان" مينامند. بخش كشاورزي و مواد معدني هر دو هم به شكل مستقيم و هم به شكل غيرمستقيم به رشد GDP اين كشور كمك ميكنند. خدمات جانبي كه از حواشي اين دو بخش خلق شدهاند نيز در بالا بردن رقم توليد ناخالص داخلي موثر هستند. حوزههايي چون شبكههاي راهآهن و جادهسازي كه از بخشهاي صنعت و اقتصادهاي روستايي حمايت مينمايند. در چند سال گذشته دولت استراليا به توسعه صنعت توريسم، بازارهاي فنآوري و بخش آموزش پرداخته است. استراليا از طريق دانشگاهها، سازمان تحقيقات علمي و صنعتي كشورهاي مشترك المنافع (CSIRO) و مراكز پژوهشي شراكتي، براي توسعه بخش دانش و فنآوري خود سرمايهگذاري مينمايد. مراكز پژوهشي شراكتي، موسساتي هستند كه از همكاري و مشاركت بخش خصوصي و دولتي به وجود آمدهاند.
اكنون به اهداف و روند رشد اقتصادي استراليا ميپردازيم :
هدف نهايي استراليا از رشد اقتصادي اينست كه به يك كشور صادركننده و توليدكننده مطرح و رقابتي در جهان تبديل شده، تنها مجموعهاي از فرآوردههاي كشاورزي و معدني را صادر نكند. آنها قصد دارند گستره وسيعي از توليدات، خدمات و فنآوري را عرضه كرده صادر نمايند. استرالياييها در اين روند اصلاحات اقتصادي موفق بودهاند ولي هنوز تا نيل به اهدافشان راه درازي پيش رو دارند. از جمله اقدامات بزرگ آنها اين بود كه درهاي بازار ارتباطات از راه دور را گشودند و آن را در دنياي رقابتي وارد نمودند ولي هنوز هم بخشهاي متعددي در بازارهاي داخلي نيازمند تغيير و اصلاحات كاربردي و سازنده هستند.
اگر بخواهيم دورنماي نزديكي از وضعيت اقتصادي استراليا در نظر آوريم،خواهيم ديد كه اقتصاد همچنان در جرياني مثبت و رو به توسعه قرار دارد ولي در چشماندازي دورتر در مييابيم كه هنوز استراليا به اصلاحات اقتصادي بنيادين محتاج است. احزاب، مديران عالي رتبه و صاحبان بازارهاي بزرگ كاري همگي با اين نظر موافقند و اعمال اصلاحات را اقدامي ضروري ميدانند، ولي آنها بر سر روشها، چگونگي شروع و ادامه كار و ميزان اين تغييرات اختلاف نظرهايي دارند.
كشور چين و مبادلات تجاريش با استراليا هم عامل مهم ديگري در رشد اقتصاد اين كشور است. در واقع رشد اقتصادي اين پرجميتترين كشور جهان سبب شده كه حجم صادرات مواد معدني و منابع انرژي استراليا بيشتر شود. چين و استراليا موافقتنامهاي در حوزه انرژي امضا كردهاند. براساس موافقتنامه گاز مايع طبيعي استرالياي غربي به ارزش 25 ميليارد دلار، اين دو كشور تبادل انرژي ميكنند. رشد فزاينده و پرسرعت صنعت كشور چين باعث شده كه استراليا براي صادرات منابع معدني و طبيعي خود مقصد مناسبي پيدا كند. تجارت و مبادلات كاري و بازار اين دو كشور در دهه گذشته به سرعت رشد كرده و از تمامي طرفهاي تجاري استراليا فعالتر بوده بالاترين حجم مبادلات را به خود اختصاص داده است.
دولت ائتلافي به اصلاحات و دگرگونيهاي اقتصادي وسيعي دست زده است و بيش از همه تدوين قوانين جديد و خصوصيسازي شركتهاي دولتي مورد توجه آنها بوده است. دولتمردان سعي بر اين داشتهاند تا قوانين كاري موجود در كسب و كارهاي كوچكي كه كمتر از 100 كارمند دارند را تغيير دهند. به اين ترتيب اتحاديههاي تجاري براي قرارداد بستن با كارمندانشان با قوانين تازهاي رو به رو ميشوند. اين تغييرات سبب بروز نارضايتيهاي فراوان در طرفداران اتحاديههاي تجاري و كارمندان شده است. آنها عقيده دارند كه اين شرايط سخت امتيازات يك كارگر را كاهش ميدهد و ممكن است كشور با كمبود نيروي كار مواجه شود و جدا از همه اينها اصلا معلوم نيست كه آيا اين استراتژي در رشد توليد و اقتصاد كشور موثر خواهد بود يا نه چرا كه دولت هيچ شاهد و مدرك اقتصادي ثابتشدهاي در اين خصوص ارائه نكرده است. ولي صاحبان كسب و كار از اين تلاشها استقبال نمودهاند و عقيده دارند كه اين اصلاحات اقتصادي و شغلي در بهبود شرايط توليد و توسعه اقتصاد كشور موثر خواهد بود و در نهايت استراليا را به كشوري قدرتمندتر بدل خواهد نمود.
لازم به ذكر است كه خصوصيسازي شركت بزرگ توليد محصولات ارتباطات از راه دور، Telstra هم از موارديست كه در ليست اهداف دولتمردان استرالياست. برآورده شده كه Telstra 30 ميليارد دلار استراليا ميارزد. دولت قصد دارد از اين طريق بدهيهاي عمومي را بپردازد و براي افزايش بودجه كشور در آن استفاده كند. براي تحقق اين هدف مذاكرات و بحث و مشاورههاي وسيعي با گروههاي تجاري گوناگوني انجام شده است. در ميان اين گروهها، تاجران و سرمايه داران مناطق غيرشهري بيش از ديگران تمايل نشان دادهاند. آنها قصد دارند از اين صنعت براي توسعه تاسيسات ارتباطات از راه دور در اين مناطق استفاده كنند. با وجود اين كه گروههاي تجاري زيادي خواهان Telstra هستند ولي هيچيك نتوانستهاند در ميدان رقابت پيروز شوند و هنوز با هيئت مديره بر سر قيمت نهايي به توافق نرسيدهاند.
دولتهاي هر ايالت و بخشهاي مشترك المنافع در استراليا هر كدام سيستم مالياتي ويژه خودشان را دارند و قدرت به طور متعادل بين اين دو گروه در كشور استراليا تقسيم شده است، (State Governments) و (omm ommonwealth). بايد خاطر نشان كرد كه مالياتهاي دولتهاي ايالتي، از هر ايالت به ديگري تفاوت دارد و عوامل جمعيت، وضع اقتصادي، موقعيت بودجه و نيازهاي آن ايالت مقدار اين مالياتها را تعيين مينمايند. بزرگترين منابع درآمد، ماليات بر كسب و كارها و درآمدهاست. دولتهاي ايالتي براي اين كه بتوانند مسئوليتها و نيازهاي مالي خود را كه متمركز هم نيستند برآوردهكنند، به درآمدهاي مالياتي دولت فدرال وابستهاند و به همين جهت اقتصاددانان ميگويند كه استراليا با مشكل «عدم تعادل مالي محوري» روبروست.
«ماليات كالاها و خدمات» (The Goods and Services tax) توسط دولتها وارد، در سال 2000 وضع شد. (GST) ماليات مصرفي 10 درصدي است كه بر كالاها و خدمات وارد است، البته بعضي كالاها نيز هستند كه GST به آنها تعلق نميگيرد مانند مواد غذايي تازه. هدف از وضع GST اينست كه دولتهاي ايالتي بتوانند سرمايه و درآمد بيشتري كسب كنند و به اين وسيله بعضي از مالياتهايشان را كم يا حذف كنند و از اين طريق حجم خدمات ارائه شدهشان به عموم را افزايش دهند. براساس قراردادي كه دولتهاي ايالتي، مشترك المنافع و بخشها در 1999 امضا كردند، نحوه توزيع درآمد حاصل ازماليات كالاها و خدمات (GST) دربين اين سه گروه را دولت فدرال مشخص ميكند. رقم اين درآمدها تغيير نميكند مگر اين كه دولتهاي ايالتي و مشترك المنافع به طور مشترك در اين باره به توافق برسند. ايالات و بخشهاي هر دولت ايالتي، مالياتهايي متفاوت از يكديگر پرداخت ميكنند. انواعي از مالياتها در هر بخش و ايالت پرداخته ميشوند كه مهمترين آنها را در زير ميآوريم:
- مالياتي عمومي كه به تمامي كسب و كارها تعلق ميگيرد.
- مالياتي كه به اشخاص و كسب و كارهايي وارد است كه صاحب زمين هستند.
- مالياتي كه به كسب و كارها و افرادي كه خودرو، ملك و دارايي و اموال عمده ديگر را ميفروشند، تعلق پيدا ميكند. (CGT)
- ماليات فروشندگان املاك و اموال كه برخي اقتصاددانان آن را بيمعنيترين ماليات دنيا ناميدهاند و استدلالشان بر اين مبني است كه وقتي مردم و فروشندگان اموال و داراييها ماليات CGT را ميپردازند ديگر دادن Vendor , Tax بيمعناست. دولتهاي محلي نيز براي خودشان و ساكنان ناحيه تحت كنترلشان مالياتهايي دارند تا بتوانند هزينه انجام خدمات شهري چون جمعآوري زباله، خدمات بهداشتي شهر، نگهداري كتابخانهها، موزهها و... را تامين كنند. در پايان برخي از ويژگيهاي «مزرعه جهان» را به اختصار برميشمريم:
- سال مالي در استراليا از 1 جولاي شروع شده تا 30 ژوئن ادامه دارد.
- محصولات كشاورزي استراليا عبارتند از: ميوهجات، گوسفند، گاو، پرندگان خانگي، گندم، جو و نيشكر
- صادرات استراليا را مواد و توليدات زير تشكيل ميدهند:
ذغالسنگ، طلا، گوشت، پشم،آلومينيوم، گندم، اورانيوم، تجهيزات حمل و نقل و ماشينآلات و گاز مايع طبيعي
- استراليا محصولات زير را وارد ميكند: تجهيزات حمل و نقل و ماشينآلات، دستگاههاي اداري و كامپيوتر، تجهيزات ارتباطات از راه دور، نفت خام و فرآوردههاي نفتي.
مترجم: آذين صحابي
|
