معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با عوامل اثرگذار در اعتبار مقام سیاست‌گذار پولی گفت: استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی مهم‌ترین عوامل کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد است. به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان - معاون اقتصادی بانک مرکزی  در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به جایگاه و اعتبار مقام سیاست‌گذار گفت: از برنامه‌های هدف‌گذاری شده توسط مقام سیاستگذار پولی تا آنچه که در واقع رخ می‌دهد، بیان کننده جایگاه و اعتبار مقام سیاست‌گذار پولی است. وی ادامه داد: علاوه بر این، هدف گذاری تورمی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و هرچه باور و اعتماد فعالان اقتصادی به مقام‌های سیاستگذار مالی و پولی بیشتر باشد، انتظار تورمی کمتر و فعالان اقتصادی بیشتر می‌توانند با مقام سیاست‌گذار منطبق شده و هماهنگی و همخوانی در اقتصاد کشور بیشتر باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عوامل و مولفه‌های اثر گذار در تثبیت اقتصادی و سیستم‌های پولی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کمک کننده و اثر گذار بر اجرای سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری برای ثبات اقتصادی است. شیریجیان افزود: این موضوع به معنای استقلال بانک مرکزی از دولت و حاکمیت نیست، بلکه به معنای استقلال در ایجاد ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است تا بتواند اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های تثبیت کننده و تحقق سیاست‌های هدف‌گذاری شده داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: تعیین هدف‌گذاری تورمی توسط بانک مرکزی، عامل مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی است. اینکه بانک مرکزی بتواند یک کانال مشخص تورمی را هدف‌گذاری کند، باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند بیشتر خود را با سیاست‌های پولی منطبق کنند. این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا از سوی بانک مرکزی در جهت تثبیت اقتصادی گفت: سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مقابله با بی ثباتی اقتصادی و جلوگیری از تلاطم متغیرهای کلان در اقتصاد در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. شیریجیان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و هدف‌گذاری مطلوب سیاست‌های پولی گفت: برنامه‌هایی مانند کنترل نقدینگی، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی، برقراری نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت دیپلماسی ارزی و آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات و اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین ارز به جامعه برخی از اقداماتی است که بانک مرکزی از سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است. وی تاکید کرد: در نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد فاصله گرفتن از متغیرهای کلان اقتصادی بودیم و نرخ رشد نقدینگی از حدود ۱۷ درصد در نیمه اول این دهه به ۳۲ درصد در نیمه دوم رسید که باعث تشدید انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان با اشاره به قانون جدید بانکداری بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اجرای دقیق و هدف‌گذاری سیاست‌های پولی وهمچنین ارائه گزارش پیشرفت از عملکرد سه ماهه سیاست‌های پولی به دولت و مقامات در دستور کار قرار دارد.