این سندتشریفاتی نیست

(4177 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(588 بار خوانده شده است)  صفحه مناسب براي چاپگر [1]

انتقاد صریح مسولان کشوردر همایش سند چشم انداز از عدم پیگیری اهداف آن
چشم انداز آینده ایران است

85/12/14
تفاهم،گروه گزارش:در دو روز گذشته جمع زیادی از سران و مقامات ایرانی در سالن اجلاس سران گردهم آمدند تا مهم ترین و راهبردی ترین برنامه کشور در بیست سال آینده را به تحلیل بنشینند و حال که دو سال از زمان ابلاغ سند چشم انداز می گذرد،دستاوردها و ناکامی های آن را بسنجند و ارزیابی کنند.دید انتقادی سخنرانان نسبت به عدم حرکت در راستای چشم انداز از مهم ترین نگرانی هایی بود که به گونه ای صریح از جانب مقامات و سران به زبان آمد چنان چه هاشمی رفسنجانی،رییس مجمع تشخیص مصلحت گفت؛رفتار برخی به گونه ای است که گویا این سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بود.
هاشمی که از سخنرانان دیروز همایش دو روزه سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 بود،تاکید کرد که تدوين چشم‌انداز براي كشور‌ ما به يك ضرورت تبديل شده و افزود:در ايران بعد از انقلاب به كار دراز مدت و تدوين برنامه راهبردي توجه شد، اما دهه اول انقلاب به دليل مسائل آن مقطع، نظام اين فرصت را نيافت كه برنامه دراز مدتي تدوين كند و عملاً برنامه‌اي هم نداشتيم و ابتدا حتي فاقد برنامه 5 ساله بوديم. هاشمي رفسنجاني افزود: دولت آن زمان برنامه دراز مدتي هم به مجلس فرستاد كه ما ديديم با شرايط جنگ امكان اجراي برنامه دراز مدت نيست و بررسي آن متوقف شد، تا بعد از جنگ كه اولين برنامه دراز مدت نظام تدوين شد، كه برنامه پر خير و بركتي بود. برنامه‌هاي دوم و سوم هم به همين نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگي كه دوره فعاليت جدي اقتصادي و توسعه‌اي كشور بود، فقدان يك برنامه دراز مدت احساس مي‌شد. وي با اشاره به تلاش‌هايي كه براي تدوين يك برنامه دراز مدت در سال‌هاي بعد از جنگ انجام شد و همچنين تلاش‌هايي كه تدوين برنامه ايران 1400 انجاميد، اظهار داشت: بعد از پايان عمر دولت سازندگي اگر چه دغدغه تدوين برنامه بلند مدت بود، اما يك خلا زجر آور چند ساله پيش آمد تا سند چشم‌انداز تدوين شود كه امروز اين سند پشتوانه غني و محكمي دارد كه حاصل سالها تلاش براي تدوين يك برنامه بلند مدت است كه سرمايه بسياري خوبي براي برنامه‌ريزيهاي ديگر است. رییس مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به پيوستگي بحث‌ها و بررسي‌ها درباره تدوين سند چشم‌انداز به دقت نظر و مباحث طولاني صورت گرفته در جلسات مجمع تشخيص مصلحت براي تدوين جزء جزء سند چشم‌انداز نيز اشاره كرد و گفت: سند چشم انداز را در مقابل برنامه‌هاي عملياتي مي‌توان سند و برنامه‌اي راهبردي و استراتژيك توصيف كرد كه به دانش و دانايي متكي است، برنامه‌هاي عملياتي دولت‌ها معمولاً بر روي منابع موجود و عموماً طبيعي تكيه دارد كه نمي‌تواند خيلي تحول آفرين باشد، چرا كه منابع آن محدود است، اما اگر ما منابع خود را بر روي دانش و دانايي تعريف كرديم، آن وقت اين منابع نامحدود خواهد شد. هاشمي رفسنجاني به اهميت برنامه‌هاي متكي بر دانايي اشاره كرد و بيان داشت:قرار است برنامه‌هاي ما از اين به بعد معطوف و متكي بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با اين جهت تعريف كنيم كه با تكيه بر دانايي محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبيعي بهره‌برداري ما از اين منابع را نيز متحول كند تفاوت و فاصله امروز مابا كشورهایي نظير ژاپن در همين است كه ما براستفاده راحت و اوليه از منابع طبيعي اكتفا كرديم و آنها بهره‌وري دانش محور از اين منابع را اصل قرار داده‌اند. وي تاكيد كرد: با توجه جدي به محتواي اين سند كه دقت زيادي در تدوين كلمه به كلمه آن شده است، ما وارد مرحله جديدي مي‌شويم و در مسيري قرار مي‌گيريم كه لازمه مديريت جامعه اسلامي است كه متاسفانه بايد صريحاً اعلام كنم كه عليرغم ابلاغ سند ولي ما تفاوتي در رفتار امروزمان با گذشته نمي‌بينيم كه انگار اين برنامه ابلاغ نشده و يك سند تشريفاتي و براي وقت گذراني بوده است كه اميدواريم اين مسئله زودتر رفع شود و به خصوص كه ما يك تغيير دولت و تغيير نگرش را داشتيم كه يك وقفه زماني پديد آورد كه اميدوارم زودتر تبعات اين تغيير دولت مرتفع شود و به خصوص بعد از اين همايش كار جدي مبتني بر اصول سند چشم‌انداز آغاز شود.
رییس مجمع تشخيص مصلحت خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم كه اگر همه ما در مسير طراحي شده سند چشم‌انداز ، حركت كنيم خيلي زودتر در مسير تحقق اهداف انقلاب قرار مي‌گيريم، در سند چشم‌انداز بر روي مسائلي تكيه و تاكيد شده است كه خصوصيات و نيازهاي ماست،به عنوان مثال رونق اقتصادي همراه عدالت ديده شده است. وي گفت: امروز بايد مشخص شود كه بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داريم كه متاسفانه اين تفاوت ديده نمي‌شود و اگر چه اين مسئله وقت مي‌برد ولي بايد تلاش بيشتري كنيم جهت گيري سند و ديگر برنامه‌هاي ما به سوي مشاركت بيشتر مردم در اقتصاد و خصوصي‌سازي اقتصاد است كه با توان و انگيزه مردم براي اين امر سرمايه ما در اين مسير است كه بايد از آن استفاده كرد. رییس مجمع تشخيص مصلحت گفت: متاسفانه ما در دوره‌هاي طولاني از حضور نيروها و توان بخش غيردولتي بي‌بهره بوده‌ايم و انشاء الله اين حركت خوب همايش شما و تلاش محققان ديگر راه را براي رونق اقتصادي در كنار عدالت و معنويت و قرب خدا باز ببينيم.
اما پیش از هاشمی نیز رضایی و حداد عادل از اصل سند سخن گفته بودند.دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز به يك حركت انقلابي نيازمنديم؛ زيرا رسيدن به آن آرمان‌هاي بدون تحول و انقلاب امكان‌پذير نيست. محسن رضایی ادامه داد: تحول بايد از زيربنايي‌ترين قسمت‌ها آغاز شود و چشم‌انداز با نگاه به اين مساله تدوين شده است. معتقدم بايد وارد جهاد اقتصادي و تحول در ساختارها شويم و براي اين امر ما بايد از همه ظرفيت‌هاي خود بهره بگيريم. وي افزود: به نظر من رفع بيكاري و تورم كمتر از سقوط شاه نيست و رسيدن به ايراني كه قدرت اول منطقه باشد و همه ايرانيان به آن افتخار كنند، كمتر از آزادسازي خرمشهر نخواهد بود. دبير رییس مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به كشورهاي مخالف دستيابي ايران به تكنولوژي هسته‌يي، گفت: آ‌ن‌ها به دليل اين كه، اين كار در راستاي رسيدن به اهداف چشم‌انداز است، با آن مخالفت مي‌كنند. رضايي لزوم رسيدن به چشم‌انداز را رسيدن به رشد اقتصادي 7 تا 11 درصدي عنوان و خاطرنشان كرد: اين ميزان با استفاده از كارهايي نظير تشكيل سرمايه‌ي ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و ارتقاي بهره‌مندي امكان‌پذير است. دبير مجمع تشخيص مصلحت ، خواستار پس‌انداز شدن درآمد حاصل از نفت، توليد و تجارت شد و گفت: بايد درآمدهاي حاصل از اين امور به جاي مصرف، وارد صندوق پس‌انداز ملي و سرمايه‌هاي ايران شود.
وي بر افزايش بهره‌وري با استفاده از ايجاد انگيزه‌هاي غيراقتصادي و استفاده از غرور ملي و تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي، تاكيد كرد. رضايي هم‌چنين بر " تقويت پول ملي و رواج آن در كشورهاي آسياي جنوب غربي و بالا بردن سلامت در ايران و توليد علم و فناوري و افزايش صنعت توديع و تجارت و فروش فرآورده‌هاي نفتي به جاي نفت خام براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز" تاكيد كرد. وي گفت: شكوفايي اقتصادي در ايران چندين دهه به عنوان دغدغه دولت‌هاي ايراني مطرح بوده است. دبير رییس مجمع تشخيص مصلحت همچنين بر ايجاد شهرهاي اقتصادي در ايران بر اساس رقابت تاكيد كرد و گفت: درآمدهاي نفتي باعث شده است كه شهرهاي اقتصادي ايران از اساس رقابتي باشند.
رييس مجلس هفتم نیز چشم‌انداز20ساله نظام را فراجناحي و ملي دانست وتاكيد كرد كه اين سند مانند قانون اساسي بايد مورد اتفاق و اجماع همه‌ي گروه ها و سلايق سياسي باشد.حدادعادل در همايش ملي سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 گفت:همزماني اين همايش با آغاز دور جديد رییس مجمع تشخيص مصلحت را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم مجمع بتواند راه گذشته را با بصيرت و همت بيشتر ادامه دهد. وی خاطرنشان كرد: استقبالي كه اهل نظر از اين همايش كرده‌اند اميدواركننده است و نشان مي‌دهد كه جامعه علمي و دانشگاهي و مديران والاي نظام به اهميت چشم‌انداز وقوف دارند. سند چشم‌انداز به خودي خود از ضرورت آينده‌نگري حكايت مي‌كند. چشم‌انداز در دل خود مفهوم آينده‌نگري را دارد و آينده‌نگري امروز يك اصطلاح جاافتاده‌ي جهاني است. وي ادامه داد: بسياري از كشورها در كنار كارهاي روزمره‌ي خود بابي براي آينده‌نگري باز كرده‌اند و در بسياري از دانشگاه هاي دنيا درس هاي مربوط به آينده‌نگري تدريس مي‌شود. رييس مجلس هفتم همچنين اضافه كرد: اگر اين ها نيز نبود صرف عقل و خرد حكم مي‌كند هركسي براي كار خود آينده‌نگري كند. آينده‌نگري امري عقلاني و عقلايي است و ريشه‌ي كلمه‌ي تدبير نيز به آينده‌نگري مربوط مي‌شود و در منابع اسلامي هم ما شاهد فراواني تأكيد بر آينده‌نگري هستيم و اسلام حاكمان را دعوت مي‌كند به اين كه فرصت ها و تهديدهاي آينده را مهم برشمارند و براي آن انديشه و اقدام كنند. حدادعادل در ادامه با اشاره به تفاوت هاي برنامه‌ريزي هاي كشورهاي مسلمان با ساير كشورها، گفت: يكي از تفاوت هاي برنامه‌ريزي ما به عنوان يك كشور مسلمان با ديگران اين است كه ما همزمان بايد به فكر دنيا و آخرت نيز باشيم. وي با اشاره به رابطه‌ي آينده‌نگري و انقلاب، اظهارداشت: نفس انقلاب هم حكايت از آينده‌نگري دارد و هر ملتي انقلاب مي‌كند و براي خلق يك آينده‌ي متفاوت اين كار را انجام مي‌دهد، چراكه در دل هر ملت و فرد انقلابي يك آرزو و يك پرواز به جانب يك افق دوردست وجود دارد كه آن ملت را به عرصه‌ي انقلاب دعوت مي‌كند. وي ادامه داد: البته مردم آرمان هاي خود را به طور كلي و مختصر در شعارهاي انقلابي خود به زبان آورده‌اند،اما بعد از پيروزي انقلاب وظيفه‌ي مديران ارشد جامعه است كه آن آرمان ها را به صورت روشن، علمي و منطقي و دست‌يافتني كنند و به مجموعه‌ي اين اهداف سامان دهند. به گفته‌ي حدادعادل اين كاري است كه در قانون اساسي در اول پيروزي انقلاب صورت گرفت و قانون اساسي تفسير حقوق سياسي و اعتقادي مردم بوده است و بايد بعد از اين ، قدم هاي بيشتري در اين راه برداشته شود تا آن مفاهيم كلي مرحله به مرحله به اجرا نزديك تر شوند و بايد زنجيره‌هايي از حلقه‌هاي متصل ايجاد كنيم كه هركدام در اتصال با حلقه‌ي بعدي و قبلي خود با هم در ارتباط باشند.
حدادعادل همچنين تصريح كرد: سند چشم‌انداز بعد از قانون اساسي قرار مي‌گيرد و فرق اين دو اين است كه سند چشم‌انداز زمان‌دار است و قانون اساسي مقيد به زمان نيست و سياست هاي كلي نيز بعد از سند چشم‌انداز قرار مي‌گيرند و بعد از آن قوانين برنامه است.حدادعادل با اشاره به خصوصيات ديگر سند چشم‌انداز، گفت: در هر كشوري كه سند چشم‌اندازي تدوين شده طبيعتا حكم مي‌كند كه حكومت آن كشور اطميناني به آينده دارد. داشتن چشم‌انداز به خودي خود نشان از ثبات است و در كشورهاي آشفته و بي‌ثبات سخن گفتن از چشم‌انداز معنايي ندارد. رييس مجلس هفتم با تأكيد بر اهتمام نسبت به چشم‌انداز و پيگيري آن، گفت: توجه به اين مسأله ثبات‌بخش، اطمينان‌بخش و اميدواركننده خواهد بود. چشم‌انداز فراجناحي و ملي است و امري است كه مثل قانون اساسي بايد مورد اتفاق و اجماع همه‌ي گروه ها و سلايق سياسي باشد. در واقع اين سند مثل ريشه‌ي درخت بايد همه‌ي شاخ و برگ ها را تغذيه كند و با گرد آمدن حول محور اموري متفق مثل چشم‌انداز تكثر خود را در عرصه‌ي سياسي با وحدت بخشيدن در اين ريشه‌ها بايد تنظيم كنيم و در رقابت هاي سياسي روابط منطقي ايجاد كنيم. وي ادامه داد: هرچند كه داشتن سند چشم‌انداز ميان كشورهايي كه آهنگ رشد شتاباني دارند عقلايي است اما هر كشوري بايد چشم‌انداز خود را داشته باشد. در چشم‌انداز يكسري امور كلي و مشترك است، اما اموري نيز مختص به هر كشوري خواهد بود. وي آمايش سرزمين و جهان‌بيني و اعتقادات و فرهنگ كشورها را از اين نوع دانست و گفت: بايد اين سوال پرسيده شود كه آيا ما راهي كه براي توسعه در پيش گرفته‌ايم و سندي كه براي چشم‌انداز توسعه‌ي ملي ترسيم كرده‌ايم فرقي ميان توسعه در جهان‌بيني اسلام با توسعه با ساير جهان‌بيني‌ها قائل هستيم يا خير و آيا به مفهومي به نام توسعه‌ي اسلامي قائليم يا خير. وي تصريح كرد: در اين رابطه برخي افراد معتقد و مسلمان مي‌گويند توسعه، توسعه است و توسعه‌ي اسلامي فرقي با انواع توسعه ندارد. در مقابل گروه‌هاي ديگر مي‌گويند نمي‌شود جامعه‌اي با جهان‌بيني الهي و ديني كه همه‌ي زندگي را در بر مي‌گيرد، توسعه‌اش با توسعه‌ي جوامع ديگر كه به اين مباني اعتقادي ندارند، فرقي نداشته باشد. حدادعادل در ادامه به ضرورت‌هاي تحقق سند چشم‌انداز اشاره كرد و گفت: از بايدهاي قطعي مربوط به چشم‌انداز هماهنگي بين قواي سه گانه است. اگر قواي سه گانه در اموري مثل چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 با هم كاملا هماهنگ نباشند، اين برنامه‌هاي كلي و آينده‌نگرانه يا محقق نمي‌شود يا ناقص خواهد ماند. وي اضافه كرد: همچنين همگامي مردم براي تحقق اين چشم‌انداز ضروري است، اهداف كلاني مثل آنچه در سند چشم‌انداز آمده هدف‌هايي نيست كه مجلس يا دولت به تنهايي به عهده بگيرند و آن را اجرا كنند. هنر حكومت بايد اين باشد كه جامعه را براي تحقق چشم‌انداز هماهنگ كند.وي همچنين اظهارداشت: بايد مردم حضور دائمي در همه‌ي عرصه‌هاي اداره‌ي جامعه داشته باشند و نگاه جديدي هم كه با تصويب سياست‌هاي اصل 44 بر فعاليت‌هاي اقتصادي دوخته شده توجه بيشتر اين است كه همه‌ي مردم دعوت شوند تا اين مسأله محقق شود. وي اضافه كرد: يكي از نواقص كار ما در تحقق اهداف چشم‌انداز يا سياست‌هاي كلي اين است كه اين مفاهيم و برنامه‌هاي خوب معمولا روي كاغذ مي‌ماند و از محافلي كه آنها را تدوين مي‌كنند آن طور كه بايد و شايد به دست عمل‌كنندگان نمي‌رسد. رييس مجلس هفتم در ادامه تصريح كرد: از آغاز مجلس هفتم به دلايل تجارب مختلف اين دغدغه را دارم كه اين سياست‌هاي كلي چگونه و در كجا به ذهن مديران ارشد جامعه منتقل شود. در اين مرحله در كار نظام بايد يك تركيبات آموزشي وجود داشته باشد و همه‌ي كساني كه مي‌خواهند متصدي مسووليتي در نظام باشند بايد به صورت دقيق و منظم دوره‌هاي آموزشي ببينند كه مباني آن آموزش‌ها بر اساس چشم‌انداز و سياست‌هاي نظام باشد و با توجه به لوازم اين سياست‌ها و برنامه‌ها نوعي هماهنگي طبيعي داشته باشند و براي آن بايد چاره‌انديشي كرد. وي همچنين با اشاره به در دستور كار بودن بودجه در مجلس، گفت:بايد براي ما اين سوال باشد كه قانون بودجه به چه معنا الهام گرفته و راه يافته از قانون برنامه است و قانون برنامه چه رابطه‌اي با سياست‌هاي كلي دارد و آيا در كشور جايي وجود دارد وقتي كه قانون برنامه مي‌خواهد تدوين شود آن را با چشم‌انداز بتوانند تطبيق دهند. وي با خالي دانستن جاي نظارت مستمر در اين رابطه، گفت: لفظ نظارت براي نيازي كه داريم كافي نيست و اين سوال مطرح است چرا نظارت تكويني انجام نمي‌دهيم. رييس مجلس هفتم در ادامه اظهارداشت: بايد بپرسيم اگر سند چشم‌انداز تصويب نشده بود چه كار مي‌كرديم؟ و حال با وجود اين سند كارمان با چهار سال پيش چه فرقي مي‌كند؟ و اين چشم‌انداز چه تأثيري بر نوع نگاه، تصميمات و ارتباط قوا با هم گذاشته است؟ اگر نتوانيم پاسخ ملموسي به آن دهيم معلوم مي‌شود كه چشم‌انداز يك مقاله است نه بيشتر. وي ادامه داد: در حالي كه مي‌خواهيم اين مسأله مثل خوني در رگ نظام جريان يابد و هر سلولي از آن تغذيه كند و با اين نگاه بايد به فكر معايب باشيم. حدادعادل در ادامه خاطرنشان كرد: موفقيت برگزاري اين همايش زماني است كه پايان همايش آغاز يك كار جديدتر و با بصيرت بيشتر و اميدواركننده باشد و نگاه برگزاركنندگان نيز اين است كه فردا بعد از پايان همايش بپرسيم حال چه بايد كنيم.
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نیز گفت: بودجه سال 85 و 86 انحرافات جدي نسبت به سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله داشته‌اند،اعضاي مجمع و نمايندگان مجلس در تلاشند تا قدري بودجه سال 86 را به اهداف كلان چشم‌انداز نزديك كنند.مجيد انصاري تاكيد كرد: تحقق سند چشم‌انداز بدون اجراي سياست‌هاي اصل 44 غيرممكن است؛ زيرا اساس دست‌يابي به اهداف اين سند، آزادسازي اقتصادي و درگير كردن مردم بر فعاليت‌هاي مهم اقتصادي است. وي افزود: بنابراين اگر سياست‌هاي اصل 44 به صورت جدي مورد توجه قرار نگيرد و دولت و مجلس همت نكنند ،دست‌يابي به سند چشم‌انداز غيرممكن خواهد شد.وي با بيان اين‌كه " نظارت بر روند اجرايي شدن سند چشم‌انداز جديدا در مجمع تشخيص مصلحت انجام شده است"گفت: نحوه اعمال نظارت در روند برنامه‌ريزي و تصويب قوانين بايد تعريف شود و به مرحله اجرا درآيد. ما در گام اول بررسي و تطبيق مصوبات مجلس در خصوص لوايح بودجه با سند چشم انداز و سياست‌هاي اصل 44 جلساتي داشته و موارد انحراف را مشخص و به مجلس منتقل كرديم و منتظريم ببينيم چه ميزان از نگراني‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين عضو رییس مجمع تشخيص مصلحت افزود: متاسفانه ما در آستانه سال سوم برنامه چهارم در اهداف كمي كلان از شاخص‌ها عقب هستيم و رشد متوسط 8 درصد را نداشته‌ايم. پيش‌بيني مي‌كنيم كه رشد اقتصادي امسال كمتر از 5 درصد بوده است و با مشكلاتي از جمله؛ مشكلات ساختاري در راه‌اندازي بخث خصوصي، عدم تخصيص منابع لازم از حساب صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي، و همچنين عدم چشم‌انداز ثابت از قيمت نفت مواجهيم. انصاري ابراز داشت: ما بايد هر سال وابستگي‌مان به نفت كاهش يابد در حالي كه اعداد و ارقام چيز ديگري را نشان مي‌دهد؛ يعني بودجه سال 83 كه سال پايه بوده است، حدود 230 هزار ميليارد ريال بود و اين بودجه در سال جاري با سيستم‌هايي كه اعمال شده به حدود 400 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده كه نزديك به 90 درصد رشد داشته است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود اگر روند سال آينده همين باشد بودجه جاري از رقم 45 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا خواهد كرد. اين به معناي 180 درجه به عكس حركت كردن در اهداف برنامه و سند چشم‌انداز است. وي گفت: اميدواريم اين روند انحراف از برنامه در گام اول متوقف شود و در گام بعد تغيير مسير از انحراف به سمت برنامه سرعت و شتاب بيشتري به خود بگيرد تا ما اين سه سال عقب ماندگي را جبران كنيم. براي اين كار همه دستگاه‌ها بايد فعاليت كنند. انصاري درباره موانع عدم اجرايي شدن سند چشم‌انداز گفت: برداشت موانع بايد در سه سطح انجام شود؛ برخي موانع قانوني است كه مجلس در قالب طرح‌ها و لوايح مي‌تواند حل كند. برخي ديگر موانع اجرايي است كه در غالب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي دولت بايد انجام شود. برخي هم مربوط به قوه قضاييه است كه خوشبختانه حركت در هر سه سطح شروع شده است.مجمع نيز در حال آماده كردن الزامات سند است كه در جلسات آينده در دستور قرار مي‌دهد تا اگر الزامات به تصويب رسيد هر دستگاهي تكليف خود را بداند. وي با بيان اين‌ اعتقاد كه " بودجه‌هاي 2 سال اخير همخواني چنداني با سند چشم‌انداز ندارد" گفت: بودجه يك برنامه يك ساله از برنامه 5 ساله و يك برش از 20 سال است. بنابراين اگر بودجه‌هاي سنواتي ما همخواني با برنامه‌هاي 5 ساله نداشته باشد، مسير را درست طي نخواهيم كرد. انصاري تاكيد كرد: گام اول در حركت به سمت سند چشم‌انداز، اصلاح روند مديريت منابع و مصارف كشور است و تا زماني كه نظام ديوان‌سالاري بزرگ هزينه‌هاي جاري سنگين و دولت‌سالاري برا امور را كنترل نكند و به مردم و نيروها قدرت مانور و عمل ندهيم، همه آرزوهاي سند چشم انداز صرفا در يك مقطع خواهد ماند. وي در مورد لايحه بودجه سال 86 معتقد است: اين لايحه نزديك به 9 انحراف اساسي داشت؛ وابستگي شديد منابع عمومي به نفت، سياست‌هايي منجر به افزايش نرخ تورم و حجم نقدينگي، افزايش تسهيلات تكليفي و دستوري برخورد كردن با نظام بانكي و همچنين عدم تعامل سازنده و فعال با آن كه با ماجراجويي سازگاري از جمله اين انحرافات است.
دادستان كل كشور نیز اعتقاد دارد که براي رسيدن به اهداف و آرمان‌هاي چشم‌انداز بايد جهاد مستمر داشت. دري نجف‌آبادي در حاشيه اين همايش افزود: رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله بايد به عزم و اراده ملي تبديل شود و همه ملت ما مانند سلول‌هاي يك پيكر جهت تحقق چشم‌انداز حركت آگاهانه و عالمانه براي فتح قله‌ها داشته باشند. وي با بيان اين‌كه " سند چشم‌انداز را نبايد تنها از وجه اقتصادي ديد" خاطرنشان كرد: سند چشم‌انداز يك ديد جامع، كلان و همه‌جانبه را مي‌خواهد، بنابراين اگر اين سند را تك بعدي ببينيم موجب عدم موفقيت خواهد شد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت عملكرد مجمع را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين دوره بسياري از سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، فناوري و تكنولوژي، رشد و توسعه علمي كشور بررسي شد؛ بنابراين مجمع علاوه بر گره‌گشايي از كارها و مشكلات بين مجلس و شوراي نگهبان، توانست در سياست‌گذاري اقدامات مناسبي ارائه دهد كه اميدوارم اين سياست‌ها عملياتي هم بشود. وي در مورد ميزان عملياتي شدن سند چشم‌انداز پس از گذشت 2 سال گفت: جهت‌گيري‌ها تا حدودي خوب بوده اما بيش از اين به همكاري دولت، مجلس و قوه قضاييه براي اجرايي شدن آن و ايجاد بسترها و فضاي مناسب براي تحقق چشم‌انداز نياز داريم. دري نجف‌آبادي گفت: آن‌چه به مجمع مرتبط مي‌شود از سوي آن پيگيري خواهد شد، اما عملياتي شدن چشم‌انداز بيشتر به دولت مربوط مي‌شود. در ادامه‌ي دري نجف‌آبادي نيز گفت: تلاش براي تحقق سند چشم‌انداز يك وظيفه‌ي اسلامي و ديني و اجتماعي و فرهنگي است و همه ما بايد تلاش كنيم به اين قله‌ها برسيم تا بتوانيم يك الگوي ارزشمند و قابل توجه از حكومت اسلامي ارائه دهيم. اما احمد توكلي که یکی از سخنرانان همایش بود،تاکید کرد: روزمره‌گي يكي از عيوب نحوه اداره كشور است كه چشم‌انداز بيست ساله مي‌تواند اين حالت را تغيير دهد. وی گفت: اين همايش‌ها از جنبه نظري و هم فضاسازي جهت تحول در حركت موجود مي‌تواند بسيار موثر باشد. وي گفت: مجلس با جنبه نظارتي مي‌تواند به اجرايي شدن سند چشم‌انداز كمك كند كه به ميزان دستگاه‌هاي اجرايي و يا اركان حكومت در اين مسير حركت مي‌كند و خودش در هنگام وضع قانون الزامات را رعايت مي‌كند. وي درباره برنامه‌ چهارم در نيمه قرارداد گفت: آغاز برنامه چهارم خيلي خوشحال‌كننده براي اجرايي شدن چشم‌انداز نيست و در دو سال گذشته احساس نمي‌شود كه موفقيتي خوبي در اين زمينه كسب شده باشد.
توكلي درباره‌ي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي گفت: اجراي اصل 44 به معناي آن كه نقش دولت را تغيير داده و نقش مردم را افزايش دهيم از بزرگترين اركان تحقق چشم‌انداز است، اما چيزي نيست كه يك شبه انجام شود. رییس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه چشم‌انداز افقي خوشبينانه در مقابل حكومت مي‌گذارد تا امور روزمره خود را جهت دار كنند.
وزير سابق بازرگاني نيز تنظيم سند چشم‌انداز را افتخار مجمع تشخیص مصلحت دانست.علي شريعتمداري افزود: همچنين از ديگر دستاوردهاي مهم مجمع تدوين سياست‌هاي كلي نظام در عرصه‌هاي گوناگون است. وي گفت: رییس مجمع تشخيص مصلحت در دور سوم توانست به دستاورد بزرگي دست يابد كه در حكم مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره شده است.
نجفي علمي دبير همايش نیز با اشاره به روند سند چشم‌انداز گفت: اگر ما اقدام به تحقق چشم‌انداز سند بيست ساله نكنيم و تحولي در برنامه‌ها نداشته باشيم صرفا رشدي معادل 5 / 3درصد نقدينگي بالا و تورم بالا را به همراه خواهيم داشت بنابراين براي فارغ شدن از اين مساله راهي جز چشم‌انداز دورنگر و حركت به سوي آن نداريم. وي ادامه داد: ما روند رشد 4 درصدي را در حال حاضر تجربه كرده‌ايم و با اين روند كاري در همين وضعيت فعلي باقي مي‌مانيم اما چشم‌انداز بيست سال آينده كشور توسعه و اول بودن از نظر علمي و همچنين الهام‌بخش بودن در جهان اسلام با هويت انقلابي و اسلامي است، بنابراين بايد تحول عظيمي ايجاد كنيم تا اين چشم‌انداز محقق شود.
وي با بيان اين‌كه ما در دانشگاه‌ها نيز اين مساله را مطرح كرده‌ايم، گفت: سعي كرده‌ايم طي نشست‌هاي علمي سند چشم‌انداز را در دانشگاه‌ها مورد بررسي قرار دهيم و تاكنون 205 مقاله‌ي علمي و ارزشمند به همايش عرضه شده كه 120 مقاله براي چاپ توسط 96 داور ارزشمند حوزه و دانشگاه مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين در اين همايش نيز 69 مقاله در 9 نشست و سه ميزگرد عرضه خواهد شد.
دیروز هم چنین معاون اول قوه قضاييه در همايش ملي سند چشم‌انداز ايران سخنرانی کرد.او گفت: مفاهيم كلي و كلان كه در سند چشم‌انداز آمده مورد گرايش مردم و جامعه است و اين مفاهيم را مردم به عنوان يك اصل و محور كه بايد برنامه‌ها بر طبق آن حركت كند، قبول دارند. وي با بيان اين‌كه " از نكات مهم فرهنگ‌ساز سلوك و علوم مديران و دست‌اندركاران است" گفت: مهمترين نكته‌اي كه بر باورهاي مردم تاثير مي‌گذارد آن است كه مديران و دست‌اندركاران با عمل‌شان به گونه‌اي در جامعه ايجاد باور كنند كه به سمت توانمندسازي كشور و در جهت اجراي سند چشم‌انداز حركت مي‌كنيم. رييسي هم‌چنين با بيان اين‌كه " كشور ما بر اساس قانون اساسي، كشور انتخابات است" گفت: دولت ما و مجلس ما با انتخابات بر سر كار مي‌آيند اما چه بايد بكنيم كه با جابجا شدن دولت‌ها و مقامات تصميم‌ساز، باز هم در جهت اهداف كلان سند حركت كنيم. معاون اول قوه قضاييه افزود: اگر سياست‌گذاري كلان نشأت گرفته از چشم‌انداز و برنامه 5 ساله نشأت گرفته از سياست كلان و قانون منبعث از اين برنامه 5 ساله باشد، دستورالعمل‌ها و بايدها و نبايدها در جهت سند چشم‌انداز خواهد بود؛ بايد حكومتي انديشيده و عمل كنيم. وي ابراز داشت: به نظر ما بحث فرهنگ و بخش فرهنگ‌ساز بسيار مهم است و فرهنگ‌سازي در سلوك مديران است و اصلي‌ترين علت اجرايي نشدن خصوصي‌سازي نيز عدم اراده جدي مديران عالي و مياني براي واگذاري بخش‌هاي دولتي به خصوصي است.

  
[ بازگشت به مقالات کارآفرینی [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
Links
  [1] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=1340&allpages=1&theme=Printer
  [2] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=1
  [3] http://www.tafahomnews.com/index.php?name=Sections&listsections