[1]گرايشهاي جهاني اشتغال زنان
85/12/13
نویسنده :پريسا غفاري
تغيير ساختار نيروي كار و ورود زنان به عرصههاي مختلف كار و تلاش علاوه بر افزايش مشاركت اجتماعي اين قشر از افراد جامعه و كاهش بين سطح مشاركت آنان با مردان موجب تغيير نگرش سياستگزاران و برنامهريزان نسبت به چالشهاي اشتغال زنان شده است. مواردي نظير موفقيت زنان در دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب، ويژگيهاي كار زنان و مشكلات فراروي آنها، لزوم توسعه شغل شايسته براي زنان، ايجاد امنيت و حيثيت انساني، رعايت حقوق زنان در بازار كار، اشتغال زنان و نقش آنان در خانواده و پرورش نيروي انساني آينده، وجود فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي، عدم نظارت و حمايت قانوني از كار زنان و بالأخره كسب درآمد و مشاركت زنان در گروههاي اجتماعي و كارورزي و ارتقاء توانمندي آنها از جمله مسائل مهم در زندگي زنان است كه اين امر تغييرات ساختاري به دنبال داشته و جامعه را با چالشهاي متعددي روبرو خواهد ساخت.
نخستين پرسشي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه آيا شكاف بين مشاركت مردان و زنان در بازار كار در حال كاهش است يا خير؟ در طول ده سال گذشته شكاف بين نرخ مشاركت نيروي كار مردان و زنان در تمام مناطق كاهش يافته است اما به استثناء اقتصادهاي در حال گذار و شرق آسيا در تمام مناطق ديگر هنوز سهم زنان به نسبت كمتر از 80 نفر در مقايسه با هر 100 مرد است. بطور مثال در خاورميانه و منطقه شمال آفريقا و همچنين در جنوب آسيا به ازاي هر 100 مرد در نيروي كار فقط حدود 40 زن از لحاظ اقتصادي فعال هستند.
پرسش دوم اينكه آيا زنان كارجو در يافتن شغل موفق هستند؟ در طول 10 سال گذشته به استثناء سه منطقة صنعتي جهان، وضعيت بيكاري زنان در خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا بهبود پيدا نكرده است. بطور مثال بر اساس تحقيقات صورتپذيرفته در فاصله سالهاي 2003- 1993 ميلادي نرخ بيكاري زنان در اكثر مناطق مذكور يا هيچ تغييري نداشته و يا تغييرات اندكي داشته است و حتي زنان جوان (15 تا 24 سال) براي يافتن كار با مشكلات بسيار زيادي مواجه بودند.
ويژگيهايي كار زنان
به طور معمول زنان كمتر از مردان در كارهايي استخدام ميشوند كه داراي دستمزد و حقوق منظم است. نتايج پژوهشهاي موجود نشان ميدهند كه تقريباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهاي خانگي بيشتر از مردان است. در اقتصادهاي متكي بر كشاورزي زنان اغلب بيشتر از مردان در اين بخش كار ميكنند. همچنين سهم زنان در بخش خدمات بيش از مردان است. اما متأسفانه حتي در مشاغلي كه به طور سنتي مختص ايشان است دستمزد كمتري نسبت به مردان دريافت ميكنند.
نتايج تحليل سه شاخص: وضعيت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بيانگر اين واقعيت است كه احتمال اشتغال زنان در اقتصاد غير رسمي فاقد چارچوبهاي قانوني و نظارتي، بيشتر از مردان و مزاياي تأمين اجتماعي آنان كمتر است و يا اينكه هيچ مزايايي ندارند. همچنين ميزان آسيبپذيري آنان زياد است. در نتيجه زنان نسبت بالايي از شمار كارگران كمدرآمد دنيا را تشكيل ميدهند. يعني اين افراد كار ميكنند ولي درآمد آنها به اندازهاي نيست كه زندگي آنها و خانوادههايشان را تأمين كند. ايجاد شغل مناسب و كافي براي زنان فقط در صورتي امكانپذير است كه سياستگزاران نه تنها بايد اشتغال را در كانون سياستهاي اجتماعي و اقتصادي قرار دهند، بلكه همچنين بايد دريابند كه حتي مشكلات زنان در دنياي كار چشمگيرتر از مشكلات مردان است. بررسيهاي اخير نشان ميدهد كه بدون پيشرفت در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان به منظور كمك به آنان در دستيابي به شغلي مفيد و مزدآور در شرايط آزاد، برخورداري از امنيت و حيثيت انساني و در نتيجه كار در شرايطي آبرومندانه، به نصف رساندن فقر تا سال 2015 در بيشتر مناطق دنيا تحقق نخواهد يافت.
بيكاري زنان و دختران:
دشواري يافتن كار براي زنان جوان (15 تا 24 سال) خيلي جديتر از ديگر زنان است. زن بودن و جواني ميتواند ميزان تبعيض را دو برابر كند زيرا به نظر ميرسد كه در دورههاي ركود اقتصادي زنان براي ورود به بازار كار و حفظ مشاغل خود با بيشترين ميزان دشواري مواجه هستند. در تمام مناطق دنيا نرخهاي بيكاري پسران و دختران جوان بالاتر از نرخهاي بيكاري افراد بالغ است. بنابراين لازم است كه در تفسير گزارشهاي مربوط به كاهش بيكاري زنان محتاط باشيم زيرا چنين گرايشي ميتواند نشانگر آن باشد كه زنان با چشمپوشي از بازار كار و يا پذيرش ساعات كاري كمتر، با شرايط بد اقتصادي بسوزند و بسازند.
گرايشهاي موجود در شاخصهاي اشتغال نسبت به جمعيت:
نسبت اشتغال بر جمعيت نشانگر ظرفيت اقتصادها در ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد است و در نتيجه نسبت بالاتر اشتغال بر جمعيت بيانگر اين است كه شمار بيشتري از افراد آماده كار، شاغل هستند. لازم به ذكر است كه در طول ده سال گذشته نسبتهاي مربوط به زنان در تمام مناطق افزايش پيدا كردهاند ولي شكاف بين زن و مرد هنوز وجود دارد. ممكن است استدلال شود كه تمام زنان آماده كار نميخواهند شاغل بشوند ولي واقعيت غيرقابل ترديد اين است كه بيكاري موجود نشان ميدهد زناني وجود دارند كه ميخواهند كار كنند ولي قادر به يافتن شغلي نيستند. و از آنجا كه ميزان كلي بيكاري براي زنان بيشتر از مردان است در نتيجه به فرصتهاي شغلي بيشتري نياز است تا تمايل زنان را براي كار كردن تأمين كند. به علاوه برخي شكافهاي اشتغال موجود در اقتصادهاي صنعتي از اين واقعيت حكايت دارند كه برخي زنان بيكار ماندن در خانه را انتخاب ميكنند زيرا از توانايي مالي لازم برخوردار هستند ولي به احتمال زياد در ساير مناطق دنيا اگر فرصتهايي براي زنان وجود داشته باشد، آنها براي انجام كار تمايل دارند. البته فراهمسازي دسترسي برابر به تحصيل براي زنان و فرصتهاي يكسان آنان در دستيابي به مهارتهاي لازم براي رقابت در بازار كار اولين گام در زمينه جذب بيشتر زنان به بازار كار است.
گرايشهاي اشتغال بر حسب بخشهاي كاري و دستمزدها / درآمدها و كارهاي كمدرآمد
براي ارزيابي شرايط اشتغال هيچ شاخص واحد مورد توافقي وجود ندارد. با اين وجود ميتوان با ارزيابي سه شاخص وضعيت اشتغال، اشتغال بر حسب بخش و دستمزدها / درآمدها به يك شناخت و آگاهي نسبي دست يافت. ارزيابي اوليه اين شاخصها نشان ميدهد كه هر چند در زمينه مشاركت زنان در نيروي كار توفيق حاصل شده است ولي اين توفيق لزوماً به معناي ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي زنان نيست. البته شاخصهاي قابل توجه ديگري نيز وجود دارند كه از جمله ميتوان به ساعت كار و حضور نيروي كار در اقتصاد غيررسمي فاقد نظارت اشاره كرد.
متأسفانه بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه در زمينه وضعيت اشتغال بر حسب جنسيت، آمارهاي قابل اعتمادي را در اختيار ندارند. اطلاعات قابل دسترسي هم حاكي از آن است كه در فقيرترين مناطق دنيا سهم كارگران زن در كارهاي خانوادگي از كل اشتغال خيلي بيشتر از سهم مردان است و كمتر احتمال دارد كه براي اين كار زنان، مزد و حقوقي دريافت كنند. احتمال ميرود كه چنين گرايشي در بيشتر بخشهاي دنياي در حال توسعه تداوم داشته باشد به خصوص در زمان بحران يا ركود اقتصادي، زنان اولين كساني هستند كه از كار داراي دستمزد و حقوق كنار ميروند. بدين ترتيب است كه آنها به عنوان كارگران خانوادگي متكي به خود يا فاقد حقوق، ناچار در اقتصاد غير رسمي وارد ميشوند.
احتمالاً حتي در ميان كارگران مزدبگير و حقوقبگير نيز زنان زيادي وجود دارند كه داراي اشتغال نامنظم و يا نامناسب هستند. از آنجا كه احتمال استخدام مردان در مشاغل مهم، منظم و داراي دستمزد بهتر، بيشتر است، تعداد زنان فعال در مشاغل حاشيهاي، ناامن و كمارزش نظير كارهاي خانگي، اتفاقي يا موقت افزايش پيدا ميكند. معمولاً چنين مشاغلي داراي دستمزد خيلي پايين، درآمد نامنظم، امنيت شغلي يا درآمدي اندك بوده و فاقد حمايت اجتماعي كافي ميباشند.
اشتغال بر حسب بخش فعاليت زنان
تحليل دادههاي مربوط به بخش فعاليت زنان نشان ميدهد كه كار زنان موجب ارتقاء يا تقويت وضعيت آنان ميشود. مناطق پردازش صادرات در مقايسه با بخشهاي كشاورزي و خدمات داخلي، درآمد قابل ملاحظه و دستمزدهاي بهتري را براي فعاليت زنان در اقتصاد رسمي به همراه داشتهاند ولي شواهد نشان ميدهد كه با تحول ماهيت اشتغال در مناطق پردازش صادرات و ورود فناوري برتر تركيب جنسيتي نيروي كار نيز تغيير ميكند.
در بخش خدمات، زنان هنوز در بخشهايي كه به طور سنتي با نقشهاي جنسيتي آنان به خصوص در زمينه خدمات اجتماعي و شخصي مرتبط هستند، تمركز دارند. در حالي كه مشاغل با دستمزد بهتر در بخش خدمات مالي و تجاري همچنين معاملات ملكي در كنترل مردان است. تفكيك جنسيتي مشاغل در حال تغيير است ولي اين تغيير به كندي صورت ميگيرد و هنوز مشاغلي از قبيل مراقبت و كار در خانه متعلق به زنان است. در صورتي كه فرصتهاي اندك بازار كار براي زنان، منجر به سرمايهگذاري پايين در زمينه تحصيل، آموزش و كسب تجربه زنان تداوم پيدا كند ممكن است چنين مشاغلي به نسل بعدي آنها نيز منتقل شود.
دستمزدها و درآمدها:
برابري دستمزد در كوتاه مدت قابل تحقق نميباشد. بطور مشخص زنان در همه جا كمتر از مردان دستمزد ميگيرند. بخشي از دلايل چنين موضوعي به اين خاطر است كه مشاغل مربوط به زنان اغلب داراي سطح پايين و پرداختي اندك هستند. حتي در مشاغل زنانه مانند پرستاري و تدريس هنوز براي زنان برابري جنسيتي در زمينه دستمزد حاصل نشده است. براي مثال، در سنگاپور معلمان مرد پايه ابتدايي، تقريباً 6 درصد بيشتر از معلمان زن حقوق ميگيرند و حقوق پرستاران مرد نيز 12 درصد بيشتر است.