[1]آرژانتين؛ توسعهيافتهترين كشور در آمريكاي لاتين
85/11/30
در اين جا درباره كشوري از قاره آمريكاي جنوبي صحبت ميكنيم كه در ميان كشورهاي اين قاره پيشرفتهترين از نظر اقتصاديست. آرژانتين منابع طبيعي فراواني دارد، نسبت جمعيت باسواد آن به كل جمعيت بالاست و صادرات عمده آن را محصولات كشاورزي تشكيل ميدهند كه بايد توليدات صنعتي متنوعي را هم در كنار اين بخش به حساب آورد. ولي رشد اقتصادي اين كشور روندي منظم را طي نكرده است. آرژانتين در اوايل قرن بيستم يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان بود ولي در حال حاضر از نظر درآمد كشوري متوسط به بالا شمرده ميشود ولي با وجود اينها همان طور كه گفتيم آرژانتين از نظر اقتصادي رشد يافتهترين كشور آمريكاي جنوبيست.
حال ببينيم كه اين كشور چطور به دنياي اقتصاد قدم گذاشت و راهش را درون آن باز نمود:
آرژانتين تا پيش از نيمه دوم قرن نوزدهم كشوري عقبمانده به حساب ميآمد. در حدود سال 1870 آرژانتين از فراوردههاي دامي به عنوان كالاهاي صادراتي استفاده كرد و همين شروع يك دوره درخشان رشد اقتصادي را رقم زد. نرخ رشد اقتصادي آرژانتين بين سالهاي 1870 و 1914 به سالانه 5 درصد ميرسيد. در واقع تا سال 1913، ميزان درآمد سرانه هر نفر در اين كشور تا ميزان همين شاخص در كشورهاي فرانسه و آلمان برابري مينمود. پس از استقلال نام آرژانتين در جايگاه هشتمين كشور پهناور جهان قرار گرفت و همين فاكتور نيز در رشد شاخص توليد آن موثر بود. اقتصاد روستايي آرژانتين در قرن نوزدهم به تمامي بر توليد محصولات كشاورزي و پرورش حيوانات خانگي تمركز يافت. در طي تاريخ اقتصاد كشور آرژانتين هردوي اين بخشها دوران رشد و ركود را تجربه نمودند كه بخش كشاورزي با دشورايهاي بيشتري روبهرو گشت. بقاي بخش كشاورزي و رشد آن به نيروي كارگران وابسته بود و به همين جهت اين بخش قبل از 1870 بر آن شد كه منبع نيروي انساني مطمئني را تامين كند. بخش ديگر كه بر پرورش دام تمركز داشت، عمدتاً بر سرمايه و منابع مالي تكيه ميكرد از اين رو اين دو گروه – كشاورزي و دامپروري- كنار يكديگر قرار گرفتند و مكمل هم شدند. نيروي انساني و منابع پولي و مالي آنها به كمك رشد هردو فرآورده آمدند و به اين ترتيب دامپروري آرژانتين نيز در نيمه اول قرن نوزدهم رشد چشمگيري داشت. بعد از دهه 1860، بخش كشاورزي به قدري توسعه يافت كه زمينهايي كه پيشتر به دامپروري اختصاص يافته بود، به مزارع و كشت و كار تبديل شد و بيشتر اين توسعه به دليل وجود منابع انساني و نيروي كار مناسب و ارزان قيمت حاصل شده بود. در ادامه اين تاريخچه مختصر به چگونگي شكلگيري بازار كار آرژانتين ميپردازيم:
ميتوان گفت كه پديده مهاجرت عامل اصلي رشد و توسعه اقتصاد آرژانتين بوده است. تا قبل از دهه 1860، مهاجران اندكي در اين كشور وجود داشتند و جمعيت آن در حدود فقط 7/1 ميليون نفر بود و به همين خاطر زمينهاي فراواني بي استفاده مانده بيكاري و نبود نيروي كار رو به افزايش بود. به اين ترتيب دستمزدها رو به فزوني گذاشت و ميزان آن با ميزان دستمزد كشورهاي اروپايي به خصوص ايتاليا و اسپانيا تفاوت فاحشي پيدا كرد. در نتيجه مهاجران زيادي به اين كشور آمريكاي جنوبي روي آوردند و اين روند تا آغاز جنگ اول جهاني ادامه داشته و همچنان هرسال رشد پيدا ميكرد. البته سال 1890 موردي استثنا بود چراكه آرژانتين در آن سال با ركود اقتصادي مواجه شد. باوجودي كه بيش از نيمي از مهاجران پايتخت را براي سكونت ترجيح دادند ولي همين حضور كثير آنها توانست كمبود نيروي كار را جبران كنند. در واقع اضافهشدن جمعيت آرژانتين بازار كار و نيروي كار مناسبي را شكل داد كه بستري مناسب براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم نمود. در ابتدا دستمزدها اندكي رو به كاهش گذارد ولي نيروي كار مهاجران بازارهاي فروش آرژانتين را متنوع كردند و از حالت تك بعدي درآوردند. پيش از آن محصولات كشاورزي و دامپروري بر اقتصاد آرژانتين مسلط بودند ولي حالا با رشد نيروي كار نه تنها گوناگوني پديد آمد بلكه هرمحصول نيز حالت تخصصي پيدا كرد. اين تحولات اقتصاد آرژانتين را قدرتمند نمود و كشور توانست برابر بحرانهاي كوچك اقتصاد جهاني مقاومت كرده سرپا بماند. در مجموع، اين دگرگونيها و رويدادهاي جديد، به آرژانتين كمك كردند و بين سالهاي 1870 و 1920 رشد اقتصادي قابل توجهي را براي آن رقم زدند.
سرمايهگذاري خارجي عامل مهم ديگري در توسعه اقتصاد آرژانتين بود. ميتوان گفت كه قبل از جنگ جهاني اول، سرمايهگذاري خارجي، سرمايهگذاريهاي اين كشور را شكل ميدادند. مهاجران و سرمايهگذاران خارجي كه متعاقب هم يا به تعبيري به موازات هم وارد جريان اقتصادي آرژانتين شدند، نقش اساسي در تحولات سرمايهگذاري و نيروي كار آن بازي كردند. ولي آرژانتين به تمامي، ويژگيهاي يك كشور آمريكاي لاتين را نداشت و نمونه كامل يك منطقه قابل سرمايهگذاري نبود. از طرفي يك كشور پيشرفته نيز به شمار نمي آمد.
بريتانيا كشوريست كه بيش از هركشور ديگري درآرژانتين سرمايهگذاري كرده و در ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين نيز سرمايههايش را به جريان انداخته است. سازمانهاي دولتي از راه غير مستقيم در سرمايهگذاريهاي خارجي سهيم ميشدند و حال آن كه موسسات خصوصي از راه سرمايهگذاري مستقيم خارجي به اين جريان پيوستند. بدون شك آرژانتين بيش از تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين از مساعدتهاي مالي خارجي كمك گرفته بود. در 1914، بدهي خارجي آرژانتين به 74 ميليون دلار رسيد كه ميبايست 217/3 ميليارد دلار بدهي در سرمايهگذاري مستقيم خارجي را به آن افزود. بريتانيا قسمت عمده سرمايهگذاريهاي مستقيم خود را در بخشهاي خطوط آهن و صنعت بستهبندي گوشت آرژانتين به جريان انداخته بود. اين دو حوزه، بخشهايي بودند كه سرمايهگذاران محلي نتوانسته بودند كار عمده و موثري انجام دهند. نبود سرمايه كافي براي آغازي مناسب، آنها را محدود نموده بود. در مقابل بخش كشاورزي تقريبا از هيچ نوع سرمايه گذاري خارجي كمك نگرفت و به تبع آن اعتبار داخلي اندكي نيز پيدا كرد.
تا قبل از سال 1914 (آغاز جنگ اول جهاني) قسمت اعظم رشد اقتصادي آرژانتين مرهون صادرات آن به قاره اروپا بود. در ابتدا گوشت سپس محصولات كشاورزي و بالاخره غذاهاي فرآوري شده به اروپا صادر شد. اندكي بعد جمعيت روزافزون آرژانتين با كمبود مواد غذايي رو به رو شدند كه كشور به ناچار به واردكردن برخي از فرآوردههاي غذايي روي آورد. در عوض بريتانيا، فرانسه و آلمان براي توسعه آرژانتين در اين كشور سرمايهگذاري نمودند. اكثر اين سرمايهگذاريها در جهتي به كار ميافتادند كه فرايند صادرات را تسهيل و تسريع كند مثلا خطوط آهن از اقداماتي بود كه مشخصاًبا سرمايهگذاري خارجي به انجام رسيد. بسياري از مردم آرژانتين باور داشتند كه حالا و با وجود توسعه فرايند صادرات كشور، بازارهاي داخلي و ملي نيز رونق خواهند گرفت، ولي در كنار اين رشد صادرات، آرژانتين و اقتصاد آن كماكان به اقتصاد و بازارهاي بينالمللي وابسته ماند.
سرمايهگذاري خارجي و بازار صادرات و فروش متغير و مدام در حال دگرگوني بود. از آن جايي كه اقتصاد آرژانتين بر بازارهاي محصولات كشاورزي و اعتبار خارجي بسيار تكيه كرده بود، اين تغيير و تحولات همچنان ادامه پيدا ميكرد و ملاحظات تازهاي مطرح ميشد. سرمايهگذاري خارجي به شمشيري دو لبه تبديل شد اين عنصر بين اواخر دهه 1800 و اوايل 1900 رشد اقتصادي چشمگيري را موجب شد ولي در طول جنگ اول جهاني نه تنها كاري از پيش نبرد بلكه اوضاع اقتصاد داخلي آرژانتين را هم آشفته كرد. چون در طي سالهاي گذشته، تمامي تمركز اقتصاد اين كشور بر صادرات و هماهنگي با اقتصاد بينالمللي بود، بازارهاي داخلي همچنان ضعيف و ناپخته مانده بودند كه نميتوانستند خود را با بحران بازارهاي جهاني سازگار نموده اواضاع پولي و اقتصادي داخلي را سروسامان دهند و از سقوطش جلوگيري كنند. به اين ترتيب اقصتاد آرژانتين با افت شديدي مواجه شد. اقتصاد آرژانتين از سال 1914 (آغاز جنگ جهاني اول) تا 1945 (پايان جنگ جهاني دوم)، اوضاع آشفته و ضعيفي را به چشم ديد. سرمايهگذاران اروپايي با شروع جنگ اول جهاني سرمايههايشان را از آرژانتين بيرون كشيدند تا در جنگ به كار اندازند و پس از پايان جنگ هم دوباره به آرانتين توجه ننمودند. ايالات متحده آمريكا و بورس نيويورك (وال استريت) تلاش ميكردند حضور قدرتمندي را در سطح بينالملل براي خودشان رقم بزنند، بحران و ركود اقتصادي سال 1929، روي داد و آخرين اميدهاي آرژانتين براي بازگشت سرمايهگذاران خارجي و شكلدهي دوباره مدل توسعه صادراتي، نقش برآب شدند.
تا به اين جا اوضاع اقتصادي اين كشور آمريكاي جنوبي را تا سال 1945 گفتيم، حالا به دوران پس از جنگ جهاني دوم ميپردازيم: پس از پايان اين جنگ يك مدل توسعه اقتصادي جديد پديد آمد. آرژانتين سياست جديدي در پيش گرفت كه برمبناي آن واردات بيشتر انجام ميشد ولي همين واردات در جهت صنعتي شدن و تقويت بازار داخلي و توسعه خودكفاي داخلي مصرف ميشدند. اين رويه دخالت مستقيم دولت را ميطلبيد. در واقع تمركز اصلي دولت بر مليكردن صنايع داخلي بود. آرژانتين با اتخاذ اين استراتژي توانست تا اندازهاي يك روند پايدار و باثبات رشد اقتصادي كه در سطحي متوسط در جريان بود را شكل دهد. ولي با اين حال كشور هنوز تا توسعه يافتگي و برتري اقتصادي فاصله داشت. در قيمت آرژانتين در برخي جوانب و حوزههاي صنعت به پيشرفتهايي دست يافته بود ولي «صنعتي» نشده بود. در واقع آنها توسعه پيدا كرده بودند ولي «توسعه يافته» نبودند.
وقتي در 1989 «كارلوس منم» برمسند رياست جمهوري تكيه زد، اقتصاد آرژانتين اوضاعي بحراني داشت. بدهيهاي خارجي هنگفت، درآمد ناخالص ملي اندك و تورم سرسامآور، بردوش اقتصاد آرژانتين سنگيني مينمود. نرخ تورم در 1988 به 080/3 رسيده بود و در جولاي 1989 رقم وحشتناك 200 درصد حكايت از وضع دشوار زندگي مردم داشت.
دولت با راهبردهاي تجارت آزاد، خصوصيسازي و حذف قوانين زايد و دست پاگير كسب و كار وارد صحنه شد. در سال 1991 اصلاحات شديد اقتصادي وارد عرصه اقتصاد كشور آرژانتين شدند كه ارزش واحد پول آنها، «پزو» را با ارزش دلار آمريكا برابر كرد. سالهاي بعدي شاهد نزول قابل توجه نرخ تورم بود.
دولت بسياري از سازمانهايي كه تحت كنترل دولت بودند به بخشخصوصي واگذار نمود و درهاي اقتصاد كشور را به روي تجارت و سرمايهگذاري خارجي بازگذاشت و نظام حقوق و دستمزددهي نوين براي كارگران ايجاد نمود. براثر اين اصلاحات آرژانتين در اوايل دهه 1990، شاهد رشد و توسعه فزاينده اقتصادش بود. در پس اين پيشرفتها، نيمه دوم اين دهه دوران شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد اين كشور آمريكاي جنوبي را به خود ديد.
در 1995، مكزيك با بحران شديدي مواجه شد و ارزش پزو در آن كشور و آرژانتين افت كرد. متعاقب آن ذخيره پولي بانكها رو به اتمام بود و ناچار دولت يك سري اصلاحات سخت و كوتاه مدت ديگر را به اجرا گذاشت كه در پي آن اوضاع سيستم بانكهاي داخلي بهبود يافت. ميزان رشد توليد ناخالص داخلي هم افزايش پيدا كرد و به 8 درصد در سال 1997 رسيد.
در 1998 مشكلات اقتصادي روسيه نيز شرايط نابه سامان اقتصادي به وجود آورد و بيثباتيهاي سرمايهگذاري در برزيل هم به كمك آن آمد. نرخبهرههاي وامهاي خارجي به بالاترين حد خوددر سه سال گذشته رسيدند كه سرعت رشد اقتصادي را به شدت كاهش داد. اقتصاد كلان آرژانتين توانست تا حدي سريع خود را از بحرانهاي اقتصادي برهاند ولي نتوانست نرخ رشد بالايي را دوباره براي خودش رقم بزند. پس از بحران سال 1995 مكزيك، آشفتگيهاي اقتصادي آسياي شرقي، روسيه و برزيل همگي دست به دست هم دادند و چوب لاي چرخ توسعه اقتصادي آرژانتين گذاشتند.
اصلاحات ساختاري اقتصاد باعث شدند كه در دهه 1990، پس از دوراني ركود و اوضاع بيثبات مالي و تورم بالا، اين كشور شرايطي پايدار و مطمئن را تجربه كند و سرمايهگذاريهاي نويني هم در بخش خدمات و صنعت به انجام رسيد. ارتباطات از راه دور، فرآوري غذاها، بانكداري، انرژي و معدن، بخشهايي بودند كه بيشترين توجه را به خود ديدند. در نتيجه ميزان صادرات آرژانتين از 12 ميليارد دلار در 1992 به بيش از 2 برابر- 25 ميليارد دلار- در 1999 رسيد. بازگذاشتن درهاي اقتصاد و برداشته شدن قوانين دست و پاگير كسب و كار موجب آن شد كه نرخ بيكاري بالا رود و از كمتر از 7 درصد در 1991 به بيش از 12 درصد در 1994 بالا رود. پس از آن بحران مالي مكزيك هم به اين مشكل دامن زد و به يكباره آن را رشد داد. پس از آن اين رقم همچنان بالاي 12 درصد مانده است. عليرغم تمامي اين مسائل، آرژانتين هنوز هم مدلي از يك اصلاحات بازار آزاد بين كشورهاي در حال توسعه به شمار ميآمد. و براي حمايت از اين الگو گام برميداشت. بدهيهاي ملي همچنان رو به افزايش بود تا جايي كه بين سالهاي 1994 و 1999 تا پيش از 60 درصد رشد پيدا كرد.
يك سال پس از بحران اقتصادي بينالمللي در 1998، توليد ناخالص داخلي به 3 درصد افت كردو آرژانتين مجبور شد دورهاي ديگر از تغييرات را متحمل شود. «فرناندو دلاروا» در دسامبر 1999به مقام رئيس جمهوري رسيد. پيش از او كارلوس منم 10 سال عهدهدار اين پست بود. دلاروا مالياتها را افزايش داد و 7400 ميليون دلار از صندوق بينالمللي پول وام گرفت تا براي اهداف پيشبيني نشده به كار گيرد كه اين مقدار تقريباًسه برابر برنامه پيشين بود. دولت جديد قوانيني را نيز به تصويب رساند كه در جهت اصلاح قوانين كار آرژانتين وضع شده بودند و به وضعيت اقتصادي استانهايي از كشور كه بدهيهاي فراوان داشتند، توجه خاصي نمود.
مسئله بدهيهاي هنگفت آرژانتين سبب شد كه بين اين كشور و صندوق بينالمللي پول (IMF) تنشهايي درگيرد. در سال 2001، افت سرمايه بيشتر شد و دولت آرژانتين خود را از پرداخت اين بدهيها ناتوان ديد. در سال 2001، بحران corralito پيش آمد و تقريبا ذخاير پولي تمامي بانكها رو به صفر شد. شورشهاي دسامبر سال 2001، فرناندودلاروا را وادار به استعفا نمود.
در 23 دسامبر سال 2001، رئيس جمهور جديد «آدولف رودريگزسا» موقتا توانست اين خطر را از سركشورش برهاند و چندروز بعد آرژانتين به طور رسمي 93 ميليارد دلار به صندوق بينالمللي پول داد. در ژانويه سال 2002، ارزش واحد پول آرژانتين كه معادل با دلار شده بود، در وضعي شناورقرار گرفت و در نهايت به شدت كم ارزش گشت. پزو 75 درصد بهايش را از دست داد. اين نزول ارزش پزو به نوبه خود نرخ تورم را در روندي صعودي قرار داد. نرخ فقر هم وضع بهتري پيدا نكرد و از 9/35 درصد در ماه مي 2001، خود را تا 5/57 درصد در ماه اكتبر 2002، بالا كشاند. اين شاخص در نيمه دوم سال 2005، 8/33 درصد گزارش شده كه حاكي از آنست كه اين رقم تازه به ميزان خود در قبل از بحران رسيده است. از اواسط دهه 1990 نرخ بيكاري در آرژانتين دورقمي شده تا 4/18 درصد در نيمه دوم سال 1995 بالا رفت. اين رقم ناخوشايند از ماه مي 2000 تا دسامبر 2001، نمودار صعودي 4/15 درصد تا 3/18 را پيمود. مطالعات آماري حاكي از عدد 2/10 درصد در دسامبر 2005 بودند.
توليد ناخالص ملي سال 2002 آرژانتين نسبت به سال گذشته شديداً سقوط كرد ولي به زودي سير صعودي پرشتابي را پيش گرفت. اين شاخص در سالهاي 2003، 2004 و 2005 به ترتيب به ارقام 9/8، 0/9 و 2/9 درصد رسيد. در واقع ميزان صادرات بالارفته بود و مردم به بازارهاي محلي و داخلي بيشتر اعتماد كرده هم بازار فروش داخلي را بيپاسخ نمي گذاشتند و هم صادرات خارجي و محلي را تأمين مينمودند.
به عبارتي ميتوان گفت كه عامل اصلي بروز اين نا به سامانيهاي اقتصادي صندوق بينالمللي پول (IMF) بود. در سخنراني در مجمع جهاني سازمان ملل متحد در 2004، كه لازمست با خريد وامهاي آرژانتين به ارزش يك ميليارد و 6000 ميليون دلار، بخشي از اين بدهي را پرداخت نمود.
آرژانتين بار ديگر در ماه مي 2006 به بازار بينامللي خريد بدهي برگشت. او 500 ميليون دلار از وام پنج ساله «بوناروي» خود كه به دلار پرداخت ميشد را به بانكهاي خارجي فروخت و بخشي ديگر از بدهيهايش را برگرداند.
ولي هنوز هم فرآيند همكاري ونزوئلا با آرژانتين و تكيه اين كشور بر ونزوئلا به خوبي در چرخههاي وال استريت جانيفتاده است. مركز تحقيقات بازارهاي نو ظهور «گلدمن ساكس» در 18 جولاي 2006، اين طور نوشت: «آرژانتين در عوض اين كه درصد بازيابي اعتبار گذشته خود در بازار گسترده جهاني باشد، همچنان ونزوئلا را تكيهگاه اصلي خود و تامينكننده اعتبارش قرار ميدهد»
تغييرات بنيادين ساختاري در IMF صورت پذيرد.
كمي بعددر ميتينگ IMF و بانك جهاني روساي صندوق بينالمللي پول به رئيس جمهور آرژانتين هشدار دادند. اتحاديه اروپا، گروه هفت كشور صنعتي وانستيتوي بينالملي سرمايه گفتند كه آرژانتين بايد درباره بدهيهايش توافقنامه جديدي را بپذيرد. آنها ميبايست پايه بودجه كشورشان را بالا ميبردند و در عوض بدهي بيشتري پرداخت مينمودند و براي جلب اعتماد دوباره جامعه سرمايه و پول جهاني اصلاحاتي بنيادين را متحمل ميگشتند.
پروسه ساختارسازي مجدد بدهيها كاري دشوار و پيچيده بود كه زمان زيادي ميطلبيد. در دسامبر 2005 دولت برآن شد كه بدهيها را يك جا و در يك قسط پرداخت كند. پيش از اين آرژانتين تعهدات و قراردادهاي خارجي خود را كاهش داده و در آخر با 76 درصد از سرمايهگذاران خارجي و وامهاي كشورهاي آنها ادامه داد. تنها نوبت پرداخت بدهي اين كشور 9 ميليارد و 810 ميليون دلار بود. دولت ونزوئلا به تقريب 4 ميليارد دلار از بدهيهاي آرژانتين را پرداخت كرده است.
اما بايد گفت كه آرژانتين پس از بحران در بعضي حوزههاي صنعت روندي رو به جلو در پيش گرفته است. ارزش دلار با مقايسه پول ملي آرژانتين بيشتر است و اين كشور ميتواند كالاهايي رقابتي براي صادرات به بازارهاي بينالمللي توليد نمايد. صنايع عمراني، نساجي، غذا و قطعات يدكي اتومبيل از صنايعي هستند كه مسيري مثبت دارند. حجم صادرات و ماليات وارد بر آنها سبب شدهاند كه جريان پولي و موازنه مثبت ميان عرضه و تقاضاي خلق شود.
به گفته «بيناد هريتج»، از زمان روي كارآمدن «كيرچنر» نقش دولت در اقتصاد آرژانتين پررنگتر شده است.اين حضور در ابتدا ثبت قيمتهاي بعضي صنايع و ايجاد يك خط هوايي دولتي و شركت انرژي دولتي آغاز شد. بيناد هريتج از نمرهبندي 1 تا 5 كه براي تعيين ميزان اقتصادي در يك كشور به كار ميرود، نمره 3/3 را به آرژانتين تخصيص ميدهد كه عملاً حاكي از نبود آزادي اقتصادي در آنست. «ايندكس آزادي اقتصادي» 157 كشور را در فهرست خود دارد كه با اعداد 1 تا 5 امتيازدهي شدهاند. آرژانتين با كسب نمره 3/3 در رتبه 109 نشسته است.
در ادامه با نگاهي اجمالي بانكداري، تجارت خارجي و سرمايهگذاري در آرژانتين را از نظر ميگذرانيم:
آرژانتين و سيستم مالي آن در دهه 1990 قدرت گرفت و رشد كرد و ميزان ذخيره بانكها حتي پس از اصلاحات سال 1998 هم رشد داشت. ولي بانكها به دلار وام ميدادند. و موجوديهايشان به واحد پول آرژانتين بود. وقتي كه در 2001، بحران مالي بروز كه و ارزش پزو در مقابل دلار به شدت كاهش يافت، بانكها عملاً با موجودي صفر روبه رو شدند. توازن ميان وامها و سپردهها به هم خورده بود. در حال حاضر بانكداري آرژانتين در اختيار دولت است كه مهمترينشان را ميتوان بانك ملي آرژانتين نام برد. (Banco de la Nacion Argentina) حجم سپردههاي بانكها تا اكتبر 2005 به بيش از 43 ميليارد دلار رسيد و بانكها يك بار ديگر سپردهگيري و وامدادن را آغاز كردهاند.
مهمترين صادرات اين كشور را محصولات كشاورزي تشكيل ميدهند. محصولات و صادرات نفتي حدود 20 درصد كل را از آن خود ميكنند و سهم محصولات كشاورزي در بخش صادرات گندم وجو كمتر از يك دهم و در انواع ديگر محصولات كشاورزي بيش از يك چهارم كل صادرات است. گوشت، چرم و شير هركدام سهم 6 درصدي از صادرات آرژانتين را دارند. صنايع كوچك هم محصولاتشان را وارد چرخه صادرات ميكنند.
آمريكا در حوزههاي زير در كشور آرژانتين سرمايهگذاري ميكند: ارتباطات از راه دور، نفت و گاز، انرژي الكتريكي، خدمات مالي و پولي، پتروشيمي، صنايع غذايي و توليد وسايل نقليه. آمريكا تا پايان سال 1999، 16 ميليارد دلار از طريق سرمايهگذاري مستقيم در اين كشور به جريان انداخته بود. كمپانيهاي اروپايي، كانادايي و شيلي كه ديگر منابع قدرتمند سرمايه هستند نيز در آرژانتين سرمايهگذاري كرده اند.
برزيل هم از سال 2000 به جرگه عظيم سرمايهگذاران خارجي در اين كشور آمريكاي جنوبي پيوسته است. اسپانياييها هم از بنيه و پتانسيل نهفته در بازار آرژانتين غافل نشده حضور پررنگي در بازار آن دارند. اسپانيا در حوزههاي گاز و نفت، ارتباطات از راه دور، بانكداري و صنايع كوچك و خردهفروشي سرمايهگذاريهاي هنگفتي انجام داده است. توافقنامههاي دو جانبه متعددي هستند كه قدرت سرمايهگذاري خصوصي آمريكا در آرژانتين را بالا ميبرند. آرژانتين متعهد پيماني به نام OPIC است كه شركت سرمايهگذاريهاي خارجي آمريكا بنيانگذار آن ميباشد و با بانك صادرات- واردات آمريكا نيز پيمان همكاري دارد. اين دو كشور در سال 1994 با يكديگر توافقنامه دوجانبه سرمايهگذاري امضا كردهاند كه در سايه آن آمريكا توانسته در بسياري از عرصههاي اقتصاد آرژانتين حضور پيدا كند. البته صنايع كشتيسازي، شيلات، انرژي هستهاي و توليد اورانيوم در اين دسته جاي نمي گيرند. كشور چين در ماه اكتبر سال 2004 اعلام كرد كه حاضر است 20 ميليارد دلار در آرژانتين سرمايهگذاري كند. اين دو كشور قرارداد بستند كه چين در عرصه ساخت خطوط آهن و تحقيقات نفتي هركدام به ارزش 8 و 5 ميليارد دلار سرمايهگذاري نمايد ولي اين توافقنامه به مرحله اجرا نرسيد.
آرژانتين در سال 2005، توانست 4/2 ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب كند. (FDI) با برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي اين FDI يكي از كمترينهاي اين شاخص در آمريكاي لاتين است.
پس ازگفتههاي بالا برخي ويژگيهاي ديگر اين كشور را بر مي شماريم:
محصولات كشاورزي صادراتي آرژانتين عبارتند از:
دانههاي گل آفتابگردان، ليمو، دانههاي سويا، انگور، ذرت، توتون، بادام زميني، چاي، گندم و جو.
تا سال 2004، نرخ رشد توليدات صنعتي 12 درصد بوده است. آرژانتين انرژي الكتريكي خود را به طور عمده از منابع زير تامين ميكند:
سوخت فسيلي، سوخت هيدروژني، سوخت هستهاي دولت اين كشور تا پايان سال 2005، 124 ميليارد و 332 ميليون دلار بدهي داشته است.
عمدهترين واردات آرژانتين را ميتوان چنين گفت:
تجهيزات و قطعات ماشينآلات، وسايل نقليه موتوري، مواد شيميايي، توليدات صنايع فولاد و محصولات پلاستيك و لوازم مربوط به آن
ذخيره طلا و ذخيرهارزي آرژانتين تا پايان سال 2005 بالغ بر 21 ميليارد و 47 ميليون دلار بوده است.
مترجم:آذين صحابي